به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

بحث در حصیلة البحث بود که حاصل بحث می‌فرمایند این شد که أنّ الاطلاق مقامی‌ علی نحوین: نحو اول اطلاق مقامی‌ دلیل خاص بود. نحو دوم اطلاق مقامی‌ جمیع ادله بود. و می‌گویند و کلا النحوین غیرتامٍ.

«أما النحو الاول» که اطلاق مقامی‌ دلیل خاص باشد «فلما عرفت من الاشکال من ناحیة احراز کون المتکلم بصدد البیان فی نفی ذلک الدلیل» چون در صفحه 893 گذشت که مناقشه کردیم در نحو اول از اطلاق مقامی‌ که همان اطلاق مقامی‌ دلیل خاص باشد و اشکالی که آن جا شد این بود که گفتیم که احراز نمی‌کنیم که متکلم در مقام بیان است و حتی گفتیم که این جا مشکل‌تر از اطلاق لفظی هم هست.

چون در اطلاق لفظی ممکن بگوییم یک اصالة البیانی داریم، اصل این است که مولی در مقام بیان است کما ذهب الیه محقق الخراسانی و عده‌ای. ولی در اطلاق مقامی‌ این را نداریم که اصل این است که مولی در مقام بیان است. پس امر برای احراز این که مولی در مقام بیان است این جا مشکل‌تر می‌شود.

اطلاق مقامی‌ به نحو ثانی هم که خب اشکال کردیم گفتیم که نه چنین چیزی نیست و شاید ائمه فرمودند و این‌که در مقام بیان هستند و حتماً مصادیق جدیده را هم می‌خواهند بیان بکنند و امثال ذلک، این هم اشکال کردیم.

یعنی گفتیم بر امور اربعه متوقف است، دو تا از امور اربعه را اشکال کردیم که شاید گفتند و به دست ما نرسیده، یکی‌اش این بود دیگر شاید فرمودند به دست ما نرسیده. ولی حالا آن مورد کجاست؟ گفتند معیّن نیست، در نتیجه این شد که نه، فقیه نمی‌تواند احراز بکند که اگر فرموده‌اند به دست ما می‌رسید.

«و أما النحو الثانی فل توقفه علی تمامیة امورٍ» که «بعضها محل اشکالٍ» خب اما اگر دقت کنیم در این ماسبق یک شبهه‌ای به ذهن می‌آید نسبت به این و آن این است که در پایان صفحه 893 تا صفحه 898 چی گفته شد؟ علت این‌که ما احراز نمی‌کنیم در این دلیل خاص در مقام بیان است این شد که چه دلیلی داریم که توی این بیان خاص باید بگوید، خب شاید جای دیگر می‌گوید، یعنی اصل این که باید یک جایی بگوید پذیرفته شده بود.

اشکال این بود که به چه دلیل توی این بیان خاص باید بگوید، خب شاید یک جای دیگر می‌گوید، پس بنابراین یا باید در این بیان خاص بگوید، یا در کل شریعت بگوید، احدی الامرین را این جوری اشکال کردیم.

پس بنابراین قهراً نتیجه این می‌شود که در موضوعات مورد ابتلاء مردم در آینده چون دین خالد است و آن در مقام بیان است و ما احراز کردیم می‌گوییم إما در دلیل خاص باید گفته باشد و إما باید در مجموع شریعت باید گفته باشد. پس حالا که در دلیل خاص نگفته باید در مجموع شریعت گفته باشد، حال این که در مجموع هم که نگفته، پس معلوم می‌شود از این سکوت می‌توانیم بفهمیم که حکم ما با همان حکم قبلی‌ها برابر است. چون باید در أحد المقامین می‌فرمود. پس این‌که ما بگوییم کلا النحوین باطل است و درست نیست نه، نمی‌توانیم بگوییم. هم بگوییم هم در دلیل خاص، هم در مجموع شریعت بگوییم به اطلاق مقامی‌ نمی‌توانیم تمسک کنیم نه، بلکه باید این جوری بگوییم، بگوییم آقا در این موضوعات مبتلی به، به مسائل مبتلی به مستحدثه یا شارع باید در دلیل‌های خاص گفته باشد و یا در مجموع شریعت فرموده باشد.

یکی از این دو تا را باید و بما این که در دلیل خاص نفرموده، در مجموع شریعت هم می‌بینیم نفرموده پس اطلاق مقامی‌ حاصل است. اطلاق مقامی‌ الاقل در مجموع شریعت حاصل است.

الفصل الثانی التمسک بالعموم الوضعی» خب ما گفتیم در این بحث تمسک به ادله برای موضوعات نوپیدا ما در سه مقام بحث می‌کنیم، یا سه فصل. 1 ـ اطلاقات لفظی؛ 2ـ اطلاق مقامی‌ و... این‌ها را بحث کردیم.

بحث بعدیمان راجع به چیست؟ فصل بعدیمان راجع به تمسک به عمومات است یعنی آن جایی که دلالت وضعیه دارد. به مقدمات حکمت دلالت وضعیه کل به کار رفته، الف و الم، جمع محلی به الف و الم است و امثال ذلک. آیا به این‎ها می‌توانیم تمسک کنیم برای اثبات حکم در موضوعات جدیده و مستحدثه یا نه؟

خب این‌جا می‌دانید که در عمومات وضعیه دو تا مبنا وجود دارد، یک مبنا مبنای آقای نائینی است و مرحوم آقای آخوند در بعض کلماتش نه همه جا، و آن این است که فرمودند ما در عموم وضعی هم نیاز داریم به مقدمات حکمت و اطلاق، چرا؟ گفتند برای این‌که ادات عموم وضع شده برای استیعاب مدخول، دلالت بر استیعاب و فراگیری مدخول.

پس مسبقاً باید حدود و ثغور مدخول برای ما روشن بشود تا ببینیم این کل می‌خواهد چه چیزی را استیعاب بکند. مثلاً وقتی می‌گوید اکرم کل عالم خب این کل می‌خواهد استیعاب افراد عالم را بکند، خب این عالم چه چیزی مقصود است؟ عالم فقیه مقصود است، عالم اصولی مقصود است، عالم مفسر مقصود است، یا کل علما در هر فنی باشند مقصود است.

از قبل باید این روشن بشود تا این کل بیاید استیعاب بکند چون برای استیعاب مدخول است، پس مدخول را باید قبلاً مشخص بکنیم. مدخول با چی مشخص می‌شود؟ با اطلاق، اطلاق یعنی مدخول صرفنظر از آن کل با اطلاق معلوم می‌شود.

بنابراین ما در تمام موارد عموم وضعی نیاز داریم مسبقاً به چی؟ به مقدمات حکمت، منتها بعد می‌گوید اگر مقدمات حکمت جاری شد دیگه کل را می‌خواهیم چه کار کنیم؟ برای تأکید است. برای سفت کردن مسأله است، برای صراحت است و الا بله کل را هم نیاوری دیگه کار تمام است. این مبنای آقای نائینی و مبنای آقای آخوند در بعض کلماتش در کفایه.

یک نظر این است که نه، کل و سایر ادات عموم نیاز ندارد مسبقاً به این بلکه خودش متکفل این است که بگوید در تمام افراد است. اصلاً وضع شده برای این که این دلالت را بکند، این هم یک نظر است، که نظر أقوی البته این نظر ثانی است.

حالا این جا گفته می‌شود تمسک به عموم برای افراد نوپیدا اگر بگوییم به مقدمات حکمت نیاز داریم، به اطلاق نیاز داریم قهراً همان حرف‌هایی که در بحث قبل داشتیم این جا تکرار می‌شود، و اگر آن جا اشکال کردیم و گفتیم تمسک به اطلاق نمی‌شود، کرد برای افراد نوپیدا قهراً این جا هم نمی‌شود پس وجود کل اثری ندارد.

اما اگر گفتیم که نه، آن مبنای دیگر را پذیرفتیم، اگر مبنای دیگر را پذیرفتیم خب آن اشکالات سابق وجود ندارد فقط دو تا مطلب باقی می‌ماند که بعد می‌گوییم.

الاشکال من وجوهٍ ثالثة؛ سه تا اشکال ممکن است حالا بگوییم.

«الاول قصور الالفاظ الواردة فی العمومات التی دخلت علیها ادات العموم عن شمول المصادیق الجدیدة» اشکال اول این است که اگر شما گفتید آقا اصلاً کلمه عالم مثلاً در مثال ما واضع لغت عرب یک عرب به قحطان مثلاً کجا به ذهنش خطور می‌کرده عالم هسته‌ای.

اصلاً به ذهنش خطور نمی‌کرده، یا عالم‌های مختلفی که علوم پیدا شده، پس واژه عالم اصلاً قصور دارد از شمول این‌ها، خب کل سر عالم که می‌آید مصادیق آن را که برای آن وضع شده می‌گیرد، نه آن که برای آن وضع نشده و دلالت ندارد.

مثلاً «اکرم کل عالم» که جاهل را نمی‌گیرد، چون جاهل اصلاً عالم بر آن صدق نمی‌کند. پس اگر شما گفتید، آن اشکال اولی که در اطلاقات می‌گفتیم. که اصلاً الفاظ برای مصادیق نوپیدایی که خطور به ذهن واضع آن زمان نمی‌کرده، شامل این‌ها نمی‌شود، مفهوم یکی مفهومی‌ نیست که شامل این مصادیق نوپیدا بشود، پس کل هم سر آن در بیاید فایده ندارد.

اشکال دوم این است که وقتی مولی می‌گوید مثلاً اکرم کل عالم، یا می‌گوید کل ماء طاهرٍ یا می‌گوید کل مسافر یقصر و امثال این‌ها، این در صورتی می‌توانیم اصالة العموم جاری بکنیم، عقلاء جاری می‌کنند که امکان تخصیص باشد یا تخصیص عرفیت داشته باشد. آن وقت در عین حال متکلم با این که تخصیص برای او امکان داشته و هم چنین تخصیص برای او عرفت هم داشته، تخصیصی نزد می‌گویند اصل عموم است، اصالة العموم را جاری می‌کنند.

اما اگر یک جایی می‌گویند اصلاً آن بنده خدا امکان نداشت اصالة العموم جاری می‌کنند. مثلاً توی یک جایی بود که علمای مخالف آن جا نشستند می‌گوید «اکرم کل عالم« می‌شود بگویی آن جا می‌توانست بگوید اکرم کل عالم الا هؤلاء؟ این جا اصالة العموم جاری نمی‌کنند.

این مصادیق نوپیدا بخشی از آن ممکن است اصالً امکان نداشته که تخصیص بزنند، اگر حکمش با عموم فرق می‌کرده، یا عرفیت نداشته که بفرماید کل مسافر یقصر الا من سافر بالطیارة. عرفیت نداشته، آقا طیاره چیه که شما این حرف را می‌زنید. پس حالا که یا امکان نداشته یا عرفیت نداشته قهراً عموم اصالة العموم، و به عبارةٍ أخری جریان اصالة العموم یا اصالة الحقیقة در این موارد مثل عدم ملکه می‌ماند.

اشکال سوم هم این است که آقا درست، یعنی نمی‌گویم این الفاظ وضع شده برای معانی که شامل مصادیق جدیده نمی‌تواند بشود، این را نمی‌گوییم. نمی‌گوییم هم امکان تخصیص نیست یا عرفیت ندارد، ولی این را می‌گوییم، می‌گوییم عناوین انصراف دارد به عناوین شایعه؟؟ که مردم مأنوس به آن‌ها هستند.

این مسلک عده‌ای از علما است، منهم مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعه من اوله الی آخره بر همین است، می‌گوید به مصادیق متعارفه منصرف است اطلاقات و سمعت که بعضی از مراجع معاصر هم دام ظله، ایشان هم نظرش همین است که به مصادیق متعارفه منصرف می‌شود.

پس بنابراین مثل این که وقتی گفته می‌شود انسان، انسان به مصادیق متعارفه که آدم‌های غیر خنثی باشد مثلاً انصراف دارد. این جا هم همین جور است.

انتهای پیام/