به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه میکنید؛
بحث در طرق و راههای استکشاف مناط بود. طریق اول بیان شد. طریق ثانی عبارت است از فهم و قضاوت عرف. گاهی در لسان دلیل نه به نحو ظهور، نه به نحو صراحت، مناط حکم ذکر نشده اما در عین حال به تناسبات خاص و ویژهای، عرف مناط را حدس میزند.
یک حدس اطمینانی قابل اعتماد که بله این حکم که روی این موضوع آمده مناط آن، علتش فلان امر است و قهراً بعد از اینکه اطمینان پیدا کرد و ممکن است گاهی هم قطع پیدا کند که مناط چیست، قهراً اگر آن مناط را در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحمی یا مانعی هم وجود ندارد قهراً همان حکم موجود در اصل را که با حدس خودش، با فهم خودش مناط آن را درک کرده میگوید که در فرع هم وجود دارد.
به همان بیانی که گذشت که در مقدمه چهارم استدلال مناطی گفته شد که اگر شارع در این صورت حکم را در فرع نیاورد قبیح است. حالا یکی از مثالهایی که ممکن است بر همین اساس تحلیل و توجیه بشود این است که در باب امر به معروف و نهی از منکر آن که در روایات مثلاً وارد شده واژه امر است.
«امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» خب واژه امر و نهی ظهور عرفی و لغوی خودش در امر و نهی لفظی با یک خصوصیات خاصی است که در بحث اوامر اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر معنای عرفی و لغوی امر و نهی هم بعضی فقهای بزرگ حتی فتوا دادند یا احتیاط واجب کردند که در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید از صیغه امر استفاده بشود، افعل و لا تفعل گفته بشود.
ولکن در همین مقام بعضی فقهای عظام فرمودند که عرف وقتی به ادله امر به معروف و نهی از منکر نگاه میکند علیرغم اینکه در آن بیان شده «امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و مناط این هم در خود دلیل ذکر نشده اما عرف به فهم صائب و ثاقب خودش حدس میزند حدساً اطمینانیاً أو قطعیاً به اینکه اینکه شارع مقدس میفرماید اگر کسی معروفی را ترک کرد امر کنید به او و اگر منکری را داری انجام میدهید نهی کنید او را از آن منکر، این امر و نهی موضوعیت ندارد، یک تعبد ویژهای در اینکه به صیغه امر گفته بشود و به صیغه نهی گفته بشود وجود ندارد.
فرض اینکه یک تعبد محض این چنینی باشد خیلی از دور ذهن است. بنابراین حدس میزند که مناط وجوب امر لفظی آن هم به صیغه امر یا نهی لفظی به صیغه نهی، مناطش عبارت است اینکه شخص را در مورد امر به معروف بعث کنند، برانگیزانند به انجام آن فعل واجب و معروف و در مورد نهی او را باز دارند از انجام آن فعل منکر و حرام. پس مناط این است.
حالا که مناط این شد اگر غیر از امر لفظی به صیغه و یا نهی لفظی به صیغه یک امر آخری همین فائده بر آن مترتب بود، همین مناط در آن موجود بود مثل نصیحت، مثل پند، که خب پند و نصیحت امر نیست، نهی نیست اما بسیاری از اوقات در نصیحت و پند و اندرز همان باعثیت و زاجریت که در امر و نهی هست وجود دارد و بر آن مترتب میشود.
فلذا فقهایی که از ادله امر به معروف و نهی از منکر این استظهار را کردند که عرف این چنین میفهمد میفرمایند که شخص میتواند به جای استفاده از امر و نهی لفظی میتواند از نصیحت و پند و ارز و توصیه و امثال ذلک هم استفاده کند در این مقامات و تعیّن ندارد که حتماً از صیغه امر و نهی استفاده کند.
خب این در حقیقت عبارت است از همین که عرف به تناسب حکم و موضوع و اینکه چه چیزی در حقیقت باعث این حکم شرعی شده و مناط آن چی بوده، حدس قوی و اطمینانی و یا قطعی میزند که مناط این است فلذا این امر و نهی لفظی به صیغه تعدی میکند به اینکه با نصیحت و اندرز هم اشکالی ندارد.
البته این محل کلام است در فقه، بعضی فقهاء هم قبول ندارد که چنین استفادهای مثلاً بشود. در بحث امر به معروف و نهی از منکر خب راههای دیگری هم هست بیان شده که باید به آن جا مراجعه بشود.
راه سوم برای کشف مناط عبارت است از سبر و تقسیم. خب این عنوان سبر و تقسیم هم در کتب منطقی، هم در کتب اصولی به خصوص اصول قدماء مثل علامه و آن بزرگان تعریف شده. تعریفی که مثلاً در تهذیب الاصول علامه یا قوانین محقق قمی قدس سرهما هست این جور تعریف شده «عدّ اوصافٌ یدعی بالاستقراء انحصار العلة فیها و سلب العلیة عن کل واحد منها الا المدعی.«
این است که ما یک موضوعی که دارای اوصاف و احوال و خصوصیاتی هست، این اوصاف و احوال و خصوصیاتش را بشماریم و فهرست کنیم. به جوری که به حسب استقراء بتوانیم حکم کنیم به اینکه اگر علتی برای مثلاً این حکم در این موضوع باشد، همین اوصاف و احوال و خصوصیات است، دیگر ماورای این چیزی نیست.
علت این حکم در همین بین این خصوصیات و امتیازات و احوال و ویژگیها وجود دارد. بعد از اینکه به حسب استقراء این اوصاف و خصوصیات را استقراء کردیم و احصاء کردیم که اسم این عبارت است تقسیم، بعد هر کدام از آن خصوصیات را محاسبه کنیم، و دقت کنیم که آیا این میتواند علت این حکم باشد یا نه؟ هر چیزی که علت هر چیزی نمیتواند باشد.
کم کم، یکی یکی حساب میکنیم و هر کدام که میبینیم که هیچ ارتباطی و تناسبی با آن حکم نمیتواند داشته باشد کنار میزنیم، کنار میزنیم، کنار میزنیم تا برسیم به آن صفت یا صفاتی که، یا خصوصیات و ویژگیهایی که مطمئن میشویم این میتواند علت باشد.
این جا پس ابتدائاً یک تقسیمی میکنیم به وسیله استقراء احوالات و خصوصیات و صفات آن موضوع را تقسیم بندی میکنیم، فهرست میکنیم و بعد سبر میکنیم(با سین) و یک یک آنها را بررسی میکنیم که آیا این میتواند علت باشد، میتواند مناط باشد یا نه؟ تا اینکه آنهایی که جزم پیدا میکنیم اینها نمیتوانند مناط باشند، آنها را کنار بزنیم تا برسیم به آن چیزی که ادعا میشود که آن مناط است.
وقتی آن مناط را که از این راه به دست آوردیم دیدیم در فرع موجود است و مانعی و مزاحمی هم ندارد قهراً میتوانیم همان حکمی که در آن اصل بوده در آن فرع هم قائل بشویم.
انتهای پیام/