به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ استاد محمد عندلیب همدانی در مدرسه رمضانیه فقه سلامت که توسط هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان در حال برگزاری است، ضمن بررسی فقهی موضوع تغییر جنسیت و اختلالات هویت جنسی، پیرامون روش استنباط فقهی در مسائل مستحدثه توضیحاتی ارائه داد که در ادامه می‌آید:

آنچه ما در فقه به عنوان مسائل مستحدثه و نوپدید فقهی می‌نامیم، طبیعتاً به‌صورت معمولی روایت و آیه‌ای که مستقیم مربوط به این مساله باشد نداریم. یا باید سراغ اطلاقات و عمومات رفت که آن خود بحث اصولی مستقلی می‌طلبد یا در وقتی که دستمان از همه جا کوتاه شد سراغ اصول عملیه برویم، آیا این نوع تجارت جایز است یا نه، اگر از اطلاقات و عمومات هم استفاده‌ای نکردیم مثلاً سراغ اصالت الفساد در معاملات برویم.

اگر فرض کنیم از یک حقوقدان در مورد یک مساله‌ای و مطلبی پرسشی شود که به‌صورت صریح یا ظاهر، قانونی در مورد آن موجود نباشد که این حقوقدان بخواهد با تمسک به آن قانون پاسخ آن پرسش را بدهد. مطلبی در زمینه تجارت‌‌های بین‌المللی تازه اتفاق افتاده، سبک و سیاقی است که در مواد قانونی ما چیزی در این رابطه نیست. حالا پیش از آنکه مجلس در مورد این مساله نوپدید قانونی تصویب کند، اگر نظر شخصی این حقوقدان را بپرسیم که با توجه به آنچه شما از قوانین اطلاع داری و با توجه به قوانین موجود نظرت درباره این مساله نوپدید چیست؟ طبیعتاً این حقوقدان سراغ اطلاقات و عمومات قوانین می‌رود. حالا یا قانون اساسی یا قوانین معمولی، ببیند آیا از این اطلاقات و عمومات مطلبی در ارتباط با این مساله حقوقی نوپدید چیزی برداشت می‌شود یا نه؟ این یک کار اوست. کار دومی‌که به‌صورت طبیعی در چنین مواردی حقوقدان انجام می‌دهد تمسک و استدلال به روح قانون است که البته خود استدلال به روح قانون مخصوصاً قانون اساسی بحث مستقلی دارد ولی اساس استدلال به روح قانون و قرینه قرار دادن روح قانون برای استنباط یک مساله حقوقی، امر بعیدی نیست. اگر از عمومات و اطلاقات دستش کوتاه شد، طبیعتاً سراغ اصولی مثل اصل برائت خواهد رفت و اصولی که در این قسم مرجع در فهم قوانین است. این یک شیوه قابل قبول در مسائل نوپدید حقوقی است.

ولی در این بین آنچه بر آن تأکید دارم این است که در مسائل غیر تعبدی فقه می‌توان با استناد به عقل و ارتکازات عقلاء و با استشهاد به اصول کلی شریعت می‌توان راه را مقداری هموار کرد. نمی‌گویم این برای استنباط کافی است بلکه برای هموار کردن راه، این چارچوب‌های اساسی باید روشن شود که مبادا آن فتوایی که فقیه می‌خواهد در نهایت صادر کند با این چارچوب‌های اصلی در تضاد باشد. از این در تضاد بودن با چارچوب‌های اصلی کشف می‌کنیم که مسیر را اشتباه رفته‌ایم.

به همین منظور در پی این بودم که یک چارچوب قرآنی، روایی، عقلانی و عقلایی بیان کنیم برای اینکه اگر در آینده بخواهیم نظر فقهی در مورد تغییر جنسیت بدهیم از این چارچوب خارج نشویم. آن فتوا در تعارض با این اساسی‌ترین مطالب دینی نباشد. لذا بحث اصالت الحسن و الاحسان را مطرح کردیم که نتیجه‌اش این شد که هرچه مخلوق خداست، احسن کل شیئ خلقه و انسان مخلوق ویژه خداست. این زیبایی، اوج زیبایی و نهایت حکمت را در مخلوقات باید در زوجیت تمام موجودات و بالخصوص انسان دید. در مورد زوج در انسان نیز به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه قرآن کریم تفاوت‌‌های اصلی و اساسی بین زن و مرد موجود نیست. مقسم انسان است. اگرچه تفاوت‌‌های جسمی و بدنی، تفاوت‌‌های روحی و روانی و برخی تفاوت‌‌های فقهی و حقوقی قابل‌انکار نیست؛ اما این به معنای این نیست که مذکر از نظر حقوق انسانی بر مؤنث و یا به‌عکس، مزیتی داشته باشد.

اما آنچه امروز می‌گویم تحلیلی عقلانی، عقلایی برای کیفیت خروج انسان‌ها از بن بست‌های حقوقی و فقهی است که در ادامه می‌آید:

۱. بدون تردید انسان‌‌ها سخنانی دارند بر پایه عقل و قابل پسند عقلاء و امضا شارع مقدس، رفتارهایی هم به همین سبک. آن کسی که این کار و حرف را انجام داده عقلاء مدحش می‌کنند مثل صداقت، صداقت نزد عقلا و عقل و شارع ممدوح است و صادق توسط عقلاء مدح می‌شود. بدون تردید بعضی انسان‌‌ها گفتار و رفتاری دارند که عقلایی و شرعی نیست و تایید ندارد؛ مانند کذب که مورد مذمت است. از نظر عقلاء صداقت از مصادیق عدل است یعنی در جایگاه مناسب قرار دادن قول و فعل و کذب مصداق ظلم است، عقل هم به ملاک تحسین و تقبیح عقلانی صداقت را تحسین و کذب را تقبیح می‌کند. ما چیزی به نام عدل جداگانه و ظلم مستقلاً نداریم. عدل خودش را در گفتار و فعل من نشان می‌دهد. عدل مستقل از مصادیق نداریم. این‌ها در مصداق‌‌ها و نمونه‌‌ها خودش را نشان می‌دهد. اگر گفته می‌شود ما حسن و قبح عقلانی داریم و عدل حسن است و ظلم قبیح است، به این معنا نیست که عدل یک مستقلی است جداگانه که اصلاً رفتار و گفتاری مصداقی ندارد.

۲. به‌حکم عقل و عقلاء صداقت امانت‌داری و امثالهم چون مصداق عدل‌اند همواره حسن‌اند؛ و هرگز از این حسن جدا نمی‌شوند. دروغ و خیانت چون مصداق ظلم‌اند همواره قبیح‌اند. ممکن است سؤال کنید اگر کسی بخواهد ناحق کشته شود، اگر یک دروغ بگویم او نجات پیدا می‌کند و اگر راست بگویم کشته می‌شود، آیا باز هم دروغ قبیح و راست گفتن حسن است؟ بلی اما اینجا مقام تزاحم بین افسد و فاسد است. یا باید دروغ بگویم که فساد است یا باید راضی به مرگ ناحق بشویم که آن هم فساد است. در این مقام تزاحم قطعاً مفسده کشته شدن یک انسان اقوی است. نباید اجازه داد یک انسان بیهوده کشته شود. راهی نیست جز دروغ. این دروغ همچنان قبیح است اما قبیحی که لازم است انجام شود. ضرورتی ایجاب کرده اما قبحش از بین نمی‌رود. این بیان فایده‌اش این است که چون در مقام ضرورت سراغ دروغ رفتن به اندازه لازم دروغ می‌گویم و بیشتر از این نه.

یک مثال پزشکی. بریدن پا امر قبیحی است. حال اگر کسی بیماری قند دارد و عفونت کرده و متخصصین می‌گویند باید این پا قطع شود اما آیا این قطع پا زیباست، نه! زشتی است که از انجام آن ناچاریم. گاهی بین این دو قضیه خلط می‌کنیم. آنچه انجام می‌دهم زیباست و آنچه انجام می‌دهم زشت است و ناچارم از انجام دادنش و فرق است بین آن‌ها. قطع پا امر زیبا نیست زشتی است که ناچارم.

اگر فقیهی در مساله نوپدیدی گفت جایز، معنایش این نیست که این جایز بودن آن مساله را زیبا جلوه می‌دهد یا هماهنگ با کسانی است که این مساله را زیبا جلوه داده‌اند. فقیه از راه تزاحم پیش می‌آید و قاعده تزاحم می‌گوید زشتی هست و زشت‌تری هست، زشت‌تر را ترک کن و زشت را انجام بده. زشت حسن نمی‌شود ولی ناچارم از انجام دادنش. این تحلیل عقلی و عقلایی است نسبت به خروج از بن بست‌‌ها. هر دو شر است ولی بهترین را از روی ناچاری برگزیند که مورد تایید عقل و شرع است؛ اما سنجش مفسده‌‌ها و اینکه جای تزاحم هست یا نه کار می‌خواهد و من به‌صورت کلی گفتم. نسبت به موضوع شناسی بحث هست. پس بن‌بستی در مسائل نوپدید نداریم.

تاکنون دو مطلب بیان شد در بحث حکم مسائل مستحدثه‌ای مثل تغییر جنسیت:

۱. یکی اصول کلی حاکم بر دین در مساله انسان و زوجیت

۲. تحلیل عقلانی و عقلایی برای خروج از بن بست‌‌ها.

آنچه مسائل مستحدثه را سخت می‌کند این‌‌هاست. روایتی در دسترس نیست که بخواهد نظر بدهد یا ماده قانونی در دسترس حقوق‌دان نیست.

آنچه مهم است نگاه مجموعه‌ای داشتن به ادله عقلیه و نقلیه است؛ مثلاً در همین مساله تغییر جنسیت. می‌آیند تک‌به‌تک ادله را بررسی می‌کنند. این روش خوبی است ولی این روش در این‌گونه مسائل پاسخگوی کافی نیست. در چنین جایی فقیه باید یک نگاه کلان وسیع و گسترده به ادله داشته باشد. از بالا به ادله نگاه کند در عین حالی که تک‌تک ادله را سنداً و دلالاتاً بررسی می‌کند اما یک نگاه کلی دارد؛ مثلاً در مورد عدم جواز اضرار به بدن. گاهی من “لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه” را جداگانه، لا ضرر را جدا و ادله دیگر را نیز جداگانه بررسی می‌کنم؛ اما اگر در همین مساله نگاه کلان به ادله داشته باشیم و ضرر به بدن را در مجموعه‌ای ببینیم، نتیجه راحت‌تر و مطمئن‌تر خواهد بود. بخصوص اگر در چنین مواردی غیر از نگاه کلان به ادله داشتن بحث حکم عقلی و عقلایی را ابتدا تمام کنیم. ابتدا نگاه به ادله نمی‌کنیم. ببینیم عقل عقلا چه می‌کند. بعد بیاییم سراغ مجموع ادله. اکنون دست ما هم حکم عقلی هست هم ارتکازات عقلایی است و هم یک بسته و مجموعه‌ای از ادله نقلیه که ولو در تک‌تک این‌ها بشود مناقشات و اشکالاتی کرد ولی وقتی نگاه، نگاه کلان و وسیع باشد نتیجه گرفته خواهد شد. اینکه ما مثل بررسی حکم تسبیحات اربعه سه مرتبه یا یک مرتبه بخواهیم بحث تغییر جنسیت را به همان وزان جلو ببریم نتیجه نمی‌دهد. یا اضرار بدن را فقط با لاضرر بیان کنیم؛ اما وقتی نگاه مجموعی شد بسته را داریم و مقصود را از این بسته استکشاف می‌کنیم. ما باید از این راه پیش رویم. این سه تا طریق حکم شناسی است.

ما برای حکم شناسی نباید از ین سه عنصر غافل باشیم:

۱. روح حاکم بر شریعت مرتبط با مساله

۲. احکام عقلانی و عقلایی برای خروج از بن بست‌‌ها

۳. نگاه مجموعی و کلان به ادله عقلیه و نقلیه

لذا وارد گود مسائل مستحدثه شدن با همان اسلوبی که در مسائل معمولی وارد می‌شویم چندان نتیجه بخش نیست. فقیه نمی‌تواند بگوید موضوع را کار نداریم حکم را کار دارم. باید در تغییر جنسیت بتواند درست موضوع را تقریر کند و مطمئن باشد فهمش از موضوع درست است و فرضی حرف نمی‌زدند.

انتهای پیام/