به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ احکام امضائی بخش عمده‌ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده‌اند و آنجا که موافق مصالحى بوده یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده‌اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته‌اند. یا نیز برخی حقوقدان معاصر مدعی شدند امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی تقسیم می‌شوند. ماهیت احکام امضایی و نیز دیدگاه‌های فوق مورد مداقه و نقد استاد ابوالقاسم علیدوست قرار گرفته است.
گفته می‌شود ماهیت احکام امضایی بنای عقلا است و اگر بنای عقلا در طول زمان تغییر کند، آیا احکام امضایی هم می‌تواند تغییر کند؟
علیدوست: وقتی حکمی بین عقلا امضا می‌شود ما لسان امضا را کشف می‌کنیم که به‌عنوان یک حکم ابدی امضا می‌شود، مثلاً «احل الله البیع» یا «النکاح سنتی» حکم امضایی در عقلا بوده است، اما وقتی امضا شده، به‌عنوان یک حکم شرعی بیان می‌شود؛ اگر فرض کنید بشر زمانی در اثر هر چیزی به اینجا رسید که مرد با مرد ازدواج کند و زن با زن، نمی‌توانیم بگوییم این حکم برداشته شود.
اما گاهی حکم امضایی است، شارع امضا می‌کند، اما دلیلی ندارد به‌عنوان حکم ابدی امضا کند مثلاً الآن یک پدیده خوبی است؛ مثل برده‌داری، رفتار شارع مشخص است که به‌عنوان حکم ابدی نمی‌خواهد بیاورد و اگر زمانی مستنکر شد مثل الآن که برده به آن معنا نیست، قائل به باقی ماندن حکم نیستیم.
گرچه موارد فرق دارد و سؤال خوبی است اما اینکه برخی می‌گویند همه احکام امضایی شارع، چون با امضا آمده پس چون با بنای عقلا آمده و اگر بنای عقلا برود حکم هم می‌رود این‌طور نیست، باید نحوه امضا و تنفیذ شارع را نگاه کرد.
برخی از محققین معاصر امضائیات در دامنه شریعت را به مطلوب و تحمیلی تقسیم کرده‌اند؛ آیا بین احکام امضایی تحمیلی و بین احکام امضایی که مطلوب شارع است باید فرق گذاشت؟
علیدوست: حالا ممکن است این ضابطه را بگوییم؛ اینکه شما می‌فرمایید، ضابطه ثبوتی و واقعی است، اینکه من گفتم لسان امضا، ضابطه اثباتی و استکشافی است.
برخی دیگر از معاصران احکام امضائی را صرفاً امور عرفی عقلائی می‌دانند! نظر حضرتعالی چیست؟
علیدوست: اینکه احکام امضایی صرفاً امور عرفی یا عقلایی است اگر به این معنا باشد که این احکام را نباید به شارع مقدس نسبت داد، چنانکه برخی از معاصران چون آقا سید مصطفی خمینی در تحریرات فی الفقه جلد چهار صفحه ۶۶ گفته باشد کلام صحیحی نخواهد بود؛ زیرا هر حکمی به امضای قانون‌گذار برسد هرچند او مؤسس و بنیانگذار نباشد می‌توان آن را به او نسبت داد. چنانکه ما حلیت بیع و نکاح را با اینکه در اصل امور امضایی هستند به شارع نسبت می‌دهیم. لکن اگر مراد از گفته فوق این باشد که احکام امضایی دارای انعطاف و تغییر است و ممکن است به دلیل از بین رفتن ملاک امضا حکم باید جابه‌جا شود، سخن قابل قبولی است. البته تفصیل و توضیح این بحث مجال دیگری می‌طلبد؛ و نفی و اثبات آن بسیار دقیق است.
آیا احکام امضایی به گونه‌ای است که در جوامع دیگر که از نظر فرهنگی و خصوصیات اجتماعی متکامل‌تر هستند، جواب‌گو باشد؟
علیدوست: احکام امضایی گاه فرازمان و فرامکان است نظیر وفای به پیمان‌ها مشروعیت معاملات تشکیل خانواده و صد‌ها تعین دیگر و عموم گزاره‌های اخلاقی متعلق حکم. اصل این‌گونه احکام تابع تکامل یا انحطاط جوامع نیست. لکن شکل‌های اجرای احکام (شیوه‌های اجرایی) می‌تواند تابع تکامل جوامع باشد. بدون تردید این بخش از گزاره‌ها از ثابتات احکام نیست که لازم باشد از یک جامعه به جامعه دیگر برده شود. به‌عنوان مثال در روایات به‌عنوان یک راه موفق در زمان صدور روایات قسامه به‌عنوان دلیل اثبات قتل مطرح شده است، یا راه‌هایی خاص برای تعیین درصد آسیب در بینایی و شنوایی یا برخی از رسیدگی‌ها در دعاوی مالی و غیر مالی. همچنین کیفیت انعقاد معاملات و داد و ستد. همه هم احکام امضایی است که می‌توان روش‌های بهتر و دقیق‌تری را با شرایط ویژه جایگزین آن‌ها کرد.
البته بازهم باید تأکید کرد که مجال بحث و گفتگوی بیشتر اختصاص به فضاهای دیگر دارد. مناسب است در این‌باره نشستی علمی برگزار شود.
براساس دیدگاه عقل محور؛ اجتهاد در فقه آن است که فقیه، مقاصد شریعت را در نظر گرفته و با شناختی که از عصر خویش دارد آن را در قالب و صورت‌های آن روزگار بریزد و مجتهد آنگاه توانسته با زمان پیش رود که اولاً مقاصد شریعت را مدنظر داشته و ثانیاً عرف پذیرفته شده در عصر خویش را بداند. نظر حضرتعالی در این باره چیست و حدود و ثغور کشف مقاصد شریعت کجاست، آیا ما می‌توانیم همه مقاصد شریعت را کشف کنیم؟
علیدوست: بله، چون مقاصد شریعت چیزی پنهان نیست، اما توان افراد مهم است، مثلاً گذشتگان تا پنج مقصد: حفظ دین و حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عقل و حفظ نسل کشف کرده‌اند و ممکن است کسی بیشتر کشف کند به‌جاهایی برسد؛ منتهی نباید اگر به حدی رسید بگوید همه را فهمیده‌ام، ممکن است کسی بعداً بیشتر دقت کند یا مدیریتش متفاوت باشد. این مطلب به‌تفصیل در فقه و مصلحت دنبال شده است.
مقاصدی که در منابع شناسایی شده‌اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه‌بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمن حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود. از این روی آیا اجرای حدود به زمان حضور معصوم (ع) اختصاص دارد یا شامل عصر غیبت هم می‌شود؟
علیدوست: حدود با شرایطی قابلیت اجرا در عصر غیبت هم دارد، اما خیلی وقت‌ها بنا بر مصالحی ممکن است ما رأی به اجرا ندهیم، یعنی یا جایگزین بشود یا به دیگر راه‌ها بپردازیم.
بحث مشروعیت غیر از این است که فردا صبح بدون چون و چرا حدود را اجرا کنیم! مثلاً زنی که به شوهر خود خیانت کرد، بگوییم فردا وسط میدان انقلاب سنگسارش کنید. حالا ممکن است ما رأی به عدم بدهیم، اما اینکه بگوییم همه حدود، تحت همه شرایط، به عصر حضور اختصاص دارد، چنین نظری ما نداریم لکن هیچ طرف آن هم ضرورت فقه نیست.
مثلاً اگر کسی گفت این حکم مربوط عصر غیبت است، یخ‌زده و منجمد است، اقتضائات زمان و مکان را درک نمی‌کند یا از سوی دیگر اگر کسی گفت این حکم مخصوص حضور است؛ بگوییم باید با او برخورد شود و فاسد است! نه، این‌ها مباحث نظری است و باید در فضاهای آکادمیک علمی تحلیل و بحث شود.
برخی می‌گویند مرحوم آیت‌الله خویی هم قائل به تعطیل حدود و جایگزینی تعزیرات بوده آیا درست هست؟
علیدوست: نه آیت‌الله خویی قطعاً تصریح دارد به اجرای حدود در عصر غیبت، منتها از ایشان هم سؤال بشود اگر مفسده‌ای داشته باشد چطور؟ آن جداست. برخی فقها مثل آیت‌الله خوانساری شاید نظرشان به‌طرف نفی تمایل داشته یا خود شیخ انصاری چنانکه از کتاب مکاسب ایشان استفاده می‌شود.
برخی شبهه می‌کنند که با قوانین اسلام نمی‌توانیم برای یک کشور قانون‌گذاری کنیم چون مردم حق دارند از دلیل قانون سؤال کنند و چون ما پیش‌فرض اثبات نشده داریم بنابراین با قوانین اسلام قانون‌گذاری نکنیم؟
علیدوست: وقتی می‌گوییم قوانین اسلام کدام قانون اسلام؟ با یک فکر فارغ از اقتضائات زمان و مکان و مثلاً پر از تعبد که نمی‌شود گفت قانون اسلام!
قانون اسلام یعنی قانونی که از منابع معتبر دینی توسط فقیهی جامع‌الشرایط که هم به پایایی فقه فکر می‌کند هم به پویایی فقه، اگر این‌طور باشد چرا نشود قانون جعل کرد؛ و جهتش هم این است: قوانینی که قرار است برای کشور وضع کرد از جنس عبادات نیست که بگوییم وجهش مشخص نیست، قوانینی است که می‌شود وجه عقلانیش را برای مردم توضیح داد.
انتهای پیام/