به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 28 الی 31 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌گردد؛

بررسی وجود آثار حق اصطلاحی در مورد حق السبق

وقتی اثبات شد که حق السبق حق اصطلاحی است، از آثار حق آن چه مقوم حق است، طبعا برای حق السبق ثابت می‌شود. مثلا اگر بگوییم قابلیت اسقاط، مقوم حق است، حق السبق هم قائل اسقاط خواهد بود. اما غیر از آثار عامه سه گانه (قابلیت اسقاط، نقل و ارث) اثر خاصی که در مورد حق السبق وجود دارد، اثر صدق عنوان غصب و تحقق آثار غصب است.

اگر حق السبق حق اصطلاحی باشد، عمل ظالم که سابق را از مکان خود کنار میزند، مصداق غصب است. یکی از آثار غصب همان طور که در کلام سید یزدی بیان شد، بطلان اعتکاف و همچنین نماز در آن مکان است.

لذا به بررسی وجود این چهار اثر در مورد حق السبق می‌پردازیم:

اثر خاص حق السبق

در کلمات مسلم گرفته شده است که اگر حق اصطلاحی بودنِ حق السبق را بپذیریم، شکی نیست در این که کسی که او را از جای خود کنار می‌زند، غاصب حساب می‌شود؛ چون سابق نسبت به مکان ذی نفع است و حق دارد، و تصرف دیگران در متعلق حق غیر، مصداق غصب است و آثار غصب را دارد.

اما در عین این که این عمل مصداق غصب است، چنین نیست که موجب بطلان عمل عبادی در آن مکان شود. غصب بودن ملازمه با بطلان عمل عبادی در آن مکان ندارد؛ چون سه مقدمه نیاز است که در صورت اجتماع هر سه مقدمه، بطلان نماز استفاده می‌شود:

مقدمه اول این است که تصرف شخص در این مکان، مصداق غصب باشد. مقدمه دوم این است که در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم بدانیم، والا اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، عمل واحد (اعتکاف غصبی) از جهت اعتکاف مصداق مامور به و از جهت غصب مصداق منهی عنه است.

مقدمه سوم: مبنای امتناع اجتماع امر و نهی، در صورتی نتیجه بطلان عبادت را می‌دهد که اتحاد بین مامور به و منهی عنه، اتحاد وجودی باشد یعنی فعل واحد، مصداق هردو باشد اما اگر مصداق امر و نهی مختلف باشند، نماز باطل نخواهد بود، بلکه نهایتا شبیه نماز خواندن در حال نظر به اجنبیه است که موجب بطلان نماز نیست.

حاصل مطلب: این که مرحوم سید قائل به بطلان اعتکاف در چنین مکانی شده اند و برخی حاشیه زده اند وگفته اند موجب بطلان نمی‌شود، چنین نیست که قائلین به عدم بطلان، لزوما حق سبق را حق اصطلاحی ندانند. همان طور که معلوم شد، عدم بطلان عمل عبادی، مناشیء مختلفی می‌تواند داشته باشد. برخی ممکن است حق سبق را حق اصطلاحی ندانند، و برخی ممکن است حق اصطلاحی بدانند اما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشند مثل مرحوم امام.

اثر قابلیت اسقاط

در مورد اثر قابلیت اسقاط، طبق مبنای مختار که قابلیت اسقاط را ملازم با معنی و حقيقت حق می‌داند، حق السبق قابلیت اسقاط دارد. اما اگر حق را طوری تفسیر کردیم که قابل تقسیم حق به قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط باشد مثل محقق اصفهانی، ضابطه ای در کلام خود ایشان برای تشخیص قابلیت اسقاط حقوق بیان شده بود. ضابطه قابلیت اسقاط این بود که در حقی که برای ذی النفع قرار داده شد، غیر از مصلحت ذی حق، مصلحت شخص دیگری لحاظ نشده باشد.

لذا ایشان قائل به عدم قابلیت اسقاط حق الولایه یا حق النظاره شد؛ چون در این حقوق، مصلحت مولی علیه هم لحاظ شده است، برخلاف حق التحجیر. پس طبق ضابطه محقق اصفهانی می‌توان گفت که حق السبق قابل اسقاط است و فرقی با حق التحجیر ندارد.

اثر قابلیت نقل

در کلام صاحب جواهر، مفروغ عنه گرفته شده که حق السبق قابل نقل نیست و از عدم قابلیت نقل که آن را مفروغ عنه گرفت، استفاده عدم حقیت کرده است «ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعارضة» اما در این کلام ایشان جای ملاحظه وجود دارد و دلیل تعبدی بر عدم قابلیت نقل حق السبق وجود ندارد، بلکه باید به شرایط و قواعد نقل به وسیله نواقل نگاه کنیم.

اگر مورد، فی حد نفسه قابلیت نقل داشته باشد ادله نواقل شامل میشود و قابلیت نقل آن را به وسیله عقد صلح و امثال آن اثبات می‌کنیم. اما اگر در اصل قابلیت نقل، تردید داشته باشیم، می‌توانیم از ضابطه محقق اصفهانی استفاده کنیم. ضابطه ایشان این بود که اگر در حق، خصوصیت شخص ذی الحق به عنوان حیثیت تقییدیه اخذ شده باشد، قابل نقل نیست اما اگر خصوصیت ذی الحق اخذ نشده باشد، قابل نقل است. لذا فرمود در حق التحجیر، خصوصیت عمل تحجیر، علت و سبب حدوث حق التحجیر است، نه این که موضوع حق باشد.

در مورد حق السبق هم با مراجعه به ارتکاز عقلاء می‌یابیم که خصوصیت شخص سابق در حق السبق اخذ نشده است و سبق، صرفا سبب حدوث حق است نه این که حق السبق قائم به شخص سابق باشد. شاهد مدعی این است که در صفوف مثل صف نانوایی که مصداق یا شبیه حق السبق است، اگر کسی نوبت خود را به دوست خود واگذار کند، مورد استنکار عقلاء نخواهد بود.

البته ممکن است در برخی نواقل، از جهت دیگری مشکل وجود داشته باشد، مثلا اگر در بیع، شرط مبیع را عین بودن بدانیم نمی‌توان حق السبق را مبیع قرار داد که بحث دیگری است و مشکل از جهت بیع است، والا نقل آن به وسیله نواقل دیگر مثل صلح و غیره مشکلی نخواهد داشت.

اثر قابلیت ارث

از کلام محقق اصفهانی استفاده شد که ضابطه انتقال به ارث این است که خصوصیت حیات ذی الحق در مورد حق اخذ نشده باشد، والا اگر حق برای ذوالحق «بما هو حیّ» ثابت شده باشد، قابل ارث نخواهد بود؛ چون «ماترک» که موضوع ارث است، جایی صادق است که شیء قابل بقاء باشد. لذا گفتیم حق القسم ولو قابل نقل به ضره باشد اما قابل ارث به او نیست ولو ضره تنها وارث نسبت به اموال باشد؛ چون حیثیت حیات در حق القسم اخذ شده است.

نتیجه تطبیق این ضابطه در مانحن فیه با توجه به ارتکازات عرفی و مناسبات حکم و موضوع، این است که چنین نیست که حق السبق مقید به حیات سابق باشد، لذا اگر سابق بعد از این که نسبت به مکانی سبقت گرفت فوت کند، حق او از بین نمی‌رود، و از آنجایی که مختص به حال حیات او نیست، مشمول دلیل ارث قرار میگیرد.

البته این مطلب به صورت عام بود، والا شرط انتقال حق این است که در مورد حق، زمان خاصی اخذ نشده باشد، لذا اگر در حق سبق بازار گفتیم حق سبق تا همان روز است، طبعا به خاطر ضیق حق قابل انتقال نخواهد بود و حتی اگر سابق زنده بود، در بیش از مدت مقرّر حقی نداشت. این که حق السبق در چه مواردی مقید به زمان خاص (روزانه یا هفتگی) است و در چه مواردی مقید به زمان خاصی نیست، بحث دیگری است که خارج از بحث مانحن فیه است.

حکم فرض شک در حق السبق

در بحث حکم فرض شک، دو بحث مطرح است: اولا اگر شک کنیم در این که اولویتی که در موارد سبق حاصل میشود، اولویت در حد حکم تکلیفی است یا این که اثبات حق به عنوان اثر وضعی می‌شود ( که موجب صدق عنوان غصب است) مقتضای قاعده چیست؟ ثانیا اگر احراز کردیم که مقتضای سبق، اثبات حق به عنوان حکم وضعی است و اثر صدق غصب را دارد، اما در ترتب آثار سه گانه حق (قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و ارث) شک کردیم، وظیفه چیست؟

همان طور که سابقا بیان شد، مراحل چهارگانه ای که ذکر شد، باید در مورد حق السبق هم طی شود:

اگر خود دلیل حق السبق دلالتی بر اثبات حق به عنوان امر وضعی نداشت، به عام فوقانی مراجعه می‌کنیم. صاحب جواهر هم فرمود اگر شک کنیم در این که حق السبق حق اصطلاحی است یا مجرد اولویت، عموم ادله ای که دلالت بر اشتراک جمیع مردم نسبت به اماکن عامه می‌کند، مرجع است.

نتیجه این است که بعد از رانده شدن سابق از مکان خود، تصرفات دیگران در این مکان جائز است. هرچند ادله اشتراک مومنین در اماکن عامه، به وسیله روایت طلحه بن زید که اثبات احقیت می‌کند تخصیص خورده، اما مخصص دائر بین اقل و اکثر است و نسبت به فرض اکثر (فرض رانده شدن سابق از مکان) شک داریم که حقی باقی است یا نه، و در موارد اجمال مخصص بین اقل و اکثر، در مورد اکثر رجوع به عام می‌کنیم.

انتهای پیام/