به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه تخصصی فقه نظام؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج فقه سیاسی به موضوع ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن پرداخت و در این رابطه بیان کرد: نظریه مشروعیت رأی مردم و مشروعیت بخشی آن به حکومت، چند سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند از جمله اینکه آیا رأی اکثریت مجوز حکومت بر اقلیت می‌باشد؟

هر گاه فرض را بر این گذاشتیم که حکومت بر مردم در شئون خودشان بدون حضور آنها مشروع نیست، باید لوازم آن را نیز بپذیریم از جمله اینکه همیشه همه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ از این رو لازمه مراجعه به رأی مردم، حکومت اکثریت بر اقلیت می‌باشد. هرچند باید به این وضعیت تن داد و آن را پذیرفت اما حکومت‌ها باید به نحوی حکومت کنند که میزان مشارکت مردم بالا باشد. اگر این لازمه نامبارک در حال توسعه می‌باشد، به دلیل ناتوانی کارگزاران است.

ایشان در ادامه افزود: فرض بر این است که انتخابات را به عنوان بهترین راه ممکن بشری برای حضور مردم انتخاب نکرده‌ایم بلکه به عنوان خیر الطرق میسره پذیرفتیم.

این استاد درس خارج حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: موضوع حوزه اختیارات مردم و عدم اختیار آنها، از مسائلی می‌باشد که ابتدا باید در محیط‌های آکادمیک بررسی و پس از آن در صحن فقاهت وارد و فقها بر اساس آن فتوا بدهند و سپس به صحن قانون برود. البته باید اصول کلی را فقیه یا رهبر یا شورای رهبری فقه یا شورای فقهی کنترل کند.

بر این اساس هر گاه مردم بر عدم اجرای حکمی از شریعت اصرار داشتند این اصرار گاه تکلیف دیگری را برای حاکمیت و فقیه واقع در رأس هرم رقم می‌زند که اگر این اصرار نبود، وظیفه دیگری متوجه ایشان می‌شد. در هر صورت حاکمیت و نهادهای اجری شریعت در این صحنه‌ها باید تابع قانون شریعت ناظر به این حالات باشند.

مسلم وقتی جنس یک کار مرتبط با حضور مردم نباشد، حضور مردم بی‌معنا است همچنین اگر جنس یک کار اقتضای حضور مردم را داشت، عدم حضور آنها بی‌معنا است. ممکن است در مواقعی اقبال مردم برای حکومت وظیفه‌ای را رقم بزند.

تعیین زمان و نهاد ناظر برای کارگزاران

آیت الله علیدوست بخش دیگر سخنان خود را به تبیین این سوال که آیا تعیین زمان و نهاد ناظر برای تصدی کارگزاران لازم است، اختصاص داد و در این رابطه اظهار داشت: این سوال زمانی پر رنگ می شود که در جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری دوتا چهار سال در نظر گرفته شده و از جهت تکرار نیز باید یک بار تکرار ‌شود. اما در بحث رهبری زمان تعیین نشده است. در دنیا برخی مقامات نیز زمان ندارند مانند سلطنت در انگلستان. اما برای کارهای دیگر وقت تعیین شده است.

در خصوص کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر ضرورتی پذیرفته شده است که عقل نیز آن را تایید می‌کند. مبنای چنین موضوعاتی، مهار قدرت و چرخش مسئولیت است. از سوی دیگر شخصی که اختیار دارد باید پاسخگو نیز باشد. نمی‌توان شخصی را متصور شد که اختیار داشته باشد اما پاسخگو نباشد.

امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: «لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْه‏»[۱] این بیان اشاره به رابطه متقابل اختیار و تکلیف، قدرت و مسئولیت دارد. خداوند متعال همراه هر امتیازی، مسئولیتی نیز دارد و از آنها سوال می‌کند؛ با توجه به این نکته است که انسانها در قیامت به صورت یکسان مورد سوال قرار نمی‌گیرند. اصل پاسخگو بودن نسبت به مسئولیت، از امور پذیرفته شده می باشد.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان تصریح کرد: نهاد رهبری، تابع مبنایی می‌باشد که نسبت به عهده داری آن اتخاذ می‌شود؛ به عنوان مثال مطابق نظریه نصب محض یا کاشفیت ممکن است گفته شود در اینجا نه نهاد ناظر موضوعیت پیدا می‌کند و نه تعیین زمان؛ زیرا  خبرگان کاری نکرده بلکه به کشفی رسیده‌اند و تا زمانی که رهبری واجد شرایط است، این کشف منقلب نمی‌گردد و تعیین زمان از حوزه اختیار ایشان خارج است.

[۱] صبحی صالح، نهج البلاغه، ص ۳۳۳

انتهای پیام/