به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه میکنید؛
الفصل الثانی تنقیح المناط من موجبات تعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخر ایضاً عند الامامیة و من طرق کشف العلة فی باب القیاس عند العامة و ینبغی البحث عنه فی ضمن مطالب.
خب بحث در موجبات تعدیه حکم و تسریه حکم از موضوعی به موضوع آخر هست. در فصل قبلی یکی از موجبات و اسباب تعدیه که الغاء خصوصیت بود بحث شد. فصل دوم راجع به موجب دیگری است به نام تنقیح مناط که این تنقیح مناط هم در بین علماء خاصه و امامیه کاربرد دارد و آن برای همین تسریه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر هست و هم در بین علمای عامه که آنها برای کشف علت در باب قیاس از آن استفاده میکنند.
البته اگر آنها برای تعدیه هم غیر از قیاس استفاده بکنند بنابراین پیش عامه دو کاربرد دارد؛ هم قیاس و هم آن جهت و در خاصه چون قیاس عند الخاصه ممنوع هست و کارآمدی ندارد فلذاست که فقط برای تسریه حکم من موضوعٍ الی آخرٍ بدون قیاس استفاده میشود. فلذاست که میفرمایند تنقیح المناط من موجبات تعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخر ایضاً یعنی الایضاً یعنی علاوه بر آن الغاء خصوصیت که قبلاً گفت شد این هم نیز از موجبات تعدیه حکم هست عند الامامیة. من طرق کشف العلة فی باب القیاس عند العامة. حالا یک نکتهای هم این جا وجود دارد که این را بعداً عرض میکنم.
و ینبغی البحث عنه؛ از این تنقیح مناط، فی ضمن مطالبٍ. المطلب الاول تعریف تنقیح المناط و اقسامه. در مطلب اول به حسب عنوانی که این جا وجود دارد در باره دو مطلب کأنّ بحث میشود؛ مطلب اول تعریف تنقیح مناط هست و مطلب دوم اقسام و انواعی که تنقیح مناط دارد. تنقیح مناط در عرف فقهاء و اصولیون به معنا اطلاق میشود؛ یکی عبارت است از کشف علت و مناط حکم در اصل، چون همان طور که قبلاً گفته شد ما در این موارد تعدیه یک اصل داریم یک فرع داریم.
اصل عبارت است از آن که حکمش را میدانیم و حالا از آن میخواهیم تعدیه کنیم به غیر، آن که حکمش را میدانیم میشود اصل، آن غیری که میخواهیم تعدیه کنیم و تسریه بدهیم حکم را به آن، میشود فرع. یکی از اطلاقات تنقیح مناط همان کاری است که انجام میشود برای کشف مناط در اصل. این اطلاق اول که حالا بعداً در بحث بعدی، مطلب بعدی راههای کشف مناط و این که چگونه انسان میتواند کشف مناط کند بیان میشود.
اطلاق دوم عبارت است از آن مجموع عملیه و استدلال و دلیلی که در مقام تعدیه حکم بعد از کشف مناط و به وسیله کشف مناط انجام میشود که مجموعه آن دلیل دارای چهار جزء است که آن عملیه اسم خودش دلیل است دیگه، همان دلیلی است که اقامه میشود.
یک؛ کشف آن چه که حکم به آن اناطه دارد در اصل، یک اصلی داریم، یک حکمی را شارع روی آن اصل آورده، خب این وجود حکم در اصل به چه سببی، به چه وجهی، به چه امری روی اصل قرار داده شده. آن ما انیت به جعل الحکم فی الاصل که ممکن است همان طور که بعداً گفته میشود ممکن است مصالح و مفاسد باشد، ملاکات احکام باشد و ممکن است یک امر آخری باشد، کشف این.
البته تارةً این چیزی را که ما به دست میآوریم که مناط حکم است تارةً شارع در بیان خودش به نحو تصریح یا به نحو ظهور آن را بیان کرده در مورد اصل، تارةً نه، شارع تنطقی به آن نداشته لاتصریحاً و لا ظهوراً بلکه ما به واسطه یک عواملی که بعداً گفته میشود این را کشف میکنیم، به دست میآوریم. وقتی گفته میشود تنقیح مناط و این کار جزو دلیل تنقیح مناط هست که شارع به آن تنطق نکرده باشد، تصریح نکرده باشد، تصریح نکرده باشد، نگفته باشد و الا میشود جزو قیاس منصوص العلة. پس کشف المناط بدون این که شارع به آن تصریحاً یا ظهوراً تنطق فرموده باشد این جزء اول است. جزء دوم؛ احراز وجود این مناط هست در فرع که فقیه احراز کند که این ما انیت به الحکمی که در اصل آن را کشف کرد این در فرع وجود دارد.
جزء سوم این است که حالا در فرع مانعی از تحقق حکم از این که مناط بتواند موجب تسریه حکم و تحقق حکم در آن بشود وجود نداشته باشد، مانعی نباشد، مزاحمی نباشد، چون اگر آن مناط این جا باشد اما مانعی جلوی آن را بگیرد، مزاحمی جلوی آن بگیرد، مزاحم اقوایی وجود داشته باشد که جلوی آن را بگیرد خب قهراً تسریه حکم نخواهد بود.
خب حالا ما این سه تا را کشف کردیم و به دست آوردیم و احراز کردیم. یک: فهمیدیم که در اصل ما انیت به الحکم چیست، دو: فهمیدیم آن ما انیت به الحکمی که در اصل هست در فرع هم وجود دارد؛ سه: فهمیدیم که نه مزاحمی وجود دارد و نه مانعی. آیا به صرف احراز این سه امر یقین پیدا میکنیم یا اطمینان پیدا میکنیم که حکم اصل در فرع وجود دارد؟ به صرف این سه تا؟ یا یک امر چهارمی هم باید اضافه بشود؟ یعنی توجه به یک امر چهارمی هم لازم است تا ما بفهمیم آن حکم در این جا هم هست؟
آن امر چهارمی که اگر به آن توجه نشود، جزم به سرایت حکم و وجود حکم در فرع پیدا نمیشود عبارت است از این که این عدم جعل همان حکم بعد از این که آن علت در این جا هست، مزاحمی هم ندارد، مانعی هم ندارد، عدم جعل آن حکم در این جا از شارع قبیح است، امتناع شارع از این که آن حکم را در این جا جعل کند قبیح است، چون این کار اختیاری است دیگه، مثل علل تکوینی نیست که وقتی علت موجود بود لامحاله معلولش باید بر آن مترتب بشود، وجود ما انیت به الحکم، عدم مزاحم، عدم مانع و اینها باعث نمیشود که شارع مجبور یعنی خود به خود از او برون تراود حکم، او مختار است، میتواند نکند.
علیرغم این که همان علت، همان مناط در این موجود است. مانعی هم نیست، مزاحمی هم نیست، خب چون امر اختیاری است ممکن است جعل نکند دیگه، پس یک عامل دیگری باید بیاید بگوید الان با این که همان مناط در این جا موجود است، اگر آن مصلحت ملزمه در این جا موجود است یا آن مفسده ملزمهای که در محرمات بوده در این موجود است، و مانعی هم نیست، مزاحم اقوایی هم نیست، یا حتی مزاحم مساوی هم نیست، هیچی نیست، هیچ مزاحمی هم وجود ندارد، مانعی هم وجود ندارد، خب این جا شارع بخواهد امتناع کند این کار قبیحی است، معلوم میشود که براساس مصالح عباد و اینها نمیخواهد کار بکند معاذ الله.
پس بنابراین این رکن چهارم هم و این جزء چهارم هم برای این که این استدلال بتواند منتج باشد، نتیجهبخش باشد و ما را به یک یقین و اطمینان برساند که پس آن حکم در این جا هم وجود دارد، لازم داریم. مجموع این چهار جزء که به هم ضمیمه بشود نام آن تنقیح مناط است. پس اگر استدلال تنقیح مناطی عبارت است از استدلالی که دارای این چهار جزء با هم دیگه هست. خب پس تعریف شما، تعریف تنقیح مناط را این کردیم که دو اطلاق دارد، این به حسب اطلاق اول فقط همان کار اولیه اسمش تنقیح مناط است، بنابر اطلاق دوم، مجموع این چهار امری که گفتیم اسمش تنقیح مناط است، پس تنقیح مناطی که به عنوان یک دلیل در فقه از آن استفاده میشود عبارت است از یک دلیلی که این چهار جزء و این چهار امر در آن وجود دارد.
انتهای پیام/