به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج مکتب و نظام اقتصاد اسلامی به تشریح اقدامات زمینه ساز برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: یکی از این اقدامات، صیانت و بسط مالکیت مختلط است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد اسلام مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی را پذیرفته است؛ از این جهت برای صیانت و بسط مالکیت مختلط، باید سه کار را در پیش بیگیرد.

ایشان در تبیین اولین اقدام برای صیانت از مالکیت، عنوان داشت: نخستین اقدام شناسایی اموال دولتی و عمومی توسط دولت(حاکمیت و دولت اسلامی) می‌باشد. یکی از مشکلات کشور ما، تعیین اموال دولتی  به خصوص در زمینه اراضی می‌باشد. دومین اقدام این است که از مالکیت‌های خصوصی مشروع حمایت بشود. همانگونه که حکومت اسلامی موظف است اموال دولتی و عمومی را حفظ کند، باید برای حفظ اموال خصوصی مردم نیز اقدام کند.

این استاد برجسته درس خارج حوزه علیمه در ادامه اظهار داشت: از قدامات دیگر زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه می‌باشد. در خصوص آزادی اقتصادی یک مفهوم کلی فقهی وجود دارد که همه افراد جامعه در هر گونه فعالیت اقتصادی آزاد می‌باشند. اما دولت (حاکمیت و دولت اسلامی) در مقام انجام عینی باید اموری را انجام بدهد که عبارتند از؛

یک: وضع قوانین مناسب. مشکلات قانون یکی از مشکلاتی است که امروزه با آن مواجه هستیم. قانون ما به گونه‌ای است که اگر  بخواهیم در بسیاری از مسائل نص صریح آن را عمل کنیم، بسیار بسیار دشوار است. صعوبت عمل به قانون باعث می‌شود افراد به نحوی قانون را دو بزنند. اسلام اهمیت ویژه‌ای به موضوع کارشناسی داده است از این رو اگر تخصص نداشته باشیم نمی‌توانیم قوانین صحیحی وضع کنیم. اگر تخصص وجود ندارد باید از متخصص استفاده شود.

دو: ایجاد امنیت اقتصادی. امنیت اقتصادی منحصر در این نیست که اموال شما از دزدان در امان باشد بلکه امنیت اقتصادی شامل مواردی است که موجب حفظ ارزش اموال شما می‌شود. وقتی ارزش امول مردم به صورت ناگهانی نصف می‌شود همانند این است که نصف پول آنها دزدیده شده است.

سه: فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی. دولت باید امکان این کار را فراهم کند. در این راستا حکومت اسلامی باید علاوه بر وضع قانون مناسب، امکانات چنین فعالیت‌هایی را فراهم کند.

آیت الله هادوی تهرانی بخش دیگر سخنان خود رابه اقدامات چهارگانه حاکمیت برای تحقق نظام اقتصاد اسلامی اختصاص داد و در این رابطه گفت: اولین اقدام، پی ریزی نهادهای موقعیتی دولتی بر اساس نهادهای جهان شمول دولتی است؛ به این معنا که در علم فقه باید نهادهای جهان شمول شناسایی شود سپس متخصصین وضعیت کشور ایران را ارائه بدهند و در مرحله نهایی متخصصان علم فقه با همکاری متخصصان علم، نحوه ورود نهادهای جهان شمول که وابسته به شرایط نیستند به داخل کشور را تعیین کنند.

ایشان در ادامه افزود: دومین اقدام سازماندهی نهادهای موقعیتی غیر دولتی هماهنگ با نهادهی جهان شمول غیر دولتی. سومین اقدام تنظیم روابط مجموعه نهادهای بر اساس احکام ثابت. ممکن است در این مواقع کاستی های قانونی پیدا شود؛ از این جهت دولت با اکتفا به قوانین فعلی نمی‌تواند چنین کارهای را انجام بدهد و باید متناسب با موقعیت، اقدام به جبران قانونگذای کند. اقدام چهارم جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

ایشان در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری و ایدئولوژیک (دستوری) است. این نوع از اقتصاد، اقدام به امر و نهی می‌کند که اسلام علاوه بر امر ونهی دستور به ایجاد قوانین یا سازمان هم می‌دهد. حال اگر برای شخصی سوال شود که اموری مانند قیمت گذاری دلار در کدام بخش از اقتصاد اسلامی تعیین می‌شود یا اینکه چگونگی حفظ ارزش پول را از کدام بخش اسلام می‌توان به دست آورد، در پاسخ گفته می‌شود اینگونه سوالات، در حیطه اقتصاد هنجاری نیست بلکه در حوزه اقتصاد توصیفی و علمی است. مشکل در این است که اینگونه تفکرات نمی‌دانند در اقتصاد از دین چه چیزی را می‌خواهیم استنباط کنیم.

آیت‌الله هادوی تهرانی در پایان اشاره کرد: برخی بر این باور هستند موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلام مانند انوع مالکیت یا آزادی اقتصادی، از موارد عقلایی به شمار می‌روند و به این دلیل که امور عقلایی امضایی می‌باشند، این موارد اسلامی محسوب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت بر اساس این تفکر همه باب معاملات و کتاب مکاسب شیخ انصاری ارتباطی با دین ندارد؛ زیرا بیع، رهن و … ابداع اسلام نبوده است. باید به این نکته توجه کرد، همین که دین این موارد را امضا کرد یعنی دینی است.

انتهای پیام/