به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام حیدر همتی در یادداشتی نوشت؛ یکی از تحولات مهم در دانش فقه توجه به اداره جامعه و مدیریت تحولات اجتماعی است که در دو سده اخیر توسط برخی از فقها و حکمای مسلمان و برخی از نواندیشان و دغدغه‌مندان اجتماعی و فضلای حوزوی مطرح شده است.

بخشی از این نظریات در ذیل نظریه ولایت‌فقیه در فقه و اصول سنتی سامان‌یافته است. اما عمده این اتفاق مهم در درون دانش فقه شکل نگرفت. بلکه ریشه در مبانی فلسفی و کلامی و روش‌شناسی برخی از فقها و حکمای پیش رو و همچنین مطالعات اجتماعی طلاب جوان پیش از انقلاب دارد که بعدها به ساخت جریانات فکری پرداختند و امروزه در حوزه‌های علمیه و مجامع انقلابی از طرفدارانی برخوردارند. البته به‌تدریج اظهارات فلسفی، کلامی و دغدغه‌های اجتماعی، رنگ و بوی فقهی به خود گرفت و هر جریانی شواهد و مؤیداتی از درون فقه و اصول برای پیشنهادات خود دست‌وپا کرده و نظم علمی بدان بخشیده‌اند.

عموم جریانات مدعی فقه اداره و فقه سرپرستی جامعه در مقام توصیف روبناهای اندیشه و ضرورت موضوع از اشتراکات زیادی برخوردارند. حتی بسیاری از آن‌ها در تجویزهای خود به‌صورت موقتی (دوره گذار) در چارچوب الگوی حاکم در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، لکن اختلاف مبنایی و زیرساختی در این زمینه بسیار و مهم است، زیرا چند رویکرد متفاوت بلکه متعارض در الگوهای موجود وجود دارد که بدون توجه به مبانی نظری و بنیان‌های فلسفی، کلامی و روش‌شناسی آن‌ها نمی‌توان آن نظریه‌ها و جریانات علمی و اجتماعی برآمده از آن‌ها را به‌درستی شناخت و از فرصت‌ها و تهدیدهای ممکن آن‌ها گفتگو کرد.

هرچند برخی از جریانات به دلایلی از دسته‌بندی‌های دقیق ابا دارند و همواره سعی دارند که با یک دسته‌بندی‌های کلی و سطحی از کنار تمایز و تعارض‌های فلسفی و کلامی گذر کنند و به شاخ و برگ‌ها بپردازند. اما ضرورت رویکرد شناسی و تمایزگذاری دقیق میان رویکردها و جریانات در یک محیط کاملاً علمی بر کسی پوشیده نیست و نبود آن جز بر حیرت و ابهام علمی نمی‌افزاید. علاوه بر اینکه وجود تعارض‌ها و تمایزهای رویکردها را به اصل مدعای فقه اداره و مدیریت جامعه و اندیشه متفکران و رهبران اصیل انقلاب اسلامی سرایت می‌دهد.

به نحوی که مخاطب نا آشنای به اختلافات جدی در مبانی و بنیان‌های نظریه‌ها و جریانات چنین احساس می‌کند که این اختلافات معلول اندیشه و تفکر متفکران انقلاب اسلامی همچون امام خمینی و امام خامنه‌ای است. در حالی که نظریات مختلف با مبانی گاه متعارض هرکدام خود را به‌گونه‌ای به مکتب فکری انقلاب و امام منتسب می‌کنند. راستی آزمایی این انتساب فقط از طریق اشتراک در مبانی نظری و بنیان‌های فلسفی، کلامی و روش‌شناسی اجتهاد و دانش اصول فقه است نه صرفاً استناد به برخی از جملات و کلمات تقطیع شده گویندگان و نویسندگان.

برخی محورهای مهم برای رویکرد شناسی و تمایز گذاری میان جریانات از این قرار است:

۱. نقش عقل، عرف و بنا عقلا در شناخت،

۲. میزان اعتبار علوم تجربی و بهره‌گیری از آن‌ها در اجتهاد،

۳. ماهیت و قلمرو دین و خطابات شارع،

۴. ماهیت توحید و نقش آن در حیات اجتماعی،

۵. ماهیت انسان و نقش عقل، اراده و فطرت در انسان‌شناسی،

۶. ماهیت حیات اجتماعی و هستی جامعه و تکامل اجتماعی انسان،

۷. ماهیت و رسالت دانش فقه و رابطه آن با سایر علوم و معارف اسلامی. (فلسفه، عرفان و کلام) و با تجربه‌های علمی بشری.

در مجموع با توجه به مبانی نظری و بنیان‌های فلسفی، کلامی و روش‌شناسی پنج رویکرد کلان در زمینه فقه اداره و سرپرستی جامعه وجود دارد:

۱. رویکرد فکری امام خمینی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله مصباح یزدی، آیت‌الله مهدوی کنی. (فقه حکومتی برای اقامه توحید و ساخت جامعه اسلامی، مهار تجربیات بشر در جهت توحید)

۲. رویکرد فکری آیت‌الله شهید صدر و شاگردان (فقه التنظیر و فقه نظامات اجتماعی)

۳. رویکرد فکری آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی، مجمع روحانیون و مجمع مدرسین (تطبیق فقه با تجارب علمی بشر)

۴. رویکرد فکری آیت‌الله گلپایگانی و برخی از شاگردان. برخی از علمای جامعه مدرسین همچون آیت‌الله مؤمن قمی، آیت‌الله آذری قمی. (فقه مسائل مستحدثه)

۵. رویکرد فکری آیت‌الله سیستانی و برخی از شاگردان همچون آیت‌الله سید احمد مددی، (فقه قانونی)

۶. رویکرد فکری آیت‌الله دکتر صادقی (فقه قرآنی)

۷. رویکرد فکری حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین شیرازی و دفتر فرهنگستان و سایر مجموعه‌های منتسب. (تغییر منطق حجیت فقه و اصول برپایه فلسفه شدن)

۸. رویکرد فکری مکتب تفکیک (بازگشت به فقه حدیثی)

۹. رویکرد فکری احمد فردید، دکتر داوری اردکانی و ادامه حوزوی و دانشگاهی آن‌ها. (عدم سنخیت فقه با جهان توسعه یافته)

۱۰. رویکرد فکری دانشجویان و طلاب عدالت‌خواه و مدعیان چپ اسلامی. (بازسازی فقه با محوریت تساوی اقتصادی)

انتهای پیام/