به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی‌هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

آیت‌الله هادوی تهرانی گفت: ساختار و سیستم اقتصادی اسلام نه اقتصاد دولتی است به معنایی که در سوسیالیست و کمونیست مطرح می‌کند و نه اقتصاد آزاد است به معنایی که در سرمایه‌داری تئوریک مطرح می‌کند. بلکه اقتصاد مختلط است، یعنی بخش دولتی و خصوصی نقش دارند. البته نقش دولت تعریف شده است که باید سه نهادهای اجرایی و جهار نهاد غیر اجرایی را تأسیس کند.

وی افزود: در ساختار تئوریک سرمایه‌داری، دولت هیچ نقشی نباید داشته باشد. یعنی دولت نباید هیچ نقشی در اقتصاد داشته باشد، بلکه اجازه دهد بازار و بخش خصوصی هر کاری خواست انجام دهد. ادعای سرمایه‌داری تئوریک این است که باید عرضه و تقاضا تعیین کننده اقتصاد باشد. چرا که در این صورت استعدادهای اقتصادی شکوفا می‌شود و بهترین اقتصاد شکل می‌گیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: اقتصاد سرمایه‌داری می‌گوید باید اجازه دهیم آن فردی که می‌تواند کار اقتصادی کند، کارش را انجام دهد. مالکیت هم خصوصی است و دولت هیچگونه مالکیتی ندارد. یعنی هر کسی هر چقدر توانست می‌تواند تملک کند. البته به شرط این‌که تملک او به تملک دیگران لطمه‌ای نزند.

وی ادامه داد: مطالبی که گفتیم شعارهایی بود که طرفداران سرمایه‌داری در کتاب‌های خود مطرح کرده‌اند، ولی وقتی سرمایه‌داری در واقعیت جامعه تحقق پیدا کرد، از آغاز دیدند نمی‌توانند این شعارهای را محقق کنند و گفتند این‌ها حرف مدرسه است، وگرنه به درد بازار نمی‌خورد. به همین دلیل برای دولت نقش‌های متفاوتی قائل شدند.

آیت‌الله هادوی تهرانی با بیان این‌که اقتصاد سرمایه‌داری برای دولت شش نقش قائل شد، آمریکا را بارزترین شکل اقتصاد سرمایه‌داری دانست و اظهار کرد: نخستین نقشی که برای دولت قائل شدند فراهم کردن چارچوب قانونی و اجتماعی بود. یعنی دولت باید چارچوب قانونی و اجتماعی اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار را فراهم کند.

وی اضافه کرد: این تعبیر مشابه تعبیری است که ما در اقتصاد اسلامی مطرح می‌کنیم. ما می‌گوییم دولت چهار نهاد غیر اجرایی دارد که سه نهاد از آن‌ها، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری را بر عهده دارد. اقتصاد سرمایه‌داری نیز می‌گوید باید چارچوب قانونی و اجتماعی اقتصاد آزاد فراهم شود که فراهم کردن این چارچوب‌ها با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری فراهم می‌شود.

این استاد حوزه با اشاره به این‌که حفظ رقابت از دیگر نقش‌هایی است که اقتصاد سرمایه‌داری برای دولت قائل است، گفت: اقتصاد سرمایه‌داری نیز همانند اقتصاد اسلامی می‌گوید دولت باید مبانی اقتصادی را تأمین کند، البته میان مبانی ما با مبانی آن‌ها تفاوت وجود دارد ولی اصل تأمین آن توسط دولت نقطه مشترک هر دو نگاه به حساب می‌آید. معنای چنین تعدیل‌هایی شکست تئوریک نظریه سرمایه‌داری است.

وی ادامه داد: سومین عملکردی که اقتصاد سرمایه‌داری برای دولت قائل است ارائه کالاها و خدمات عمومی است. توزیع مجدد درآمد، اصلاح شرایط خارجی و تثبیت اقتصاد، چهارمین، پنجمین و ششمین عملکردی است که اقتصاد سرمایه‌داری برای دولت قائل است.

انتهای پیام/