به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه، درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم شخص مریض یا گاهی اشخاص دیگری که با مریض در حکم یکی هستند، مثلا مانند پرستار یا مداوا کننده، اگر نتوانست وضو بگیرد از او ساقط است؛ حرج، ضرر، خوف یا حبس و مشکلات و دلایل دیگر فرقی ندارد.

اگر ما قائل به تمثیل شویم موضوعات احکامش به یکدیگر سرایت می‌کند، در این صورت باید تیمم بگیرد. مریض به بیماری‌های مسری مانند کرونا در حکم تکلیفی وضو و نماز همانند سایر بیماران هستند. شاید در برخی احکام وضعی مانند مراقبت‌ها احکام خاصی دارند، ولی در طهارت با مریض‌های دیگر یکی هستند.

اگر میسر بود وضو می‌گیرد و اگر نشد تیمم می‌گیرد. ولی اگر تیمم هم مقدور نبود باید چه کند؟ نمازش را بخواند یا خیر؟ اداء یا قضاء باید بخواند؟

نظر مذاهب در سقوط نماز فاقد طهورین

إذا فقد الطهورين، كالذي يُحبس في مكان لا ماء فيه ولا ما يتيمم به ، أو كان مريضاً لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، ولم يجد مَن يوضّئه أو ييّممه، فهل يجب عليه أن يصلّي بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة وصلّى، فهل يعيدها بعد أن يقدر على الطهارة ؟

قال المالكية : تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً .

وقال الحنفية والشافعية : لا تسقط أداءً ولا قضاءً . ومعنى أدائها عند الحنفية أن يتشبه بالمصلين ، وعند الشافعية أن يصلي صلاة حقيقة ، فإذا ارتفع العذر أعادها على النحو المطلوب شرعاً .

وقال أكثر الامامية : تسقط أداءً ، وتجب قضاءً .

وقال الحنابلة : بل تجب أداءً ، وتسقط قضاءً .(1)

مثلا کسی در آی سی یو است، مراقبت ویژه نیاز دارد و تیمم و وضو برایش امکان ندارد، باید چه کند؟ آیا نماز بر او واجب است یا خیر؟

مالیکه: تسقط عنه الصلاة اداء و قضاء. چرا که نماز مشروط به طهارت است و شرط که برود مشروط هم می‌رود.

حنفیه و شافعیه: لا تسقط اداء و لا قضاء. چون ادله وجوب نماز حاکم بر ادله شرایط نماز است.

حنفیه معنای ادائش این است که تشبه به مصلی داشته باشد. روی تخت جوری انجام دهد که انگار دارد نماز می‌خواند ولی شافعیه می‌گوید نمازش واقعی است و تصنعی نیست. فاذا ارتفع العذر... باید دوباره نماز را بخواند.

حنابله: اداء واجب است ولی قضاء ساقط است.

اکثر امامیه: تسقط اداء و تجب قضاء. چرا ادا ساقط است، چون طهارت از شرایط ماهوی نماز است و شرایط ماهوی که برود گویا ذاتیات شیء رفته و دیگر نماز نیست. ما مأمور به نماز با طهارت هستیم و نماز شرطی است که جزو هویت است. قضا واجب است چون ما فات فله القضاء.

مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در مسأله هفتم بحث فاقد طهورین را مطرح کرده‌اند: احوط جمع است. این احتیاط بعد از فتوا است و استحبابی است. مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.(2)

اوامر دارای مراتب است و هر مرتبه‌ای که بتوانیم باید انجام دهیم. اگر همه مراتب ساقط شد امر ساقط است. این مبنای اصولی ما است.

اقوال امامیه در فاقد طهورین

ما مأمور به نماز با طهارت هستیم. اول مائیه و بعد ترابیه و اگر نشد، چند قول است:

1 - باید ادا را فاقداً داشته باشد و قضا را با یکی(وضو یا تیمم) اگر شد، انجام دهد. مثلا پزشکی که نمی‌تواند شیفت خود را تحویل دهد. این نظر مرحوم محقق در شرایع(3) است. مرحوم صاحب جواهر(4) هم به شیخ در مبسوط و نهایه(5) نسبت داده‌اند که به ترتیب مفصل و مختصر است.

2 - تنها ادا واجب است. مرحوم سید مرتضی(6) و برخی بزرگان دیگر مانند مرحوم جزائری چنین نظری دارند. ادله وجوب نماز حاکم است و طهارت متعلق به نماز و شرط است. شرطی نیست که با اصل وجوب تزاحم داشته باشد.

3 - عدم وجوب ادا و وجوب قضا. دلیل را گفتیم. طهارت شرط ماهوی است و مشروط با رفتن شرط می‌رود. طهارت شرط ماهوی است و وجوب ادائی را می‌برد. ولی قضا لازم است. مشهور بین امامیه همین است. برخی گفته‌اند مخالفی پیدا نمی‌کنیم. ولی اجماع را ما دلیل مستقل نمی‌دانیم. دلیل پیرو است به نظر ما.

4 - نظر علامه حلی در تبصرة و دیگر کتبشان(7) این است که عدم وجوب ادا و قضا. مرحوم آقا ضیاء بر اساس تبصره بحث فقهی کرده‌اند. ادا ندارد چون فقد شرط به عدم وجوب مشروط می‌انجامد. قضا مرتب بر مافات است. وجوب ادا فرع وجوب قضا است. چون ادا واجب نیست قضا هم واجب نیست.

برخی ادله قول اول

1 - صحیحه زراره: لا صلاة الا بطهور.(8) معنایش نفی ماهیت است. صلات ماهیتش مشروط به طهارت است. چون ماهیتش مشروط به طهارت است وقتی طهارتی نباشد نمازی نیست. مفاد صحیح اعلایی و قابل فتوای زراره این است که نماز بی طهارت نماز نیست. در مریض کرونایی که در مراقبت‌های ویژه است هنگام نماز که می‌شود بر او اصلا واجب نیست.

2 - از برخی روایات قاعده‌ای استفاده کرده‌اند که الصلاة لا یسقط بحال. لا تسقط بحال در روایات نیست. چند روایت داریم لاتدع الصلاة علی حال. اجماع هم نداریم بر این قاعده. این راجع به زنی است که نفساء است. سؤال از نماز او می‌شود که چنین جوابی دارند. روایت زراره از امام باقر علیه‌السلام.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ، قلت: والحائض؟ قال : مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي(صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم.(9)

تأمل: لا تدع در ضمن مسأله زنی است که الآن زایمان کرده است و از مسائل خاص اوست.

جواب: مبنای ما که مسائل تمثیلی هستند نه تخصیصی می‌توانیم سرایت بدهیم.

3 - استناد به قاعده میسور می‌کنیم. واجبی که آمد هر قسمتش را که می‌توانید باید بیاورید. اگر شد با طهارت اگر نشد بدون آن.

4 - شاید کسی بگوید طهارت از شرایط صحت است نه از شرایط وجوب. مثل ساتر و قبله است که با امکانش واجب است و اگر نبود بدون آن آورده شود.

5 - شاید ما در اینجا بتوانیم به اصل استصحاب عمل کنیم. ما شک کردیم امروز در وجوب نماز دیروز که لباس مراقبت‌های ویژه را نپوشیده بود واجب بود، استصحاب می‌گوید باید نماز را انجام دهد.

نقد ادله

این ادله وجوب همه قابل تأمل است.

1 - عرض ما این است که دلیل برای اصل وجوب نماز با شرایط آن است که لا تدع الصلاة. شاید هم برخی بگویند مسأله خاص است.

2 - اجماع را هم تأمل داریم.

3 - قاعده میسور را به طور کلی نمی‌توانیم بپذیریم.

4 - در بحث سقوط به خاطر سقوط شرط باید فرق گذاشت بین شرط واجب و شرط وجوب.

5 - در استصحاب باید مورد شک و یقین یکی باشد، ولی اینجا تفاوت است. استصحاب اجرا نمی‌شود مگر به اقسام کلی برگردانید که در برخی اقسام استصحاب کلی تأمل داریم و باید در جای خود بیاید.

نظر صاحب عروه و حضرت امام

مرحوم سید ایشان احتیاط استحبابی به جمع دارند(10) و دلیلشان این است که الإحتیاط سبیل النجاة ولی ما در مبانی خودمان معتقدیم احتیاط استحبابی هم نیاز به دلیل مستقل دارد. مطلوبیتش عند المولی باید ثابت شود ولو مطلوبیت ترجیحی. ظاهرا حضرت امام هم چنین نظری دارند چرا که تعلیقه‌ای در این بخش عروه نزده‌اند.(11)

انتهای پیام/

پی نوشت؛

1 - الفقه على المذاهب الخمسة، مغنية، الشيخ محمد جواد، ج1، ص73.

2 - العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص221.

3 - شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج۱، ص۴۰.

4 - جواهرالکلام، النجفي الجواهری، الشیخ محمدحسن، ج۵، ص۲۳۲.

5 - نهایة الإحکام، العلامة الحلي، ج1، ص۲۰۱.

6 - مسائل الناصريات، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص161.

7 - قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج1، ص309.

8 - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص315، أبواب أحكام الخلوة، باب9، ح1، ط آل البيت.

9 - وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص373، أبواب الاستحاضة، باب1، ح5، ط آل البيت.

10 - العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص221.

11 - العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج3، ص62.