به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

حضرت امیر(علیه‌السلام) در روایت مسندی که در کتاب کافی آمده است، می‌فرمایند «... العدل علی اربع شعب... .»

عدالت که یکی از ارکان ایمان است، چهار رکن و پایه دارد. عدالت گاهی فردی و گاهی اجتماعی لحاظ می‌شود. انواع و اقسام مختلفی دارد که عدالت اجتماعی از همه مهم‌تر است. در نظام اسلامی و هر نظام الهی دیگر هم، هدف تحقق عدالت و نظم امور بر اساس عدالت است، حتی در حقوق و سیاست هم می‌گویند حکومت یا قانون بر اساس عدالت است.

البته با این‌که همگی اصل آن را قبول دارند، در تفسیر آن اختلاف وجود دارد. یکی از شاخص‌های اصلی نظام اسلامی، عدالت است و برای تحقق عدالت علاوه بر سخت افزار نیاز به نرم افزار نیز می‌باشد.

ارکان نرم افزاری عدالت

این عدالت به چه شکلی به دست می‌آید؟ امام(علیه‌السلام) در این روایت به بعد نرم افزاری عدالت اشاره دارند و می‌فرمایند: عدالت چند پایه دارد و بدون این پایه‌ها و ریشه‌ها، عدالت تحقق پیدا نمی‌کند.

1 - فهم ژرف یاب و فهم عمیق و عمق‌نگر.

2 - دانش بسیار و عمیق. صرف این‌که استعداد قوی دارد، کفایت نمی‌کند و باید دانش عمیق عرضی داشته باشد.

3 - حکمت شکوفا یا روشنی بخش. در مجموع روایت می‌فرماید: عدالت فهم نمی‌شود چه رسد به اجرا مگر فهمی عمیق باشد، دانشی بسیار باشد، حکمتی شکوفا باشد.

نامه امیرالمومنین(علیه‌السلام) به مالک اشتر

شما نامه امیرالمومنین(علیه‌السلام) به مالک اشتر را ملاحظه کنید؛ یک فهرستی اجمالی از نظام اسلامی در حد حکومتی مثل مصر و حاکمی مانند مالک اشتر است. حضرت در این نامه بر دو محور تاکید می‌کند:

1 - افرادی که در قضاوت و کتابت و... به کار گرفته شود، بهترین افراد و صالح‌ترین باشند.

2 - بیشترین فهم و تلاش خود را به کار ببر.

ما باید این معیارها را حفظ کنیم و به مردم اطلاع دهیم تا اگر کسی خود را با این معیارها طراز نمی‌کند، بدانند مشکل از حکومت اسلامی نیست، بلکه برخی مدعیان دارای مشکل هستند.

نکته دوم: نیاز به بررسی فقهی قوانین

زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، به دنبال سقوط افراد طاغوت، احکام و قوانین و دستگاه‌های طاغوتی هم فروریخت، بنابراین تاسیس نهادهای جدید، وجود قانون‌های جدید و مجریان جدید یک ضرورت غیر قابل اجتناب بود.

از طرف دیگر شیعه به خاطر دلایل تاریخی در اقلیت زندگی می‌کرده و در طول تاریخ از حکومت دور بوده است. البته در مقاطعی توانسته‌اند حکومت تشکیل دهند مانند زمان آل بویه در شمال یا زمان صفویه که به صورت محدود شیعه دارای حکومت بوده است.

از طرف دیگر هم مسائل فقهی هم نتیجه نیازها است. چون شیعه از حکومت دور بوده است و از طرفی فقه هم ناظر به بازتاب اجتماعی است. چون ناظر به افعال مکلفین است و آن چیزی که نیازی به آن نباشد دنبال نمی‌کند فقه ما در طول تاریخ، جنبه اجتماعی آن کم است و به خصوص جنبه حکومتی آن خیلی کم رنگ‌تر است. البته یک دلیل و شبهه فکری هم دخیل بوده که بعد خدمت شما عرض خواهم کرد.

با توجه به این نکته، هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، باید قوانین و افراد جدید جایگزین قوانین قبلی می‌شدند. کشور که بدون قوه مقننه و قوه مجریه و... نمی‌توانست باشد. در این هنگام با سرعت پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و زیرساخت‌های متناسب با نظام اسلامی آماده نبود و هنوز به صورت تفصیلی فقهاء در طول تاریخ مباحث نظری و تئوری احکام حکومتی و اجتماعی نظام را مطرح نکرده بودند.

اگر چه اجمالا در ذهن فقهاء بود و در قانون اساسی که نوشته شد و بسیاری از بزرگان و علماء در آن دخالت داشتند، مباحث به صورت کلی و اجمالی مطرح شده بود، البته بعضی اصول قوانین هم در بعضی ابعاد از جهت فقهی منقح نشده بود. آنچه در مقام اجراء نیاز است تفصیلات و جزئیات قوانین بود که حلاجی و مطرح نشده بود، لذا در واقعیت عمل مقدم بر تئوری شد.

مشخص است که نظام سازی بدون بررسی علمی کامل ابعاد آن عوارض مختلف دارد حتی گاهی تناقض‌های درون سیستمی ایجاد می‌کند و مجبور به تصمیم‌های موردی می‌شویم.

مشکل دیگر این است که وقتی کسانی که صلاحیت قانون‌گذاری دارند به مباحث ورود پیدا نکنند، طبعاً اشخاص دیگر که اهلیت ندارند متصدی می‌شوند.

برخی سوالات مطرح در قوانین کشور

مباحث مربوط به قانون‌گذاری اولین بار در مشروطه به صورت محدود مطرح شد مثل نوشته‌های مرحوم نائینی، لوایح شیخ فضل‌الله نوری که بحث‌های جدی مطرح شده است اما بعد در ایران تقریبا بحث‌ها به محاق رفت تا این‌که این در این اواخر به صورت کم بحث شد. در اینجا برخی سوالات را مطرح می‌کنیم تا روشن شود که این قوانین دچار چه ابهامات و خللی هستند.

اولین سوال جدی که مطرح است این است که آیا وجود نهاد قانون‌گذاری برای این است که مورد پسند دنیا باشد و یا نه، وجود یک نهاد قانون گذار در عصر حاضر یک تکلیف شرعی است؟ آیا در عصر جدید که امور پیچیده است و حجم قانون‌های وضعی که در حوزه حکومتی و ولایی است بسیار گسترده است، لازم به تشکیل چنین نهادی حتی بنابر مبنای نصب ولایت فقیه وجود دارد؟ آیا مصلحت بوده که مجلس باشد یا این‌که بر اساس نیازهای امروزی اصلا امکان ندارد حتی بنابر مبنای نصب، شخص ولایت فقیه قانون وضع کند و نیاز به چنین نهادی داریم؟

سوال دیگر این است که معیار در قانون‌گذاری و حجت شرعی یک نماینده در رای دادن چیست؟

توضیح: بنابر فقه چون شخص قانون‌گذار مستلزم تصرف در اموال مردم مثل گرفتن مالیات و یا ممنوع التصرف کردن شخصی است، باید بر اساس حجت شرعی این تصرف و یا الزام را انجام دهد. آیا باید به اطمینان برسد که مثلا این قانون به صلاح کشور است؟ این اطمینان باید به چه شکلی باشد؟ 1 - اطمینانی که ناشی از بررسی‌های خودش است 2 - یا نه؛ اطمینان حجت است، اگر چه بر اساس نظر کارشناسان و مشورت با آن‌ها به آن برسد 3 - یا ترتب هست و در ابتدا باید خودش اطمینان حاصل کند و اگر ثابت نشد می‌تواند به نظر کارشناسان رجوع کند 4 - یا نظر کارشناس حجت است حتی اگر اطمینان نیاورد.

در اینجا بحث دیگری مطرح است که این کارشناسی که قرار است به او رجوع شود آیا باید ثقه باشد یا باید حتما عادل باشد؟ آیا یک نفر کافی است یا باید مثل باب قضاء دو نفر باشد. حال در صورتی که نظر کارشناسان متعارض بود تکلیف چیست؟ اگر به انسداد رسید، می‌تواند به ظن عمل کند مثلا تلاش کرد و به اطمینان نرسید، حق دارد به ظنش عمل کند؟ خود این بحث صور مختلف دارد گاهی او رای ندهد مشکلی ایجاد نمی‌کند و گاهی رای او مهم و تاثیر گذار است. همه‌ی این‌ها سوالات مهمی درباره شرایط رای دادن قانون گذار است.

سوال دیگر در مورد شخص قانون‌گذار این است که چگونه انتخاب می‌شود؟ آیا ولی فقیه می‌تواند حتی بنابر مبنای نصب هر کسی را انتخاب کند و یا این‌که باید بر اساس معیارهای خاصی افراد انتخاب شوند؟ اگر گفتیم تصویب قانون مثلا نیاز به رای اکثریت دارد و بعد از رای گیری و تصویب مشخص شد که تعدادی از رای دهندگان، شرایط رای دادن را نداشته‌اند، در اینجا آیا تصویب اول بنفسه کافی است و یا دوباره باید رای گیری شود و یا این‌که نیاز به تنفیذ ولی امر دارد؟

آیا این ترکیب مجلس که در بحث مورد رای گیری، بعضی تخصص دارند و بعضی تخصص ندارند حتی در کمیسیون‌های تخصصی این گونه است، این تصویب حجیت دارد؟ مبنای فقهی چنین ترکیبی در مجلس چیست؟ کدام وجه شرعی می‌گوید که یک امر تخصصی تابع رای اکثریتی است که عده ای از آن‌ها تخصص ندارند؟ وقتی ورود پیدا شود، فروع خود را نشان می‌دهد.

مبنای بحث

نگاه ما در این بحث(فقه تقنین) به این نیست که بدانیم مصلحت اندیشی و لحاظ مصالح کشور چیست. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که این مباحث از جهت اجرایی در کشور ممکن است تغییر کند. مثلا زمانی هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر داشتیم و دیدیم با وضع ساختار کشور ما که رهبری دارد متناسب نیست، لذا سمت نخست وزیری حذف شد. این‌ها مصلحت‌های متغیر است. بلکه می‌خواهیم از متن آیات و روایاتی که در ابواب مختلف فقهی به آن استدلال می‌شود، نحوه قانون‌گذاری اسلامی در کشور را دنبال کنیم به عبارت دیگر جای یک رساله‌ی عملیه برای قانون‌گذار خالی است.

خلاصه جلسه

خلاصه جلسه این شد که به دلیل این‌که انقلاب شتاب داشت، از نظر عملی و اجرایی نیاز بود کارهایی انجام شود، نهادهایی شکل بگیرد، قوانینی تصویب بشود، افرادی سرکار بیایند. این یک ضرورت از جهت اجرایی بود.

اما چون در کشور ما و در جوامع شیعه حکومت کم بوده، در فقه ما از این نظر کمتر کار شده است و نتیجه این شد که بسیاری از مبانی فقهی نظام اسلامی و یا قوانینی که مصوب می‌شود بر روی آن به مقدار مورد نیاز کار صورت نگرفته بود. از جمله حوزه‌هایی که کار نشده و یا بسیار کمتر کار شده حوزه مقننه و قانون‌گذاری است. به هر حال این‌ها فعل مکلف و فعل اجتماعی است و فقه باید موضعش را مشخص کند و طبق روایتی که ابتدای بحث مطرح شد باید کارشناسانه، دقیق، عمیق و همه جانبه باشد. ما به اندازه وسعمان در این جهت تلاش علمی خواهیم کرد.

انتهای پیام/