وظیفه بیمار مبتلا به کرونا و فاقد طهورین

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه، درس خارج مسائل مستحدثه خود را با موضوع «مسأله کرونا» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم شخص مریض یا گاهی اشخاص دیگری که با مریض در حکم یکی هستند، مثلا مانند پرستار یا مداوا کننده، اگر نتوانست وضو بگیرد از او ساقط است؛ حرج، ضرر، خوف یا حبس و مشکلات و دلایل دیگر فرقی ندارد.

اگر ما قائل به تمثیل شویم موضوعات احکامش به یکدیگر سرایت می‌کند، در این صورت باید تیمم بگیرد. مریض به بیماری‌های مسری مانند کرونا در حکم تکلیفی وضو و نماز همانند سایر بیماران هستند. شاید در برخی احکام وضعی مانند مراقبت‌ها احکام خاصی دارند، ولی در طهارت با مریض‌های دیگر یکی هستند.

اگر میسر بود وضو می‌گیرد و اگر نشد تیمم می‌گیرد. ولی اگر تیمم هم مقدور نبود باید چه کند؟ نمازش را بخواند یا خیر؟ اداء یا قضاء باید بخواند؟

نظر مذاهب در سقوط نماز فاقد طهورین

إذا فقد الطهورین، کالذی یُحبس فی مکان لا ماء فیه ولا ما یتیمم به ، أو کان مریضاً لا یستطیع الوضوء ولا التیمم، ولم یجد مَن یوضّئه أو ییّممه، فهل یجب علیه أن یصلّی بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاه وصلّى، فهل یعیدها بعد أن یقدر على الطهاره ؟

قال المالکیه : تسقط عنه الصلاه أداءً وقضاءً .

وقال الحنفیه والشافعیه : لا تسقط أداءً ولا قضاءً . ومعنى أدائها عند الحنفیه أن یتشبه بالمصلین ، وعند الشافعیه أن یصلی صلاه حقیقه ، فإذا ارتفع العذر أعادها على النحو المطلوب شرعاً .

وقال أکثر الامامیه : تسقط أداءً ، وتجب قضاءً .

وقال الحنابله : بل تجب أداءً ، وتسقط قضاءً .(۱)

مثلا کسی در آی سی یو است، مراقبت ویژه نیاز دارد و تیمم و وضو برایش امکان ندارد، باید چه کند؟ آیا نماز بر او واجب است یا خیر؟

مالیکه: تسقط عنه الصلاه اداء و قضاء. چرا که نماز مشروط به طهارت است و شرط که برود مشروط هم می‌رود.

حنفیه و شافعیه: لا تسقط اداء و لا قضاء. چون ادله وجوب نماز حاکم بر ادله شرایط نماز است.

حنفیه معنای ادائش این است که تشبه به مصلی داشته باشد. روی تخت جوری انجام دهد که انگار دارد نماز می‌خواند ولی شافعیه می‌گوید نمازش واقعی است و تصنعی نیست. فاذا ارتفع العذر… باید دوباره نماز را بخواند.

حنابله: اداء واجب است ولی قضاء ساقط است.

اکثر امامیه: تسقط اداء و تجب قضاء. چرا ادا ساقط است، چون طهارت از شرایط ماهوی نماز است و شرایط ماهوی که برود گویا ذاتیات شیء رفته و دیگر نماز نیست. ما مأمور به نماز با طهارت هستیم و نماز شرطی است که جزو هویت است. قضا واجب است چون ما فات فله القضاء.

مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در مسأله هفتم بحث فاقد طهورین را مطرح کرده‌اند: احوط جمع است. این احتیاط بعد از فتوا است و استحبابی است. مسأله ٧: فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء ، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.(۲)

اوامر دارای مراتب است و هر مرتبه‌ای که بتوانیم باید انجام دهیم. اگر همه مراتب ساقط شد امر ساقط است. این مبنای اصولی ما است.

اقوال امامیه در فاقد طهورین

ما مأمور به نماز با طهارت هستیم. اول مائیه و بعد ترابیه و اگر نشد، چند قول است:

۱ – باید ادا را فاقداً داشته باشد و قضا را با یکی(وضو یا تیمم) اگر شد، انجام دهد. مثلا پزشکی که نمی‌تواند شیفت خود را تحویل دهد. این نظر مرحوم محقق در شرایع(۳) است. مرحوم صاحب جواهر(۴) هم به شیخ در مبسوط و نهایه(۵) نسبت داده‌اند که به ترتیب مفصل و مختصر است.

۲ – تنها ادا واجب است. مرحوم سید مرتضی(۶) و برخی بزرگان دیگر مانند مرحوم جزائری چنین نظری دارند. ادله وجوب نماز حاکم است و طهارت متعلق به نماز و شرط است. شرطی نیست که با اصل وجوب تزاحم داشته باشد.

۳ – عدم وجوب ادا و وجوب قضا. دلیل را گفتیم. طهارت شرط ماهوی است و مشروط با رفتن شرط می‌رود. طهارت شرط ماهوی است و وجوب ادائی را می‌برد. ولی قضا لازم است. مشهور بین امامیه همین است. برخی گفته‌اند مخالفی پیدا نمی‌کنیم. ولی اجماع را ما دلیل مستقل نمی‌دانیم. دلیل پیرو است به نظر ما.

۴ – نظر علامه حلی در تبصره و دیگر کتبشان(۷) این است که عدم وجوب ادا و قضا. مرحوم آقا ضیاء بر اساس تبصره بحث فقهی کرده‌اند. ادا ندارد چون فقد شرط به عدم وجوب مشروط می‌انجامد. قضا مرتب بر مافات است. وجوب ادا فرع وجوب قضا است. چون ادا واجب نیست قضا هم واجب نیست.

برخی ادله قول اول

۱ – صحیحه زراره: لا صلاه الا بطهور.(۸) معنایش نفی ماهیت است. صلات ماهیتش مشروط به طهارت است. چون ماهیتش مشروط به طهارت است وقتی طهارتی نباشد نمازی نیست. مفاد صحیح اعلایی و قابل فتوای زراره این است که نماز بی طهارت نماز نیست. در مریض کرونایی که در مراقبت‌های ویژه است هنگام نماز که می‌شود بر او اصلا واجب نیست.

۲ – از برخی روایات قاعده‌ای استفاده کرده‌اند که الصلاه لا یسقط بحال. لا تسقط بحال در روایات نیست. چند روایت داریم لاتدع الصلاه علی حال. اجماع هم نداریم بر این قاعده. این راجع به زنی است که نفساء است. سؤال از نماز او می‌شود که چنین جوابی دارند. روایت زراره از امام باقر علیه‌السلام.

وعن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن حمّاد بن عیسى، عن حریز، عن زراره قال: قلت له: النفساء متى تصلّی ؟ فقال: تقعد بقدر حیضها، وتستظهر بیومین، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، فإن جاز الدم الکرسف تعصبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداه بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ، قلت: والحائض؟ قال : مثل ذلک سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهی مستحاضه تصنع مثل النفساء سواء، ثمّ تصلی ولا تدع الصلاه على حال، فإنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قال: الصلاه عماد دینکم.(۹)

تأمل: لا تدع در ضمن مسأله زنی است که الآن زایمان کرده است و از مسائل خاص اوست.

جواب: مبنای ما که مسائل تمثیلی هستند نه تخصیصی می‌توانیم سرایت بدهیم.

۳ – استناد به قاعده میسور می‌کنیم. واجبی که آمد هر قسمتش را که می‌توانید باید بیاورید. اگر شد با طهارت اگر نشد بدون آن.

۴ – شاید کسی بگوید طهارت از شرایط صحت است نه از شرایط وجوب. مثل ساتر و قبله است که با امکانش واجب است و اگر نبود بدون آن آورده شود.

۵ – شاید ما در اینجا بتوانیم به اصل استصحاب عمل کنیم. ما شک کردیم امروز در وجوب نماز دیروز که لباس مراقبت‌های ویژه را نپوشیده بود واجب بود، استصحاب می‌گوید باید نماز را انجام دهد.

نقد ادله

این ادله وجوب همه قابل تأمل است.

۱ – عرض ما این است که دلیل برای اصل وجوب نماز با شرایط آن است که لا تدع الصلاه. شاید هم برخی بگویند مسأله خاص است.

۲ – اجماع را هم تأمل داریم.

۳ – قاعده میسور را به طور کلی نمی‌توانیم بپذیریم.

۴ – در بحث سقوط به خاطر سقوط شرط باید فرق گذاشت بین شرط واجب و شرط وجوب.

۵ – در استصحاب باید مورد شک و یقین یکی باشد، ولی اینجا تفاوت است. استصحاب اجرا نمی‌شود مگر به اقسام کلی برگردانید که در برخی اقسام استصحاب کلی تأمل داریم و باید در جای خود بیاید.

نظر صاحب عروه و حضرت امام

مرحوم سید ایشان احتیاط استحبابی به جمع دارند(۱۰) و دلیلشان این است که الإحتیاط سبیل النجاه ولی ما در مبانی خودمان معتقدیم احتیاط استحبابی هم نیاز به دلیل مستقل دارد. مطلوبیتش عند المولی باید ثابت شود ولو مطلوبیت ترجیحی. ظاهرا حضرت امام هم چنین نظری دارند چرا که تعلیقه‌ای در این بخش عروه نزده‌اند.(۱۱)

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – الفقه على المذاهب الخمسه، مغنیه، الشیخ محمد جواد، ج۱، ص۷۳.

۲ – العروه الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج۲، ص۲۲۱.

۳ – شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلی، ج۱، ص۴۰.

۴ – جواهرالکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمدحسن، ج۵، ص۲۳۲.

۵ – نهایه الإحکام، العلامه الحلی، ج۱، ص۲۰۱.

۶ – مسائل الناصریات، السید الشریف المرتضی، ج۱، ص۱۶۱.

۷ – قواعد الأحکام، العلامه الحلی، ج۱، ص۳۰۹.

۸ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱، ص۳۱۵، أبواب أحکام الخلوه، باب۹، ح۱، ط آل البیت.

۹ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضه، باب۱، ح۵، ط آل البیت.

۱۰ – العروه الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج۲، ص۲۲۱.