به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

قبل از اینکه وارد بحث جدید بشویم خلاصه بحث اصناف در دیه را عرض کنم:

چند مسلک در اصناف دیه مطرح بود:

مسلک اول مسلک مشهور بود که قائل بودند دیه شش صنف دارد در عرض هم: صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند، ‌هزار دینار، ‌ده هزار درهم، ‌دویست حلیه یمانی. اگر جمود بشود بر اینکه درهم و دینار نقد رائج بودند، الان ما درهم و دینار نداریم، حلیه یمن هم نداریم، عملا می‌تواند ولی مقتول بگوید من عین دیه را می‌خواهم، شما هزار دینار که نمی‌توانی بدهی، ‌از کجا می‌خواهی بیاوری، ده هزار درهم که نمی‌توانی بدهی، دویست حلیه یمانی که نمی‌توانی بدهی، پس برو یا صد شتر بیاور یا دویست بقر یا هزار گوسفند. این ظاهر مسلک مشهور.

و لکن طبق فتاوایی که ما دیدیم، ‌از خصوصیت مسکوک بودن درهم و دینار الغاء خصوصیت کردند گفتند به مقدار الف دینار طلای غیر مسکوک هم بدهد کافی است، به مقدار ده هزار درهم و به وزن آن نقره غیر مسکوک بدهد کافی است که آقای سیستانی تصریح کردند گفتند ده هزار درهم شرعی معادل است با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال عرفی نقره.

مسلک دوم مسلکی بود که طبق مبانی مرحوم آقای صدر مطرح شده بود که درهم و دینار مثال نقد رائج هستند، در بیع صرف ایشان این را گفت، در زکات هم این را گفت البته ایشان خودش احتیاط می‌کرد ولی رب مؤسس لفکر که جرأت ندارد فکرش را به عنوان فتوی مطرح کند، ‌به دست دیگران می‌افتد دیگران فتوی می‌دهند.

این فکر به دست دیگران افتاده، ‌شاگرد ایشان در کتاب قراءات فقهیة مطرح کرده که بگوییم درهم و دینار مثال نقد رائج است، پس درهم و دینار دیگه الان مطرح نیست، نقد رائج است یعنی قیمت بقیه اصناف دیه را بیان می‌کند خودش موضوعیت ندارد. که شده الان قانون، ‌در قانون دیگه یا صد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند است، درهم و دینار هم مثال نقد رائج این ها است، حلیه یمانی هم که گیر نمی‌آید. منتها چون صد شتر ارزان‌تر است، و لذا دیه را بر اساس همین ارزان‌تر بناء گذاشتند.

مسلک سوم مسلک خود صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة است که گفتند:‌ ما اگر قرینه ای نبود همین مسلک دوم را انتخاب می‌کردیم ولی قرینه داریم که بقر و غنم هم اصل نیست. درهم و دینار که اصل نیست، به عنوان نقد رائج است و مالیت بقیه اصناف دیه را مطرح می‌کند، ‌قرینه داریم که بقر و غنم هم اصل نیست چون گفت و قیمة کل ابل کذا من الغنم. ایشان استدلال کرد بر این ادعا به برخی از روایات. که ما جواب دادیم. طبعا طبق این مسلک سوم می‌شود اصل در دیه صد شتر. که البته این قانون نشد. این نظر خود ایشان بود که منجر به پذیرش در قانون نشد.

آخرین مسلک که مسلک مختار بود، ‌این بود که بگوییم: اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع می‌کنیم به اصل عملی، قدرمتیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که می‌شود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است. البته این در دیه شبه عمد یا دیه خطاء است. در دیه عمد که قصاص هست به حکم اولی نه جایی که قصاص نیست مثل پدر فرزندش را می‌کشد که آنجا هم باید دیه بدهد، ‌جایی که ابتدائا قصاص است طبق تراضی جانی و اولیاء مقتول ممکن است بگویند سه برابر دیه کامله ما می‌خواهیم تا از حق قصاص مان بگذریم. آن دیگه اصلا ملاک خاصی ندارد.

منطقة الفراغ یعنی مباحات

آخرین حکمی‌که در بحث اوراق نقدیه مطرح است که اصل این بحث برای او منعقد شد، چون بحث ما در محرمات در شریعت بود رسیدیم به ربا در اوراق نقدیه. دیگه اجابة لطلب بعض الاخوة گفتیم احکام اوراق نقدیه و حقیقت آن را هم بیان کنیم. مقداری بیان کردیم، انشاءالله مفید بود. حالا آن بحث اصلی ما که ربا در اوراق نقدیه چگونه محقق می‌شود و حیل ربا در اوراق نقدیه چیست. چون اجمالا عرض کنم بسیاری از فقهاء نظرشان این بود که به جای قرض می‌توانید پول به پول بفروشید.

من ده ملیون می‌خواهم قرض بدهم بگویم یک سال دیگه به من بده یازده ملیون می‌گویند رباخوار اما می‌گویم ده میلیون به تو می‌فروشم به پانزده ملیون یک ساله. شما می‌گویی خریدم، چک آن را هم از تو می‌گیرم، احل الله البیع و حرم الربا، ‌می‌گوید اشکالی ندارد. فتوی دادند خیلی از بزرگان ما. خود امام فتوی می‌داد اوائل، اگر نگاه کنید آن حاشیه وسیلة النجاة که در قم چاپ کردند آنجا ظاهرش این است که فتوی می‌دهند. نگاه کنید. ولی بعدها نظرشان برگشت و گفتند حیل ربا حرام است. حالا می‌خواهیم ببینیم مثلا همین کار که خیلی کار ساده ای است و یک زمانی هم رائج بود، حلال است یا نه؟

انتهای پیام/