استاد سیدرضا حسینی در گفت‌وگو با مفتاح_اندیشه تأکید کرد؛
رشته تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی باید در حوزه ایجاد شود/ تأمین اجتماعی از مهمترین دغدغه‌های اسلام و فقه است
برای حل مشکلات باید یک رشته یا گرایش به نام بیمه و تأمین اجتماعی در حوزه داشته باشیم. البته یک درس تأمین اجتماعی برای عموم طلاب نیز گذاشته شود خوب است چرا که تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه‌های اسلام و فقه ماست که باید آموزش داده شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاست‌های اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی می‌شوند، رهایی دادن آنها از نگرانی است.
دولت‌ها با پیاده سازی نظام‌های تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاست‌های اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب می‌شود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژه‌ای دارد و به همین دلیل می‌توان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون عدالت اجتماعتی، احسان،همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و... توجیه ساخت.
پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و بررسی دیدگاه اسلام درباره تأمین اجتماعی گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا حسینی از اساتید حوزه داشتیم که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
پرسش: ضمن تبریک روز بهزیستی و تأمین اجتماعی به تمامی دست اندرکاران این عرصه، به عنوان نخستین پرسش، آیا تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی ما اصلا ضرورت دارد؟
پاسخ: اهمیت تأمین اجتماعی برگرفته از اهمیت عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی مهمترین رکن مکتب اقتصادی اسلام است. به همین جهت قرآن کریم ماموریت همه انبیاء الهی را در نماز و زکات خلاصه می‌کند. زکات هم، سنگ بنای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی است. ماموریت تمامی ادیان آسمانی برپایی قسط و عدل و زکات بوده است.
برپایی زکات یعنی تأمین اجتماعی وظیفه حاکمان اسلامی نیز هست. قرآن کریم می فرماید. «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ»(حج/41) کما این‌که قران آحاد امت را نیز به برقراری عدالت فراخوانده است؛ «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.»(مائده/8)
علاوه بر اهمیت داشتن تأمین اجتماعی در مکتب اسلام، این موضوع از جمله اولویت‌های تمامی کشورهای دنیاست. امروزه اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به یک شعار بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان بین‌المللی کار(ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) در شعار اصلی خود اعلام نمودند که «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد» البته علیرغم این اهمیت امروزه تأمین اجتماعی از جمله بخش‌هایی است که در دنیا دچار مشکل است و لازم است که اهتمام ویژه‌ای به آن شود. در کشور ما نیز تأمین اجتماعی از مسائل اولویت دار است و باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد.
پرسش: سازوکارهای تأمین اجتماعی امروزی(خصوصاً سازوکار بیمه‌ای) چه تفاوت‌هایی با سازوکارهای پیشین تأمین اجتماعی دارد؟
پاسخ: اقدامات تأمین اجتماعی از وجود فقر و نیازمندی‌های اجتماعی پیدا می‌شود و ماموریت تأمین اجتماعی تأمین معیشت و رسیدگی به آحاد مردم به خصوص قشر فقیر و محروم جامعه است و از آغاز خلقت انسان بر روی زمین این نیاز وجود داشته است.
در نظام‌های سنتی تأمین اجتماعی از طریق روش‌هایی چون تکافل خانوادگی، فامیلی، قومیتی و گاهی دولتی، ساماندهی می‌شد. تأمین اجتماعی(به مفهوم عام آن) در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. کشفیات باستان‌شناسی نشان می‌دهد، کارگران ایرانی دوره هخامنشی علاوه بر دریافت حقوق ماهیانه، از اقدامات تأمینی متعددی چون کمک هزینه غذا، مسکن، لباس و مخارج دوران بارداری برخوردار بوده‌اند. در جامعه صدر اسلام و تمدن اسلامی نیز تأمین اجتماعی از طریق برنامه‌هایی مثل زکات توسط حکومت اجرا می‌شد و بسیار نتیجه بخش بوده است. تا جایی که از طرف والیان مناطق نامه‌هایی به دارالخلافه نوشته می‌شد که دیگر مستحق زکات در این بلاد نیست و زکات را به دارالخلافه می‌فرستادند. بنابراین نقش دولت در تمدن اسلامی و تأمین اجتماعی کاملا مشخص است.
در نظام‌های سنتی اکثرا بحث تأمین اجتماعی با همان روش تکافل اجتماعی حل می‌شد، اما در عصر صنعتی با تغییر شیوه‌های تولید دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر بوجود آمدند. جمعیت کارگر یعنی یک جماعت عظیمی که فقط صاحب نیروی کار هستند و با دستمزدهای حداقلی کار می‌کنند و زندگی‌شان با هر اتفاقی در خطر می‌افتد. این جماعت در کنار گروه سرمایه‌دار زندگی می‌کنند.
توزیع درآمد و ثروت جامعه میان این دو گروه به شدت نامتعادل است و به همین خاطر مدیریت مخاطرات زندگی، پیچیدگی و اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پیدا کردن شغل و داشتن درآمد مکفی در این دوره بسیار پیچیده و پرمخاطره شد. حوادث ناشی از کار و سالمندی نیز مدیریت سخت‌تری پیدا کرد. از طرف دیگر به دلیل تضعیف نهاد خانواده و غلبه فلسفه فردگرایی ادامه روش‌های سنتی و تکافل خانوادگی دیگر کارآیی سابق را نداشت و در چنین شرایطی بود که برای حل مشکل کارگران روش‌های بیمه‌ای بوجود آمد. این روش بیمه‌ای چند تفاوت با سازوکارهای قبلی داشت.
1 - در نظام‌های سنتی تأمین معاش افراد اولویت داشت، اما در روش جدید چگونگی پوشش مخاطرات کارگران در اولویت است.
2 - در نظام‌های سنتی مسئله فقر و محرومیت به وسیله انتقال مال و پول از ثروتمند و دارا به ندار و فقیر حل می‌شد، اما در وضعیت جدید به علت مبنای اقتصاد سرمایه‌داری انتقال از درآمدهای وضعیت عادی به وضعیت وقوع مخاطره مطرح شد. یعنی کارگر یک وضعیت عادی دارد که زندگی‌اش تأمین است و یک وضعیتی دارد که با مخاطره روبرو شده است مثلا بیکار شده یا با حوادث ناشی از کار روبرو شده یا بیمار شده یا به هر دلیلی با مشکل روبرو شده و این مخاطره باید پوشش داده شود. در این حالت مخارج دوران مخاطره باید از منابع بیمه‌ای او که در وضعیت عادی فراهم شده است پوشش داده شود.
در نظام‌های سنتی مسئله تأمین مالی تأمین اجتماعی بیشتر صبغه اجتماعی داشت و با پیوندهایی که بین زندگی افراد با یک‌دیگر بود مشکل حل می‌شد و طبقه ثروتمند حل مشکل فقرا را به عنوان وظیفه اجتماعی پذیرفته بود. اما در سازوکار بیمه‌ای منابع از زمان عادی افراد گرفته و در زمان مخاطره به ایشان داده می‌شود.
البته این روش هم یک خصلت اجتماعی دارد. به این صورت که سازمان تأمین اجتماعتی تمام شاغلان جامعه را یکجا جمع می‌کند و منابع میان این افراد تبادل می‌شود و از این طریق یک وجهه اجتماعی و تکافل اجتماعی قهری بوجود می‌آید ولی به لحاظ منبع مالی، خود افراد باید منابع را در حالت عادی تأمین کنند. اما در نظام سنتی این چنین نبود و نهاد خانواده و ثروتمندان یک مسئولیت اجتماعی داشتند که محرومین را تأمین کنند.
پرسش: چه ضرورتی موجب شد تا سازوکار بیمه‌ای شکل بگیرند؟
پاسخ: اولین دلیل پیدایش این مسئله وجود مشکلات اجتماعی، شکاف طبقاتی و فقر و محرومیت گسترده‌ای بود که نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کرد و خطر انقلاب‌های کمونیستی را به وجود آورده بود. سرمایه‌داران به این نتیجه رسیدند که اگر به نوعی قشر کارگر مورد حمایت قرار نگیرد منجر به شورش و سقوط نظام سرمایه‌داری می‌شود.
در چنین شرایطی که تکافل خانوادگی از بین رفته یا جوابگو نبود و نیاز به یک نظام جایگزین احساس می‌شد، بیسمارک صدر اعظم آلمان در اواخر قرن نوزدهم خطر احزاب کمونیست را مطرح کرد و بیان کرد که اگر قوانین بیمه‌ای حمایتی تصویب نشود، خطر از بین رفتن نظام سرمایه‌داری وجود دارد و این حمایت‌ها از آن زمان آغاز و به مرور تکمیل و در کل اروپا فراگیر شد و به آمریکا هم رسید.
در واقع لیبرالیسم برای نجات خودش تأمین اجتماعی را بوجود آورد و به دلیل مبانی فردگرایانه نظام سرمایه‌داری روش بیمه‌ای انتخاب شد.
پرسش: آیا این روش کارآمدی داشت؟
پاسخ: تا حدودی نسبت به زمانی که هیچ نوع حمایتی نبود موفق بود و خطری که نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کرد از بین برد و حتی در دولت‌های رفاه اروپایی بحث از این هم فراتر رفت و دولتهایی به وجود آمدند که ارائه خدمات اجتماعی رایگان مانند خدمات بهداشتی و آموزش عمومی را وظیفه خود تلقی می‌کردند.
با این‌حال سازوکارهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی با اشکالاتی مواجه گردید؛
1 - برخی افراد و گروه‌های نیازمند جامعه مانند معلولین و افراد خویش‌فرما و بیکار از این طریق قابل پوشش نبودند.
2 - بیمه‌های اجتماعی به دلیل تفاوت‌های اساسی که با بیمه‌های تجاری داشتند با اصول بیمه‌ای منطبق نبودند و این باعث بروز مشکلات مالی شد.
3 – نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای پایین‌تر از بازدهی بخش خصوصی بود.
4 - در برابر تحولات کلان جامعه مانند نرخ‌های بالای بیکاری، تورم، کاهش رشد جمعیت، انعطاف لازم را نداشت.
به همین دلایل امروزه بیمه‌های تأمین اجتماعی با این‌که به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما با چالش‌های زیادی نیز روبرو هستند.
پرسش: آیا سازوکار بیمه‌ای تأمین اجتماعی، مورد پذیرش و مطلوب نظام اقتصادی اسلام است؟ چه نقدهایی به‌لحاظ فقهی یا مکتبی به این شیوه تأمین اجتماعی وارد است؟
پاسخ: اکثریت اهل تسنن بیمه‌های تجاری را به چهار دلیل نامشروع می‌دانند.
1 - غرر
2 - اکل مال بالباطل
3 - ربا
4 - قمار
ولی بیمه‌های اجتماعی را با استدلال‌هایی می‌پذیرند.
اکثریت فقهای شیعه بیمه‌های تجاری را مشروع می‌دانند(البته در مورد بیمه‌های عمر و زندگی کمی اختلاف نظر وجود دارد) و بیمه‌های اجتماعی را نیز تلقی به قبول کرده‌اند. این مباحث از منظر مشروعیت و عدم مشروعیت عقد بیمه صورت گرفته است اما این‌که آیا اساسا راهکار بیمه‌ای راهکار مناسبی برای حل مشکل تأمین و عدالت اجتماعی است یا نه؟ این مسئله‌ای متفاوت است و تنها تعداد اندکی از علمای اسلام در کتب‌شان به این مسئله پرداخته‌اند.
به عنوان مثال شهید صدر راهکارهای تأمین اجتماعی در اسلام را بر پایه دو راهکار ضمان اعاله و تکافل عام بحث کرده و هیچ اشاره‌ای به راهکار بیمه‌ای نکرده است. در میان اهل سنت نیز کارهایی انجام گرفته است. به عنوان مثال می‌توان از کتاب فقه الزکاه، یوسف القرضاوی نام برد. ایشان در آن کتاب بیان می‌کند که راهکار مناسب اسلامی راهکار بیمه نیست و با زکات(به معنای عام) می‌توان عدالت اجتماعی مناسب را ایجاد و تمامی مخاطرات اجتماعی را پوشش داد.
در جمع‌بندی این دیدگاهها چنین به نظر می‌رسد که به شکل محدود، هدفمند و گزینشی می‌توان از عقد بیمه در مسائل تأمین اجتماعی استفاده نمود ولی این‌که صبغه قالب نظام تأمین اجتماعی اسلام سازوکارهای بیمه‌ای باشد، محل اشکال است. در نظام اقتصادی اسلام منابع قابل توجهی غیر از منابع بیمه‌ای، برای تأمین مالی تأمین اجتماعی وجود دارد. مانند منابع انفال که با وجود این‌که در ایران بسیار قابل توجه است ولی استفاده مناسبی از آن صورت نمی‌گیرد.
البته در کنار انفال، منابع مردمی و راهکار تکافل خانوادگی و اجتماعی نیز در اسلام اهمیت زیادی دارد. امروزه اگر منابع زکات برای مخارج تأمین اجتماعی کفاف ندهد نزدیکترین جایگزین برای آن منابع مالیاتی هستند نه منابع حق بیمه‌ای، با این حال استفاده از روش‌های بیمه‌ای به صورت محدود بلا اشکال است.
پرسش: سهم حوزه و دانشگاه در پرداختن به مقوله تأمین اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام گرفته است؟
پاسخ: در زمینه مباحث بیمه‌های تجاری بحث‌های خوبی وجود دارد اما در زمینه نظریه‌پردازی تأمین اجتماعی کارهای معدودی از فقهای شیعه و سنی وجود دارد که کتاب اسلام و تأمین اجتماعی از آقای احمد قابل و کتاب الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب بنده از آن جمله است. کتاب الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسلام را نیز در دست انتشار داریم که راهکار مردمی تأمین اجتماعی را توضیح می‌دهد.
در نظام دانشگاهی به ندرت شاهد نظریه‌پردازی و نگاه بومی به تأمین اجتماعی هستیم. بیشتر کتب موجود در چارچوب نظام‌های رایج(روش‌های بیمه‌ای) است و در این زمینه مقالات متعددی هم وجود دارد اما به نظریه‌پردازی بومی کمتر توجه شده است. به هر حال نظریه‌پردازی در این‌باره در حوزه و دانشگاه غریب است و جای کار فراوانی دارد.
پرسش: به‌منظور تقویت مبانی اندیشه‌ای و طراحی نظام کارآمد تأمین اجتماعی، چه مباحثی باید از سوی حوزه و دانشگاه مورد بسط و تبیین علمی قرار بگیرند؟
پاسخ: اولین مسئله در این‌باره موضوع‌شناسی است و ما تا زمانی که موضوع‌شناسی درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم وارد پاسخگویی و حل مسئله بشویم. موضوع‌شناسی در حوزه جای کار فراوانی دارد به خصوص با توجه به وضعیت اقتصادی امروزه و وضعیت نظام‌های بیمه‌ای امروز ما. برنامه‌هایی که در حوزه تأمین اجتماعی اجرا می‌شوند باید توسط حوزویان مورد کنکاش قرار بگیرد.
در مباحث بیمه‌های اجتماعی نیز به طور خاص نیاز به کار جدی داریم. در مورد چگونگی جایگاه تکافل خانوادگی در وضعیت تأمین اجتماعی معاصر نیاز به یک نگاه جدید حس می‌شود. چگونگی استفاده از انفال و نقش دولت در تأمین اجتماعی هم نیاز به کار دارد.
مهم‌تر از همه این موارد باید به الزامات پیشگیرانه در نظام اقتصادی به منظور تحقق تأمین اجتماعی پرداخته شود. یعنی ما پیش از درمان محرومیت‌ها باید به درمان علت محرومیت‌ها که در نظام اقتصادی ریشه دارد بپردازیم. ما باید نظام اقتصادی را به گونه‌ای طراحی کنیم که مولد فقر نباشد. این‌ها گوشه‌ای از موضوعات در تأمین اجتماعی است.
برای حل این مشکلات باید یک رشته یا گرایش به نام بیمه و تأمین اجتماعی در حوزه داشته باشیم. البته یک درس تأمین اجتماعی برای عموم طلاب نیز گذاشته شود خوب است چرا که تأمین اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه‌های اسلام و فقه ماست که باید آموزش داده بشود.
در دانشگاه رشته و درس بیمه وجود دارد اما درس یا رشته‌ای به نام تأمین اجتماعی نداریم. البته در رشته جامعه شناسی دروسی نزدیک به این موضوع وجود دارد. اخیراً شورای تحول یک درس را برای رشته اقتصاد به نام اصول و مبانی بیمه و تأمین اجتماعی به صورت اختیاری تعریف کرده است. به هرحال دانش تأمین اجتماعی در حوزه و دانشگاه بسیار جای کار دارد و ما از این جهت بسیار فقیر هستیم.
پرسش: وضعیت نظام اقتصادی ایران را به‌لحاظ تأمین اجتماعی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و علت سهم بالای سازوکار بیمه‌ای در نظام تأمین اجتماعی ایران را چه می‌دانید؟
پاسخ: در نظام اقتصادی ایران و در زمینه تأمین اجتماعی نقاط مثبت زیادی داریم که مهمترین آن بحث قانون اساسی کشور و بسیاری از قوانین عادی ایران است.
اصل 29 قانون اساسی به لزوم برقراری تأمین اجتماعی تصریح می‌کند و قانون نظام جامع ساختار رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 را داریم. به لحاظ قوانین نقاط قوت زیادی داریم و مسئولان نظام هم از ابتدای انقلاب تاکنون همواره دغدغه این مسئله را داشته‌اند و برنامه‌های مختلفی در رابطه با رفاه و تأمین اجتماعی داشته‌اند. تاسیس کمیته امداد حضرت امام(ره)، اجرای دهها طرح محرومیت‌زدایی مانند عمران روستایی، مسکن مستضعفان و.... توسط دولت‌های بعد از اتقلاب از این جمله است.
در زمینه طرح‌های بیمه‌ای هم طرح‌هایی مانند بیمه روستائیان و عشایر، رانندگان و قشرهای مختلفی از جامعه که تحت پوشش بیمه‌ها نبوده‌اند نیز از دیگر طرح‌های تأمین اجتماعی است که توسط دولت اجرا شده است. این موارد و طرح هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و مسکن مهر از دیگر مواردی است که توسط دولت‌ها برای ایجاد عدالت اجتماعی انجام شده است.
در کنار این موارد ما نقاط ضعفی داریم که باید به آن پرداخت. مهمترین نقاط ضعف ما در درجه اول به نظام اقتصادی کشور مربوط می‌شود که از جهات مختلفی تشدید کننده فقر و محرومیت است. موضوعاتی مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور که به طور مداوم به ضرر طبقه محروم و فقیر و کارگر عمل می‌کند. همینطور عدم توفیق در حذف ربا از نظام بانکی کشور، ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور(که نمیتواند همه منابع مالیاتی را شناسایی کند) وابستگی بودجه جاری دولت به نفت و در آمدهای نفتی(که موجب بروز کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد کننده تورم است)
در کشور ما در مقایسه راهبردهای تأمین اجتماعی با هم، سهم عمده متعلق به راهبرد بیمه‌ای است که از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری انجام می‌شود. سازمان‌های بیمه‌ای کم و بیش با مشکلات مالی و کسری منابع مواجه هستند.
در زمینه راهبرد حمایتی در حال حاضر این کار عمدتا از طریق سازمان بهزیستی و کمیته امداد انجام می‌شود و در کنار این‌ها نزدیک به 20هزار موسسه حمایتی مردم نهاد هم فعالیت می‌کنند. این بخش نیاز به توسعه دارد و در حال حال حاضر نهادسازی مناسبی در مورد آن وجود ندارد.
عملکرد مجموعه این نهادها در مجموع به گونه‌ای است که متأسفانه در زمینه فقر و محرومیت، کشور دچار مشکلات فراوانی است و رهایی از این مشکلات اصلاحات کوتاه مدت و بلندمدتی را در نظام تأمین اجتماعی کشور طلب می‌کند.
قدم اول برای حل این مشکلات این است که در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور باید یک نگاه پیشگیرانه نسبت به سرچشمه‌های تولید فقر و محرومیت(مانند ربا، تورم و دیگر مشکلات بیان شده) وجو داشته باشد و در واقع علت‌های به وجود آورنده فقر و محرومیت باید درمان شوند.
راهکار دیگر برقراری نظام‌های تأمین اجتماعی چند لایه است. به این معنا که به جای این‌که همه آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه‌ای قرار بدهیم که کاری سخت و نشدنی است از نظام چند لایه استفاده بشود.
لایه اول: استفاده از روش‌های حمایتی با اتکاء به منابع عمومی(غیربیمه ای) برای گروه‌هایی مانند معلولان است که توان کسب درآمد و پرداخت حق بیمه را ندارند. در حال حاضر سازمان بهزیستی و کمیته امداد مسئول ایجاد لایه حداقلی هستند و به شکل عملی این کار را انجام می‌دهند ولی متأسفانه قانونی که تکلیف این نهادها را مشخص کند وجود ندارد.
2 – لایه دوم استفاده از روش‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای کسانی است که در حالت عادی قادر به تأمین زندگی خود هستند ولی در مواجهه با مخاطرات زندگی نیاز به حمایت پیدا می‌کنند. در حال حاضر سازمان‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی با استفاده از روش‌های بیمه‌ای تا حدودی این بخش را به عهده دارند که باید با اصلاحاتی در فرمول محاسبه مزایا برخی اصلاحات ساختاری مانند جایگزینی تدریجی روش مالیاتی به جای برخی روش‌های بیمه‌ای اشکالات آنها را برطرف نمود.
3- لایه سوم گروه‌هایی هستند که درآمد مکفی برای امرار معاش دارند و می‌توانند به طور خصوصی منابع مورد نیاز برای پوشش مخاطرات زندگی خود را تأمین کنند. این گروه با استفاده از روش‌هایی مانند بیمه‌های تکمیلی و بدون کمک مالی دولت و دیگران قابل پوشش هستند.
در حال حاضر نظام تأمین اجتماعی ما عمدتاً حقِ بیمه محور است در حالی‌که طبیعت قوانین اسلامی با روش‌های مالیاتی سازگارتر است و از طرفی به صورت تدریجی در نظام‌های تأمین اجتماعی دنیا، مالیات جایگزین حقِ بیمه(مخصوصا سهم کارفرما که خاصیت ضد تولیدی دارد) می‌شود. در بلند مدت می‌توان نظام تامین اجتماعی کشور را از این جهت اصلاح کرد.
راهکارهای کوتاه مدتی نیز وجود دارد که دولت مردان می‌توانند با توجه به افزایش امید به زندگی و اوضاع اقتصادی در قوانین بازنشستگی(سن بازنشستگی و سنوات خدمت) تجدید نظر کنند. البته متأسفانه در نظام تأمین اجتماعی کشور ما قوانین بازنشستگی پیش از موعدی تصویب می‌شود که به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید.
انتهای پیام/