به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

بحث در تمسک به اطلاق مقامی بود. برای اثبات حکم یا نفی حکم از مصادیق نوپیدا. گفتیم که تمسک به اطلاق مقامی به دو نحوه است: یکی اطلاق مقامی دلیل خاص که بحث آن تمام شد.

دو: تمسک به اطلاق مقامی مجموع ادله شرعیه و فرمایشات شارع و توضیح این اطلاق مقامی این است که اگر دیدیم که شارع باتوجه به این که دینش دین خالد است و می‌داند که فرصت بیان احکامش هم محدود است.

اگر در مجموع ادله راجع به مصادیق نوپیدا فرمایشی نفرمود، از این سکوت در مجموع ادله که در طول 255 سال مثلاً بیان شده حالا عصر غیبت صغری را هم به آن اضافه بکنیم در طول این مدت که بالاخره ارتباط وجود داشته، مطالب فرموده می‌شده، هیچ مطلبی راجع به مصادیق نوپیدا به خصوص آن مصادیق نوپیدایی که ملامح وجودش و این که چنین چیزهایی هم پیش خواهد آمد.

بالاخره اوضاع متفاوت خواهد شد آدم‌های معمولی هم حدس می‌زدند که بالاخره شرایط ممکن است عوض بشود و امثال ذلک، اگر شارع نفرمود، این سکوت در مقام بیان ادله مجموعاً، این کاشف از این که پس این مصادیق نوپیدا حکمش همان حکم مصادیق عصر معصوم علیه السلام است و همان احکام را دارد.

اگر مثلاً در آن زمان‌ها مسافرت چه مسافرت پیاده بوده، چه با مرکب بوده، چه با مرکب‌های تندروی آن زمان بوده، اسب‌های خیلی تندرویی که آن زمان نام‌رسان‌ها و قاصدین داشتند و این‌ها، چه مراکب معمولی، چه مراکب تندرویی که آن زمان‌ها بوده، معلوم می‌شود مسافرت در زمان‌های بعد هم اگرچه با آن مراکب نباشد و با مثل مراکب امروز؛ ماشین باشد، هواپیما باشد که سرعت‌های خیلی فراتر از آن سرعت‌ها دارند و حتی از نظر خستگی و ملال و امثال ذلک نسبت به آن‌ها قابل مقایسه نیست،‌ ظاهر این است که احکام این‌ها هم مثل احکام آن‌ها است. اگر فرق می‌کرد باید شارع در این مجموع بیانات‌شان می‌فرمودند. و هم چنین بقیه مواردی که قبلاً مثال زده شده است.

خب این اطلاق مقامی کل ادله است. آن اطلاق مقامی دلیل واحد بود، دلیل خاص بود که مثلاً می‌گفتیم امام علیه السلام در مقام بیان موارد زکات هستند، نه تا چیز را فرمودند چیز دیگری را نفرمودند، مردم می‌گویند خب چیزی که نفرمودند، اطلاق لفظی که ندارد ولی اطلاق مقامی دارد، چون آن‌هایی که گفتند که شامل بعدی‌ها نمی‌شود که بگوییم اطلاق لفظی دارد ولی اطلاق مقامی این است که کنار آن نه تا یک دهمی ذکر نکردند، یک یازدهمی ذکر نکردند، معلوم می‌شود دیگه زکات در آن‌ها واجب نیست.

یا فرمود «اغسل ثوبک» اما دیگه کنار آن نفرمود «و جففه بالشمس» از این که فرموده اغسل ثوبک، می‌فهمیم که تجفیف به شمس لازم نیست و الا وقتی در مقام بیان این است که روند تطهیر را بیان کند باید در کنار اغسل این جفف بالشمس را هم مثلاً می‌فرمود. از همین که سکوت کرده، جفف بالشمس نفرموده کشف می‌کردیم که تجفیف به شمس لازم نیست.

این می‌شد اطلاق دلیل خاص یعنی در کنار همان. این اطلاق اطلاق مقامی کل ادله شرع است که در طول دویست و اندی سال یا بیشتر اگر عصر غیبت صغری را هم اضافه کنیم سیصد و اندی سال می‌شود، در این مجموعه چیزی نفرمودند. حالا که نفرمودند معلوم می‌شود حکم این‌ها هم مصادیق نوپیدا حکم همان است. منتها این که اطلاق مقامی بخواهد دلالت کند بر این جهتی که گفتیم، این متوقف است بر تحقق امور اربعه که عرض خواهیم کرد.

«الامر الأول: عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة و الا لم یکن مجالٌ للتمسک بالاطلاق المقامی» شرط اول این است که ما بگوییم اطلاقات لفظی شارع شامل موضوعات نوپیدا نمی‌شود. و الا اگر کسی بگوید آقا همین که گفته «المسافر یقصر» شامل این‌ها هم می‌شود، خب دیگه اطلاق مقامی جا پیدا نمی‌کند، چون سکوت نکرده، اطلاق مقامی این است که سکوت کرده، این که سکوت نیست گفته، به اطلاق فرموده. پس شرط اولش این است؛ اطلاق مقامی در صورتی جا پیدا می‌کند که ما بگوییم اطلاقات لفظی شامل مصادیق نوپیدا نمی‌شود و الا اگر بشود خب گفته دیگه.

«الامر الثانی: امکان التعرض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدة و بیان احکامها فی ذلک العصر عرفاً» مطلب دوم که باید بگوییم اطلاق مقامی کشف می‌کند از این که حکم حالا یا با قبلی‌ها یکی است، این که معصوم می‌توانسته بگوید اما اگر فرض کنیم توی این دویست و اندی سال یا سیصد و اندی سال، امکان گفتن آن اصلاً نبوده. اگر گفتیم امکان گفتن آن اصلاً نبوده خب از سکوت او کشف نمی‌کنیم. شاید حکم این با آن‌ها فرق دارد. چرا نفرمودند؟ چون امکان گفتن نبوده. این مطلب را نمی‌شده بگویی، پس باید احراز کنیم که امکان گفتن آن بوده است.

امر سوم این است که ما احراز کنیم، ما که می‌خواهیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم ما احراز کنیم بودن معصوم را در مقام بیان بالنسبه به آن مصادیق هم، خب اگر اصلاً در مقام آن‌ها نیست، از سکوتش که کشف نمی‌شود که حکم آن‌ها هم مثل آن‌ها است، اصلاً کاری به آن‌ها ندارید نمی‌خواسته آن‌ها را بیان کند، پس باید احراز کنیم که در مقام بیان احکام آن‌ها هم بوده.

از کجا بفهمیم که در مقام بیان احکام آن‌ها بوده؟ از این که دین او خالد است، برای همه بشر است حتی آن‌هایی که آینده می‌آیند، و می‌داند بعداً خودش فرصت گفتن ندارد چون غیبت پیش می‌آید.

«الامر الرابع: إنّ المعصوم علیه السلام لم یبیّن حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص» حتماً بالخصوص بیان نکرده. «إذ لو بینّه لوصل الینا فی ما بأیدینا من الأخبار» در اخباری که به دست ما است این‌ها هم واصل می‌شد «بعد ملاحظة» به چه دلیل؟ به دلیل این که «بعد ملاحظة أنّ تلک المصادیق» یک امور غریبه شگفت‌آوری است نزد عرف سابق که عجب چنین اموری پیش خواهد آمد «فلو ذکرها» ائمه اگر این امور غریبه را ذکر می‌کردند احکامش را هم می‌گفتند که آن زمان که این جوری می‌شود وظیفه شما این است.

«فلو ذکرها و بینّ حکمها بالخصوص لکانت الدواعی» انگیزه‌ها متوفر بود، فراوان بود برای ضبط آن مسائل و نقل آن‌ها در کتب «فعدم وصول ذلک کاشفٌ عن عدمه» حالا که این‌ها واصل نشده ما می‌دانیم نبوده چون بین بودن آن و وصول آن ملازمه است. پس حالا که نیست، واصل نشده معلوم می‌شود نبوده. حالا می‌فرماید «إذا تمت هذه الأمور فیستکشف أنّ حکم هذه المصادیق الجدیدة هو بعینه حکم المصادیق المعاصرة لزمان النص» بله آن‌ها به اطلاقه نمی‌گیرد فرضاً چون اشکال کردیم ولی معلوم می‌شود حکم متحد است، سفر آن جا هر حکمی داشته، سفر حالا هم همان حکم را دارد. لباس آن وقت هر حکمی داشته من الستر و الفلان و الفلان، حالا هم همین را دارد. و هکذا بقیه موضوعات نوپیدا.

انتهای پیام/