به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور در درس خارج اصول فقه 11 مهرماه سال 1400 به بررسی نظریات علوم انسانی براساس مبادی حکم شرعی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

چند شرط کلان برای حجیت مقاصد الشریعه مطرح شده است که بحث کردیم یکی از این شرایط این بود که:

احراز کنیم که این مقصد و غرضی که کشف شده است دارای مزاحمی نیست.

برای اینکه گاهی مصالحی وجود دارد و شارع هم آن را ملحوظ کرده است ولی مصالح و مفاسد دیگری می‌آید و جلوی آن را می‌گیرد. مثلا مصلحت در آزادی مطلق انسان هست ولی این آزادی مطلق با مفاسدی تزاحم می‌کند و آن را محدود می‌کند.

در روان‌شناسی‌های غربی برای برخی پدیده‌ها مصالح زیادی را بیان می‌کنند مثلا بحث استمناء می‌گویند درمان برخی مشکلات است. در‌حالی‌که در معارف دینی ما در حد گناهان کبیره است.

دو جور می‌شود با این قضیه برخورد کرد:

الف) با همان روش علمی متعارف اثبات کنیم که نه؛ این مزایایی که شما می‌گویید درست نیست و نظریه را ابطال کنیم؛

ب) یک بار نمی‌گوییم این چیزی که شما می‌گوید درست نیست. نه، ممکن است درست باشد؛ بلکه شارع مجموعه مصالح و مفاسد متزاحمه را می‌بیند کسر و انکسار می‌کند حکم او مبتنی بر آن نگاه جامع به مصالح و مفاسد است. بله ممکن است نفعی هم در این پدیده باشد اما "اثمهما اکثر من نفعهما"  شارع مضراتی را دیده است که ارجح بوده است که تحریم شده است.

اینجا بحث بسیار مهمی هست که امروز نتایج علمی رفتارها که علم آن را کشف می‌کند و علم واقعا روی آن کار کرده است و نظریه شده است و شواهد اثباتی دارد و اگر تعارض با دین نداشته باشد خود ما هم به عنوان نظر کارشناسی می‌پذیریم.

اما کشفیات زیادی در همین علوم انسانی وجود دارد که اینها اگر بخواهد پذیرفته بشود در مقابل برخی از احکام قرار می‌گیرد.

این تئوری‌ها و نظریات که در علوم انسانی می‌آید؛ اینها چقدر می‌تواند به عنوان مبادی حکم قرار بگیرد؟

در کشفیات و نظریات علمی که از اتقان مستقلات عقلیه برخوردار نیست بلکه نظریاتی است که بشر عموما از طریق تجربه دسترسی پیدا می‌کند اینها می‌تواند برای ما حکم بسازد؟ و در تزاحم با احکام مزاحمت ایجاد بکند؟

این از موارد بحث تعارض علم و دین است

نمونه‌های فراوانی دارد؛ استمناء، همجنس‌گرایی، ربا، حق رای به نحو مطلق و...

پاسخ این است که این موارد نمی‌تواند حکمی از شرع را کنار بزند. آنچه که علم می‌فهمد می‌گوید این رفتار فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارای فلان اثر است و بر اساس آن توصیه‌ای می‌کند منتهی می‌گوییم نمی‌شود به اینها اعتماد کرد که حکم شرعی را تغییر داد و یا حکم جدید ساخت برای اینکه علم یک زاویه‌ای را می‌بیند آن زاویه را تعیین و تکلیف می‌کند ولی اگر شما یک حکم جامع و تام و نهایی را بخواهید بدهید، باید یک احاطه‌ای بر مجموع مصالح و مفاسد باشد. علم متعارف می‌گوید رفتار الف، این خواص را دارد اما این که یک مضرات دیگری دارد یا ندارد به سادگی علم نمی‌تواند بر آن احاطه پیدا کند و در موارد زیادی اساسا مصالح و مفاسدی هست که در دایره و قلمرو علم نیست، علم متعارف به آن دسترسی ندارد چون از دایره مسائل دنیوی بیرون است.

البته این نکته توجه شود که علم واقعا دستاوردهای خیره‌کننده داشته است و خیلی از این مکشوفات حقائق عالم است منتهی باید سر جای خود مورد توجه باشد.

انتهای پیام/