به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، شصت‌وچهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌های همه‌گیر با تأکید بر کرونا»، «ارزیابی حقوقی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید۱۹ (کرونا)»، «امکان‌سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر (کرونا) در پرتو قاعده تحذیر»، «مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تأکید بر کرونا»، «ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع‌الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری‌های همه‌گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق»، «‌نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تأکید بر همه‌گیری کرونا».

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی مواجهه ملی با بیماری‌های همه‌گیر

در چکیده مقاله «مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌های همه‌گیر با تأکید بر کرونا» اثر محمود حکمت‌نیا می‌خوانیم: «ویروس کووید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.۲۳ این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان‌های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارائه دهد.»

امکان‌سنجی رفع مسئولیت ناقلان بیماری‌های همه‌گیر در پرتو قاعده تحذیر

در طلیعه مقاله «امکان‌سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماری‌های همه‌گیر (کرونا) در پرتو قاعده تحذیر» آمده است: «مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت‌مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می‌گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط‌های عمومی می‌شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل‌ زیان (دولت) رافع مسئولیت‌مدنی زیان‌رساننده می‌باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان‌دیده(غیربیمار) و عامل‌زیان (بیمار) می‌باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان‌دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان‌دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می‌کند، تزاحم رخ می‌دهد تکلیف چیست؟

در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده‌است و با تفکیک مواردی که عامل‌زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان‌رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان‌دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان‌دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده‌است.»

بیماری‌های واگیر خطرناک از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

در چکیده مقاله «ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» می‌خوانیم: «مهم‌ترین ملاک موضوعی در بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری‌بودن و قابلیت انتشار این بیماری‌ها در سطح توده‌ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری‌ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می‌گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می‌باشد. در قاعده مزبور معادله‌ای منطقی میان دو پارامتر رخ می‌دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق‌ترین مباحث اصولی است.

این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می‌دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است شود. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می‌گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه‌ فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می‌شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران)».

برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره از فصلنامه اقتصاد اسلامی اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا