به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام در سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی دینی به بررسی موضوع «بایسته‌های حکمرانی براساس فقه» پرداخت و فرمان‌های اجتماعی و حکومت براساس فقه را حکمرانی فقهی دانست.

وی اظهار داشت: مراجعه به فقه برای حکمرانی همواره با سرکار آمدن حکومت‌های اسلامی وجود داشته است، هر چند خود حکام فقیه نبوده‌اند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی که رهبران خود فقیه بودند، مراجعه بیش از پیش شد و این نوع حکومت خود را نشان داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی با اشاره به این‌که البته نظام فقهی ما با نظام‌های حقوقیِ رقیب مواجه است، اظهار داشت: نظام‌های حقوقی رقیب براساس مبانی غیر تأیید اسلام نوشته شده است.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام، بایسته‌های حکمرانی براساس فقه را در دو ساحت استنباط احکام و عرصه اجرای احکام تقسیم کرد و اظهار داشت: در عرصه اجرا تا حدودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این مسأله پرداخته شده است. مثلا مطرح شدن موضوع مصلحت یکی از این عرصه‌ها است.

وی ادامه داد: در ساحت استنباط احکام برای حکومت نیازمند چه عناصری هستیم؟ در احکام فقه خُرد شاید زیاد به بحث ساختار احکام نیاز نداشته باشیم، یعنی می‌توان نگاه جزیره‌ای داشت و احکام را جدای از هم بررسی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی با تأکید بر این‌که در فقه کلان یا تعابیر دیگری که برای آن استفاده می‌شود همانند فقه نظام و یا فقه حکومتی، یعنی فقهی که می‌خواهد احکام ناظر بر جامعه و حکومت را کشف کند، با عناصر متعددی روبرو هستیم، که برای آن شش عنصر قابل طرح است.

وی اضافه کرد: عنصر نخست، گستره‌ موضوعی(یعنی مکلف) فقه کلان(فقه نظام) است. چون مکلف گاهی فرد و گاهی جامعه است و باید بدانیم این فقه برای استنباط احکام جامعه است نه فرد.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام درباره تفاوت‌های فقه خُرد و کلان براساس عنصر نخست گفت: یکی تفاوت در اصول عملیه است. تفاوت دیگر این‌که برخی معتقدند فقه خُرد برای فرار از عقاب انجام می‌شود ولی فقه کلان برای اقامه دین، برپایی عدالت، تشکیل حکومت و... اجرا می‌شود. تفاوت سوم در اقتضائات خُرد یا کلان بودن موضوع است.

وی افزود: عنصر دوم، گستره‌ احکام است. در فقه خُرد ممکن است بیشتر به رفتارهای مکلف توجه شود ولی احکامی که در عرصه فقه کلان(فقه نظام یا فقه حکومت) مطرح می‌شود، فراتر از این موضوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی با تأکید بر گستره فقه به لحاظ اجتماعی، با اشاره به این‌که موضوع گاهی احکام رفتاری، گاهی سیاست‌گذاری و راهبردی و گاهی ساختاری هستند، اذعان کرد: قواعد فقه سیاسی از قبیل احکام راهبردی هستند، یعنی در اجرا هم بسیار کلیدی هستند و مسیر و جهت‌دهی احکام را مشخص می‌کند.

وی اضافه کرد: سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز برخواسته از احکام سیاست‌گذاری و راهبری هستند. مثلاً وقتی در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد مطرح می‌شود، یک حکم راهبردی و سیاست‌گذاری است.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: احکام ساختاری نیز در ساختارها حائز اهمیت هستند، مثل این‌که مطرح می‌شود مسئولان یا حکام باید دارای چه خصوصیاتی باشند. یکی از شبهاتی که روشنفکران درباره فقه مطرح می کنند این است که «شما با یک سری بایدها و نبایدهای مبتنی بر رفتار چگونه می‌خواهید جامعه را مدیریت کنید؟» را می‌توان با عنصر دوم پاسخ داد.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام، عنصر سوم را نظام‌مند بودن فقه برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه ادله عقلی و نقلی وجود دارد. این عنصر سوم به ما می‌گوید که فقه ما به صورت منسجم و یک نظام‌واره است. چگونه می‌توان این را ثابت کرد؟ خطبه 216 نهج‌البلاغه نظام‌واره بودن احکام را به طور کامل بیان کرده است.

وی عنوان کرد: نظام‌مند بودن فقه در فقه کلان یا فقه نظام از عناصر بسیار مهم است. یک اصل راهبردی در حکمرانی احکام است، چرا که حاکم اسلامی و قانون‌گذار را از نگاه جزیره‌ای و تک بعدی خارج می‌کند. در این روش اگر به صورت خُرد نگاه کنیم، گرفتار مشکلات متعددی می‌شویم. کشف احکام حکومتی باید با این نگاه صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی، عنصر چهارم در فقه کلان را نظام بخش بودن فقه عنوان کرد و گفت: نظام بخش بودن فقه یعنی فقه باید به زندگی اجتماعی نظم بدهد. البته برخی معتقدند عنصر سوم و چهارم یکی است. چون می‌گویند نظام وار بودن فقه سبب نظام بخش بودن آن نیز می‌شود. همواره نگاه فقها نیز به نظام بخش بودن فقه بوده است.

وی افزود: عنصر پنجم، عدم اکتفا به تبیین حکم کلی است. یکی از اشکالات این است که تنها به مطرح کردن احکام کلی اکتفا می‌کنیم و حکم شرعیت مثلا درباره انتخابات، نظام سیاسی، فرهنگی و... را بیان نمی‌کنیم و تشخیص موضوع، تبیین راهبرد و تبیین ساختار را بر عهده مکلفین می‌گذاریم.

معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام تصریح کرد: در این نوع نگاه، فقیه وارد ارائه راه حل برای وضع موجود نمی‌شود. این نوعی نقص است و باید در طول زمان آسیب شناسی شود. نظام فقهی و دستگاه فقهی افزون‌بر کشف احکام کلی باید وضعیت شناسی روشنی از وضعیت موجود را داشته باشد تا بتواند وظایف حاکمیت در قبال این وظایف براساس فقه را مشخص کند. در این زمینه گرفتار خلأ جدی هستیم. البته مجتهد برای حل مشکلات زمانه خود باید افزون بر فقه، یک سری علوم روز را هم بیاموزد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی با اشاره به این‌که عنصر ششم در فقه کلان موضوع شناسی با نگاه نظام‌مند است، بیان داشت: یکی از عناصر فقهی ما نگاه نظام‌مند به موضوعات است، یعنی مبانی، اصول و قواعد آن موضوعات باید مورد بررسی قرار گیرد. همانگونه که به احکام نباید نگاه جزیره‌ای داشت، نباید نسبت به موضوع نیز نگاه جزیره‌ای داشت.

انتهای پیام/