به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله سید محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

ماهیت شناسی تصویب قانون

پیش از ورود به بحث احکام قانون‌گذاری، لازم است کاری را که در مجامع قانون‌گذاری تحت عنوان تصویب قانون انجام می‌شود مورد دقت قرار داده و ماهیت آن را مورد مطالعه قرار دهیم. مصوبات مجلس در صورتی می‌تواند هویت «قانون» به خود بگیرد که به تصویب قانون‌گذار برسد؛ بنابراین باید هویت «تصویب قانون» معلوم گردد تا آثار فقهی آن روشن شود.

قبلا به صورت اجمالی اشاره شد برخی مکاتب حقوقی، قانون را از امور وضعی می‌دانستند که نیاز به تصویب و مانند آن دارد. در مقابل برخی قائل به مکتب حقوق طبیعی بودند که در بین آن‌ها عده‌ای قانون را استکشافی محض می‌دانستند، به نحوی که قانون‌گذار نقشی در شکل‌گیری قانون ندارد؛ فقط آن را کشف می‌کند(مثل قانون فیزیک که فیزیکدان آن را کشف می‌کند.) این دیدگاه از دایره بحث ما خارج است. بحث ما ناظر به قوانین موضوعه است که تصویب و رأی دادن قانون‌گذار در آن نقش اساسی دارد و امروزه با تشریفات خاصی رایج شده است.

قانون‌گذاری به صورت مدرن هرچند مستحدث است لکن اصل وضع قانون(به معنی عام آن) در قدیم بوده است. کسی که قانونی تصویب می‌کند مثل این است که حکمی کرده باشد. نفس قانون، نوعی حکم عرفی است. پس ابتدا توضیحاتی در مورد حقیقت حکم(به معنی مصدری - حکم کردن) ارائه می‌شود.

مقدمتا در مورد روش‌شناسی مراجعه به منابع لغوی نکاتی عرض می‌کنیم.

توضیحی درباره پژوهش در لغت

الف: نقش ریشه‌یابی لغات

رویکرد برخی کتب لغوی، مانند مقایس اللغة، این است که به ریشه‌ی لغات و استعمالات اولیه اهتمام ویژه دارند و این می‌تواند گاه در استخراج معانی لغات مؤثر باشد. اصولا «زبان» مانند دیگر امور بشری، تطوراتی داشته. ابتدا سخن گفتن حالتی بسیط داشته و به تدریج توسعه و تکامل پیدا کرده است. ممکن است در ابتدا یک واژه معنای منحصر به فردی داشته، بعد معنی دیگری که تناسب با معنای اولی داشته به آن ملحق شده باشد؛ سپس معنای سومی که با معنای دوم تناسب داشته به آن ملحق شده و همینطور.. .

سؤال می‌شود آیا در بررسی معنای لغوی یک واژه، دانستن ریشه اصلی آن هم لازم است و بدون آن به معنای متداول و رایج آن نمی‌توان ره یافت؟ پاسخ این است که ریشه‌یابی لغات شاخه‌ای از دانش لغت‌شناسی است و از این منظر ارزش علمای دارد و همان گونه که اشاره شد. گاه در فقه اللغه نقش دارد، لکن همیشه اینطور نیست که در نتیجه مؤثر باشد، چون در بسیاری موارد معنی متداول یک واژه از ریشه‌ی اصلی آن فاصله معنایی زیادی گرفته است. مثلا در مورد واژه‌ی «عقل» برخی گفته‌اند که ریشه‌ی آن عقال است که در بستن پای حیوان مثل شتر به کار می‌رفته است. این ریشه با آن معنا از عقل که معادل «خرد» اسات فاصله‌ی بسیاری دارد.

نهایتا ممکن است تناسب مختصری بین آن‌ها باشد که با تحلیل لغوی می‌توان به آن رسید. گره زدن افراطی ریشه اصلی معنا به همه معانی یک واژه حتی گاه می‌تواند ما را در فهم معنای رایج لغت(که از ریشه‌ی آن فاصله معنایی زیاد گرفته) دچار مشکل کند؛ مگر آنکه ریشه لغوی حالت «جامع» برای همه معانی داشته باشد که بحث دیگری است.

سطوح اعتبار کتب لغوی

در بررسی لغات باید به کتب معتبر این رشته مراجعه کرد. اینطور نبوده که نویسندگان تمام کتب لغوی صاحب نظر بوده باشند و خود، معانی لغات را از آثار و گفته‌های عرب اصیل به دست آورده باشند؛ برخی از کتاب‌های واژه‌شناسی، بسیاری از مطالب خود را از دیگر کتب لغوی اخذ کرده‌اند. بعضی از آن‌ها به این واقعیت اعتراف کرده و برخی مسکوت گذاشته‌اند.

رویکرد اجتهادی به لغت

در باب حجیت قول لغوی دو یا چند مبنا وجود دارد. برخی قول لغوی را حجت می‌دانند و برخی حجت نمی‌دانند؛ بنابر عدم حجیت قول لغوی، مجتهد خود باید در معنی واژگان، تحقیق و پژوهش(اجتهاد) کند و از کتب لغت به عنوان منبع تحقیق(نه حجت) استفاده کند. حتی اگر قول لغوی را حجت بدانیم، شمول آن نسبت به کسی که خودش توان مراجعه به منابع و استنباط معنا را داشته باشد، محل تأمل است؛ زیرا دلیل حجیت قول لغوی عمدتا حجیت نظر خبره و کارشناس است که مستند آن سیره عقلا است. قدر متیقن از سیره، به عنوان یک دلیل لبی، مواردی است که کسی خود توانایی و امکان فحص و تحقیق نداشته باشد.

مضافا به این‌که لغت شناسان معمولا متعرض جزئیات معانی و ظرافت‌های آن‌ها نمی‌شوند؛ در حالی که گاه این امور در استنباط حکم شرعی و غیر آن مؤثر است. با توجه به خلا نظر کارشناسی در این‌گونه موارد چاره‌ای نیست جز این‌که فقیه(و هر کس با متون دینی سر و کار علمی و پژوهشی دارد) خود وارد میدان لغت‌شناسی شود و تحقیق شود.

تحقیقی که یک فقیه یا محدث یا عالم دیگر، با تمرکز بر یک یا چند واژه، انجام می‌دهد با آنچه معمولا در کتاب لغات درباره یک واژه(در کنار هزاران واژه دیگر) گفته می‌شود، از نظر عمق و دقت، متفاوت است. فقهاء در مورد واژه‌هایی چون غنا، بیع، شرط، ربا، غسل(به فتح) و ... دقت‌هایی به خرج داده‌اند که در کتب لغوی دیده نمی‌شود.

منابع برای تحقیق در زمینه‌ی لغت عبارت است از آیات، روایات و متون کهن از نظم و نثر. برای استخراج معانی لغوی از این منابع، آشنایی و انس با آن‌ها لازم است.

کاربرد واژه حکم در امور انشائی

از مطالب گذشته روشن شد استعمال واژه حکم در مفاهیم انشائی از قبیل حکم قاضی استعمالی حقیقی و شایع است. وقتی قاضی قضاوت می‌کند و حق را به جانب کسی می‌دهد می‌گویند: حکَم بکذا. همچنین وقتی رئیس و حاکم فرمانی صادر می‌کند. این مطلب را بدان جهت خاطر نشان کردیم که موضوع «تصویب قانون» از نظر بحث، قرابت خاصی با بحث حکم دارد و کسانی که این بحث‌ها را دنبال می‌کنند می‌توانند با مراجعه به منابع اصولی و فقهی مطالب مربوط به آن را مورد مطالعه قرار دهند.

تصویب قانون به منزله حکم

مسلما آنچه در مجالس قانون‌گذاری دنیا و هر نهاد حاکمیتی تحت عنوان وضع قانون، مقرره و دستورالعمل وجود دارد، از مصادیق حکم است. در واقع آن‌ها با وضع قانون و... حکم، انشاء می‌کنند؛ اعم از این‌که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی.

وضعیت تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی

پس از فراغ از این مقدمات، مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که وضع قانون در مجلس شورای اسلامی کنونی چگونه است و چه آثار فقهی بر آن مترتب است؟ اگر وضع قانون در حوزه احکام حکومتی باشد التزام به انشاء(اصدار حکم حکومتی) مشکلی ندارد؛ اما جایی که قانون عین حکم شرعی است قانون چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند حکم انشائی باشد؟ این سؤال در مورد کشورهای سکولاری که تمام قوانین آن‌ها موضوعه بشری است و متعهد به احکام دینی نیستند پیش نمی‌آید؛ اما در یک نظام اسلامی که متعهد به شرع است و از قبل، احکام شرعی لازم الاجراء وجود دارد این سؤال مطرح می‌شود که تصویب قانون در موردی که حکم شرعی واضح وجود دارد چه نقشی دارد؟

اهمیت بحث جایی روشن‌تر می‌شود که مجلس بخواهد قانونی تصویب کند که از نظر فتوا مورد اختلاف بین فقهاء و مراجع باشد. در این‌گونه موارد این سؤال مطرح می‌شود اگر قانون تصویب شود که طبعا طبق یکی از فتاوی(فتوای معیار) صادر می‌شود، آیا خاصیت حکم حکومتی دارد، یعنی تبدیل به حکم ولایی می‌شود و آثار خاص آن را دارد.

در این صورت این سوال پیش می آید که چرا دادگاه‌ها باید طبق آن حکم صادر کنند و ملزم به تبعیت از آن هستند؟ در حالی که ممکن است قاضی یا طرفین دعوا یا هر سه مقلد کسی باشند که فتوای او با مقوبه مجلس متفاوت است؟

این گونه مباحث همان طور که قبلا اشاره شد(به خاطر این‌که جنبه دینی دارد)، معمولا در کتب فلسفه‌ای حقوق مطرح نمی‌شود.

انتهای پیام/