به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌‌‌‌کنید؛

«النکتة الثانیة: لابد لإلغاء الخصوصیة بالإرتکاز العرفی من ثبوته بمثابةٍ یوجب الظهور فی عدم الخصوصیة و الإنتفاء الإحتمال المعتد به عقلائیاً بالفرق بین المورد النص و غیره.»

نکته دومی که در بحث منشأهای ارتکاز برای الغاء خصوصیت بیان می‌فرمایند این است که باید درجه این ارتکاز به حدی بالا باشد که واقعاً‌ موجب ظهور برای دلیل شود و الا مطلق ارتکاز، ارتکاز‌هایی که ضعیف است و بسیاری از اوقات جوری که مغفول‌عنه هست و اگر بخواهد انسان به آن توجه کند باید فکر کند، تأمل کند تا بگوید آره این جوری است، آن‌ها موجب ظهور نمی‌شود.

آن موجب ظهور می‌شود که به حدی از وضوح و جلاء در اذهان متعارف عرف وجود دارد، مثل قرینه حافه حساب می‌شود، این جور قرائن بله موجب ظهور می‌شود، ظهور کلام می‌شود.

فرق مثلاً الغاء خصوصیت با تنقیح مناط مثلاً چیست؟ در تنقیح مناط و این‌ها ظهور برای کلام، یعنی برای اصل نسبت به فرع پیدا نمی‌شود، نه معنای اصل همان است که فهمیده می‌شود از آن، توسعه ندارد، منتها ما علت حکم را در آن جا چون به دست می‌آوریم می‌گوییم این علت در آن جا هم وجود دارد پس حکم هم در آن جا وجود دارد.

مثلاً شارع فرموده الخمر حرامٌ، الخمر حرام شامل فقاع نمی‌شود، شامل الکل نمی‌شود، ظهوری در این ندارد. اما ما علت حرمت خمر را می‌گوییم چیه؟ اگر رفتیم به دست آوردیم علت حرمت خمر اسکار است، بعد دیدیم این اسکار در فقاع موجود است، در الکل موجود است می‌گوییم حکمی که آن جا هست، پس آن جا هم هست. نه این‌که معنای الخمر حرامٌ یک معنایی است که شامل فقاع هم می‌شود یا شامل الکل هم می‌شود، ظهور درست نمی‌کند برای آن، این در تنقیح مناط این جوری است.

اما در الغاء خصوصیت می‌گوییم اصلاً معنا همین است. وقتی می‌گویی «الرجل إذا شک بین الثلاث و الأربع» اصلاً ظهورش در این است که یعنی مکلف. نه این‌که مَرد بما أنه مَرد. اصلاً از این کلام می‌فهمند که یعنی مکلف. خود ظهور این کلام این است. حالا ارتکازی که می‌خواهد ظهورساز باشد باید ارتکازی باشد که به یک مثابه و به یک درجه‌ای باشد که آن قدر در ذهن افراد روشن است، واضح است، جلی است که هر کلامی را که به آن‌ها القاء می‌شود مکتنف به این امر ارتکازی می‌شود و قهراً ظهور آن عوض می‌شود.

«لابد لإلغاء الخصوصیة بالإرتکاز العرفی» از چی لابد؟ «من ثبوته بمثابة» از ثبوت آن ارتکاز عرفی به مثابه و به درجه‌ای که «یوجب الظهور فی عدم الخصوصیة» که آن ارتکاز موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود یعنی اصلاً کلام ظهور پیدا کند در عدم خصوصیت. «و الإنتفاء الإحتمال المعتد به عقلائیاً للفرق بین المورد النص و غیره»،‌ و موجب شود چه چیزی را؟ انتفاء احتمال معتدٌبه از نظر عقلایی برای فرق بین مورد نص و غیر مورد نص.

«و الإنتفاء الإحتمال المعتدبه»، احتمال معتدٌبه که می‌گوییم یعنی احتمالات خیلی دور از ذهن مستبعد آن‌ها اشکالی ندارد، آن‌ها مضر نیست. اما احتمال معتدٌبه، برای فرق بین مورد نص و غیر از بین برود. مثلاً وقتی می‌گوید همین طوری که بعداً مثال می‌آید فرمود «الرجل اذا شک بین الثلاث و الأربع» چون ارتکاز مردم این است که توی این جور مسائل که مربوط به شکیات و این‌ها می‌شود فرقی بین زن و مرد نیست، این یک امر مرتکز است در اذهان.

توی این جور مسائل فرقی بین زن و مرد نیست. ولی قضاوت احتمال دارد فرق باشد. یا امارت با همزه امیر بخواهد باشد، سلطان بخواهد باشد، این ممکن است فرق باشد چرا؟ برای این‌که آن جاها احتیاج دارد به این‌که مزاوله با مردم داشته باشد، با جمعیت داشته باشد، شاید شارع می‌خواهد با این‌که خانم‌ها باید در عفاف باشند، در سِتار باشند، مورد توجه مردها قرار نگیرند، آن کرامت‌شان از بین نرود، کرامتاً لهنّ ممکن است بفرمایند این مناسب را نداشته باشد برای شما. نه این‌که از کثر شأن‌شان است، برای این‌که کرامت‌شان محفوظ بماند. این را نداشته باشد، احتمال فرق می‌دهیم در آن جا.

منشأ ششم برای الغاء خصوصیت. «مناسبة الحکم و الموضوع، من جملة ما ینشق منه الظهور یا ینشأ منه الظهور فی عدم الخصوصیة ما یسمی بمناسبة الحکم و الموضوع.»

می‌فرمایند که «من جملة ما ینشأ منه الظهور» از جمله چیزهایی که نشأت می‌گیرد از او ظهور در عدم خصوصیت یک چیزی است و یک واقعیتی است که نامش را می‌گذاریم مناسبت حکم و موضوع.

«کما أن الآیة الکریمه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (نحل / 43 و انبیاء / 7) معنایش چیه؟ می‌گوید بپرسید. اگر یک چیزی را نمی‌دانید از اهل ذکر بروید بپرسید. این جا حکم چیست؟ «فَسْئَلُوا» سؤال کنید «أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» آیا از این آیه فهمیده می‌شود که سؤال موضوعیت دارد؟‌ اگر برویم بخوانیم مطلبش را، مثلاً یک مسأله‌ای ر ا بلد نیستیم. حتماً باید برویم از مرجع تقلید بپرسیم یا اگر رساله‌اش را هم بخوانیم کفایت می‌کند. آیا عرف از این فسألوا اهل الذکر، می‌فهمد سؤال موضوعیت دارد یا به تناسب حکم و موضوع سؤال را الغاء می‌کند و می‌گوید یعنی استطلاع کنید، به دست بیاورید؟ این تناسب حکم و موضوع است.

پس یکی از مناشئ این‌که الغاء خصوصیت می‌کند این است که می‌گوید بپرسید برای چی بود؟ برای اطلاع پیدا کردن بود، خب اطلاع پیدا کردن با خواندن رساله‌اش هم می‌شود. با دیدن عملش هم می‌شود، نه رساله‌اش را می‌بینید، نه از او می‌پرسید اما از فعلش به دست می‌آوریم، فعل خودش به دست می‌آورید.

مثلاً نمی‌دانیم توی مسجد آیا چهارزانو نشستن عیب دارد؟ احتمال می‌دهیم دیگه، ولی اگر دیدیم مرجع تقلیدمان چهارزانو نشسته هیچ مشکلی هم ندارد، کسی را هم... دیگه لازم نیست نه برویم رساله‌اش را ببینیم، نه از او بپرسیم، می‌فهمیم عملش که رعایت می‌کند اشکال ندارد، حالا کراهت و این‌ها را دلالت نمی‌کند، حالا ممکن است کراهت دارد عمل می‌کند. اما این‌که حرام هست مسلّم می‌فهمیم حرام نیست. پس از افعال هم انسان می‌تواند این خصوصیت به تناسب حکم و موضوع، موضوع چیه؟ علم پیدا کردن است، اطلاع پیدا کردن است. به این تناسب می‌فهمیم که سؤال یکی از طرق است پس خصوصیت ندارد.

«الموجب الثانی؛ حصول العلم بعدم الخصوصیة» اولی این بود که در اثر الغاء خصوصیت ظهور در عدم خصوصیت پیدا می‌شود، ظهور علم نیست، در کنار ظهور احتمال خلاف هم خوابیده، وجود دارد. موجب دوم این است که یک خصوصیاتی گاهی دست به هم می‌دهد ما علم پیدا می‌کنیم نه ظهور برای کلام. علم پیدا می‌کنیم به عدم خصوصیت. خب وقتی علم پیدا کردیم که خصوصیت نیست پس می‌توانیم تعدیه کنیم.

«الموجب الثانی حصول العلم بعدم الخصوصیة» به عدم خصوصیت برای کی؟ برای اصل. «الموجب الثانی لإلغاء الخصوصیة» موجب دوم برای الغاء خصوصیت... شاید بدجور من بیان کردم. نمی‌دانم اگر بد جور بیان کردم تکرار کنم که آن مطلب تصحیح بشود.

اسباب الغاء خصوصیت؛ سبب اول ظهور بود که این ظهور خودش دارای اسبابی بود، سبب دوم برای الغاء خصوصیت علم است. «الموجب الثانی لإلغاء الخصوصیة حصول العلم لعدم الخصوصیة لمورد النص و هو یحصل» و این علم به عدم خصوصیت «یحصل بأسبابٍ» که اهم آن اسباب «ما یلی» است یعنی «ما یقع بعد ذلک». «السبب الأول عدم الفرق فی کثیرٍ من الاحکام» یکی از اسباب علم به عدم خصوصیت این است که اگر ما خارجاً در ابوابی ببینیم احکامی که شارع صادر کرده هیچ فرقی بین زن و مرد مثلاً نگذاشته. توی مثلاً بیع داریم می‌بینیم تمام احکام بیع، همه این‌ها را می‌بینیم فرق بین زن و مرد نگذاشته، چه شرایط عوضین، چه شرایط متعاقدین، چه مسائل خیارات، همه این‌ها را می‌بینیم فرقی نگذاشته.

توی اجاره می‌‌بینیم فرقی نگذاشته، توی مضاربه می‌بینیم، می‌بینیم فرقی نگذاشته، و هکذا و هکذا و هکذا. وقتی این جاها را یقین کردیم، دلیل داریم که فرق نگذاشته حالا اگر یک جایی بدواً شک کردیم این جا چه جور است، مثلاً عقد تأمین، حالا احتمال می‌دهیم مثلاً که بین زن و مرد فرق بکند. این‌که همه آن جاها را شارع فرق نگذاشته و حکم‌شان متحد بوده موجب علم می‌شود که در صرف آن فرقی وجود ندارد.

«السبب الثانی حساب الاحتمالات. إنّ ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیرة لها جامعٌ واحد لایکون موجباً لظهور فی عدم الخصوصیة فقط بل قد یوجب العلم بعدمها علی حساب الاحتمالات کما فی الحکم الکلی بنجاسة ملاقی النجس» مورد دوم حساب احتمالات است که موجب علم می‌شود. مثل باب تواتر.

باب تواتر به حساب احتمالات تواتر موجب علم برای ما می‌شود، یعنی ابتدائاً شک داریم یک مسأله‌ای این جوری هست یا نیست، زید می‌آید خبر می‌دهد این جوری است، زید که می‌آید خبر می‌دهد خب برای ما یک درصدی احتمال این است که بله دارد راست می‌گوید، اشتباه نکرده، فلان و این‌ها. وقتی یک نفر دیگر هم آمد همان خبر را دارد که این نفر دوم با نفر اول هیچ ارتباطی ندارد که ما احتمال بدهیم با هم نشستند خواستند یک دروغی را پخش کنند، شایعه‌ای را بسازند و پخش کنند.

دومی هم که آمد آیا احتمال سهو، نسیان، دروغ به حسب حساب احتمالات کاهش پیدا نمی‌کند؟ کاهش پیدا می‌کند. سومی اضافه شد، خب هر سه تا اشتباه کردند در این مسأله حسی یا قریب به حس؟ خیلی بعید است سه نفر در یک مسأله حسی و قریب به حسب اشتباه کنند یا هر سه تا یک داعی ویژه داشته باشند که دروغ جعل کنند. یک منفعتی به هر سه تا باشد که هیچ ارتباطی هم ندارد. ولی هنوز هم یقین پیدا نمی‌شود لعل باشد. هی اضافه که می‌شود این احتمالات کاهش پیدا می‌کند می‌کند تا به سر حد علم برسد و آدم احتمال نمی‌دهد، یقین برای او پیدا می‌شود یا اطمینان برای او پیدا می‌شود.

انتهای پیام/