به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله کعبی در آخرین جلسه وبینار از سلسله جلسات «مبارزه با فساد و افشاگری آن در مبانی اسلامی» به بیان فروعات گزارشگری فساد در قالب ماهیت نهی از منکر پرداخت و حفظ مصالح اهم، رعایت سلسله مراتب، واجب کفایی بودن، واجب توصلی بودن و کسب مهارتهای لازم برای گزارشگری فساد و نهی از منکر، جبران خطا در اعلان فساد و عدم توجه به تأثیرگذاری بر مفسد را از مهمترین فروعات مطرح شده، بیان کرد.

مبارزه با هر آنچه که باعث تضعیف نظام جمهوری اسلامی می‌شود، واجب است

این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بدین ترتیب طبق قاعده حفظ مصالح اهم در گزارشگری فساد، اگر گزارشگر فساد علم یا اطمینان عقلایی داشته باشد که در اثر گزارش وی هزینه سنگینی اعم از مالی، شغلی، آبرویی یا جانی باید بپردازد، افشاگری و گزارش دادن بر او واجب نیست اما اگر ضرر فساد بیشتر از ضرر شخصی باشد، مثل اینکه اگر گزارش ندهد تروریست‌ها یک نفر یا عده‌ای از شهروندان را می‌کشند یا اینکه بمب گذاری می‌کنند و نفوس مؤمنین در معرض خطر قرار می‌گیرد یا اعتقادات، اخلاقیات، هویت شیعی، نظام اسلامی در معرض تهدید و خطر جدی قرار می‌گیرد یا بیت‌المال مسلمین به تاراج برده و به کارآمدی نظام خدشه وارد می‌شود گزارشگری فساد واجب است.

وی به بیان روایتی از امام باقر(ع) پرداخت و افزود: بر اساس این حدیث امر به معروف و نهی از منکرها دو دسته‌اند. امر به معروف و نهی از منکرهای شخصی و امر به معروف و نهی از منکرهای بزرگ و بنیادی. مثلاً ایستادگی در مقابل طاغوتی که می‌خواهد بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هویت دینی جامعه اسلامی را مسخ کند و از بین ببرد واجب است.

آیت‌الله کعبی بیان کرد: حتی یکی از مبانی فقهی انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر با هدف مبارزه با طاغوت و تلاش برای برقراری نظام ولایی و حکومت دینی است که در رأس آن نایب عام امام زمان(عج) باشد. چراکه مبنی بر آموزه‌های دینی شکل‌گیری دولت اسلامی(جمهوری اسلامی) با هدف اجرای قوانین و مقررات اسلام معروف بزرگیست و مبارزه با طاغوت در واقع مبارزه با یک منکر بزرگ است. در این صورت هر چه که باعث تضعیف نظام جمهوری اسلامی شود از جمله فساد اداری، فساد سیاسی، فساد مالی و اقتصادی باید در سطح کلان با آنها مبارزه کرد و حتی ضرر و زیان شخصی نیز برداشته می‌شود.

نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است

وی تأکید کرد: ناگفته پیداست که وظیفه نظام اسلامی نیز حمایت و پشتیبانی مالی، جانی، آبرویی از گزارشگران فساد است، به گونه‌ای که آنها متحمل ضرر و زیانی نشوند. در فرضی که حتی با این حمایتها، جان گزارشگر در خطر باشد حفظ نفوس مقدم خواهد بود؛ در این صورت گزارش دادن واجب نیست.

این عضو هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین اگر گزارشگر فساد، علم یا اطمینان داشته باشد که در اثر افشاگری رسانه‌ای یا گزارشگری فساد، زیان بزرگ‌تری نظیر تضعیف عقاید، اخلاق، اعتماد عمومی مردم یا تضعیف نظام اسلامی وارد می‌شود، گزارشگری فساد جایز نیست؛ البته تشخیص این امر به عهده مکلف است. افزون بر این لازم است شرایط افشاگری و عدم افشاگری توسط نظام اسلامی در قالب قوانین، مقررات و دستورالعمل مشخص شود.

وی تأکید کرد: حاصل آنکه گزارشگری فساد باید به گونه‌ای باشد که مصالح اهم رعایت شود به نحوی که در اثر گزارشگری فساد، فساد بزرگ‌تری اتفاق نیفتد. پس اگر فساد شبکه ای و سیستمی و ظلم و جنایت به گونه‌ای باشد که منجر به تضعیف نظام اسلامی می‌شود، نهضت حسینی و عملیات شهادت طلبانه برای نجات اسلام از دست اشرار لازم است.

آیت‌الله کعبی در ادامه با تأکید بر رعایت سلسله مراتب در گزارشگری فساد گفت: اگر گزارشگر فساد با وجود اهمیت گزارش مفاسد رخ داده، علم یا اطمینان داشته باشد که مقامات عالی اداری به گزارش ایشان ترتیب اثر نمی‌دهند، واجب است با هدف امر به معروف و نهی از منکر به هر طریق ممکن به مقابله با فساد اقدام کند زیرا بی توجهی مسئولین از وی سلب تکلیف نمی‌کند. اینجاست که باید به مقامات دیگر با رعایت سلسله مراتب اطلاع دهد. حتی تشکیلات درست کند، پشتیبان جمع کند تا فساد ریشه کن شود. از طرفی در گزارشگری فساد مقامات سیاسی در اولویت هستند.

گزارشگری فساد واجب کفایی است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره وجوب تحصیل مقدمات گزارشگری فساد نیز توضیح داد: اگر گزارشگر فساد علم و اطمینان داشته باشد که بدون راه اندازی تشکیلات، یا مشارکت عده‌ای در قالب طومار و شگردهای دیگر نظیر مطالبه گری در تریبون‌های عمومی، رسانه‌ها و نماز جمعه و راهپیمایی فساد از بین نمی‌رود واجب است اقدامات لازم را در این زمینه راه اندازی کند. گرچه تأسیس نهاد، انجمن و سازمان مردم نهاد عمومی با هدف مبارزه با فساد از طریق گزارشگری فساد با مجوز نظام اسلامی خیلی حائز اهمیت است. البته در این زمینه «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» برای پیشگیری از وقوع فساد می‌تواند مفید باشد.

وی افزود: اگر گزارشگری فساد متوقف بر بذل مال و گذاشتن وقت باشد، همه اقدامات از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است.

آیت‌الله کعبی گفت: گزارشگری فساد نیز به عنوان نهی از منکر واجب کفایی است و اگر عده‌ای فسادی را با هدف جلوگیری از آن گزارش دهند از بقیه ساقط می‌شود؛ البته اگر افراد مطلع به نحو انحصاری از فساد مطلع باشند گزارشگری فساد واجب عینی می‌شود؛ زیرا دفع و رفع منکرات واجب است. بدین ترتیب اگر تأثیر گزارشگری فساد متوقف بر تشکیل مؤسسه یا نهادی شود تشکیل آن واجب است. ممکن است شخصی به تنهایی یا با کمک عده‌ای نتواند با فساد مبارزه کند، تحصیل همه مقدمات و کمک به آنها واجب شرعی است.

وی تأکید کرد: البته صرف احتمال گزارشگری فساد توسط دیگری حکم وجوب گزارشگری فساد ساقط نمی‌شود بلکه باید علم و اطمینان بدان داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گزارشگری فساد، واجب توصلی نیز است و بدون قصد قربت و اخلاص هم محقق می‌شود. گزارشگر فساد به هر قصدی که افشاگری کند مثل انگیزه خدمت به مردم و حتی غرض شخصی از ثواب الهی متنعم می‌شود. یکی دیگر از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، کسب مهارتهای لازم برای گزارشگری است تا مرتکب خلاف شرع نشود گرچه خطا در اعلان فساد ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما طبق مبانی دینی فرد خطاکار باید این اشتباهش را به افراد مطلع گزارش دهد.

مدل اسلام در حمایت از گزارشگری فساد، پاداشی و حمایتی است

وی همچنین با اشاره به عدم لحاظ تأثیرگذاری در مفسد به عنوان یکی دیگر از فروع گزارشگری فساد گفت: فردی که فساد را گزارش می‌کند حتی اگر علم یا اطمینان داشته باشد هیچ تأثیری ندارد اما باعث متنبه کردن مردم و حذف زمینه فساد می‌شود واجب شرعی است اطلاع رسانی کند. پس اگر گزارشگر فساد علم به ارتکاب فساد داشته باشد اما علم یا اطمینان یا احتمال عقلایی داشته باشد که در قالب گفتگوی رسانه‌ای یا مناظره افشاگری‌اش تأثیری ندارد بازهم واجب است مناظره انجام شود؛ چون هدف قلع و قمع کردن فساد است. حتی اگر بدانیم در آینده می‌خواهد مرتکب فسادی شود و گزارشگری ما منجر به تقلیل گناه و معصیت وی می‌شود، گزارشگری واجب شرعی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری مطالبه فسادستیزی در خطبه امام حسین(علیه السلام) را به عنوان مستندی بر گزارشگری فساد بیان کرد و گفت: به فرموده امام حسین (علیه السلام) مبارزه با فساد باعث گسترش عدل و احیای حقوق عامه می‌شود؛ در انتهای خطبه نیز حضرت نخبگان را به مطالبه گری و بسیج ظرفیت‌های عمومی برای تحقق میثاق الهی و عمل به سنت رسول الله و مبارزه با فساد و استیفای حقوق ضعفا دعوت می‌کنند و تصریح می‌کنند که سازش و کوتاه آمدن در مقابل ظالمان و مفسدان به هیچ وجه جایز نیست.

این فقیه و حقوقدان کشور و عضو هیأت امنای پژوهشگاه قوه قضائیه در خاتمه تصریح کرد: مدل اسلام در مبارزه با فساد و گزارشگری آن هم مدل پاداشی است و هم حمایتی. در مدل پاداشی همانطور که از اسمش پیداست پاداشی به گزارشگر فساد به عنوان اجرت و دستمزد حق کشف فساد می‌دهند. در مدل حمایتی، از گزارشگران فساد حمایت همه جانبه جانی، مالی و آبرویی و حتی تأمین امنیت شغلی آنها را می‌کنند.

وی گفت: بدین ترتیب نظام اسلامی می‌تواند بر طبق قوانین و مقررات اسلام بخشی از پاداش ناشی از کشف فساد را به گزارشگر فساد بدهد، چون مبارزه با فساد مصلحت عمومی است، پس حمایت مالی از گزارشگران فساد برای حفظ بیت‌المال و صیانت اداری جایز بلکه راجح است. علاوه بر آن رویکرد مبارزه با فساد در اسلام ایجاد فرهنگ عمومی مبارزه با فساد و پیشبرد حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مبارزه با فساد گزارش دهی آن به عنوان وظیفه شرعی و عمل به امر به معروف و نهی از منکر است.

انتهای پیام/

منبع: روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه