به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 36 الی 41 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌گردد؛

وجوه اثبات مشروعیت حق فکری

در مجموع وجوه مختلفی برای اثبات مشروعیت حق فکری بیان شده است. برخی از این وجوه، اثبات مدعی از طریق احکام اولیه و به عنوان حکم اولی شریعت می‌‌کند و برخی وجوه، متکفل اثبات مدعی از طریق احکام ثانویه مثل دلیل لاضرر است.

قول معروف بین فقهاء امامی‌ه قول به عدم مشروعیت حقوق فکری است و برخی از معاصرین قائل به مشروعیت شده‌اند.

وجه اول: تمسک به ادله عامه

در برخی کلمات فقهاء امامی‌ه ذکر شده: آن چه مهم است این است که آثار متوقع در موارد حقوق فکریه را بار کنیم و برای اثبات این آثار به عمومات تمسک می‌‌کنیم. آن چه در بحث حقوق فکری برای ما مهم است دو جهت است: یکی این که تصرف دیگران در این حق به این معنی که تالیف و اختراع دیگری را بدون اذن او تکثیر کنند جائز است یا نه؟ و جهت دوم این که آیا نقل حق فکری به دیگران بازاء مبلغ معینی صحیح است یا نه؟

توضیح این وجه در برخی کلمات این است که آن چه در خطابات شرعیه بیان شده، احکام و قواعد کلیه ای است که روی موضوعات وعناوين عام رفته است، اما این که موضوع کجا محقق است و کجا محقق نیست، خطابات از این جهت بیانی ندارند و تشخیص موضوعات به نظر عرف است.

با توجه به این که انتظار از ادله، تعيين موضوع نیست و فقط بیان احکام کلیه است، در محل بحث که مثلا مولف حق التالیف خود را با مبلغی معاوضه می‌‌کند باید ببینیم عنوان بیع یا صلح صادق است یا نه. این که موضوع صادق است یا نه، موکول به عرف است و این معامله قطعا نزد عرف مصداق صلح یا بیع است. عمومات هم می‌‌گویند هر چه مصداق بیع یا صلح باشد، شرعا صحیح است. پس به لحاظ اثر نقل و انتقال حقوق فکری به این ادله عامه مراجعه می‌‌کنیم.

اما در مورد اثر جواز نشر تالیف بدون اذن مولف، دلیل عام دلیلی است که مضمونا بر حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اذن دلالت می‌‌کند مثل «لایحل مال امریء الا بطیبه نفسه». اما این که مال کجا صادق است و کجا صادق نیست، موکول به نظر عرف است و عرف عقلاء، حق فکری را مصداق مال می‌‌بیند.

حق التالیف از نظر عرف، مال است و شارع فرموده تصرف در مال دیگران بدون اذن آنها جائز نیست. وجه این که از نظر عرف مال است، این است که مقومات مالیت عرفی در آن وجود دارد؛ زیرا مال عرفی چیزی است که دارای منفعتی باشد که به خاطر آن نفع، مورد رغبت عقلاء قرار می‌‌گیرد و عقلاء برای دست يافتن به آن با هم تنافس دارند، وحاضر به بذل عوض در مقابل آن هستند.

ابتداء به بررسی قست اول استدلال، یعنی تمسک به ادله امضاء عقود و معاملات برای اثبات مشروعیت حق فکری می‌‌پردازیم.

مناقشات استدلال به ادله عام امضاء عقود

اما نسبت به قسمت اول(تمسک به عمومات واطلاقات معاملات) شبیه این استدلال در مباحث قبل، در بحث امضاء شخصیت های حقوقی مطرح شد و گفته شد احل الله البیع اقتضاء می‌کند هر جا بیع محقق شود شارع حکم به صحت آن کرده است، لذا توافق ما با شخصیت حقوقی مصداق بیع یا صلح است عرفا، و طبق ادله وعمومات امضاء شده است. همانطور که در آن بحث گفته شد، مناقشاتی به این وجه وجود دارد.. مجموعا چهار مناقشه به این قسمت از استدلال مطرح است:

مناقشه اول

که در فقه العقود هم در بحث شخصیت حقوقی، بیان شده اين است که: در جایی می‌‌توان به عمومات مثل احلّ الله البیع یا اوفوا بالعقود در موارد شک تمسک کرد که بدانیم موضوع حکم، در محل شک وجود دارد و شک فقط در تقیید حکم موضوع باشد. اما اگر شک ناشی از این باشد که آیا مورد معامله در نظر شارع هم مصداق بیع است یا نه، یعنی بیع بودنِ نزد شارع را احراز نکردیم، نمی‌‌توانیم به عمومات تمسک کنیم؛ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن جائز نیست.

گاهی موضوعی نزد عقلاء وجود دارد و نزد شارع وجود ندارد و آن چه مهم است، این است که مورد، مصداق موضوع عند الشرع باشد. اگر احراز کنیم که مصداق موضوع عند الشارع نیست یا شک کنیم، نمی‌‌توان به عمومات تمسک کرد؛ چون احل الله البیع یعنی شارع آن چه در نظر خود او بیع یا صلح است را امضاء کرده است. لذا در موارد احتمال اختلاف رویت عرف با شرع، تمسک به عمومات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل است که همه آن را ممنوع می‌‌دانند.

اما در بحث شخصیت حقوقیه بیان شد که این اشکال تمام نیست؛ چون حاصل این اشکال این است که موضوع صحت بیع، «بیع عند الشارع» باشد و لازمه این بیان این است که خطاباتی مثل احل الله البیع که برای بیان امضاء و صحت بیع آمده اند لغو باشند و مفاد آنها قضیه به شرط محمول باشد، یعنی شارع فرموده باشد: چیزی که در نظر من بیع است و بیع بودن آن را قبول می‌کنم(ترتیب اثر)، حکم به ترتیب اثر بر آن می‌‌کنم. طبعا این کلام، لغو و خالی از فائده خواهد بود و معنایش این است که بیع حلال را حلال کردم.

لذا باید مراد از عنوان ماخوذ در خطابات را، موضوع به حسب فهم عرف بدانیم نه موضوع به نظر شارع، پس احل الله البیع اقتضاء می‌‌کند همه موارد بیع عرفی، شرعا امضاء شده است الا ما خرج بالدلیل.

مناقشه دوم

هرچند مراد از بیع و عقد، در احل الله البیع و اوفوا بالعقود بیع و عقد عرفی است، اما بیع و عقد عرفی به نحو مطلق امضاء نشده است. اشکال این است که از ادله صحت عقود و معاملات استفاده می‌‌شود که در این ادله، عقود منتسب به مالکین امضاء شده است یعنی عقدی که صادر از مالک و مستند به مالک است، نه این که عقد صادر از زید، امضاء شده باشد برای عمروی که بی ارتباط به عقد است.

احل الله البیع خطاب به مالک است و بیع صادر از مالک را برای او امضاء کرده است، لذا بیع با قطع نظر از اضافه و استنادش به مالک امضاء نشده است. توضیح بیشتر این مطلب در بحث بیع فضولی و این که آیا بیع فضولی علی القاعده صحیح است یا احتیاج به دلیل خاص دارد مطرح شده است. نوعا قائل شده اند که طبق قاعده عقد فضولی نافذ است؛ چون هرچند قبل از امضاء مالک، مشمول ادله نمی‌‌شود، اما از زمانی که مالک اجازه دهد، عقد مستند به مالک می‌‌شود و احل الله البیع می‌‌گوید عقود مستند به مالکین امضاء شده است.

پس مفاد ادله امضاء، صحت بیع و امر به وفاء به بیع به نحو مطلق نیست بلکه امر به وفاء به عقد مستند به مالکین است، و بعد از این که استناد حاصل شد، امر به وفاء حادث می‌‌شود. لذا گفته شد اگر در اهلیت شخصیت حقوقیه برای مالک شدن شک داشتیم، استناد این عقد به مالک احراز نشده و وقتی استناد احراز نشده، دلیل اوفوا بالعقود و احل الله البیع شامل مقام نمی‌‌شود.

در مانحن فیه هم شبیه همی‌ن اشکال مطرح است؛ چون فرض این است که فروش حق التالیف به مشتری در صورتی که مولف دارای حق التالیف به عنوان حقی مشروع باشد و بیع حق را هم صحیح بدانیم، مصداق بیع صادر از مالک مبیع است. اما اگر در واقع حق شرعی او نباشد و در نظر شارع، تالیف موجب ایجاد حقی نشده باشد، این عمل، بیع مستند به مالک نیست؛ چون ملکیت و ذو حق بودن او احراز و امضاء نشده است. وقتی احراز نشد که بیع مستند به مالک است، شبهه مصداقیه اوفوا بالعقود و احل الله البیع است و تمسک به عمومات جائز نیست.

اصل این تقیید ادله امضاء در کلام همه قبول قرار گرفته، اما بحث این است که آیا مالک بودن مورد عقد لازم است یا این که ولایت داشتن بر عقد کافی است. نظر معروف این است که اوفوا بالعقود خطاب به مالکین است و احراز استناد عقد به مالک لازم است، اما مرحوم امام فرموده ملکیت لازم نیست بلکه ولایت بر عقد کافی است مثل بیع صادر از کسی که ولایت بر صبی دارد با این که مالک نیست.

پس عقدی صحیح است که از ناحیه مالک المبیع یا از ناحیه من له الولایه علی البیع صادر شده باشد. اگر عاقد بر مورد مبیع، ولایت یا مالکیت نداشته باشد خارج از ادله نفوذ عقد است. در حق التالیف شک در مالکیت مولف نسبت به مورد عقد داریم و این که مالک آن است(واختصاص به او ) را احراز نکردیم. پس تمسک به دلیل امضاء، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد بود.

ان قلت: حتی اگر این تقیید را قبول کنیم که موضوع وفاء به عقد عقدی است که متعلق آن مملوک عاقد یا مورد ولایت عاقد باشد، اما همی‌ن که شخص عند العرف مالک حساب شود یا عرفا ولی حساب شود، کافی است. مالکیت و ولایت عرفیه کافی است، و در حق التالیف ولایت عرفیه وجود دارد چون عرف و عقلاء مولف را نسبت به حق التالیف مالک می‌‌دانند.

قلت: عناوین قانونی که به اعتبار مقننین مختلف متفاوت می‌‌شوند، اگر در موضوع خطاب مقنّنی اخذ شود، لزوما حمل می‌‌شود بر آن چه در دائره تقنین مقنن ثابت است . لذا اگر در دلیل شرعی وارد شود که زوج می‌‌تواند از زوجه استمتاع کند یا واجب است به زوجه نفقه دهد، مراد زوج و زوجه ای است که بین آنها زوجیت شرعی حاصل شده باشد و مثل همه عناوین قانونی، حمل می‌‌شود بر من هو الزوج بنظر المقنن. در مانحن فیه هم عنوان مالکیت متعلق عقد یا عنوان ولایت بر عقد، از آنجایی که از عناوین اعتباری و قانونی است، حمل می‌‌شود بر مالک شرعی یا ولیِّ شرعی.

مناقشه اول و دوم در بحث شخصیت حقوقی در کلام فقه العقود مطرح شده بود و گفتیم عبارات ایشان با هر دو مناقشه سازگاری دارد. اما در این بحث، مناقشه ای که در کلام ایشان مطرح شده، با مناقشه دوم سازگارتر است.

مناقشه سوم

هرچند ادله اوفوا بالعقود و احل الله البیع مصادیق عرفی بیع و عقد را امضاء می‌‌کند، اما ادله نفوذ معاملات همگی مقید به این قیداند که قرارداد، مخالف قوانین و احکام ابتدائی شریعت نباشد. چه التزامات یک طرفه مثل شرط و نذر، و چه التزامات دو طرفه مثل بیع و صلح، این قید را دارند. با توجه به وجود چنین قیدی در ادله، در مواردی که شک در مشروعیت و مخالفت عقد با احکام اولیه شریعت داریم، نمی‌توانیم به این عمومات تمسک کنیم؛ وبر اين اساس اگر حق تالیف، حق شرعی و مورد قبول شارع نباشد، توافق بر تملیک این حق به دیگری، مخالف با حکم الله خواهد بود. وقتی شک در مشروعیت حق التالیف داریم کماهو الفرض، تمسک به عمومات امضاء عقود جائز نیست؛ چون شک داریم که آیا مورد مصداق مخصص است یا نه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص آن جائز نیست.

اما دلیل بر این تقیید، قبلا در بحث شخصیت حقوقیه و اخیرا در بحث «اثبات قابلیت اسقاط حقوق به وسیله عمومات صلح» بیان شد. مرحوم امام فرمود قید «الّا ما احلّ حراما و ما حرّم حلالا» در ادله شروط بالصراحه ذکر شده است(المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرّم حلالا) و در مورد غیر شرط، مثل بیع و صلح از دو بیان، این تقیید را می‌‌توان استفاده کرد. بیان اول این است که الغاء خصوصیت می‌‌کنیم زیرا عرفا احتمال داده نمی‌‌شود که تقیید به عدم مخالفت با کتاب و سنت، فقط در مورد شروط باشد و در مورد التزامات دو طرفه چنین قیدی وجود نداشته باشد. بیان دوم این است که اصلا شرط در المومنون عند شروطهم ممکن است به معنای مطلق التزام باشد اعم از التزام فی ضمن التزام و التزام ابتدائی مثل بیع و صلح.

در کلام مرحوم آقای صدر وجه دیگری برای این تقیید لفظی بیان شده است و آن اینکه ما در باب طلاق روایاتی داریم که در بعضی از موارد زوج در ضمن عقد نکاح چیزی را شرط می‌کند که مثلاً حق مسکن با زوجه باشد یا اینکه طلاق کلاً به ید زوجه باشد، آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست ؟ در روایت معتبره نسبت به این شروط داریم که امام(ع) فرموده اند که این شرط نافذ نیست چرا که « شرط الله قبل شرطکم ».

یعنی قانون خدا مقدم بر التزامات شما است. مرحوم صدر در بحوث در بحث تعادل و تراجیح فرموده است: مفاد این روایت اینست که التزامات و قراراتی که خود مکلفین به آنها ملتزم می‌شوند در صورتی نافذ است که منافات با قوانین و مجعولات ابتدائی شرعی نداشته باشد بر این اساس ولو مورد این روایت شرط است ایشان فرموده است که در مورد نذر هم این کلام و روایت وارد می‌شود و ما بواسطه همی‌ن دلیل می‌گوییم که دلیل حج وارد بر دلیل وجوب وفاء به نذر است چرا که این روایت فرموده است که: شرط و التزامات مکلفین در صورتی نافذ است که منافات با مجعولات ابتدائی شرعی نداشته باشد ـ این از عبارت «شرط الله » در روایت به دست می‌‌آید یعنی مراد از شرط الله همی‌ن مجعولات ابتدائی شریعت است نه شرط به معنای التزام ضمن التزام، چون برای خداوند متعال که چنين شرطی تصور نمی‌شود ـ .

تکمی‌ل مناقشه به این است که در موارد شبهه مصداقیه مخصص، نظر معروف این است که مستقيما نمی‌‌توان به عام مراجعه کرد اما اين که با کمک اصل وتنقيح موضوع با اصل می‌‌توان مراجعه کرد يا نه بايد ديد اصل دربين اصل عدم ازلی است يا غير آن، اگراصل عدم ازلی باشد محل خلاف است، در مانحن فيه اصل عدم مخالفت با کتاب وبا حکم الله اصل عدم ازلی است . این که با کمک اصل عدم ازلی هم نمی‌‌توان به عام رجوع کرد، مرحوم امام فرموده چون ما قائل به اصل عدم ازلی نیستیم.

اما دیگران که اصل عدم ازلی را قبول دارند مثل آقای خوئی، فرموده اند در این موارد(موارد شک در مخالفت با کتاب و سنت) نمی‌‌توان به اصل عدم ازلی تمسک کرد؛ چون اصل عدم ازلی محکوم اصل دیگری است. اگر مشکوک، حکم تکلیفی باشد، در رتبه سابق اصاله الحل جاری شده و شک ما در مخالفت شرط با کتاب رفع می‌‌شود. و اگر مشکوک، حکم وضعی باشد، اصل فساد یا اصل عدم ترتب اثر جاری می‌‌شود و شک را برداشته و مقدم بر اصل عدم ازلی می‌‌شود.

مناقشه چهارم

مناقشه چهارم شبیه مناقشه سوم است با این تفاوت که در مناقشه چهارم، این تقیید که عمومات صحت عقود مقید به عدم مخالفت با احکام اولیه اند، احتیاج به مقید خارجی منفصل ندارد بلکه مقید متصل دارند و مقید متصل حکم عقل است، یا این که از ابتدا ادله تضیق ذاتی دارند. درکلمات مرحوم امام بیان شده که این تقیید را به حکم عقل اثبات می‌‌کنیم و عقل حکم می‌‌کند که ادله امضاء التزامات مکلفین، معنی ندارد اطلاق داشته باشد نسبت به مواردی که مخالف با حکم الله است.

اما در کلام آقای خوئی بیان شده که دلیل نذر از همان ابتدا قاصر است که شامل فرض مخالفت با احکام اولیه شود که شاید مطلب ایشان به انصراف برگردد. البته انصراف هم نیاز به نکته عقلائی دارد. نکته عقلائی این است که وقتی مقننی احکامی‌‌را بر اساس مصالح و مفاسد ملزمه جعل می‌‌کند و در کنار این احکام، التزامات مکلفین(اعم از التزامات یک طرفه یا دوطرفه) را امضاء و تنفیذ می‌کند، این امضاء اطلاق ندارد که شامل فرض مخالفت با احکام اولیه مقنن شود؛ چون نقض غرض در آن احکام لازم می‌‌آید. این که مثلا اطاعت از والد یا وفاء به نذر حتی در جایی که مصداق کذب است واجب باشد، مصداق نقض غرض در دلیل حرمت کذب است.

اگر این مطلب ثابت شد، خطاب عام امضاء عقود، از اول اطلاق ندارد و اختصاص دارد به جایی که مخالف با احکام اولیه شریعت نباشد. وقتی شک در مخالفت عقد با احکام اولیه داریم، در حقیقت شک داریم در این که این عقد، مصداق عقد ممضی عند الشارع است یا نه.

فرق مناقشه سوم و چهارم در این است که طبق مناقشه سوم، تمسک به عام در مورد شک از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است اما در مناقشه چهارم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل است؛ چون دلیل اساسا اطلاق ندارد.

انتهای پیام/