به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ اولین جلسه توجیهی از سومین دوره پودمانی اقتصادِ هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در مشهد برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی در این نشست طلاب را از دو آسیب دوره‌های کوتاه‌مدت برای آموزش اقتصاد و مرعوب نظریات مهیج غربی بر حذر داشت و بر ضرورت فراگیری دانش اقتصاد در حوزه‌های علمیه در دوره‌های بلندمدت و در کنار دو دانش فقه و حقوق، تفکیک آموزه‌های فقه فردی و حکومتی و نهایتاً بر نوکردن آموزه‌های فقهی تأکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه دوره‌های دو‌ساله در کشور اخیراً باب شده است افزود: احاطه یافتن به مبحث و اقتصاددان شدن نیازمند ۲۰ سال کسب دانش و تجربه است همچنانکه برای قضاوت نیز دوره‌های کارآموزی به دوسال تقلیل یافته که زمان بسیار محدودی است و در موارد مشابه، در کشور انگلستان، تکیه زدن به مسند قضاوت حدودا ۱۸ سال به‌طول می‌انجامد.

ایشان خاطر نشان کرد که در قرن ۱۸ میلادی، آمریکایی‌ها دریافتند باید بین حقوق و اقتصاد یک رابطه اخوتی ایجاد گردد و ثمره آن مکتب حقوق اقتصادی می‌باشد که در جهان مکتب پیشرویی است و دنبال‌کننده دارد. بنابراین در ایران نیز باید علاوه بر این رابطه اخوت، مباحث فقهی نیز مورد بررسی و مطالعه واقع شود و این امر مستلزم زمانی بیش از دوسال می‌باشد.

مدرس دوره‌های پودمانی اقتصاد بر ضرورت به‌روزرسانی مطالب کهنه و زنگار گرفته اقتصادی و حقوقی تأکید کرد و افزود: به‌طور مثال حقوق تجارت فعلی در ایران در ۱۳۱۱ از روی ناپلون یا همان قانون مدنی فرانسه نوشته شده است که در تعارض۱۸۰درجه با فقه ماست.

دکتر یزدانی این تعارض را این‌گونه توضیح داد که اگر یک حقوقدان بی طرف قانون مدنی برگرفته شده از فقه را با قانون تجارت نشئت گرفته از قانون کشور فرانسه مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد، از این همه تعارضات به شگفت خواهد آمد.

ایشان  یکی از مصادیق این تعارض را  قانون صدور چک دانست و افزود: این قانون در سال ۱۳۵۵ نوشته شد و در سال ۱۳۷۲ کوشش شد به تعبیری اسلامی شود و تغییر عمده‌ای اعمال کردند ولی ده سال بعد پی به اشتباهات و ایرادات این تغییرات بردند و از نو تمام اصلاحات را برگرداندند که علت این امور عدم آشنایی افراد به مباحث فقهی در قبل انقلاب و همچنین عدم آشنایی حقوقی و اقتصادی افراد نگارنده اصلاحات در بعد از انقلاب بود . فلذا احاطه به هر سه رشته از اوجب واجبات می باشد که نقطه آغاز این تحولات ان‌شاء‌‌‌‌‌الله همین جلسات و دوره‌های پودمانی خواهد بود.

مدرس حوزه و دانشگاه از جدیدکردن آموزه‌های فقهی به‌عنوان . ضرورت دوم یاد کرد و افزود: به‌‌طور معمول طلاب ما کتب شهید ثانی را مطالعه می‌کنند که مربوط به قرن ۹ هجری می‌باشد درحالی که این اندیشه های فقهی در بستر زمان بسیار تغییر کرده‌اند و فتاوای مراجع معاصر با فتاوای شهید ثانی و علامه فرق می‌کند.

ایشان در ادامه متذکر شد بارها در کلاس بعضاً مورد ملامت قرار گرفتم که این قوانین مخالف فقه می‌باشد! ولیکن مخالف نظر شهید ثانی بوده است نه فقه به معنی الاعم.

حجت‌الاسلام یزدانی افزود: با توجه به اینکه مذهب شیعه در قرون ماضی در رأس حکومت نبود و علمای ما بر مسند قدرت نبوده‌اند و به‌طور فردی زندگی می‌کردند و به ناچار اکثر تعالیم خود را در قالب آموزه‌های فردی رواج می‌دادند، ما اکنون دچار معضلاتی هستیم؛ زیرا با قواعد فقه فردی نمی‌توان مقررات حاکم بر جامعه نوشت.

ایشان در بیان یک مثال افزود اگر طلاب به ماده ۴۴ از قانون سیاست کلی اصل ۴۴ مراجعه بفرمایند، قائل به مخالفت آن با فقه خواهند شد؛ زیرا این قانون از ماده ۴۴ به بعد وارد مباحث رقابت و قوانین ناظر بر بازار شده است.

حقوقدان‌های ما از مقطعی به ناتوانی قواعد ناظر بر معاملات دو فرد در اداره بازار پی‌‌بردند و این موضوع سبب نگارش قانون سیاست کلی اصل ۴۴ شد.

اصل حاکمیت اراده و العقود تابعه للقصود از جمله این موارد است که ناظر برآموزه‌ها و احکام فردی در فقه‌المعاملات می‌باشد.

سیاست کلی اصل۴۴ ضرورتا خلاف فقه و اسلام نیست منتهی خلاف آموزه‌های فقه فردی است.

دکتر یزدانی ادامه داد: به‌طور مثال هیچ یک از کسبه بازار حق ندارند کالای خود را زیر قیمت بازار به فروش برسانند هرچند طلاب در قضاوت اولیه خود از این قانون به حیرت می‌آیند؛ زیرا بر خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد، قیمت‌گذاری‌های نجومی و قرارداد‌های موازی نیز از این قبیل موارد هستند. این مقوله ها هرچند با آموزه‌های فقه فردی قابل توجیه نمی‌باشند ولی چه‌بسا قابلیت توجیه با آموزه‌های فقه حکومتی را داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی در پایان فرمایشات خود بیان نمود آسیبِ مغلوب نظریه‌های جدید شدن  بالاخص در حوزه مکاتب اقتصادی که بسیار منضبط، مهیج و تاثیر گذارند، رواج دارد و موجب خودباختگی و عدم رجوع به تعالیم فقهی خودمان می‌شود.

ایشان به بیان خاطره‌ای از زبان دکتر کاتوزیان، استادِ مطرح حقوق ایران، پیرامون تجربه شخصی ایشان پرداخت و نقل کرد: بعد از تفقه و تبادل نظر در مقوله فقهی دیه ضمان عاقله که پیرامون قتل خطایی حکم به عدم ضمانت فرد قاتل می‌دهد و عموهای فرد را ضامن می‌داند به حقیقت موضوع و حکم دست یافتیم ولی توجیه عقلی مناسبی برای آن‌ها پیدا نکردیم. نبود توجیه مناسب برای آن باعث امتناع من از مطرح کردن آن در مجامع بین‌المللی شد. تا اینکه بعدها در هنگام برخورد با یک موضوع پیچیده و خارج از چارچوب حقوقیِ رایج و تأمل پیرامون اقوال متعدد، به نظریه بدیع حقوق‌دانان آمریکایی که  نظریه مسئولیت های جمعی نام داشت پی بردم که با وجود اختلاف نظرهای شدید در میان نظام های فقهی، این قانون مذکور، مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی جهان بود. متوجه شدم این نظریه در اصل بیانگر همان مبنای فقهی قاعده‌ی دیه ضمان عاقله بود که از بیان آن رعب و وحشت داشتم.

دکتر یزدانی در انتها نتیجه‌گیری کرد: باید فتاوای ائمه اطهار را با اعلی صوت در جهان مطرح کنیم هرچند با توجیهات و قواعد روز جامعه همخوانی نداشته باشد.

حضور کارشناس اقتصادی در کنار فقیه یک نظریه شکستْ‌خورده است

دکتر سیداحمد عاملی عنوان کرد: هدف هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی از برگزاری دوره‌های پودمانی در حوزه موضوع‌شناسی، تربیت طلابی با توانایی فهم درست موضوعات اقتصادی روز می‌باشد.

مدیر هیئت اندیشه‌ ورز اقتصاد در ابتدا با بیان اینکه حضور کارشناس در کنار فقیه یک نظریه شکست خورده و نیازمند ترمیم می‌باشد،  افزود: فضلای حوزوی ما در دوره‌های پودمانی حدودا۶۰ الی۷۰‌ واحد از دروس منتخب اقتصادی را که از دوره‌های کارشناسی و ارشد دانشگاه خوشه‌چینی شده است می‌خوانند تا اینکه در مراجعه دوباره به دروس فقهی مثل مکاسب، مفاهیم عالی‌تری را درک و استخراج نمایند و با مفاهمه بهتر، همکار علمی مناسبی در کار یک فقیه خواهند بود.همان‌طور که برداشت یک حقوقدان از متن دین بسیار متفاوت و عمیق‌تر از برداشت فرد نا‌آشنا با حقوق می‌باشد.

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: فضلای ارجمند باید دید فقه حکومتی خود را تقویت نمایند؛ زیرا ذات اقتصاد کلان‌نگری است و ابتلاء اجتماع به مسائلِ اقتصادی همچون تورم، باید با دید فقه حکومتی بررسی شود نه فقه فردی. بنابراین به‌طور مثال از طریق فقه حکومتی و کلان‌نگر، حکم به ضمان دولت بر دارایی‌های مردم در شرایط تورمی، قابل بررسی خواهد بود.

دکتر عاملی در باب تربیت نظریه‌پرداز عنوان نمود: نظریه‌پرداز شدن آموزش دادنی نیست بلکه تربیت نظریه‌پرداز در گرو مهیا نمودن بستر‌های مناسب پژوهش و آموزش می‌باشد و در این‌صورت افراد مستعد شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.

مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد تأکید کرد: بین فرد اقتصادان و اقتصاد‌خوان بسیار فرق وجود دارد؛ ما در دوره‌های پودمانی اقتصاد شروط لازم برای نظریه‌پرداز شدن طلاب را فراهم کردیم و عزیزان فارغ‌التحصیل از نوع اقتصاد‌خوان هستند ولی باقی راه و دست یابی به شروط کافی بستگی به انگیزه و تلاش خودِ فضلا دارد.

ایشان اقتصاد را، حیات و ممات و پاشنه آشیلِ ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: اقتصاد تبدیل به خط‌کشِ اندازه‌گیری کارآمدی نظام شده است و باید طلاب فاضل برای تقویت اقتصادی نظام، مسئولیت خود را بازشناسند.

مدیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در ادامه، پیرو معرفی سازوکار اجرایی دوره بیان کرد: دوره پودمانی اقتصاد متشکل از سه ترم آموزشی و یک ترم پژوهشی با رویکرد تلفیق مجموعه آموخته‌های فقهی و اقتصادی طلاب سپس پرداختن به یک مسئله در حوزه اقتصاد اسلامی در حد استاندارد‌های مجلات علمی و پژوهشی است؛ که این امر یک هدف نیست بلکه ابزار است. ایشان در توضیح مزیت‌های دوره افزود: در این راه ما از اساتید مجرب و گل چین شده از اقصی نقاط ایران بهره می‌بریم و به فضل الهی ما از علاقمندانی برای شرکت در دوره پودمانی از شهرهایی به‌جز شهر مشهد داریم ولکن به‌علت حضوری بودن دوره، ناچار به حذف این عزیزان بودیم البته ان‌شاءالله از بستر فضای مجازی بهره خواهیم جست و کلاس‌هایی به‌صورت آفلاین برگزار‌خواهیم‌کرد.

ایشان در جواب پرسش حضار در جلسه بیان نمود: بعد از جلسه توجیهی براساس رزومه و انگیزه‌های فضلای ارجمند گزینش دقیق و سخت‌گیرانه‌ای صورت خواهد گرفت تا افراد مستعد و دغدغه‌مند پذیرش گردند.

اگر به دانش اقتصاد اسلامی دست نیابیم نمی‌توانیم حکمرانی اسلامی داشته باشیم

حجت الاسلام دکتر نعمتی در اولین جلسه توجیهی سومین دوره پودمانی اقتصادِ هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، طلاب را با توجه به نیاز‌ها و شرایط کنونی نظام اسلامی، به ورود و فعالیت در عرصه موضوعات فقه تخصصی و پویا تشویق کرد.

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی در آغاز سخنرانی خود بیان کرد: تلبس به لباس مقدس روحانیت می‌بایست به نیت خدمت اهل بیت علیهم‌السلامو استعانت از آن بزرگواران باشد ولازمه آن، داشتن ثبات قدم دراین راه است.

دکتر نعمتی با بیان اینکه عمده رسالت و شاید حدود ۹۹ درصد رسالت حوزویان در عرصه تبلیغ و تربیت و آموزش است، تأکید کرد: نظام اسلامی به یک درصد از حوزویان جهت نیل به اجتهاد در عرصه‌های نو و مبتلابه جامعه، نیازمند است و ورود به این عرصه اجتهاد پویا، اقتضائات خاص خود را می‌طلبد که باید طلابی که در این دوره‌های پودمانی جهت نیل به اجتهاد در فقه‌الاقتصاد شرکت می‌کنند، به این اقتضائات آگاه باشند.

در ادامه ایشان عدم کفایت و بسندگی روش‌های اجتهاد قدیم در عصر حاضر و شرایط خاص نظام جمهوری اسلامی و نیازهای جدید جوامع را زمینه‌ساز ظهور و بروز فقه تخصصی، فقه نظام و فقه پویا دانست و یکی از این مصادیق مهم و مبتلا‌به جامعه را، عرصه‌های اقتصادی عنوان نمود و افزود: اقتصاد دانش حکمرانی است و اگر می‌خواهیم به حکمرانی اسلامی دست یابیم باید در قدم‌های نخست به دانش اقتصاد اسلامی احاطه پیدا کنیم.

 آقای دکتر نعمتی در ادامه بحث خود خاطر نشان کرد: این مسیر طولانیست و مستلزم صبر و شکیبایی فراوانی در حوزه‌های موضوعی می‌باشد؛ زیرا این قبیل فعالیت‌ها دیر‌بازده هستند و ثمرات آن در سال‌های آینده مشخص خواهد شد.

ایشان در تبیین اهداف آموزشی این دوره عنوان نمود: دست‌یابی به آرمان‌های اقتصاد اسلامی نیازمند طی‌طریق از مسیرهای میانبر فارغ از مسیرهای مرسوم و متعارف اقتصادی در محیط‌های آکادمیک است و در ادامه فرمود: فائق آمدن بر این امورِ دشوار، مستلزم کارِ جهادی می باشد؛ تحمل سنگینی بارِ دروسِ درحال تحصیل حوزوی از یک طرف و ثقیل بودن موضوعاتِ بدیع اقتصادیِ دوره‌ها نیز از سوی دیگر بر دشواری این عرصه می‌افزاید؛ هرچند مسیر ما دیربازده‌تر از سایر دوره‌هایی مانند زبان چینی و روسی است ولی همانطور که طلابِ ادوار پیشین نیز متفق‌القول بر ‌این موضوع تاکید دارند؛ شیرینی مباحث مطرح شده در دوره و مشاهده نتیجه تحمل این دشواری، خستگی حاصله را از بین می‌برد.

مدرس حوزه و دانشگاه افزود: وظیفه مجتهد استنباط حکم است ولی امروزه اخذ موضوع از مجرایِ کارشناسان صورت می‌گیرد، هرچند در بعضی از ابواب فقهی همچون طهارت موضوعات بسیط است و بر عهده مکلف است ولی در باب معاملات، موضوعات پیچیده‌تر هستند و فهم موضوعات نیازمند اجتهاد است؛ حال اگر اخذ موضوعات پیرامون معاملات از مجرای کارشناسان باشد، باید در نظر داشت که این امر بستگی به شرایط و مدارج علمی کارشناسان دارد که در چه دانشگاهی علم‌آموزی کرده‌اند و هم‌نشین چه تفکراتی بوده‌اند، آیا فارغ‌التحصیل کمبریج بوده‌اند یا شیکاگو و یا سایر دانشگاه‌ها و‌ دارای چه پیش‌فرض‌هایی هستند و به اصطلاح چه عینکی بر چشم دارند.

ایشان پیرو مبحث موضوع‌شناسی فرمود: شناخت موضوع خود نیازمند یک اجتهاد مستقل است.

حجت‌الاسلام علی نعمتی در پایان صحبت‌هایش از آیت‌الله باقری کنی، استاد برجسته فقه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  نقل کرد: کار فقیه موضوع‌شناسی است و در ادامه افزود: طی دوره چهل ساله نظام جمهوری اسلامی نظریه هم‌نشینی کارشناس و فقیه رواج یافته که البته نظریه موفقی نبوده است از همین رو مقام معظم رهبری بارها فرمودند طلبه‌ها در موضوعات روز جامعه ورود داشته باشند.

انتهای پیام/