به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در گفتگویی به فقه معاصر و اقتضائات آن پرداخت. ایشان در پاسخ به این سوال که تعریف فقه معاصر چیست و چه اقتضائاتی دارد؟ بیان داشت؛
اگر فقه معاصر عبارت باشد از تعیین فعل مکلف در زندگی معاصر، از آنجایی که شاخص اصلی زندگی معاصر با زندگی صد سال گذشته غیر از حاصل شدن یک سری موضوعات مستحدثه، شکلگیری مقیاسهای کلان و فعال شدن فرایندها به جای افراد است. این مطلب در مطالعات مربوط به شاخص مدرنیته هم جاری است. اصلیترین شاخصه دنیای مدرن با دنیای غیر مدرن، این است که دنیای مدرن در هسته مرکزی، افراد به تنهایی نقشی ایفا نمیکنند، بلکه ساختارها و فرایندها هستند که باید نقش ایفا کنند. کثرت جمعیت و نفوس مقیاس را از خورد به کلان تبدیل میکند. در نتیجه نمیتوانیم با دستورالعملهای مقیاس خورد مقیاس کلان را مدیریت کنیم. اگر فقه معاصر مسئول تعیین فعل مکلف در دنیای معاصر است و دنیای معاصر حداقل شاخص اصلیش از بین شاخصها، تغییر مقیاس از خورد به کلان باشد، آنگاه بدون تغییر در مقیاس فعل مکلف، نیازهای مکلفین برطرف نخواهد شد. بر همین اساس حرکت به سمت فقه معاصر ضرورت دارد. از همین جا تعریفی را برای فقه معاصر میتوان استفاده کرد و آن تلاش برای استخراج حکم فعل فرآیندها است. موضوعات مستحدثه هم که به صورت خورد پیش میآید. معمولا محصول آن فرایندهای پشت صحنهشان هستند اما ما فقط خروجی را نگاه میکنیم و میخواهیم تعیین حکم این خروجی را انجام دهیم که لازم هم هست. ولی پشت این موضوع، یک فرایندی وجود دارد؛ به تعبیر دیگر مکلف از مکلف شخصی و حقیقی به مکلف حقوقی ارتقا پیدا میکند. خصلت مکلف حقوقی این است که روی شاخصها و ملاکها کار میکند و فرد ظاهری مورد نظر نیست. بلکه اگر این فرد نبود و شخص دیگری این شاخصها را داشت، به جایش مینشیند بدون اینکه مکلف حقوقی تغییری بکند. تفاوت یک مدرسه در روستا که تنها یک کلاس و یک معلم دارد با یک مدرسه در شهر که آن مدرسه هم تحت نظر آموزش و پرورش میباشد این است که اگر آن معلم مریض شد و یا اختلافی ایجاد شد و نیامد، مدرسه تعطیل میشود. اما در شهر مدیر مدرسه فرد دیگری را جایگزین میکند. اگر مدیر رفت، آموزش و پرورش مدیر دیگری را میآورد. ساختار مدرسه تغییر نخواهد کرد؛ زیرا مدرسه بر اساس شاخصها، قانون، مقررات و آییننامهها، اداره میشود. فرایند عبارت است از تعیین شاخص برای فعل و انفعالاتی که منجر به خروجی مطلوب شود که مصداقش قوانین و آییننامهها هستند.