آیت‌الله شب‌زنده‌دار/بیع26:
نقش تعدیه در اثبات حکم
علیرغم این‌که گاهی موضوع مضیّق است اما فقهاء تعدیه می‌کنند، سرایت می‌دهند حکم را به غیر آن که در نص وارد شده و گاهی علیرغم این‌که موضوع در نص مطلق است و عام است و شامل است آن را مضیّق می‌کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
باب پنجم در موجبات تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر أو تضییق موضوع الحکم هست. قبل از ورود در بحث مقدمه‌ای بیان شده و آن مقدمه این است که خب همان طور که آقایان در اثناء مباحث فقهی استحضار دارند بسیاری از موارد مفاد دلیل حکم بر موضوع خاصی است، اما فقهاء در مقام فتوا اقتصار به آن موضوع نمی‌کنند، مثلاً در روایات وارد شده «إذا اصابک ثوبک الدم فاغسله» وقتی به ثوب شما دمی اصابه کرد آن را بشور. این ارشاد است به نجاست دم، متنجس شدن ثوب و ارشاد به کیفیت تطهیر است که اگر بخواهی از نجاست تخلص پیدا بکند ثوب را باید بشوری، چند تا حکم از توی این در می‌آید.
آیا در فقه فقط میگویند اگر ثوب به دم ملاقات کرد این جوری است؟ اگر فرش این جور شد نه؟ میز این جور نه؟ زمین نه؟ بدن نه؟ یا نه، با این‌که روایات راجع به ثوب است اما تعدی به غیر می‌کنند و گاهی هست که با این‌که در ظاهر دلیل ممکن است عام باشد، دلیل عام باشد اما آن را مقید می‌کنند مثلاً ادله‌ای که می‌گوید «إذا وعدت وفیتَ» یا «أوف بوعدک» به وعده‌ات وفا کن.
خب ظاهر اطلاق است، وعده‌ات دیگه، چه وعده به کار خوب، چه وعده به کار بد. اما آیا «ف بوعدک» شامل وعده به ناروا هم می‌شود؟ یا نه تقیید می‌شود؟ یعنی وعده به امور حلال، نه امری که حرام است و ناروا است. پس بنابراین علیرغم این‌که گاهی موضوع مضیّق است اما فقهاء تعدیه می‌کنند، سرایت می‌دهند حکم را به غیر آن که در نص وارد شده و گاهی علیرغم این‌که موضوع در نص مطلق است و عام است و شامل است آن را مضیّق می‌کنند.
این وجود دارد، در استدلالات فقهی و استنباطات فقهی ما می‌بینیم وجود دارد. حالا این کاری که انجام می‌شود تارةً برای این است که علی ضوء یک سری از امور که به آن‌ها نام می‌گذاریم اسباب التعدیة، بر ضوء آن اسباب تعدیه و آن امور، گاهی فقیه متوجه می‌شود که علیرغم این‌که در دلیل امر خاصی ذکر شده اما موضوع واقعی قانون در پیش شارع یک موضوع عامی است که شامل این‌که ذکر شده و غیر این می‌شود.
مثلاً در همین جا که فرمود «إذا اصاب ثوبک الدم فاغلسه» می‌فهمد موضوع، الملاقی للدم هست؛ موضوع عام است، الملاقی للدم هست که یکی از آن مصادیق آن چیست؟ ثوب است. موضوع را می‌فهمد عام است. گاهی این مطلب استفاده نمی‌شود که بفهمیم موضوع واقعی عام است اما از آن می‌فهمیم، از آن اسباب تعدیه می‌فهمیم که موضوع دیگری هم همانند این موضوع مذکور در دلیل، همین حکم را دارد. نه این موضوع کلی جامع شامل این و غیر است، نه، موضوع همین متکثرات است اما علاوه بر این‌که در دلیل ذکر شده آن هم همین حکم را دارد.
مثلاً فرموده «الخمر حرامٌ» فقیه از یک جایی به دست می‌آورد که الکل هم همین جور است با این‌که اسم الکل خمر نیست اما می‌فهمد، به تنقیح مناطی، به یک تعلیلی می‌فهمد این‌که گفته شده خمر حرام است برای اسکار آن هست و چون الکل هم این اسکار را دارد پس می‌فهمد الکل هم حکمش همین است.
پس بنابراین، این موضوعاتی که در سراسر فقه موجب این تعمیم‌ها و تصریح‌ها، یا موجب این تضییق‌ها می‌شود امور عدیده‌ای است که مثل الغاء خصوصیت، تنقیح مناط، اولویت، مناسبت حکم و موضوع، مذاق شریعت، مقاصد الشریعة و غیرذلک، اینها چیزهایی است که... عناوینی است و اسبابی است که به واسطه آن توسعه می‌دهند یا تضییق می‌کنند. چیزی که مورد تأسف این است که این امور در سراسر فقه من الطهارة الی الدیات، فراوان از آن استفاده می‌شود که تعدیه می‌کنند یا تضییق می‌کنند اما در اصول رایج اینها مورد بحث قرار نگرفته که ضابطه‌اش، شرایطش، خصوصیاتش، افتراق اینها با یک دیگر، اینها مورد کلام و بحث در اصول واقع نشده و حال این‌که از بسیاری از... حالا بسیار شاید درست نباشد.
حال این‌که از قسمتی از مباحث اصولی اینها کارآمدتر و مورد نیازتر هستند. این کتاب خواسته این مواردی که مورد نیاز فراوان در فقه است ولی مورد بحث در اصول واقع نشده است، این نقیصه را جبران کند ان شاء‌الله و اینها را مطرح کند، بحث از آن بشود. گام اولی است برای این‌که اینها مورد بحث و کنکاش و دقت واقع بشود و تکامل پیدا کند ان شاء الله.
می‌فرمایند: «تمهیدٌ: تعدیة الحکم و اهم موجباته» مقدمه‌ای گفته می‌شود برای تعدیه حکم که مفهوم تعدیه حکم چیست و مهم‌ترین موجبات و اسباب تعدیه چیست؟ «کثیراً ما تواجه الفقیه فی مختلف ابواب الفقه عناوین تقع موضوعاً لحکمٍ شرعیٍ بالأدلة اللفظیة أو غیرها» بسیاری از اوقات مواجه می‌شود فقیه در ابواب مختلف فقهیه به یک عناوینی... مواجه می‌شود با یک عناوینی که این عناوین واقع شده‌اند موضوع برای حکم شرعی در ادله لفظیه مثل مثالی که زدم که فرموده «إغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل» أو غیر ادله لفظیه، مثلاً معقد اجماعی است یا سیره عقلایی است، یا سیره متشرعی است مثلاً.
«و یکون مقتضی الظاهر البدوی و الجمود علیه» و می‌باشد مقتضای ظاهر ابتدایی آن دلیل و جمود بر آن دلیل، اختصاص حکم همان عناوین مذکوره در دلیل لفظی یا معقد اجماع یا ادله لبّی دیگر. «إلا أنّ هنا اسباباً توجب تعدیة الحکم الی غیر تلک العناوین الخاصة علی ضوء کشفها عن احد الأمرین» به خاطر کشف آن اسباب از یکی از دو امری که گفته خواهد شد، این موجب می‌شود تعدیه حکم به غیر آن عناوین «الأمر الأول کون الموضوع الثبوتی الواقعی الذی جعله الشارع موضوعاً لهذا الحکم عنواناً کلیّاً عاماً شاملاً لهذا العنوان الخاص الواقع فی الدلیل و غیره» کشف می‌شود به واسطه آن اسباب و به برکت آن اسباب، بودن موضوع ثبوتی واقعی در پیش شارع مقدس، آن موضوع ثبوتی واقعی که قرار داده آن را شارع موضوع برای این حکم یک عنوان کلی عام شامل نسبت به همین که در دلیل ذکر شده و نسبت به غیر این.
حالا این جا به خاطر این‌که مورد سؤال سائل بوده، مورد احتیاج او بوده آمدند گفتند ثوب و الا موضوع واقعی چیست؟ الملاقی للدم است. «لکن لم ینص علیه اثباتاً» اما آن عنوان کلی عام شامل تصریح به آن در ادله نشده از جهت اثباتی ولو در ثبوت همان موضوع است. چرا تصریح به آن نشده؟ «لجهة من الجهات» برای این‌که مورد سؤال واقع نشده یا برای این‌که گاهی یک وحشتی ایجاد نشود برای مردم، حالا کم‌کم می‌خواهند احکام را بگویند، بگوید کلی هر چه درآمد داری خمس آن را باید بدهی، حالا گفتند اگر ضیعه‌ای داری اضافه آمد خمس آن را بده.
خب ضیعه یکی از مصادیق... یعنی آن جا گفته آن یکی را گفته، آن یکی را گفته که حالا خیلی وحشتی ایجاد نشود کم‌کم این موضوعات گفته بشود، به طور جزئی جزئی مثلاً، جهات مختلف دارد دیگر. «الامر الثانی: کون غیره ایضاً علی ضوء» کشف آن اسباب از یکی دو امر، امر اول آن بود، امر دوم: «کون غیره» یعنی کون غیر این موضوعی که مذکور در دلیل است ایضاً نیز موضوع برای حکم هست، برای همان حکمی که در این دلیل ذکر شده «و إن لم یجعل الشارع الموضوع الثبوتی امراً جامعاً بینهما» اگرچه در مقام ثبوت شارع امر جامع بین اینها را موضوع قرار نداده، آمده این را جداگانه موضوع قرار داده، آن را هم جداگانه موضوع قرار داده. این هم ممکن است. للشارع این‌که بیاید یک امر جامعی را قرار بدهد یا نه، تک تک این را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع. یک وقت میگویند مثلاً اکرم کل عالم، یک وقت می‌گوید «اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا» جدا جدا اینها را موضوع قرار می‌دهد.
«و هذه الموجبات» این موجبات تعدیه و اسباب تعدیه «مع شدة الحاجة الیها فی مقام الاستنباط لم تنقح الابحاث الراجعه الیها» ابحاث راجعه به این موجبات منقح نشده یعنی جوری که حدود و ثغور و جهات و خصویات آن به طور شفاف روشن بشود. «لا فی علم الاصول مع انطباق تعاریفه علیها و لا فی غیرها من القواعد الفقهیه» نه در علم اصول تنقیح شده و نه در غیر علم اصول از قواعد فقهیه. در علم اصول تنقیح نشده، خب إن قلت که لعل چون تعریف علم اصول شامل آن نمی‌شود. جواب این است که مع انطباق تعاریفه، علی رغم این‌که همه تعاریف علم اصول شامل اینها هم می‌شود اما اینها مظلوم واقع شده‌اند در علم اصول.
خب تعاریف علم اصول چیست؟ خب تعاریف قدیمی‌ها چیست؟ القواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلة التفصیلیة» قواعدی که ممهد شده برای استنباط احکام فرعیه شرعیه از روی ادله تفصیلی که حالا توضیح این قاعده را من نمی‌خواهم اینها را یکی یکی توضیح بدهم، اینها را آقایان خواندند و می‌دانند. خب آیا القواعد الممهدة لإستنباط فلان، شامل این چیزهایی که الان گفتیم نمی‌شود؟ اینها قواعدی نیستند که با آن احکام فقهیه را می‌شود استنباط کرد؟ بله اگر بگویی القواعد الممهده، تمهید شدند توی اصول، بله هنوز توی اصول تمهید نشدند.
خب اگر این است همه آن‌ها را هم باید ذکر نمی‌کردند چون آن‌ها هم تا نوشته بودند که تمهید نشده بودند. اگر ممهَده نخواندیم، الممهِده یعنی جاده صاف‌کن هستند، تمهید می‌کنند، قواعدی که تمهید کننده هستند، خب اینها همه‌شان تمهید کننده هستند دیگه. یا ما یقع کبری لقیاس الاستنباط، که آقای نائینی مثلاً فرموده. ما یقع کبری لقیاس الاستنباط. خب این هم کبرای قیاس استنباط واقع می‌شود. می‌گوییم شارع فرموده وقتی دم به لباس شما اصابت کرد آن لباس متنجس می‌شود، و مقتضای الغاء خصوصیت این است که غیر از لباس هم متنجس می‌شود و چون الغاء خصوصیت حجت است پس بنابراین این ثابت می‌شود که غیر از لباس هم متنجس می‌شود، خب این هم در طریق کبری واقع شده.
یا آن که مثلاً بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی شاید اولین کسی باشد که این فرمایش را فرموده و مورد قبول امام و بزرگانی واقع شده که تعریف اصول؛ الحجة فی الفقه، هرچه در فقه حجت است. الحجة فی الفقه. آیا الغاء خصوصیت و چی و چی اینها الحجة فی الفقه نیستند؟ پس علیرغم این‌که... یا تعریف شهید صدر «العناصر المشترکة» آن عناصری که مشترک هستند، مربوط به یک باب دون باب نیستند، همه جا کارآمدی دارند، معمولاً در جلّ فقه کارآمدی دارند، اینها می‌شوند مباحث اصولی و... .
خب آیا اینها این جوری نیستند، گفتم من الطهارة الی الدیات، پس می‌بینیم که ابحاث راجع به اینها منقح نشده، نه در اصول «مع انطباق تعاریفه علیها» با انطباق تعاریف اصول بر این مباحث «و لا فی غیرها من القواعد الفقهیه» یا سایر ابحاث استدلالیه» حالا اگر در قواعد فقهیه هم بحث نکردند، کتاب‌هایی که به عنوان قواعد فقهی ذکر شده توی خود فقه هم به اینها خیلی نپرداختند که حدود و ثغور و جهاتش را شفاف کنند، بحث کنند. فقط به آن استدلال کردند هی گفتند لإلغاء الخصوصیة، لإلغاء الخصوصیة، لتنقیح المناط مثلاً، لمناسبة الحکم و الموضوع. همین، همین را گفتند و رد شدند.
توی خود متون استدلالی فقهی هم به اینها نپرداختند. پس نه در اصول که جای واقعی آن است، نه در قواعد فقهیه که حالا مسامحة بگوییم آن جا ذکر می‌کنند، نه در خود متون فقهیه آمدند به آن پرداختند فلذا است مباحثی است که مهجور مانده است، «فأوجب ذلک» این عدم وقوع این ابحاث در این جاها ایجاب کرد «فأجوب ذلک» ایجاب نموده است «شیئاً من الاضطراب فی التمسک بها» یک مقداری اضطراب و دگرگونی در تمسک به اینها ایجاد شده. یکی می‌بینید تمسک میکند، یکی دیگر می‌گوید آقا جای تمسک به این نبود، بی‌خود تمسک کردید. این اضطراب و گوناگونی پیدا کرده در اثر این‌که حدود و ثغور اینها روشن نشده، تعریف درست و حسابی از آن نشده، شرایطش گفته نشده، ابحاث آن منقح نشده، این در اثر این است.
«فأوجب ذلک شیئاً من الاضطراب» در تمسک به این موجبات و این اسباب. «فیشاهد أنّ فقیهاً یتعدی عن مورد نصٍ بزعم توفر سببٍ من تلک الاسباب فیه» پس مشاهده می‌شود در فقه که یک فقیه محترمی تعدی می‌فرماید از مورد نص تعدی میکند به غیر مورد نص هم همین حکم را می‌دهد، به چه جهت؟ به زعم و اعتقاد فراهم بودن سببی از آن اسباب در آن مورد که تعدی کرده. به خاطر این تعدی میکند می‌گوید آره. الان نگاه کنید آیا چرخ ماشین، چرخ درشگه، چرخ موتور اگر متنجس شد با رفتن یک مقداری روی زمین خشک آیا پاک می‌شود یا پاک نمی‌شود؟ خب توی ادله‌ای که ما داریم؛ کفش و پا و اینها ذکر شده، دیگه چرخ موتور و اینها که ذکر نشده که.
حالا بعضی فقهاء از معاصرین دام ظله می‌گوید آره، الغاء خصوصیت میکند. یکی می‌آید می‌گوید آقا چه جرأتی داری الغاء خصوصیت می‌کنی؟ الغاء خصوصیت نمی‌شود. خب این برای این است که همه حدود و ثغور این الغاء خصوصیت روشن نشده. می‌فرمایند که «و ینکر علیه» و انکار میکند بر آن فقیه که تعدی کرده «فقیهٌ آخر اشد الانکار نافیاً ذلک السبب» آن سبب را اصلاً نفی میکند می‌گوید وجود ندارد این جا، یا اگر وجودش را قبول دارد می‌گوید این جا حجت نیست. شرایط حجیت آن این جوری نیست که همه جا را فرا بگیرد.
«نافیاً ذلک السبب أو اعتباره» یا اعتبار آن را نفی میکند اگر اصل وجودش را نفی نمی‌کند. «فیقتصر علی ما وقع علیه الدلیل» پس در اثر انکار وجود آن سبب، یا انکار حجیت آن، اقتصار میکند بر همان که دلیل لفظی گفته بود یا دلیل غیر لفظی گفته بود، تعدی نمی‌کند. «و هذا» این مسأله، این اضطراب و تشویشی که در فقه در اثر این عدم تنقیح به وجود می‌آید «استدعی البحث عن هذه الاسباب» تقاضا نموده است و استدعا کرده است بحث از این ابحاث را «و ادرجها فی الاصول» و ادراج این ابحاث را در علم اصول «طریقاً الی استکمال ابحاثها» برای راه باز شدن به استکمال ابحاث این اسباب و این موجبات «و التعرف علی ما هو الحجة منها» و برای دستیابی بر آن چه که حجت است از این اسباب، آیا همه‌شان حجت هستند، بعضی‌هایشان حجت هستند، شرایط آن چیست؟ «و مواقع جریانها» برای دست یافتن به مواقع و موارد جریان این اسباب و شرایط این اسباب و اقسام این اسباب و وجوه تمایز بین اسباب که مثلاً فرق بین تناسب حکم و موضوع با الغاء خصوصیت چیست؟ فرق بین تنقیح مناط و مثلاً مقاصد الشریعة چیست؟ اینها، افتراق‌های این ابحاث با یکدیگر چه می‌باشد؟
«ثم إنّ هذه الموجبات کما توجب تعدیة الحکم» این اسباب همان طور که موجب تعدیه حکم می‌شود «قد توجب تضییق موضوع الحکم» گاهی موجب تضییق موضوع حکم می‌شود، تضییق موضوع حکم از آن که «وقع موضوعاً للحکم» در ظاهر دلیل. از آن که در ظاهر دلیل موضوع واقع شده باعث تضییق آن می‌شود که نه این به این کلیت موضوع حکم نیست. مثلاً یکی از جاهایی که خیلی هم اثر دارد «اوفوا بالعقود» است.
آیا «اوفوا بالعقود» ظاهرش افوا بالعقود است دیگه، به همه عقدها وفا کنید، خب بعضی‌ها آمدند گفتند این ظاهرش این است ولی تناسب حکم و موضوع وقتی شارع دارد می‌گوید «اوفوا بالعقود یعنی عقودی که من قبول دارم، به آن‌ها دارد واجب میکند نه هر عقدی. پس اوفوا بالعقود علی رغم ظاهر بدوی آن که عموم دارد، به تناسب حکم و موضوع که شارع دارد این حکم را می‌آورد آیا می‌گوید به عقودی که من هم قبول ندارم وفا کنید؟ پس اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصحیحة عندی.
آن وقت این آقایان می‌آیند میگویند چی؟ آقایانی که این معنای این جوری میگویند، میگویند ما به اوفوا بالعقود برای عقودی که نمی‌دانیم شرعاً صحیح است یا نه، نمی‌توانیم تمسک کنیم. عقد تأمین اجتماعی را به اوفوا بالعقود نمی‌شود درست کرد. چون العقود الصحیحة است و الان اول کلام است که آیا عقد تأمین صحیح است یا صحیح نیست؟ اما اگر بگوییم نه، اوفوا بالعقود اطلاق دارد، عموم دارد، مقیّد نیست، خب یک عقد است دیگر، پس اوفوا بالعقود آن را می‌گیرد، پس می‌توانیم با اوفوا بالعقود استدلال کنیم برای صحت عقد تأمین. اینها چیزهایی که اگر بگوییم تناسب حکم و موضوع مقیدش میکند یک جور می‌شود، بگوییم مقید نمی‌کند یک جور دیگر می‌شود. فلذا اینها ابحاثی است که بسیار در مواقع استنباط اهمیت دارد.
«و منها اخذنا کلا الامرین» و منها؛ از جهتی که این اسباب هم موجب تعدیه است و موجب تسری است و هم موجب تضییق می‌شود، از این جهت اخذنا در این کتاب «کلا الامرین فی عنوان البحث» ما هر دو عنوان را؛ هم تعدیه، هم تضییق را در عنوان بحث اخذ کردیم.
انتهای پیام/