ضرورت و اهداف پژوهش
بررسی ها نشان می دهند که حوزه تعاون در ایران بسیار مغفول مانده و مورد بی مهری محافل دانشگاهی واقع شده است؛ از همین رو خلا تولید محتوا در این زمینه بیشتر از سایر عرصه های سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی حس می شود. از طرفی، کم رمقی حوزه اجرا و قانون گذاری در بهره برداری از محتوای علمی تولید شده در این زمینه، مزید بر علت شده تا نبود حلقه واسطی میان حوزه نظر و عمل در امر تصمیم سازی های خرد و کلان این حوزه ادراک شود؛ اما با وجود عدم حمایت محسوس در زمینه مباحث حقوقی حوزه تعاون، بررسی تعداد پایان نامه های موجود در حوزه تعاون نشان دهنده علاقه مندی جامعه دانشگاهی رشته حقوق به حوزه تعاون است. به همین دلیل لازم است این علاقه مندی در جهت تامین نیازها و حل مسائل و مشکلات حقوقی حوزه تعاون هدفمند شود؛ لذا در این پژوهش به بررسی و تحلیل پایان نامه های حقوقی در حوزه تعاون پرداخته شده و در پایان توصیه های سیاستی به منظور بهره مندی وزارت تعاون از ظرفیت جامعه دانشگاهی ارائه شده است.
بررسی پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
بررسی ها نشان می دهند که از میان ۱۸۳ پایان نامه دفاع شده که در تارنمای گفتمان تعاون موجود است، تنها ۲ مورد به موضوعات حقوقی اختصاص داشت؛ یعنی تقریبا ۲ درصد از تعداد کل پایان نامه های موجود در سایت مذکور که یکی از آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی و دیگری در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده است. این دو پایان نامه با عنوان های «مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی» و «بررسی حقوق دارندگان سهام عدالت در شرکت های تعاونی» در این تارنما موجود هستند. از میان ۷۳ عنوان پایان نامه ی در دست اجرا نیز تنها ۲ مورد با موضوع حقوقی با عنوان های «فرصت ها و چالش های حقوقی در مدیریت شرکت های تعاونی» و «بررسی نظام داوری اتاق تعاون ایران» یافت می شود که برابر با ۳ درصد از میزان کل پایان نامه های در دست اجرا است. همچنین پس از جست و جو و کاوش در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) واقع در تارنمای «ایرانداک»، تعداد ۳۴ پایان نامه حقوقی در حوزه تعاون یافت شد که هیچ کدام از آن ها در تارنمای گفتمان تعاون موجود نیست؛ لازم به ذکر است که معیار زمانی در جست و جوی پایان نامه های مذکور، سال ۱۳۷۰ یعنی سالی که قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، قرار گرفت.
تحلیل آماری پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
پس از تجزیه و تحلیل ۳۶ پایان نامه حقوقی در حوزه تعاون، موارد ذیل به عنوان نتایج تحلیلی از آن ها حاصل آمد که به شرح ذیل بیان می شود:
- دانشگاه های مشارکت کننده: از مجموع پایان نامه های حقوقی، ۲۰ مورد (۵۶ درصد) در دانشگاه های سراسری، ۱۳ مورد (۳۶ درصد) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ۲ مورد (۵ درصد) در مؤسسات آموزش عالی و ۱ مورد (۳ درصد) هم در دانشگاه پیام نور دفاع شده اند؛
- بازه زمانی نگارش: از مجموع پایان نامه های یافت شده، ۲ عدد (۵ درصد) در دهه ی هفتاد، ۲ عدد (۵ درصد) در دهه ی هشتاد و ۳۲ عدد (۹۰ درصد) در دهه نود نگارش یافته است؛
- موضوع پایان نامه ها: از مجموع پایان نامه های یافت شده، ۲۴ مورد (۶۷ درصد) به مباحث ساختاری و شکلی تعاونی ها، ۸ مورد (۲۲ درصد) به مبانی و مسائل ماهوی تعاون و ۴ مورد (۱۱ درصد) هم به مباحث کیفری و جنایی تعاونی ها پرداخته اند.
ارائه توصیه های سیاستی به منظور بهره مندی وزارت تعاون از ظرفیت جامعه دانشگاهی
پس از دقت نظر بر نتایج تحلیلی حاصل از تجزیه وتحلیل پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون این نتیجه حاصل می شود که در زمینه مسائل حقوقی حوزه تعاون، با وجود آن که سفارش و حمایت خاصی از سوی وزارت تعاون وجود نداشته است، با این حال چه ازنظر کمی و چه ازنظر کیفی پایان نامه های قابل قبولی نگارش و تدوین شده است؛ ۳۶ پایان نامه که ۵۶ درصد آن ها در دانشگاه های سراسری سطح برتر کشور دفاع شده اند. همچنین با دقت در بازه زمانی نگارش پایان نامه ها این نتیجه حاصل می شود که تمایل جامعه دانشگاهی رشته حقوق در دهه اخیر به موضوعات حقوقی مختلف حوزه تعاون علاقه زیادی نشان داده است و این فرصت خوبی است تا وزارت تعاون از این علاقه مندی در جهت تحقق اهداف، تامین نیازمندی ها و حل مسائل و مشکلات حقوقی خود استفاده و بهره ببرد؛ در غیر این صورت این علاقه مندی جامعه دانشگاهی رشته حقوق به حوزه تعاون، مصروف به مسائل تکراری و بدون فایده عملی خواهد شد. بر همین اساس توصیه می شود:
- در ابتدا یک کارگروه حقوقی متشکل از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شود؛ وظیفه این کارگروه شناسایی و برقراری ارتباط با دانشگاه های برتر سطح کشور و اساتید حقوقی علاقه مند به حوزه تعاون است؛
- پس از شناسایی و ایجاد ارتباط، کارگروه مذکور، موضوعاتی را که در جهت تحقق اهداف، تامین نیازمندی ها و حل مسائل و مشکلات حقوقی وزارت تعاون است، تعیین کند و طی یک سری قراردادهای حمایتی به دانشکده های برتر رشته حقوق در سراسر کشور بسپارد؛
- درنهایت نیز جهت پیشبرد بهتر کار و همچنین ارزیابی درست از حمایت های صورت گرفته از پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون، کارگروه مذکور تنها مرجع انعقاد قراردادهای حمایتی از پایان نامه های حقوقی باشد.
جمع بندی
بررسی ها نشان می دهند که حوزه تعاون در ایران بسیار مغفول مانده و مورد بی مهری محافل دانشگاهی واقع شده است؛ اما باوجود این بی توجهی ها طی سال های اخیر و به خصوص دهه ۹۰ پایان نامه های خوبی در حوزه تعاون نگارش شده اند که نشان دهنده توجه بیشتر دانشگاه ها به این حوزه در سال های اخیر است. از همین رو، این فرصت خوبی است تا وزارت تعاون از این علاقه مندی در جهت تحقق اهداف، تأمین نیازمندی ها و حل مسائل و مشکلات حقوقی خود استفاده و بهره ببرد؛ در غیر این صورت این علاقه مندی جامعه دانشگاهی رشته حقوق به حوزه تعاون، مصروف به مسائل تکراری و بدون فایده عملی خواهد شد. به همین منظور پیشنهاد می شود یک کارگروه حقوقی متشکل از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل شود تا بتواند موضوعاتی را که در جهت تحقق اهداف، تامین نیازمندی ها و حل مسائل و مشکلات حقوقی وزارت تعاون است، تعیین و به دانشگاه ها بسپارد.
این مطالعه در اندیشکده تعاون و توسعه توسط علی آقاجانی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
انتهای پیام/