به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد اسلامی در نوشتاری برگرفته از تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تدابیر دولت سیزدهم در این زمینه به بررسی رفع فقر مطلق پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

علی(ع) خطاب به مالک اشتر: «اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ[۱]

فقدان هر یک از نیازهای ضروری مثل خوراک، پوشاک، مسکن مناسب، و داروی لازم در هر خانواری، مصداق فقر مطلق است. الحمدلله ریشه‌کن‌نمودن فقر مطلق، به عنوان اولویت‌ و فوریت‌ در دستورکار رئیس جمهور محترم قرار دارد. بنابراین انتظار بر آن بود که تیم اقتصادی دولت در سند تحول برای ریشه‌کن‌نمودن این معضل، علل اصلی و ریل‌های فقرزا را شناسایی و با از بین بردن آنها، فقر مطلق را ریشه‌کن نماید. اما متاسفانه همان راهکارهای ارایه شده در دولت‌های گذشته در این سند آمده است. بسته‌های کمک‌معیشتی، توسعه یارانه‌ها و اموری از این قبیل،  هرچند لازم است، هرگز باعث ریشه‌کن‌نمودن فقر مطلق نمی‌شوند؛ برعکس تا زمانیکه این قبیل اقدامات در جامعه وجود داشته باشد، دلیل وجود فقر مطلق است. اگر این قبیل اقدامات در جامعه نهادینه گردند، دلیل آن است که مسئولین ناخواسته در مسیر نهادینه‌شدن فقر مطلق قرار گرفته‌‌اند نه ریشه‌کنی آن.

ریل‌های فقرزا و راه‌حل از بین بردن آنها

سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد و معیشت مردم. دلار مهمترین ابزار جنگی آمریکا علیه اقتصاد و معیشت مردم ایران است. در طول دهه گذشته بارها آمریکا و عوامل خارجیش و نیز سوء تدبیر داخلی، باعث افزایش قمیت دلار شده و به دنبال آن قمیت‌ها افزایش پیدا کرده و فقر در جامعه گسترش یافت. سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد ایران، مصداق اکمل سلطه کافر حربی بر اقتصاد و معیشت مردم است. آمریکا با دلار، اقتصاد بسیاری از کشورها را گروگان گرفته است.

تجربه دولت نهم در رفع فقر پس از پرداخت یارانه‌ها عبرت‌آموز است. با اینکه ضریب جینی کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود و تعداد زیادی از فقر نجات یافته بودند، اما همان فکر اقتصادی در دولت دهم بر اثر افزایش قیمت دلار، نتوانست از زیر خط‌ فقررفتن انسان‌های زیادی جلوگیری کند. متاسفانه اراده‌ یا راه‌حل جدی در مسئولین اقتصادی، به‌رغم تاکیدات فراوان رهبری، برای شکستن سلطه و آقایی دلار در سند تحول مشاهده نمی‌شود.

راه‌حل: شکستن سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد ایران از دو طریق زیر ممکن است:

یک. در داخل ایران ممنوعیت تمام محاسبات، پرداخت‌ها و قیمت‌گذاری‌‌ها با دلار، قانونی شود.

دو. مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها از طریق تفاهم و مبادله با  ارز شرکای تجاری ایران و نیز تبدیل تدریجی ذخایر دلار ایران به طلا و ارزهای غیر از دلار، قانونی گردد. بدین وسیله با برنامه‌ریزی مشخص، به طور مستمر، سالانه حجم مبادلات با دلار کاهش یابد و با پول‌های رسمی کشورهای دوست مثل روسیه و چین مبادله صورت گیرد تا طی یک فرایند زمانی مشخص، حجم مبادلات دلار نزدیک به صفر برسد. البته لازم است مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این مطلب را بررسی دقیق‌تری نماید.

افزایش مستمر خلق پول، به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی. در چنین شرایطی درآمدهای طبقات پایین جامعه به طبقات بالا منتقل می‌شود و امکان رفع نیازهای ضروری خانوارها وجود نخواهد داشت و فقر مطلق گسترش می‌‌یابد. نقدینگی طی دهه نود، حدود ده برابر افزایش پیدا کرده است. در ایران، تورم متناسب با افزایش حجم نقدینگی، افزایش می‌یابد. یعنی آن‌هایی که درآمدهای ثابت نقدی داشتند قدرت خرید پولشان در طول دهه گذشته به یک‌دهم کاهش پیدا کرده ‌است.

نه‌دهم دیگر از ناحیه‌ ایجاد خلق پول و تورم در اختیار کسانی قرار گرفته که بهره‌مند از این تورم بودند و آن را تبدیل به ثروت‌هایی مثل ساختمان، زمین، ارز و سکه نمودند. این نوع خلق پول و ایجاد تورم ناشی از آن، این امکان را به کسانی که عامل آن بودند، داد تا دست در جیب افراد پایین جامعه ببرند و آن نه‌دهم را بیرون بکشند؛ یعنی نوعی دزدی و غصب مدرن. مالی که از این طریق جمع‌آوری می‌شود در حکم مجهول‌المالک و معلوم الغصب می‌باشد که عمده آن در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفته است.

راه‌حل: انحصار مدیریت خلق پول در بانک مرکزی با سه شرط: نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت و دارایی‌های مردم، و توزیع منافع خلق پول در راستای منافع و مصالح عموم مردم. بانک‌های خصوصی در طول ۲۰ سال گذشته هیچ یک از اهداف تاسیس خود را در اقتصاد ایران محقق نکرده‌اند. بنابراین تعطیلی آنها هیچ مشکلی برای اقتصادکشور و معیشت مردم ایجاد نمی‌کند؛ بلکه وجودشان مخل به اقتصاد کشور و مضر برای معیشت مردم و به عنوان ساختار و ریل فقرزا محسوب می‌شوند و با وجود ریل و ساختار فقرزا، هرگز نمی‌توان فقر را در جامعه ریشه‌کن نمود.

وجود انحصار در بخش‌‌های مختلف اقتصاد ایران. انحصارگر تا جایی که بازار کشش داشته باشد قیمت‌‌ها را افزایش می‌دهد. انحصار باعث نهادینه‌شدن شکاف درآمدی، ثروت و دارایی می‌شود. با نهادینه‌شدن چنین شکافی، به طور مرتب غنی، غنی‌تر؛ و فقیر، فقیرتر می‌‌شود. اغلب ساختارها و ریل‌‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران نیز نهادینه شده‌اند، به طور مستمر ثروت و دارایی‌های افراد دهک‌های پایین جامعه را به سمت دهک‌های بالا سوق می‌دهند. در چنین شرایطی امکان ریشه‌کن‌نمودن فقر در جامعه وجود نخواهد داشت. انحصار اقتصادی نوعی گروگانگیری معیشت عموم مردم است.

راه‌حل: شکستن انحصار اقتصادی با توسعه مشارکت‌های مردمی و توزیع عادلانه ثروت‌ و دارایی‌های اولیه و ثانویه از طریق توسعه مالکیت‌ها برای عموم محرومین و فقرا با تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. در هیچ جامعه‌ای بدون توزیع عادلانه ثروت و دارایی‌ها، ریشه‌کن‌نمودن فقر امکان ندارد. هر راه دیگری به عنوان کنترل‌کننده موقتی فقر محسوب می‌شود. متاسفانه هر کجا نشانی از توسعه مالکیت عمومی در اقتصاد ایران حاصل شد، ریل‌های سرمایه‌سالاری تلاش کردند تا آن را مصادره کنند که نمونه آن تعاونی‌‌های سهام عدالت است که ساختار بورس آن را مصادره نمود.

مانع اصلی رفع فقر و سایر مشکلات اقتصادی ایران چیست؟

عدم درک و تبیین صحیح الگوی اقتصاد مقاومتی مانع اصلی است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، پس از بیان مشکلات اقتصادی کشور، تنها راه‌حل برون‌رفت از آنها را عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی اعلام کردند. تبیین صحیح از الگوی اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبری و عملیاتی کردن آن، مشکلات اقتصادی کشور را برطرف می‌کند و فقر مطلق و نسبی را ریشه‌کن می‌نماید. متاسفانه تنظیم‌کنندگان سند تحول، یا الگوی اقتصاد مقاومتی را قبول نداشته یا درک روشنی از آن براساس تفسیر رهبری ندارند.

[۱]. امام علي‌بن ابي‌طالب‌عليه السلام، نهج‌البلاغه، نامه ۵۳، ص۳۳۵ ـ ۳۳۶.