به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

    دارای اختیارات قانونی هستند و حکومت بخشی از اختیارات خود به آنها تفویض کرده است؛ مانند کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و ...

    عدم برخورداری از اختیارات قانونی که عموما شامل سندیکاها و تشکل‌‌های صنفی میشوند

اتاق بازرگانی،‌ معادن و کشاورزی از نظر قانونی در زمره تشکل‌هایی قرار میگیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری و مسئول صدور کارت بازرگانی،‌ داوری در فضای کسب‌وکار و دارای کرسی‌های رسمی در بیش از 100 نهاد و کمیسیون حاکمیتی و تصمیم‌گیر (شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، شورای گفت‌وگو، شورای داوری خصوصی سازی، شورای عالی صادرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و...) است. این موضوع، اتاق بازرگانی را در جایگاه یک نهاد عالی و تاثیرگذار اقتصادی و تعیین‌کننده مسیر و چشم‌انداز بخش‌های تولیدی و تجارتی ایران قرار داده است.  از این رو، وضعیت حقوقی این نهاد تصمیم‌ساز در نحوه تعامل با دولت و نهادهای کشور بسیار حائز اهمیت است.

طبق قانون تشکیل اتاق‌ بازرگانی مصوب سال 1369 (و اصلاحیه سال 1373)، این اتاق یک موسسه غیرانتفاعی تعریف کرده است و عملا آن را خارج از نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی قرار داده است.  درحالی‌که حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی، میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد نماید.

اما ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی تاکنون بر اساس تفاسیر مختلف مورد اجماع قرار نگرفته است. آخرین تفسیر موجود در این زمینه - بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، مصوب 12/06/1399 مجلس شورای اسلامی است که- اتاق های بازرگانی را موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی و شخص حقوقی غیر از دستگاه اجرائی معرفی کرده است. این تعریف، اتاق را هم‌زمان ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی قرار می دهد. دو تعریفی که امکان جمع شدن هم زمان در یک شخصیت حقوقی را ندارند.

نظر به تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری مبنی بر اینکه موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، واحد یا سازمان مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است (اتاق بازرگانی حتی به تصریح ماده ۴ قانون فعلی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است) و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده (اساس قانون اتاق بازرگانی توسط مجلس شورای اسلامی که تصویب‌کننده قوانین عمومی است نوشته شده و این اتاق با تصویب این قانون شکل گرفته و بیش از ۵۰٪ بودجه سالیانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد( کل بودجه اتاق بازرگانی از فعالیت تجاری بخش خصوصی تامین میشود و حتی قانون مصوب مجلس تعیین کننده و تضمین کننده تامین آن است) و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. لذا هیچ بخشی از این تعریف تناقضی با ماهیت و فعالیت و فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی ندارد، مضاف بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات قبلی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶) کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابر این موسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ با سه اتاق بازرگانی عینا و مصداقا مطابق عبارات این تعریف است)، گرچه در قانون فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تلقی خواهند شد. زیرا قانون اخیر‌الذکر (فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶) تصویب شده است، لذا با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا لزوم تصویب فهرست منتفی است.

اتاق بازرگانی به‌دلیل داشتن قانون خاص و نیز شورای عالی نظارتی (با حضور ۴ مقام ارشد دولتی) على‌الاصول تحت قوانین و مقررات حقوق عمومی طبقه بندی می شود و نباید فارغ از نظارت های عالی باشد.

در طول سال‌های اخیر، مسئولین اتاق بازرگانی تلاش کرده‌اند تا جنس رابطه خود با نهادهای حاکمیتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به ارجحیت دیدگاه «ماهیت خصوصی اتاق بازرگانی» کمک کند و این موضوع شائبه وجود فساد مالی و مدیریتی را در اتاق‌های بازرگانی را تقویت می‌کند.

در حال حاضر، طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده 2 پیشنویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م.خ) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است. اتاق بازرگانی دو هدف اصلی را در این کمپین خود دنبال می‌کند:

 اصلاح قانون اتاق بر اساس دیدگاه غالب اعضای اتاق بازرگانی در جهت حفظ امکانات، جایگاه و رانت حقوقی و عرفی آن و البته تداوم عدم نظارت کافی نهادهای بالادستی بر عملکرد آن

    تعویق بررسی و تصویب این طرح تا پایان سال و برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی (اسفندماه) طبق قانون فعلی و ادامه

عدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا زمان انتخابات آینده اتاق های بازرگانی، قطعا وضعیت پرچالشی را رقم خواهد زد که به سود کشور نخواهد بود. از سوی دیگر، مشکلات حقوقی و ساختاری این اتاق‌ها، پتانسیل اقتصاد کشور برای رشد تولید و افزایش صادرات را مستهلک کرده است و فرصت طلایی دولت سیزدهم برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و معیشتی مردم را از بین خواهد برد.

تعارض منافع اتاق بازرگانی با سیاست‌های کلان اقتصادی ایران

 اصلی ترین مأموریت و علت وجودی اتاق بازرگانی، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی، برقراری ارتباط موثر تجاری با تجار کشورهای دیگر، برطرف کردن مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان، تسهیل روند معاملات آنها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است. گفتنی است با گذشت زمان حوزه مأموریتی اتاق های بازرگانی گسترش پیدا کرده و اصلاح زنجیره تأمین از تولید تا صادرات را مد نظر قرار داده است. اتاق بازرگانی در اقتصاد سیاسی ایران از حیث داخلی به عنوان نماینده بخش خصوصی و از حیث خارجی محلی برای چانه‌زنی اقتصادی و دروازه ورود شرکت‌های خارجی محسوب می شود و بر اساس قانون از کرسی های رسمی در اکثر نهادهای حاکمیتی نظام برخوردار است. این کرسی ها و حضور دائم مسئولان بلند پایه دولتی و مسئولان قوای سه گانه در اتاق باعث شده است که این مرکز به مهمترین محل تجمع فعالان اقتصادی اعم از داخلی، خارجی و تصمیم ساز بدل شود.

از این رو، این اتاق به دلیل ماهیت حقوقی و اختیارات خود به یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تدوین اسناد بالادستی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی ایران تبدیل شده است.

تضاد فکری با مبانی سیاست‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مرور گفتمان اقتصاد سیاسی حاکم بر جریان اصلی فکری اتاق‌های بازرگانی در طول سال‌های گذشته نشان میدهد که گرایش غالب اعضای تاثیرگذار آن به تفکر بازار آزاد و اقتصاد لیبرالیستی نزدیک است و امکانات، اطلاعات رانتی و منابع مالی این اتاق‌ها در خدمت بسط و تفسیر منطقه‌ای از این پارادایم فکری بوده است و تلاش کرده‌اند تا قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور را به سمت تسهیل و پیاده‌سازی نظریات اقتصادی خود سوق بدهند.

این درحالی است که قوانین بالادستی ج.ا.ا مانند اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز بیست‌ ساله،‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین مفهوم اقتصاد اسلامی (منبعث از منظومه فکری مقام معظم رهبری) در تضاد با مشی عملی و فکری اتاق بازرگانی در جهت‌دهی به برنامه‌های اجرایی اقتصادی ایران است. اتاق بازرگانی با اتکا بر حضور گسترده در نهادهای تصمیم‌ساز (مجلس، شوراهای عالی، دولت و ...) و تدوین گزارش‌های جهت‌دار، قوانین اجرایی کشور را به نفع اقتصاد لیبرالیستی هدایت می‌کند و این تفکر را با تصویب طرح های کلان پژوهشی در حوزه های بانک، بیمه، گمرک و... مبنای تصمیم‌سازی کلیه نهاد های حاکمیتی تبدیل کرده است و به محلی برای به انحراف کشاندن سیاست‌های اقتصادی و تخریب چهره‌های منتقد بده شده است.

به‌عنوان نمونه تأکید جمعی چهره‌های کلیدی اتاق بازرگانی نسبت به لزوم پذیرفتن کنوانسیون FATF به‌عنوان ضرورت بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار معیشتی بر مردم و تلاش فراوان برای ادراک‌سازی برای سران مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویرسازی منفی از آینده تاریک اقتصاد ایران در صورت عدم تصویب لوایح مربوطه، از بدترین کارکردهای اتاق بازرگانی بوده است. این رویه را می‌توان در خصوص تفسیر اصل 44، سیاست‌های مالیاتی، تواقق 25 ساله با چین و... هم قابل مشاهده است.  از سوی دیگر، اتاق بازرگانی با تامین مالی بخش اعظم رسانه‌های اقتصادی (و حتی سیاسی) اصلاح‌طلب،‌ تولیدات رسانه‌ای علیه «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد دانش‌بنیان» را هدایت می‌کند.

بستر تقویت حضور جریان اصلاحات و معاند در مراکز تصمیم‌ساز

اتاق بازرگانی علاوه بر گلوگاه ورود عناصر بیگانه به نهادهای پژوهشی، به محلی برای تجمع فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و معاند نیز تبدیل شده است. تلاش همه‌جانبه، هماهنگ و قدرتمند مدیران دولتی نزدیک به جریان سیاسی اصلاحات برای تسلط بر اتاق بازرگانی را باید در همین کانسپت تحلیل کرد. این جریان به ویژه از سال 1394 و  با مدیریت مهدی ج  و با اتکا به حضور ۲۰ نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فشار دولت به شرکت های خصوصی، خصولتی و دولتی، در مرحله اول تمام ۶۰ کرسی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را تصرف نموده و در گام دوم با محوریت شخص م.خ اقدام به نفوذ در اتاق بازرگانی ایران و اخذ ۴ کرسی از ۷ کرسی هیات رئیسه آن نمودند و هم اکنون با اتکا به این امر، اتاق بازرگانی را به عنوان سنگر جریان سیاسی اصلاحات در چهار چوب حاکمیت تبدیل کرده‌اند و منابع مالی خود را در خدمت این گروه سیاسی قرار داده‌اند.

با توجه به جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی و حضور نمایندگان آن در بیش از ۱۰۰ کمیسیون تخصصی حاکمیتی و در اختیار داشتن بودجه چند صد میلیارد تومان منابع مالی فاقد نظارت (که محصول اقدامات محمد نهاوندیان در اصلاح قانون اتاق است)، برخی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی درصدد هستند تا پست‌های اجرایی اتاق بازرگانی از قبیل معاونت بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت امور استان‌ها، معاونت تشکل‌ها، معاونت فنی، روسای اتاق های مشترک بین‌المللی، دبیر کلی و رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی و ... را از میان افراد معرفی شده از طرف (محمد جواد ظریف، فرهاد و مسعود نیلی، مسعود و مهدی کرباسیان، غلامرضا انصاری و ...) انتخاب کنند.

هیات رئیسه اتاق بازرگانی با زمینه‌چینی، لابی و فشار رسانه‌‌ای تلاش می‌کنند تا تمام کرسی‌های هیات رئیسه اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران- چین و ایران-روسیه را در انتخابات آذرماه تصاحب کنند. با توجه به زاویه فکری این گروه با سیاست نگاه به شرق و اهمیت توافق 25 ساله با چین و همچین توافق مشابه 20 ساله با روسیه برای تجارت خارجی و اقتصاد ایران، این رویه تیم فکری حامی هیات ریسه اتاق ایران حساسیت‌برانگیز است و به چالشی برای روابط اقتصادی میان ایران، چین و روسیه منتهی خواهد شد. قابل ذکر است که مطرح شدن این موضوع، موجبات نگرانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و متخصصان حوزه چین را نیز فراهم آورده است.

فساد مالی و مدیریتی در اتاق بازرگانی (ایرنا)

براساس قانون مصوب مجلس، اتاق بازرگانی ایران به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و ‌بازرگانی تاسیس شده است.

سوء‌استفاده از جایگاه شغلی و مالی اتاق بازرگانی جهت مهندسی انتخابات شورای عالی کانون عالی کارفرمایی

شورای عالی کانون عالی کارفرمایی کشور ضمن آنکه یکی از سندیکاهای وابسته به اتاق بازرگانی است، از کرسی‌های حاکمیتی در وزارت کار و بیمه تأمین اجتماعی و ... و همچنین کرسی بین‌المللی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) برخوردار است. از این رو، تسلط بر این موسسه می‌تواند قدرت چانه‌زنی و لابی قابل توجهی را برای برخی از افراد و جریان‌های سیاسی-اقتصادی فراهم کند. برخی از اعضای اتاق بازرگانی با اطلاع رئیس اتاق تلاش کردند تا با هزینه مبلغ 250 میلون تومان، رای‌ اعضای غیرفعال مجمع کانون کارفرمایی را به نفع ائتلاف مدنظر خود تجمیع کنند. آقایان م.خ با همراهی ح.س و ک.ک در یک اقدام غیرقانونی و با سندسازی، مبلغ 450 میلیون تومان را تحت عنوان کمک به سه اتاق بازرگانی استانی و چند تشکل دیگر، دریافت و با معاونت دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، ذیل عنوان پرداخت حق عضویت اعضای کانون، به حساب آن موسسه واریز کردند که در نهایت به پیروزی ائتلافی شامل برخی از اعضای مشهور اتاق بازرگانی و همچنین صاحبان چند برند مشهور صنعتی در انتخابات کانون منتهی شد.

اتلاف منابع مالی اتاق در جهت تحکیم جایگاه هیات رئیسه

    برخی از  اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با سوء استفاده از خلاء قانونی و نظارتی و با سوء استفاده از جایگاه شغلی خود، بدون ارائه فاکتور میلیاردها تومان از بودجه اتاق بازرگانی ایران را با مصوبه هیئت رئیسه دریافت نموده و در محل نامشخصی هزینه کرده‌اند. مانند بخشش تسهیلات ۳ میلیارد تومانی داده شده به اتاق بازرگانی لرستان به درخواست ح. س؛ پرداخت ۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی کرمانشاه جهت تعدیل هزینه های پیمانکار ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه به درخواست ک.ک؛ پرداخت ۱۲ میلیارد تومان به اتاق تهران جهت پرداخت هزینه های پژوهشی و ... به درخواست م.خ و..

    پرداخت تعداد زیادی سکه و بیش از 850 میلیون تومان تحت عنوان هدیه که در صورت‌های مالی سال 1399 اتاق احراز شده است.

    اتاق ایران دارای حدود ۲۶۰ پرسنل است که حدود ۶۰ نفر آنها مدیر و با دریافتی های نجومی هستند. پنهان کاری در دادن اطلاعات مالی اتاق به اعضای هیئت نمایندگان (به عنوان مجمع عمومی اتاق) دلالت بر وجود و وقوع اتفاقات نادرستی در آنجا دارد.

    بعضی از فعالیت های اقتصادی اتاق های بازرگانی مانند صدور دفترچه های «کارنه تیر» و صدور «گواهی مبدأ» و «گواهی امضا»، بر اساس اعلام صریح مدیر حقوقی اتاق بازرگانی ایران مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده است که با به لابی اتاق ایران با نهادهای مسئول، به صورت بلا‌وجه و با استدلال‌های سست از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این در حالی است که کشور نیازمند افزایش در آمدهای مالیاتی است و این اقدامات شائبه تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

    فاکتور سازی در راستای منافع شخصی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه: تضییع بودجه اتاق بازرگانی با خرید هدایا برای اشخاص نامعلوم توسط هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عدم ارائه فاکتور، تدارک سفرهای تفریحی مکرر در هتل های مجلل کشور روسیه در پوشش ملاقات با روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف روسیه و امضای تفاهم نامه های صوری و فاقد اعتبار و تعهد، در حالی که در اجلاس و همایش های مهم از جمله همایش کریدورها (که از طرف وزارت راه روسیه دعوت صورت گرفته و در سطح وزرا بوده و حتی سفیر ج.ا.ا و روسای مناطق آزاد کشور شخصا در آن حضور داشته‌اند)، همایش انجمن اسلامی تجار روسیه و... شرکت نکرده‌اند.

سپرده غیرقانونی 800 میلیارد تومانی در بانک‌

طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم (ضمیمه ۱ - الف) به اعضای اتاق های بازرگانی تکلیف شده که یک در هزار فروش کالا و خدمات خود را برای انجام وظایف و تکالیف مندرج در بند(د) ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی به اعضای اتاق، به اتاق بازرگانی ایران بپردازند. جمع مبالغ تحصیل شده از آن ماده قانونی متجاوز از چند صد میلیارد تومان است که هم اکنون و وفق صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ ، متجاوز از ۸۰۰ میلیارد تومان آن در چند بانک با سود ۲۲ درصد به صورت سپرده بلند مدت سپرده‌گذاری شده است. این موضوع از چند جهت محل ایراد است:

    تخلف در اجرای سیاست‌های اصل 44: مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت محترم دولت سیزدهم در تاریخ شنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به مظاهر فساد از جمله تخلفات در اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره فرمودند. اخذ وجوه ماده ۷۷ و سپرده کردن آن بر خلاف حکم مقنن و هزینه نکردن در ردیف های مقرر از جمله اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مر قانون بوده، از مصادیق فساد مورد اشاره معظم له است. تکالیف قانونی فوق در ادامه در ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درج شده است و این تخلف در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته است. (البته طبق این ماده، اعضا باید چهار در هزار سود پس از کسر مالیات را به اتاق بپردازند)

    اتاق بازرگانی با سوءاستفاده از خلا قانونی در خصوص دستگاه ناظر بر هزینه‌کرد این وجوه، از انجام تکالیف قانونی سرباز زده و صدها میلیارد تومان از این منابع را صرف ساخت‌ ابنیه مجلل تحت عنوان اتاق‌های بازرگانی استانها (قم،‌ مرکزی، لرستان، سمنان و...) کرده است که مصداق اتلاف منابع محدود کشور است و به دلیل عدم حسابرسی صورت های مالی اتاق های استانی در اکثر موارد هیچ فاکتور هزینه کردی در قبال دریافت میلیاردها تومان پول به اتاق ایران ارائه نشده است.

    در شرایطی که طبق مقررات بانک مرکزی، پرداخت سودهای بالاتر از 18 درصد به سپرده‌های بلندمدت بانکی ممنوع است، اتاق بازرگانی طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹، سود سپرده ۲۰ و ۲۲ درصد دریافت کرده است. از سوی دیگر، خود اعضای اتاق بازرگانی از منتقدین اصلی رفتار بانک‌ها در پرداخت سودهای بالا و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات هستند و این رفتار آنها مصداق ریاکاری و ناقض ادعاهای گذشته اتاق است.

    اقدام خودسرانه و غیرقانونی هیات رئیسه اتاق ایران در ارائه تخفیف 70 درصدی در وصل وجوه ماده 77، به بهانه حمایت از تولید

فساد مالی در سرای تجارت ایرانیان در آستاراخان روسیه

در جریان خرید خرید ساختمان سرای تجارت ایرانیان در آستاراخان یک فساد مالی رخ داده است و قیمت ملک مورد نظر را بیش از واقعیت فاکتور کرده‌اند. همچنین، این رویه در زمان اجرای پروژه تعمیرات و نوسازی این ساختمان هم تکرار شده و با  بیش اظهاری ۲۰ درصدی، هزینه بیشتری را به منابع اتاق بازرگانی تحمیل کرده‌اند.

جعل اسناد و تقلب سازمان یافته در انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه

ف.م عضو فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی با سازمان‌دهی و صدور کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویت برای افراد غیربازرگان و فاقد سابقه تجاری و تولیدی از اقوام و آشنایان و کارمندان و کارگران روستاییان نموده، انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را به نفع جریان متبوع خود مهندسی کرده است. عدم نگرانی در مورد برخورد دستگاه‌های نظارتی با این جنس تخلفات –که به دلیل ساختار حقوقی اتاق‌های بازرگانی است- تا جایی است که این افراد با هماهنگی برخی از مسئولین اتاق بازگانی، بدون پرداخت حق ورود ی و با جعل فیش‌های بانکی واریزی به عضویت اتاق درآمده‌اند.

لازم به ذکر است که حتی برخی از افراد کاندیدای انتخابات هیئت رئیسه نیز فاقد شرایط قانونی بوده و بدون پرداخت حق ورودی و حق عضویت و حتی با بدون کارت بازرگانی معتبر و آگهی معتبر روزنامه رسمی و پروانه بهره برداری و ... در این انتخابات شرکت نموده و با بهره گیری از این خلاء قانونی و با ایجاد ائتلاف، اقدام به حذف تجار معتبر کشور نموده‌اند.

تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی

    برخی از مدیران اتاق بازرگانی دارای تابعیت دوگانه هستند و در این شرایط نماینده اتاق ایران در بسیاری از شوراها و کمیسیون‌های حاکمیتی کشور هم هستند و دسترسی بسیار وسیعی به اطلاعات محرمانه و تجاری بخش خصوصی و دولتی دارند.

    برخی از افراد دوتابعیتی از طریق معاونت اتاق بازرگانی، چهره‌های مهم اقتصادی،‌ مدیران سطح اول اجرایی، دانشگاهیان و تجار را به سمینارهای تشکیل‌شده در اروپا و آمریکا دعوت می‌کنند.

    برخی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آن را به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند. به‌عنوان مثال م.ع که نماینده اتاق ایران در کمیسیون مهم ماده یک قانون و مقررات صادرات و واردات است،‌ دارای شرکت فعال در حوزه حق‌العمل‌کاری گمرکی است. این موضوع زمانی جالب میشود که وی سال ها نماینده ی اتاق ایران در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی نیز بوده است که این هم در تعارض منافع جدی ایجاد می‌کند.

    حضور قابل توجه برخی از نمایندگان سابق مجلس در اتاق بازرگانی هم محل سوال است. بسیاری از مسائل و درگیری‌های و جناح‌بندی‌های داخلی اتاق‌ها هم ناشی از دخالت‌‌ افراد سیاسی است و با پشتوانه آنها شکل می‌گیرد. یک نماینده سابق و از نزدیکان رئیس سابق مجلس، منشأ بسیاری از دعواهای درون اتاق‌های شهرستان‌ها بوده و هم اکنون هم به انحاء مختلف مانع رسیدگی به پرونده ی کماکان مفتوح انتخابات اتاق ها (بندر عباس و اهواز و شیراز و شهر کرد) در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و شهرستان ها می‌شود.

    استفاده از منابع مالی اتاق به نفع تشریفات غیرضروری و امکانات رفاهی مدیران

هر چند بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، این نهاد را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند، اما به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی با ساختار و ترکیب کنونی، نماینده خوبی برای بخش خصوصی محسوب نمی‌شود. در ادامه به مهمترین دلایل این مسئله می‌پردازیم:

الف) در ساختار فعلی اتاق بازرگانی، نقش فعالان حوزه تجارت خارجی بسیار پررنگ است. تنها کسانی ملزم به عضویت در اتاق هستند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمند باشند. از این منظر سایر افراد حقیقی و حقوقی، با وجود حضور جدی در فعالیت‌های تولیدی، برای عضویت در اتاق باید انگیزه شخصی داشته باشند. از طرف دیگر، عضویت در اتاق بازرگانی نیازمند پرداخت حق عضویت سالانه، سه در هزار درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات است. بنابراین تولیدکنندگانی که مبادلات تجاری قابل توجهی با خارج از کشور ندارند، نه تنها انگیزه کافی برای عضویت در اتاق نخواهند داشت بلکه احتمالاً بسیاری از این تولیدکنندگان از عضویت در اتاق بازرگانی امتناع می‌ورزند. بنابراین واضح است که تعداد و اثرگذاری بازرگانان در اتاق به مراتب بیشتر از صاحبان صنایع، معادن و فعالان تولیدی حوزه کشاورزان باشد. جنس دغدغه اتاق بازرگانی هم در سال‌های گذشته موید این موضوع است.

ب) باوجودی که قانون‌گذار برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در اتاق برای هر حوزه، ظرفیت مشخصی را در هیات نمایندگان اتاق تعیین کرده‌است؛ اما به دلیل آنکه انتخاب اعضا با سازوکار انتخاباتی صورت می‌گیرد و عمده اعضای اتاق را بازرگانان تشکیل می‌دهند؛ در این شرایط، حتی در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی نیز عموماً کسانی به عنوان عضو هیئت نمایندگان انتخاب می‌شوند که اعضای بازرگان اتاق به ایشان رأی داده باشند. بنابراین تعیین ظرفیت مشخص در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نیز برای برقراری توازن عادلانه در اتاق کافی نیست.

مشارکت پایین فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی حدود ۵۰هزار عضو دارد در حالی که تعداد واحدهای صنفی کشور بیش از ۲میلیون هستند که در قالب اتاق اصناف سامان‌دهی شده‌اند. همچنین تعداد واحدهای تعاونی و صنعتی کشور نیز از اعضای اتاق بازرگانی بیشترند. به علاوه از همان اعضای محدود حدود ۵۰هزار نفری اتاق بازرگانی، تعداد کمی در انتخابات مشارکت می‌کنند، به عنوان مثال، در انتخابات سال ۹۰ اتاق تهران، آرای نفر اول برگزیده‌شده، تنها حدود ۸ درصد کل اعضای اتاق، و آرای نفر آخر انتخاب‌شده صرفاً حدود ۳ درصد کل اعضای اتاق بوده است.

بنابراین در شرایط کنونی و با ساختار فعلی، اتاق بازرگانی نماینده خوبی برای بخش خصوصی کشور، به‌ویژه بخش تولیدی، محسوب نمی‌شود و نیاز است تا ساختار اتاق به نفع ایجاد تعادل میان فعالان اقتصادی اصلاح شود:

۱- افزایش انگیزه برای ومشارکت تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی

۲- محدودیت حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود.

انتهای پیام/