به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، احمد کرمی نژاد در یادداشتی آورده است؛ از آرمان‌های همچنان معطل انقلاب اسلامی پایان دادن به استثمار نیروی کار و اصلاح رویه‌های ناعادلانه و غیراسلامی اقتصاد سرمایه‌داری در جامعه بود. برای این هدف نیز متفکرینی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید صدر و امام موسی صدر دست به تلاش‌های فکری برای نمایش الگوی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با سرمایه‌داری و البته کمونیسم زدند.   اهداف و الگوهایی که همچنان بعد از 40 سال گذشت از پیروزی انقلاب نه تنها قدمی به سوی آن‌ها برنداشتیم تا در میدان رفت و برگشت تئوری و عمل اصلاح و تکمیل شوند، بلکه روز به روز در همان رویه‌های سرمایه داری فروتر رفتیم تا جایی که حتی بازخوانی آن آراء و نظریات، امروزه برای ما غریب می‌نماید.   شخصی که یکی از منسجم‌ترین نظریه‌های اقتصادی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی را ارائه کرد، آیت الله شهید محمد باقر صدر بود. مروری بر نظریه اقتصاد اسلامی ایشان درباره حقوق کارگر ضروری به نظر می‌رسد. شهید صدر مستند بر سلسله‌ای از دلایل عقلی و نقلی بر این باور است که در اسلام تنها راه مشروع کسب ثروت، «کار مستقیم» است. لذا کارگر چه در کشاورزی و چه در صنعت و تولید، مالک اصل کالای تولید شده یا حاصل شده است. نه حتی چون نظریه مارکس، فقط مالک ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در کار!   وی در کتابچه «طرح تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی» در دو فصل اول به چهار شیوه تولید ثروت می‌پردازد و در هر چهار شیوه ثابت می‌کند که مالک کالا یا محصول کشاورزی تولیدی، کسی است که کار مستقیم می‌کند، یعنی کارگر. نه کارفرما، کارخانه‌دار، زمین‌دار، کشتی‌دار یا مانند آن.   شیوه اول تولید ثروت، استفاده از منابع طبیعی ثروت است. زمین، معادن، منابع آب. ایشان با دلایل فقهی مسلم در فقه اسلامی بیان می‌کند که کسی مالک رقبه (اصل این اموال) نمی‌شود. زمین و معدن و چاه به مالکیت کسی درنمی‌آید، چرا که برای تولید آن کسی «کار» نکرده و مالکیت فقط محصول «کار مستقیم» است.   این‌ها خلق خداوند است ولی حق ویژه‌ استفاده از مورد اول و دوم در اختیار کسی است که با «کار مستقیم» آن‌ها را «احیا» و ثروت آفرین کرده است. زمین را شخم زده و کاشته، چاه را کنده و به آب رسیده، و معدن را حفر کرده.   تولید کشاورزی به شیوه سرمایه‌داری نامشروع است. کسی که دیگرانی را بر زمینی گماشته تا برایش بکارند و درو کنند و خود تنها ابزار کار را در اختیار آنها نهاده، مالک محصول نیست. کسی که مالک ابزار کار کشاورزی است، تنها می‌تواند اجاره ابزارش را از کارگر بگیرد و بس. این اجاره را نیز دولت تعیین و محدود می‌کند. (صدر، 1393: 95-99)   در شیوه دوم که تولید ثروت از اموال منقول (قابل نقل) طبیعت مانند چوب، ماهی و مانند است نیز همین قاعده جاری است. مالک محصول کسی است که «کار مستقیم» می‌کند. کارگری که در کشتی و لنج به صید می‌پردازد مالک ماهی است، نه صاحب کشتی. صاحب کشتی یا تور تنها می‌تواند اجاره‌ ابزار تولیدش را طلب کند آن هم به میزان کاری که در آن مستهلک می‌شود نه بیشتر. نه اینکه دستمزد صیادی به کارگران دهد و طلب مالکیت صیدها کند.این گونه او حقی در ثروتی که صیادان به دست می‌آورند، پیدا نمی‌کند. تنها کار مستقمی است که موجب ایجاد حق و مالکیت خاص برای اموال منقول می‌شود. و اگر مالی منقول بدون بذل کار و تلاش (مستقیم) در تسلط فردی قرار گیرد، آن فرد مالک آن دارایی نخواهد شد». (همان: 100 و 101)   در شیوه سوم و چهارم (تولید اولیه و ثانویه) که تولید صنعتی است نیز همین قاعده پابرجاست. در تولید اولیه که بر پایه دو ضلع کار انسانی و ماده خام از طبیعت با وساطت ابزار تولید است، «مالک کالای تولید شده» -نه فقط مالک ارزش اضافه شده به کالا آن‌گونه که مارکسیست‌ها می‌خواستند حق کارگر را مطالبه کنند- کارگر بلافصل است، نه سرمایه‌دار و کارخانه‌دار و مالک ابزار تولید.   اسلام در زمینه توزیع ثروت از تولید اولیه به سه مطلب اعتقاد دارد:   1-  ثروتی که تولید شده از آنِ تولیدکننده یعنی کارگر است. و این یعنی مالکیت بر اساس کار قرار دارد.   2-  هر گاه کارگر در راه تولید اولیه، از ابزار کار دیگران استفاده کند، مالکان ابزار تولید، تنها می‌توانند در مقابل کاری که در آن ابزار انباشته شده و در ضمن فرایند تولید از بین می‌رود، کرایه مناسبی طلب کنند و حقی در ثروت تولید شده ندارند».   3-  حکومت اسلامی به عنوان نماینده جامعه، می‌تواند جزئی از ثروت به دست آمده را به عنوان اجرت استفاده از منبع طبیعی از تولید کننده بگیرد» (همان: 108) و خرج ضعفا و ایجاد تعادل و عدالت اجتماعی کند، چرا که »نیاز ، پایه دیگر مالکیت در اقتصاد اسلامی است». (همان: 109)   در شیوه چهارم یعنی تولید ثانویه نیز که تولید صنعتی بر روی کالایی است که مواد خامش از منابع طبیعی (که بشر کاری روی آن انجام نداده) بلکه بر روی کالایی است که خود محصول کار بشری است، کسی حق تصرف در امواد اولیه تولید شده توسط کارگر را بدون اجازه او ندارد چرا که او مالک آن است.   کارگری که ماده اولیه را تولید کرده یا خود می‌تواند تولید ثانوی را هم انجام دهد و مالک کالای نهایی هم شود. یا کارگر دیگری را با دستمزد عادلانه تعیین شده توسط دولت به کار تولید ثانوی بگمارد، و یا کالای اولیه را به کسی دیگر بفروشد تا او کار تولید ثانوی را انجام دهد.   طبعا با این فرمول کلی که «هر گونه افزایش ثروت مشروعی تنها و تنها محصول کار مستقیم است» سرمایه کلان هم نخواهد داشت تا بتواند مقدار خیلی زیادی از کالای های تولید شده اولی را بخرد و مالک بخش بزرگی از کالاها شده و در تولید ثانویه مناسبات سرمایه‌داری را به راه بیندازد.   در اینجا نیز مانند تولید اولی و احیای منابع طبیعی ثروت، نقش مالک ابزار تولید، کارخانه و کارگاه تنها طلب اجاره‌ی ابزار تولید است به میزان جبران استهلاک کاری آنها. اجرت ابزار تولید و دستمزد کارها نیز از جانب حکومت اسلام و با رویکرد بی اثر کردن عامل کمبود مصنوعی که احتکار کالا آن را به وجود می‌آورد، معین می‌شود». (همان: 117)   وقتی تنها و تنها راه افزایش ثروت مشروع، «کار» است. کار مستقیم نه کار خریداری شده و توسط کارگران اجیر شده. طبعا در چنین نظام اقتصادی‌ای، ارجمندترین عنصر جامعه کارگران خواهند بود یعنی تولید کنندگان واقعی ثروت. نه سرمایه داران زالوصفت که در جوامع سرمایه داری شیره‌ی جان کارگران را می‌مکند و خود بر صدر نظام اقتصادی می‌نشینند.   بلی، جایگاه کار در نگاه نظریه‌پردازان اسلامی انقلاب اینچنین بوده: مالک تمام محصول تولیدی و مالک ثروت‌های جامعه، نه نگاه حداقلی ما به عنوان اقشاری نیازمند حمایت و تفقد که باید دستمزد بخور و نمیرشان را با التماس از کارفرمایان مطالبه کنیم.   بگذریم که امروز کار به آنجا رسیده که برخی منبری‌های سرمایه‌دوست در نگاهی سراسر متضاد، کار کارگر را تحقیر کرده و تمام ارزش اقتصادی جامعه را به سرمایه‌داران و کارفرمایان می‌دهند و آن‌ها را حلوا حلوا می‌کنند و الزم به پرداخت حداقل دستمزد و بیمه کارگر را ظلم در حق ایشان می‌شمارند.   ▫️ منبع: اسلام راهبر زندگی، مکتب ما، رسالت ما (فصل «طرحی تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی»)، نوشته شهید محمدباقر صدر، نشر دارالصدر.