به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ علیرضا محققی در مطلبی نوشت؛ صنایع نفت و گاز نیازمند سرمایه کلان همراه با ریسک بالا و پروژه‌های طولانی‌مدت است که باعث می‌شود تأمین مالی این صنعت سخت باشد؛ لذا توسعه این صنعت دچار چالش‌های گوناگونی در حوزه جذب سرمایه است که یکی از این چالش‌ها وجود یا عدم وجود سرمایه لازم جهت توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز از طریق منابع داخل کشور است.

منابع موجود در کشور تحت مالکیت سه دسته خصوصی، دولتی و عمومی هستند و نهادهایی مانند بانک، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کنشگران اصلی تخصیص این منابع به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مفید هستند؛ البته متولی اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز وزارت نفت است که سرمایه‌ها را از مکان‌های مختلف جمع‌آوری و در محل مناسب خود در صنعت نفت و گاز تخصیص می‌دهد. «در حال حاضر رویه‌های جاری وزارت نفت برای تأمین مالی جهت سرمایه‌گذاری عمدتاً از ۴ مسیر منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت است که هر یک دارای مشکلات ساختاری خاص خود بوده و فاقد کارایی لازم است». [۱] طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی جوابگوی نیازهای سرمایه‌ای و بدهی ای برابر ۶۵ میلیارد دلار این شرکت نیست. همچنین ۷۰ درصد از ظرفیت صندوق توسعه ملی صرف صنعت نفت و گاز شده است و باتوجه‌به سایر بخش‌های اقتصادی و مراجعات متعدد به صندوق، صندوق توسعه ملی توانایی سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع نفت و گاز را ندارد. سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های داخلی [۲] و خارجی نیز با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده و از ادامه کار سر باز زده‌اند. علاوه بر این موارد، منابع بدست آمده از طریق انتشار اوراق مشارکت به‌خاطرر مشکلاتی همچون کلان بودن عنوان اوراق بدون تعیین محل دقیق تخصیص آن و نقش‌آفرینی شرکت ملی نفت به‌عنوان کارفرما و پیمانکار، منجر به انحراف تخصیص منابع به‌دست‌آمده در پروژه‌های صنعت نفت و گاز و ایجاد بدهی سنگین بر دوش شرکت ملی نفت شده است. [۳]

برخی از محققان حوزه تأمین مالی صنایع نفت و گاز بر این باورند که باتوجه‌به رشد نقدینگی، رشد تولید ملی، نوسانات ارزی، قیمت طلا و فضای دلالی کشور، می‌توان سرمایه‌های خرد مردم تجمیع کرد و به صنایع نفت و گاز تخصیص داد. برای اثبات این ادعا باید برآورد دقیقی از منابع مالی در دست مردم داشت و صرف توجه به نقدینگی و رشد آن نمی‌تواند شاخص مناسبی جهت سرمایه‌های معطل یا منحرف شده از مسیر تولید دانست.

به عبارت دقیق‌تر نقدینگی که شامل اسکناس و سپرده‌های بانکی می‌شود نشان‌دهنده حجم پول در اقتصاد کشور است و منشأ تغییر و وجود آن، رشد پایه پولی، خلق پول بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری است. اگر بتوان نقدینگی را به اجزای آن تبدیل کرد و گردش پول را بررسی و استخراج نمود و در نهایت تعیین کرد که نقدینگی به چه میزان در هر یک از بازارهای موجود جریان دارد، می‌توان از طریق تحلیل این متغیر، توانمندی پول‌های در جریان کشور را برای تأمین مالی صنعت نفت و گاز سنجید. ولی امکان انجام این کار وجود ندارد؛ زیرا در این فرآیند نمی‌توان تفکیک معتبری میان میزان تولید داخلی، سرمایه‌های بلوکه شده در بانک و خانه‌های مردم، مبادلات بازارهای دست‌دوم، مبادلات بازارهای واسطه‌ای و طلا و ارز و غیره قائل شد.

چنانچه تحلیل نقدینگی به شیوه‌ای که بیان شد امکان‌پذیر نیست، ولی رشد آن می‌تواند معرف افزایش تقاضا یا عرضه پول در جامعه باشد و درصورتی‌که این افزایش حقیقی باشد، رشد نقدینگی قابل‌قبول است و درصورتی‌که این افزایش کاذب باشد، رشد نقدینگی قابل‌قبول نیست و نشانگر انحراف کارکرد پول در اقتصاد است که باید تحت کنترل قرار گیرد. باتوجه‌به رشد تولید ملی در نسبت با رشد نقدینگی، متوجه می‌شویم که رشد بسیار زیاد نقدینگی در جامعه، حقیقی و مبتنی بر واقعیت اقتصادی نیست بلکه صرفاً تقاضای سفته‌بازانه و ناشی از مشکلات ساختاری است.

طبق آمارهای موجود، میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۴۷۶٫۱۵ هزار میلیارد تومان و رشد آن برابر ۴۰٫۱ درصد بوده است [۴] درحالی‌که رشد تولید ملی طی دوره مشابه مبتنی بر قیمت‌های جاری ۵۰ درصد و مبتنی بر قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۰،  ۲.۶ درصد بوده است [۵]؛ بنابراین رشد نقدینگی بدون توجه به رشد تولید ملی ایجاد شده است و رشد اسمی تولید ملی ناشی از افزایش قیمت بوده است نه افزایش مقدار تولید.

ولی الزاماً نمی‌توان به‌راحتی از رشد نقدینگی مازاد برای اهداف مطلوب استفاده کرد. زیرا بخشی از رشد نقدینگی مربوط به رشد اجباری سپرده‌های بانکی از طریق پرداخت تسهیلات بیش از حد برای جبران سوددهی پول‌های نکول شده یا بازنگشته، تغییرات نرخ ذخیره قانونی، تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین و بخشی دیگر مربوط به افزایش تقاضای پول به‌خاطر رشد سریع قیمت‌ها، کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی برای جبران آن و مواردی از این دست است.

جمع‌بندی

باتوجه‌به برآوردهای ناظر به معاملات انجام شده در بانک‌ها، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات خلق شده در بانکداری کنونی ایران صرف پول‌های نکول شده می‌شود و بانک‌ها تنها به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، کم‌ریسک و پربازده هستند و باتوجه‌به عدم نظارت و کنترل مناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها، جریان خلق پول به سمت تأمین مالی پروژه‌های پربازده مانند مسکن و زمین حرکت می‌کند. کنترل جریان اقتصادی به دست بانک‌ها در کنار عدم کنترل بانک مرکزی و سودده بودن بازارهای دلالی و زمین و طلا و غیره باعث شده است که امکان هدایت تسهیلات و نقدینگی جدید به سمت افزایش تولید داخل از حمله صنعت نفت و گاز سخت شود. همچنان که عدم مدیریت صحیح در حوزه چگونگی توسعه زیرساخت‌ها و بسترهای رشد تولید بر مسئله عدم سودهی پروژه‌های تولیدی و واقعی افزوده است و بیش‌ازپیش جذب تسهیلات را برای صنعت نفت و گاز سخت کرده است؛ لذا عواملی که به‌صورت کاذب موجب رشد نقدینگی می‌شوند باید کنترل شده و در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی – مانند صنایع نفت و گاز – قرار بگیرند (البته با درنظرگرفتن توزیع و تخصیص عادلانه بین تمامی بخش‌های اقتصادی)؛ بنابراین در صورتی می‌توان بر روی رشد نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز حساب باز کرد که مشکلات ساختاری بانک‌ها حل شود و نوع تخصیص اعتبارات جدید و خلق پول به‌صورت مستقیم به تولید متصل شود.

پی نوشت؛

[۱] تبیانیان، امیرحسین، پیله فروش، میثم و صباغی، مسعود (۱۳۹۷)، گزارش الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص ۱

[۲] شرکت‌های داخلی نیز با افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات خارجی، احتمال بروز تأخیر در بازپرداخت‌های شرکت ملی نفت به دلیل کاهش صادرات نفت، عدم امکان تأمین مالی خارجی و مشارکت با شرکت‌های نفتی خارجی مواجه شده‌اند و وارد پروژه‌های نفتی نمی‌شوند.

[۳] تبیانیان، امیرحسین، پیله فروش، میثم و صباغی، مسعود (۱۳۹۷)، گزارش الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صص ۶-۱۰

[۴] بانک مرکزی (۱۳۹۹)، جداول بخش پولی و بانکی – بخش متغیرهای عمده اسفند ۱۳۹۹

[۵] بانک مرکزی (۱۳۹۹)، جداول حساب‌های ملی سالانه در سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۸۳