به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شکبه اجتهاد حجه الاسلام محمد رضا یوسفی در یادداشتی به بررسی وام مرابحه بانکی زیارت اربعین پرداخته است. ایشان در این خصوص می نویسد: حدود ده سال از مشارکت گستردۀ ایرانیان در پیاده روی اربعین می‌گذرد. این امر با ترغیب و در اختیار قرار دادن امکانات جهت تسهیل این راهپیمایی بزرگ وسیع‌تر از گذشته شده است. از جملۀ این امکانات، اعطاء وام به افرادی است که تمایل به شرکت در مراسم پیاده روی و زیارت کربلا را دارند اما شرایط مالی مناسبی جهت تامین هزینه‌های رفت و برگشت ندارند.   از این رو در سال قبل، وام قرض الحسنه تا سقف پنج میلیون تومان با سود چهار درصد اعلام شد. البته گفته شده است حدود ۲۰ درصد زائران تقاضای این وام را نمودند. اما امسال نسبت به سال گذشته، تغییراتی صورت گرفته است. اول اینکه دولت از بانک‌ها خواسته است تا بر اساس منابع در اختیار، اقدام به پرداخت تسهیلات نمایند که در عمل نیز بانک ملی متصدی این وام شده است.   دوم اینکه، مبلغ تسهیلات به ده میلیون تومان افزایش یافته و تحت عنوان مرابحۀ عام که اعم از کالا و خدمات است و با نرخ ۲۳ درصد نیز می‌باشد، به متقاضیان پرداخت می‌شود. سوم اینکه، متقاضیان وام در ابتدا با مبلغ دو و نیم میلیون تومان اقدام به افتتاح حساب طرح ویژۀ اربعین کرده که پس از اخذ تسهیلات، این مبلغ عودت داده می‌شود. البته در ابتدا بنا بود که این مبلغ تا زمان تسویه در نزد بانک به ودیعه گذارده شود که به دلیل شبهۀ ربوی بودن کنار گذارده شد.   چهارم اینکه، زمان بازپرداخت این وام، شش ماه است. پنجم اینکه در سال قبل، تسهیلات با تعداد زائران یک خانواده مرتبط می‌شد ولی الان ارتباطی میان میزان تسهیلات و تعداد اعضای زائر خانواده وجود ندارد. این روزها در مورد زیارت اربعین و چرایی ترغیب و تشویق حکومت و سیاسی شدن آن، نیمه تعطیلی دوائر دولتی در برخی از شهرها، جائز بودن هزینه کرد اموال عمومی دولتی و به ویژه شهرداری‌ها در این مسیر و همچنین وام بانکی مباحث زیادی در محافل مختلف صورت می‌گیرد که در اینجا فقط به بحث وام اربعین پرداخته می‌شود. در مورد شرعی بودن این وام، مباحثی در فضای مجازی طرح شده است. برخی گمان کرده‌‌اند که این وام به مانند وام سال قبل، قرض الحسنه است از این رو از نرخ ۲۳ درصد تعجب کردند. در پاسخ باید گفت که تسهیلات امسال، قرض الحسنه نبوده بلکه مرابحۀ عام است. مرابحه، بیعی است که در آن فروشنده قیمت خرید کالا و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می‌گیرد را به اطلاع مشتری رسانده و کالا را به وی می‌فروشد. مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا نسیه صورت گیرد که مرابحه بانکی به صورت نسیه و معمولا اقساطی است. در مرابحۀ بانکی، متقاضی تسهیلات که به کالایی نیاز پیدا کرده، از طرف بانک وکالت دارد تا آن کالا را برای بانک خریداری کرده و سپس به وکالت از بانک به خودش بفروشد. این امر در کارت‌های مرابحه نیز صورت می‌گیرد. نکتۀ مهم در مرابحۀ اربعین، این است که کالایی رد و بدل نمی‌شود و هزینه بلیط هواپیما یا اتوبوس تا مرز و از داخل عراق از قبیل خدمت و فروش منافع محسوب می‌شوند. در اینجا برخی از فقهاء، عین بودن را در بیع شرط نمی‌دانند. به همین دلیل شورای نگهبان به دلیل نظر رهبری، مرابحۀ بانکی را مرابحۀ عام که شامل منافع و خدمات نیز می‌شود، تصویب کرده است. به این ترتیب وام مرابحه اربعین که عمدتا به هزینه وسائل نقلیه اختصاص می‌یابد، خرید و فروش منافع است. اما برخی دیگر از فقهاء، شرط عین را پذیرفته‌‌اند از این رو مرابحه فقط در کالا تحقق می‌یابد. و تعابیری که عرف در فروش خدمات و منافع دارند را ناظر به اجاره، جعاله و یا صلح می‌دانند. در این صورت وام اربعین برای مقلدان این دست از فقهاء از باب قرارداد مرابحه صدق نخواهد کرد. اما آیا آنان می‌توانند تحت عنوان عقد اجاره و یا به نیت آن، اقدام به اخذ تسهیلات اربعین کنند؟ در اینجا دو نکته مطرح می‌شود اول اینکه بحث جواز و عدم جواز اجارۀ دوم مازاد (نرخ ۲۳ درصد) پیش می‌آید که لازم است مقلد در این مسئله نیز به مرجع خود مراجعه کند. دوم اینکه اساسا بانک ملی عقد مرابحه را برای اعطاء تسهیلات اربعین تعریف کرده است. در مورد اصل عقد قرارداد مرابحۀ بانکی که امروز پرکابردترین عقد در بانکهای موسوم به اسلامی است، مباحث جدی مطرح است که در فرصتی دیگر می‌توان به آن پرداخت. اجمال اینکه ذات مرابحۀ بانکی گرایش به صوری شدن دارد و علت عمدۀ پرکاربردی بودنش، شباهت زیاد آن به بهره است.