به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ در سال‌های اخیر در محافل کارشناسی اقتصاد ایران، بارها بر ضرورت خصوصی سازی و کاهش بار تصدی‌گری دولت، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های حاکمیتی در اقتصاد تاکید شده است. در واقع کارشناسان بر اینکه دولت باید در اقتصاد نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را ایفا کند، اتفاق نظر دارند و معتقدند تا جای ممکن باید امور اقتصادی که در آن انگیزه سودآوری مطرح است، از سوی بخش خصوصی انجام شود. انتقاد از دولتی بودن اقتصاد تا جایی پیش می‌رود که برخی «دولتی بودن» را مهمترین عارضه اقتصاد ایران می دانند.  

اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشورها

در عین حال، باید توجه داشت که شرکت‌های دولتی در بسیاری از کشورها نقش کلیدی در اقتصاد دارند. به طور خاص در مورد کشور چین که الگویی متفاوت از کشورهای غربی در توسعه دنبال کرده است، شرکت‌های دولتی بازوی اجرای طرح‌های بلندپروازانه دولت در عرصه‌های مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌ها و تجارت با کشورهای خارجی هستند. حتی در کشورهای غربی نیز شرکت‌های دولتی متعددی در عرصه‌های مختلف، خصوصا توسعه زیرساخت و ورود به عرصه‌های جدید اقتصاد جهانی، فعال هستند و کارمندان زیادی در استخدام آن‌هاست.   شرکت‌های دولتی در جهان نقش بزرگی در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند و بر اساس آخرین آمارها، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود. شرکت‌های دولتی به عنوان بازوی دولت در بخش‌های انحصاری اقتصاد، مجری سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها، بازوی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی و به عنوان نماینده رسمی در توافقات تجاری دوجانبه شناخته می‌شوند.   در ایران نیز بسیاری از پروژه‌های بزرگ و موفق در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به نتیجه رسیده است و باید توجه داشت که در صورت عدم اجرای این پروژه‌ها از سوی شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، ممکن بود بسیاری از آن‌ها به کلی اجرایی نشود. علاوه بر این شرکت‌های خصوصی به دلیل ماهیت تمرکز بر منفعت اقتصادی، امکان اجرای بسیاری از پروژه‌های مد نظر حاکمیت را ندارند و به‌کارگیری ظرفیت شرکت‌های دولتی و حاکمیتی توانمند در بسیاری از پروژه‌هایی که با هدف منفعت عمومی اجرایی می‌شود، یک گزینه مطلوب است.  

تجربه خصوصی سازی در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای حرکت به سمت خصوصی سازی در اقتصاد ایران در دستورکار قرار گرفته که نتایج آن با انتظارات فاصله زیادی داشته است. یکی از دلایل اصلی این مسئله را می توان شیوه اجرای شتابزده و حرکت برخلاف اصول این سیاست دانست که باعث شد تامین بودجه یا رد دیون دولت، بیش از واگذاری صحیح اولویت داشته باشد. عدم تجهیز بخشی خصوصی پیش از واگذاری نیز از دیگر دلایل نتایج نامطلوب حاصل از خصوصی سازی بوده است.   این تجربه حاکی از آن است که به کارگیری بخش خصوصی در پروژه های بزرگ و فعالیت های اقتصادی، نیازمند مقدمات و زیرساخت هایی است که دولت باید فراهم کننده آن باشد. در واقع بخش خصوصی زمانی می تواند به صورت بهینه در اقتصاد نقش آفرینی کند که دولت شرایط آن را به خوبی فراهم کرده باشد. در غیر اینصورت، صرف واگذاری شرکت ها یا تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، مسئله ای را حل نخواهد کرد.  

پروژه‌های بزرگ اقتصاد ایران تا شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند معطل بماند؟

بعضی کارشناسان معتقدند در حال حاضر در اقتصاد ایران، زیرساخت‌های نهادی برای شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ و توانمند وجود ندارد. از طرفی وجود برخی دغدغه‌های امنیتی و ملاحظات سیاسی، از شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ و توانمند جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر تحقق این هدف نیز به زمان زیادی نیاز دارد و باید به مرور زمان در دستورکار باشد. این درحالیست که در بعضی بخش ها از جمله صنایع غذایی و کشاورزی، شرکت های بسیار بزرگ و خصوصی شکل گرفته و به خوبی در حال فعالیت هستند و این الگو می تواند به دیگر حوزه ها تسری پیدا کند. در چنین شرایطی، ضروری است در حوزه هایی که زیرساخت ها فراهم است و بخش خصوصی امکان نقش آفرینی دارد، دولت تسهیل گری لازم را انجام داده و به طور کامل از آن بخش خارج شود و به هیچ شکل، چه از طریق شرکت های دولتی چه از طریق شرکت های خصولتی یا حاکمیتی، فعالیت نداشته باشد. اما در حوزه هایی که دولت حضور قابل توجهی دارد و به دلیل نیاز به سرمایه بالا، امکان ورود سریع بخش خصوصی نیست، دولت باید با یک نقشه راه، زمینه ورود بخش خصوصی را در یک برنامه زمانبندی شده فراهم کند. بخش انرژی یکی از این حوزه هاست که نقش آفرینی بخش خصوصی در آن، بدون ایجاد زیرساختها و شرایط لازم توسط دولت طی یک برنامه مشخص، امکانپذیر نیست.