گفت‌وگوی آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده با موضوع حکمرانی اسلامی فضای مجازی؛
حکمرانی دانش برای جهت‌دهیِ تحقیقات اسلامی به سوی مسائل فضای مجازی/ مدیریت کلان فضای توزیع و مصرف دستاوردهای تحقیقی از رهگذر تحقیقات اسلامی درباره مسائل فضای مجازی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام برای راهبری تحقیقات اسلامی و سوق دادن مجتهدان و اسلام‌شناسان تخصصی به سوی بررسی اسلامی و فِقاهیِ مسائل فضای مجازی، تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسائل، البته ضمن توضیح اجمالی آنهاست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، در حوزه حکمرانی اسلامی فضای مجازی، با آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، به گفتگو نشسته است که با هم می‌خوانیم.
در ابتدای امر درخواست دارم مفهوم حکمرانی دانش را کمی توضیح دهید.
ملک‌زاده: حکمرانی دانش، به معنای تدبیر عام و سیاست‌گذاری کلان برای فضای علم است. در حکمرانی جاری در فضای علم، تلاش می‌شود که با سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های مناسب و بهره‌گیری از همه ابزارهای نرم و سخت، فرایندهای تولید و توزیع علم به صورتی مدیریت و جهت‌دهی گردد که دانش مورد نیاز شخصیت‌های حقیقی و حقوقیِ مختلف در حوزه‌های گوناگون معرفتی، به میزان مورد نیاز، در زمانی مناسب، به بهترین شکل و با حداقل هزینه، در اختیار آنان قرار گیرد.
در حکمرانی فضای علم و مدیریت دانش، اصلاح ساختارها، فرایندها و رویه‌های اداری، از اولویت برخوردار است.
طراحی و به‌کارگیری الگوهای حکمرانی و راهبری مناسب از سوی خط‌مشی‌گذاران علم می‌تواند تحولات مثبتِ شگرفی در فضای علم، چه در عرصه تولید، چه توزیع و چه مصرف آن به وجود آورد.
حکمرانی چه ضرورتی دارد؟
ملک‌زاده: برای هدایت، جهت‌دهی و سوق دادنِ تحقیقات اسلامی به سوی مسأله یا مسائلی خاص، همچون مسائل فضای مجازی، چاره‌ای جز بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای حکمرانی دانش و مدیریت فضای علم نیست؛ هم برای سیاست‌گذاری، هم برای تنظیم و هم برای تسهیل.
اما پیش از هر چیز باید شناخت دقیقی از تحقیقات اسلامی، ابزار و روش آن و اشخاص دارای صلاحیت برای پرداختن به چنین تحقیقاتی داشته باشیم تا بدانیم این حکمرانی در چه فضایی و ناظر به چه شخصیت‌هایی باید اِعمال گردد. از این رو، در این گفتگو تمرکز اصلی بحث خود را بر این بخش، یعنی تلاش برای یافتن تصویر و تصور درستی از تحقیق و محقق اسلامی می‌گذارم.
در خور ذکر است که در اینجا سخن از حکمرانی به مفهوم عامّ آن است، ولی در صورت تمرکز بر «حکمرانی اجتهادی» اندکی مسیر بحث متفاوت می‌گردید.
شما از حکمرانی اجتهادی سخن گفتید. دقیقاً مراد شما از اجتهاد چیست؟
ملک‌زاده: تحقیق اسلامی را به تعبیر قرآنی و روایی، تفقّه در دین می‌نامند. ابزار تفقه در دین به صورت تخصصی، که به اسلام‌شناسی تخصصی و عالمانه منجر می‌شود «اجتهاد» است. برای اجتهاد، تعاریف متعددی ارائه گردیده است، ولی تعریف جامع از اجتهاد یا اجتهاد جامع، که به ویژه در کلان‌نظریه «تفقه جامع» مورد نظر می‌باشد، عبارت است از:
تکاپوی نظری روشمند با تمام توان، برای فهم آنچه خدا نازل فرموده و کشف دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازیِ اسلامی؛
همچنین در تعریف اجتهاد، باز هم با لحاظ جامعیّت آن، می‌توان گفت: فهم قاعده‌مند «ما أنزَلَ الله» و کشف و استخراج روشمند پاسخ‌های دین به نیازها، مسائل و پرسش‌های بشر؛
و یا در تعریفی مختصرتر: عملیات استنباط و کشف دین و آموزه‌های دینی؛
بر این اساس و با عنایت به اینکه وسیله و ابزار اسلام‌پژوهی و اسلام‌شناسیِ تخصصی، اجتهاد است، در نتیجه، انسانِ دارای ملکه استنباط و اجتهاد، یعنی انسانی که ابزار کار تحقیق اسلامی و اسلام‌پژوهی را در اختیار دارد و تا پیش از رسیدن به درجه اجتهاد، اساساً شخص، فاقد این ابزار کار می‌باشد و قادر به اسلام‌پژوهی و اسلام‌شناسیِ تخصصی نیست. در نتیجه اگر در امور نظری و تخصصی و در مسائلی که محل ابداء رأی و ابراز نظرِ متخصّصین حقیقیِ اسلام‌شناسی و اسلام‌پژوهی است، قائل به رأی و نظری هم بشود رأی و نظر وی، هم از دید عُرف و عقلاء، معتبر نیست و هم به لحاظ شرعی، واجد حجّیت به معنای اعتبار دینی نمی‌باشد و در نتیجه، قابل اسناد و انتساب به اسلام نیست، یا به اصطلاح، «صحّه الانتساب إلی الاسلام» ندارد.
همان‌طور که در توضیحات جناب‌عالی هم روشن بود، ذات اجتهاد پژوهش است. درخواست دارم مفهوم پژوهش را بیشتر باز کنید.
ملک‌زاده: «پژوهش» به لحاظ معنا و مفهوم، در فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی و در مراکز علمی و پژوهشی، امری کاملاً شناخته شده است. گذشته از پژوهشگران حرفه‌ای، هر دانشجویی در طول دوران تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی بارها و بارها دست به پژوهش می‌زند و البته مهم‌ترین پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتریِ او می‌باشد. پژوهش را در زبان عربیِ رایج در میان مثقّفین معاصر، «بحث» می‌گویند.
در حوزه علمیه، به ویژه در میان حوزویان پایبندتر به سنت علمی و تعلیمی حوزه، به جای واژه پژوهش، از کلمه «تحقیق» استفاده می‌شود. باید بدانیم که این، صرفاً یک تغییر عنوان یا تفنّن در تعبیر نیست بلکه تحقیق که از نظر لغوی از ریشه حق است، به معنای رسیدن به حقیقت شیء می‌باشد و کاری که محقق می‌کند تلاش برای یافتن حق و حقیقت است. تحقیق اسلامی که به وسیله مجتهدان به انجام می‌رسد عبارت است از «استفراغ الوُسع»، نهایت تلاش و به کارگیری همه توان و نیرو برای دستیابی به حقیقت. کار محقق اسلامی، فقط تجمیع و تفریق مطالب نیست و بنا ندارد مطالبی را از جاهای مختلف کپی کند و آنها را با اسم، قالب و چینشی متفاوت و صرفاً با این توجیه که هیچ اقدام خلاف اخلاق حرفه‌ای انجام نداده زیرا تمام مطالبی که نقل کرده را ارجاع داده است، در ظاهر با عنوان پژوهشی تازه منتشر نماید؛ آفتی که متأسفانه به جان برخی کارهای پژوهشی و مقالات و کتب علمی افتاده است و مسلّماً با روح تحقیق در تضاد است.
محقق، پی‌جوی حقیقت است، نه اینکه بخواهد پژوهشی بر پژوهش‌ها، مقاله‌ای بر مقالات و کتابی بر کتاب‌های موجود بیفزاید؛ از این رو در اسلام تحقیق، تکلیف شرعی است.
حوزه علمیه نیز به عنوان مرکز معتبر انجام تحقیقات دینی و استنباط معارف الهی و علوم اسلامی، تنها به دنبال نیل به حقیقت است؛ حقیقت دین در ساحت‌هایی نظیر اعتقادات، معارف، احکام و قوانین شرعی، معنویات، اخلاق و فضائل و یا دست کم، حقیقتِ وظیفه عملیِ مکلفان، که بخشی از فقه الشریعه را به خود اختصاص می‌دهد.
پژوهش‌های معمول با تحقیقات اسلامی چه اشتراک و چه افتراقی دارند؟
ملک‌زاده: اگر پژوهش را جستجو، کاوش، کنکاش، بررسی، تفقد و تبیّن، و تعریف آن را «کوششی روشمند برای پاسخگویی به مسأله‌ای علمی که منجر به نوآوری و پیشرفت علوم می‌شود» بدانیم، در این صورت، به تحقیق به معنایی که در تحقیقات اسلامی مورد نظر است نزدیک می‌باشد، ولی شوربختانه آنچه در مقام عمل رخ می‌دهد، آن است که در بسیاری از پژوهش‌های معمول، شاهد غلبه فرم بر محتوا هستیم؛ یعنی جنبه صوری و رعایت استانداردهای ظاهری، چه در هنگام انجام پژوهش و چه در نگارش مقاله و متنی که در واقع، گزارشگر پژوهش و نتایج آن است، از چنان اهمیتی برخوردار می‌شود که حقیقت‌نمایی پژوهش و دستیابی به یک مطلب صحیح، ارزشمند و راهگشا چندان اهمیت نمی‌یابد. به طور مثال اگر پژوهشگری به یک واقعیت بسیار مهم دست یابد یا حتی دست به نظریه‌پردازی زند و نظریه‌ای را طرح نماید که می‌تواند منجر به یک انقلاب علمی شود و مرزهای دانش را جابه جا کند، ولی متنی که برای توضیح نتایج پژوهش یا بیان نظریه‌اش می‌نویسد فاقد چند ضابطه قراردادی از ضوابط صوریِ مقالات علمی باشد، برای انتشار در هیچ نشریه علمی – پژوهشی یا ارائه در هیچ همایشی در آن سطح، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. یعنی پیش و بیش از آنکه به مفاد و محتوا توجه شود و به آن اهمیت دهند، به فرم و صورت توجه می‌کنند و این جهت برایشان مهم است؛ اینکه چکیده حاوی چه نکاتی باشد، کلیدواژگان به صورت استاندارد تنظیم گردد، مقدمه و نتیجه‌گیری به چه شکلی باشد، ارجاعات از فلان الگوی خاص پیروی کرده باشد، تعداد منابع و مآخذ از فلان عدد کمتر نباشد، فونت متن، تیترها و پاورقی‌ها چگونه باشد و ده‌ها ضابطه صوری دیگر که بر اساس سلیقه فرد یا افرادی، جعل شده و به مرور به قانونی فراگیر، لااقل در بخشی از فضای علم و پژوهش، بدل شده است.
در تحقیق حوزوی، البته حوزه سنتی، نه حوزه‌ای که سنّت‌های اصیل خود را به فراموشی سپرده باشد، دقیقاً حالتی معکوس وجود دارد، یعنی به رغم توجه نِسبی به صورت، ولی غلبه با صورت و جوانب صوری نیست بلکه اصل با محتواست و این اصالت در حدّی است که اگر عالم و محقّقی کم‌ترین شرایط ظاهری را در نوشته خود رعایت کند ولی به لحاظ استدلال از قوت و استحکام لازم برخوردار باشد، عموم علما به نوشته او توجه می‌کنند و آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، و بالعکس اگر همه جنبه‌های ظاهری را رعایت نموده و از مراعات هیچ ادبی از آداب نگارش فروگذار نکرده باشد ولی محتوای قوی و استدلال مقبولی نداشته باشد، اثر وی مورد اِعراض عموم علما قرار می‌گیرد و حتی آن را لایق نقد و اشکال هم نمی‌بینند و از کنار آن، مرور کِرام خواهند داشت؛ کأن لم یکن شیئاً مذکوراً.
نکته دیگر درباره ابزار، قواعد و روش تحقیق است. در پژوهش‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی، معمولاً، پژوهشگر بدون آنکه هیچ نقشی در ساخت، پرداخت و اثبات قواعد استدلال و روش تحقیقِ مورد استفاده‌اش داشته باشد، صرفاً لازم است که از یکی از روش‌تحقیق‌های کمّی یا کیفیِ استانداردی که دیگری یا دیگران آنها را طراحی کرده‌اند مثلاً ماتریس SWOT و غیره، به عنوان روش مورد انتخابش نام ببرد و در پژوهش خود، به دقت از آن روش تحقیق استفاده نماید.
اما در تحقیقات اسلامی که علی القاعده به وسیله مجتهدین به انجام می‌رسد، پیش از هر اقدامی، نخست هر محققِ مجتهد در دانشی به نام «اصول» یا «اصول الاستنباط و منهج الاجتهاد»، شخصاً به اثبات و تنقیح مبانی استنباطی و استدلالی خویش می‌پردازد و ابزار، قواعد و روش تحقیق خود را به نحو مستدل، معیّن می‌نماید، سپس وارد عرصه تحقیق و استخراج دیدگاه دین در زمینه‌های مختلف می‌شود.
برای اینکه پژوهش‌های اجتهادی به سمت مسائل فضای مجازی سوق یابد، چه اقداماتی باید انجام شود؟
ملک‌زاده: به نظر می‌رسد مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام برای راهبری تحقیقات اسلامی و سوق دادن مجتهدان و اسلام‌شناسان تخصصی به سوی بررسی اسلامی و فِقاهیِ مسائل فضای مجازی، تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسائل، البته ضمن توضیح اجمالی آنهاست.
برای نمونه، وقتی یک عالم و محقق اسلامی از جایگاه تعیین‌کننده و نقش حیرت‌آور هوش مصنوعی در حال و آینده زندگی بشر، به درستی اطلاع یابد و اهمیت این موضوع را به خوبی درک نماید، خود به خود و بنا بر وظیفه شرعی به سمت انجام تحقیقات اسلامی در این زمینه می‌رود و نیازمند هیچ محرّک دیگری اعمّ از پژوهانه! و امثال آن نیست.
مثلاً اگر بداند برای محاسبه و بیان حجم داده‌هایی که در طول یک سال بر روی شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) بارگذاری می‌شود به جای استفاده از واحدها و تعابیری مثل گیگابایت و ترابایت، از زتابایت استفاده می‌شود و هر زتابایت برابر است با یک تریلیون گیگابایت! و بر فرض می‌گویند امسال چند ده زتابایت داده بر روی اینترنت بارگذاری شده است. آنگاه به او بگوییم که تنها فناوری‌ای که توانایی مدیریت این حجم سرسام‌آور از داده را دارد فقط هوش مصنوعی است و تازه این، بخشی از کارایی و توانایی هوش مصنوعی می‌باشد، تا جایی که اگر بگوییم جهان آینده را، البته نه آینده دور بلکه آینده نزدیک را هوش مصنوعی اداره خواهد کرد و بالتبع، هر کشوری که در فناوری هوش مصنوعی پیشرفته‌تر باشد، به یک ابرقدرت جهانی تبدیل خواهد شد، سخن مبالغه‌آمیزی نگفته‌ایم؛ وقتی مجتهدی که دغدغه یافتن پاسخ اسلام به مسائل مهم حیات بشر را دارد، از این امور و از کاربردها و کارکردهای گسترده و شگفت‌آور هوش مصنوعی و نقش محوری آن آگاهی یابد، بی‌معطلی، یکی از اولویت‌های علمی و تحقیقیِ خویش را کار بر روی این مسأله از منظر اسلام در نظر می‌گیرد.
طبعاً در گام پس از درک اهمیت و ضرورت، به مسأله‌شناسی، بلکه مسأله‌پژوهی نیاز است و باید اشخاصی از جایگاه حکمرانی فضای علم، زمینه آشنایی تفصیلی و دقیق دانشمندان علوم اسلامی را با فضای مجازی و مسائل آن فراهم نمایند.
همان‌گونه که در کتاب «رهیافت اجتهادی به علوم انسانی اسلامی» نیز به تفصیل بیان گردیده است، منظور از مسأله‌شناسی، اجرای پژوهش‌های نهایی و نظریه‌پردازی در پاسخ به مسائل نیست بلکه صرفاً منقّح نمودن صورت مسائل، طبقه‌بندی و دسته‌بندی آنها و ترسیم چارچوب مورد انتظار از پروژه‌های پژوهشی است که می‌خواهند به آن مسائل پاسخ گویند.
نکته بسیار مهم در اینجا آن است که بدانیم، مسأله‌شناسی، امری نیست که یک بار و تنها در آغاز یک کار علمی و پژوهشی انجام شود و برای همیشه به پایان رسد بلکه این امر ماهیتی پویا و سیّال دارد که چه بسا لازم باشد در مقاطع مختلف، مورد بازاندیشی، بررسی مجدّد و ترمیم و اصلاح قرار گیرد.
اما گامی جلوتر و عمیق‌تر از مسأله‌شناسی، روشی است تحت عنوان «مسأله‌پژوهی». مسأله‌پژوهی جایگاه ویژه و مهمی در روش اجتهادی و تحقیقات اسلامی دارد. در عُرف و ادبیات فقیهان و مجتهدان، «تحقیق در مسأله» یکی از ارکان اجتهاد و استنباط است و مسأله‌پژوهی به معنایی که مدّ نظر ما است، در ذیل همین رکن – تحقیق در مسأله – قرار می‌گیرد. عموم فقها و مجتهدانی که مراحل عملیات استنباط را به صورت تمام و کمال طی می‌کنند و به دقت از شیوه اجتهاد استفاده می‌نمایند در دروس و بحوث خارجشان و یا در کتب و رسائل فقهی‌شان، به فراخور هر موضوع و مسأله، به مسأله‌پژوهی می‌پردازند و به این وسیله تحقیق علمی خود را، هم در سطح و هم در عمق، گسترش می‌دهند.
در روش مسأله‌پژوهی، ابتدا محقّق (فقیه و مجتهد) همّت زیادی را صَرف تحلیل و باز کردن اصل مسأله و پرسش می‌نماید و پیش از آنکه به پاسخ بپردازد ابعاد، اقسام و انواع مواردی که در ذیل آن مسأله و یا مرتبط با آن قابل اشاره و بررسی می‌باشند را بازشناسی می‌کند. سپس تلاش می‌نماید تا با دقت و وسواس، یک به یک، این موارد را از هم جدا سازد و جداگانه به بحث بگذارد و البته موردی که تناسب بیشتری با اصل مسأله داشته است را به روشنی منقّح و مشخص کند و جواب و حلّ آن را بیان نماید. این کار سبب می‌شود تا تفاوت‌های دقیقی که میان این مسأله و مسائل نظیر و شبیه آن وجود دارد به خوبی روشن شود و در مقام بحث، تحقیق و پاسخگویی هیچ‌گونه خلط، اشتباه و انحرافی از اصل مسأله صورت نگیرد.
همچنین در مسأله‌پژوهی، ریشه‌ها، زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های طرح مسأله نیز مورد نظر قرار می‌گیرند.
در دو بخش موضوع و حکم و در واقع، در دو مرحله موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی، منابع متفاوت و متعددی در تحقیقات اسلامیِ ناظر به مسائل فضای مجازی وجود دارند. در بخش اول، یعنی در مرحله گردآوری اطلاعات و در قسمت موضوع‌شناسی، مسأله‌شناسی و تا حدودی مسأله‌پژوهی، باید به منابع علمی و متخصصین در زمینه فضای مجازی رجوع کرد. اما در بخش دوم که مرحله داوری و استنتاج دینی است، تنها از منابع مشخصی که گزاره‌ها و آموزه‌های دینی از آنها قابل استخراج است می‌توان استفاده کرد. کما اینکه به لحاظ روش تحقیق نیز، فقط از روش اجتهاد می‌توان بهره گرفت؛ چون تنها این روش است که در استنباط دیدگاه دین درباره امور مختلف، دارای حجیت و اعتبار دینی است، البته اجتهاد به معنای جامع و گسترده‌ای که در «تفقه جامع» مورد نظر است و پیش از این مورد اشاره قرار گرفت.
شما چه موضوعاتی از فضای مجازی را برای پژوهش‌های اجتهادی در اولویت می‌دانید؟
ملک‌زاده: از جمله اهمّ موضوعات فضای مجازی که نیازمند تحقیقات اسلامی به وسیله مجتهدان، فقیهان و اسلام‌شناسان تخصصی می‌باشند، می‌توان به این موارد اشاره نمود:
محتواهای متنی، صوتی و تصویری
پیام‌رسان‌ها
شبکه‌های اجتماعی
انواع و اقسام تعاملات اجتماعی، اقتصادی و … در فضای مجازی
کسب و کارهای اینترنتی
تجارت الکترونیک
دولت الکترونیک
سیستم عامل
مرورگر و جستجوگر
بدافزار و ضد بدافزار
زنجیره بلوکی (Blockchain)
ارزهای دیجیتال و رمزپایه
بازی‌های رایانه‌ای و برخط
کلان‌داده
فضای ابری
هوش مصنوعی
اینترنت اشیاء (IOT)
IPMEDIA
IPTV
دانش‌نامه‌های آزاد
حریم خصوصی در فضای مجازی
و ده‌ها موضوع خرد و کلان دیگر که هر کدام مشتمل بر شمار زیادی از مسائل هستند.
در پایان اگر نکته‌ای ناگفته مانده بیان فرمایید.
ملک‌زاده: روشن است که از دیگر گام‌هایی که در حکمرانی دانش برای جهت‌دهیِ تحقیقات اسلامی به سوی مسائل فضای مجازی، باید برداشته شوند و به مثابه اقدامات تکمیلی شناخته می‌شوند، مدیریت کلان فضای توزیع و مصرف دستاوردهای تحقیقی است که از رهگذر تحقیقات اسلامی درباره مسائل فضای مجازی به دست آمده‌اند.
عرصه توزیع، بستر آموزش و نشر دانش است که در مراکزی مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریات علمی، مراکز نشر و پخش کتاب، پایگاه‌ها و پیام‌رسان‌ها و غیره در فضای مجازی و … صورت می‌پذیرد.
مصرف این دستاوردهای علمی و تحقیقی، هم در بخش‌های حاکمیتی شامل سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه صورت می‌گیرد، هم در بخش خصوصی و هم در بخش مردمی و در سطح کاربران عمومی.
انتهای پیام/