به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با دکتر حسین صمصامی، استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی که در دولت نهم هم مدتی به‌عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت بود به بررسی محورهای اقتصادی این دیدار پرداخته است.

 بخش مهمی از دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان و کارگزاران نظام به موضوعات اقتصادی و شعار سال اختصاص پیدا کرد. این موضوع در کنار شعارهای اقتصادی سال‌ها گذشته چه معنایی دارد؟ یکی از مهم‌ترین معضلات کشورمان وجود تورم است. در شرایط کنونی می‌توان گفت که نرخ تورم، به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است، این تورم بالا باعث می‌شود سرمایه‌گذاری انجام نشود، رشد اقتصادی اتفاق نیفتد و نقدینگی به سمت سفته‌بازی و دلالی برود. شعار مهار تورم، اگر واقعاً محقق شود، رشد اقتصادی مد نظر اتفاق خواهد افتاد و شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

 ارتباط رشد تولید و مهار تورم در علم اقتصاد چطور قابل تبیین است؟ در اقتصاد چنین مواردی مثل یک زنجیر به هم متصل است. بحث تورم و رشد اقتصادی دو مقوله مرتبط به هم هستند؛ به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت تورم و بیکاری و رشد اقتصاد بر هم اثرگذار خواهند بود. رابطه بین تورم و بیکاری و همچنین رابطه بین رشد و تورم یک رابطه منفی است. تورم‌های بالا، رشد اقتصادی را کم می‌کنند، چون سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند؛ چراکه وقتی تورم بسیار بالا اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و پول به سمت تولید نمی‌رود. در شرایط بی‌ثباتی معمولاً سرمایه‌گذاران در بخش‌های واقعی و تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این به لحاظ نظری ثابت‌شده است. به همین سبب رهبر انقلاب فرمودند مهار تورم، رشد تولید؛ زیرا لازمه رشد تولید، مهار تورم است.  از نگاه شما دلایل رشد تورم طی سال‌های گذشته و به‌طور خاص در سال ۱۴۰۱ چیست؟  عوامل مختلفی در مورد تورم وجود دارد که یکی بحث نقدینگی است اما در کشور ما به‌خصوص در دهه ۹۰ یعنی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و به‌ویژه الان، عامل اصلی تورم، سیاست‌های نامناسب ارزی دولت است. اکنون هم یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی، نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز از هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۵ هزار تومان و بیشتر می‌رسد، با توجه به اینکه تولید ما وابسته به نهاده‌های وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای است، درنتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش هزینه تولید، قیمت کالاها را بالاتر می‌برد که این امر موجب سفته‌بازی و دلالی در بازار می‌شود و نقدینگی از مسیر صحیح خودش منحرف‌شده و دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز و سکه رخ می‌دهد و به دنبال آن مجدداً افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم رخ خواهد داد. در شرایط موجود، اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ما به‌ویژه در کوتاه‌مدت، نرخ ارز است و اگر به این موضوع توجه نشود، سیاست‌هایی که نوشته می‌شوند چندان سیاست‌های موفقی نخواهند بود. افزایش نرخ ارز برای تولید، تولیدکننده را با کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد و یک شوک منفی تولید به‌حساب می‌آید و از طرف دیگر، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و وقتی قیمت کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند، تقاضا برای بازار آزاد ارز که طبق قانون قاچاق است، دوباره بالا می‌رود و درنهایت نرخ ارز بالا رفته و متناسب با آن، دولت مجبور می‌شود نرخ بازار مبادله را بالا ببرد و این یک دور باطل است که سیاست‌گذار ارزی در آن قرار گرفته و موجب شده افزایش تورم را در پی داشته باشد.   با چنین وضعیتی چگونه می‌توان این موضوع را مهار کرد؟  در شرایط موجود مهم‌ترین راهکار تورم این است که اولاً بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند متناظر با نرخ بازار آزاد بالا نبرد. ثانیاً اینکه بانک مرکزی باید اعلام کند تمام واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهایی که در فرآیند تولید استفاده می‌شوند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با این نرخ اعمالی انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی فقط یک نرخ را اعلام کند و از آن تبعیت کرده و اعلام کند که همه واردات ما با این نرخ انجام می‌شود و نرخ بازار آزاد نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم به‌شدت مقابله کند. از طرف دیگر، صادرکننده را ملزم کند ارز خود را وارد کشور کند که این ارز وارد فعالیت‌های تولیدی شود. با اقداماتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد و تنها راه اینکه بتوانیم تورم را در سال ۱۴۰۲ و در شرایط کوتاه‌مدت کنترل کنیم همین است و اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً این موج تورمی را تا پایان سال خواهیم داشت و سیاست‌های ارزی ناشی از عوامل دیگر هم تورم را تشدید می‌کند. اگر نرخ ارز تثبیت شود و طی سال مقداری نرخ را پایین‌تر بیاورند، اتفاقی که می‌افتد این است که اولاً بانک مرکزی سفته‌بازی و دلالی را مهار می‌کند؛ ثانیاً اینکه می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ ثالثاً اینکه تورم را کنترل می‌کند و وقتی تورم مهار شود، رشد اقتصادی در جامعه را خواهیم داشت.  از دیگر موضوعاتی که در دیدار مورد اشاره قرار گرفت موضوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تاکید روی حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری داخلی بود. نظر شما درباره این موضوع چیست؟  در شرایط کنونی به دلیل وضعیت بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها و سیاست خارجی و تورمی که وجود دارد نباید چندان روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنیم؛ البته باید از این ظرفیت هم تا جای ممکن استفاده کرد اما در کوتاه‌مدت باید روی سیاست‌ها و سرمایه‌های داخلی خودمان حساب باز کنیم و فعلاً از سرمایه‌ها و پتانسیل سرمایه‌های داخلی استفاده کنیم. باید سعی کنیم این سرمایه‌ها به بخش‌های واقعی اقتصاد برود، نه به بخش‌های غیرمولد. بعد از این کارها در بلندمدت می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد و روی آن حساب باز کرد.

انتهای پیام/