به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

بررسی معانی محتمل در آيه «لاتآکلوا اموالکم بينکم بالباطل»

بحث در مورد مشروعیت شرطی بود که در قراردادآتی دو طرف متعهد می‌شدند وجه تضمینی را نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و او هم وکیل می‌شد که در صورت نیاز مثل نکول یک طرف، آن وجه را در اختیار طرف دیگر قرار دهد.

نظر بدوی: این شرط نیز مثل سایر شروط تحت عموم «المومنون عند شروطهم» قرار دارد فلذا لازم الوفاء می‌باشد.

اشکال اول پیرامون غرری بودن این شرط بود که بررسی و جواب داده شد.

اشکال دوم در مورد مخالف کتاب بودن و تحلیل حرام بودن این شرط بود، یعنی این شرط مخالف آیه کریمه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» می‌باشد؛ فلذا به بررسی معنا آیه پرداختیم و احتمالاتی مطرح شد؛

احتمال اول: اکل مال به باطل یعنی اکل مال به سبب باطل و از آنجایی که شرط یکی از اسباب عرفیه و شرعیه است، فلذا طبق این معنا اشکال وارد نیست و اصل شرط، سبب باطل نیست.

احتمال دوم: اکل مال به باطل یعنی بلاعوض و در مقابل هیچ؛ در این معنا دو صورت فرض می‌شود:

اگر شرط ضمن قراردادآتی باشد: این شرط مصداق آیه می‎شود زیرا در مقابل این شرط عوضی قرار ندارد و صرفاً دو طرف تعهدی داده‌اند و شرطی ضمن آن شده است که پولی به طرف دیگر داده شود، در صورتی که در مقابل این وجه، عوضی قرار ندارد، فلذا اشکال وارد می‌شود.

اگر شرط ضمن عقد دیگری مثل بیع، منعقد شود: مثل این‌که در ضمن عقد خرید و فروش «خودکار» شرط می‌کنند که  100میلیون را در اختیار کارگزار بگذارند.

احتمال سوم: معنا  عامی مراد است که شامل این دو احتمال قبلی و مصادیق دیگر می‌شود و آن معنای عبارت است از «مال به ناحق خوردن» چه به سبب باطل باشد و چه در مقابل هیچ باشد و چه جایی که حتی سبب شرعی است، ولی چون پول ناحق است از مصادیق آیه بشمار آمده است. روایات دیگری هم مؤید این مطلب داریم و به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم.

از مجموع روایات نتیجه می‌گیریم که شارع مقدس با این روش مخالف است که انسان پولی را بدون عوض و به ناحق به دست بیاورد.  نتیجه: فلذا آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بينکم بالباطل» دلالت دارد که هرکاری که به نحوی عرفاً صادق کند که مال مردم را به ناحق می‌خورید، آن کار جایز نیست، فلذا این شرط وجه تضمین نیز اشکال پیدا می‌کند.

بحث بعدی: مفسد بودن شرط فاسد

بنابر این فرض که شرط وجه تضمین باطل باشد و اشکال داشته باشد، سوال می‌شود آیا این شرط فاسد که به خاطر خلاف شرع بودن، فساد است - نه به علل دیگر همچون غیرمقدور بودن یا خلاف مقتضای عقد بودن و.... - مفسد و مبطل عقد نیز هست یا این که اصل قراردادآتی

صحیح است و هنوز تعهدها سرجای خود باقی هستند؟

قول اول: برخی فرموده‌اند که اگر شرط خلاف شرع بود، بما هو خلاف شرع سبب بطلان عقد می‌شود و بر این مطلب ادله‌ اقامه کرده‌اند ولی هیچ یک از ادله آنان کافی و وافی برای اثبات مدعی نیست.

قول دوم (نظر استاد:) عقد صحیح است و شرط فاسد، مفسد عقد نیست.

دلیل اول: عمومات

مقتضای اصل اولی این است که این عقد صحیح باشد زیرا مشمول ادله اوفوا بالعقود است و این شرط هر چند ضامن عقد بوده است ولی بطلان آن سبب نمی‌شود که دیگر عقد، عقد نباشد، چون این شرط جزء عقد نبوده بلکه شرط ضمن عقد بوده است، اگر شرط جزء عقد باشد با بطلان شرط، دیگر عقدی باقی نمی‌ماند که اوفوا بعقود شامل آن بشود.

دلیل دوم: روایات بخصوصه

علاوه بر دلیل اول، ادله خاص‌هایی داریم که شرط فاسد، مفسد عقد نیست که در کلمات شیخ اعظم و سایرین ذکر شده است.

نتیجه: بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربه‌ای به صحت اصل قراردادآتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمی‌خورد و آن‌ها صحیح باقی می‌مانند.

بحث بعدی: فروش يا واگذاری قراردادآتی

یکی از مباحث اساسی در قراردادآتی این است که آیا مشروع است که قبل از رسیدن زمان سر رسید قراردادآتی را به دیگر  واگذار کرد و یا تسویه نقد انجام بدهیم یا خیر؟

برای جواب به این سوال باید نکات زیر مشخص شود؛

مقصود کسانی که مصوبه بورس را تنظیم کرده‌اند از این مطلب چیست؟

آیا این امور - تعهد - قابل واگذاری به دیگری هستند یا خیر؟

واگذاری به این نحوه و به این شکل، صحیح است یا خیر؟ یعنی تعهد را در مقابل پول و عوض می‌شود منتقل کرد یا خیر؟

اول باید مشخص شود که طرفین چه تعهدی کرده‌اند، آنچه که در مصوبه آمده است این است که: قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سر رسید تعیین شده... به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود که آن تعداد معین را در سر رسید خریداری کند.

نکته اول:

فروشنده متعهد می‌شود که کالا را به خریدار بفروشد نه به شخصی دیگر و خریدار متعهد شده است که از فروشنده آن کالا را خریدار نماید. پس متعهد و متعهد له از هر دو طرف، همین دو فردی هستند که در موقعیت خرید و فروش قرار دارند.

مگر کسی بگوید کسی که در موقعیت فروش قراردارد در قراردادآتی متعهد شده است که این کالا را بفروشد به این شخص مقابل یا هر شخص دیگری که طرف قرارداد قرار بگیرد ولو با وسائط متعدد - مثل توکیل در وکالت - و همچنین طرف مقابل که تعهد به خرید کالا داده است نه این که تعهد داده باشد فقط از همین شخص خریداری نماید بلکه تعهد داده از هر کسی که در نهایت در طرف قرار داد باشد، خریداری نماید.

که در این صورت متعهد و متعهد له، همین دو فرد موجود در زمان انعقاد قرار داد نیستند. ولی در مصوبه این‌گونه نیست. بلکه در مصوبه آمده است که هر دو متعهد شده‌اند که از طرف دیگر خرید نمایند و به طرف دیگر بفروشند.

نکته دوم: این تعهد هیچ گونه حقی به وجود نمی‌آورد و تنها یک التزام نرسانی است مثل وعده، پس حقی در اینجا موجود نشده است.

انتهای پیام/