به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ تحقق و برقراری عدالت، یکی از شعارها و اهداف مهم جمهوری اسلامی بوده و هست؛ همچنانکه این امر در بیانات رهبران این نظام و قانون اساسی آن، متجلی است. یکی از وجوه مهم عدالت، عدالت آموزشی است. اصل 30 قانون اساسی به همین امر اشاره دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»   این اصل همواره مورد بحث کارشناسان بوده است به خصوص بعد از تصویب قانون تاسیس مدارس غیردولتی در سال 1367. در ابتدا هدف از تصویب این قانون، افزایش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش معرفی شد ولی هرچه زمان پیش رفت بحث ها درباره تغایر این قانون با اصل عدالت و برابری آموزشی و تضاد آن با اصل 30 قانون اساسی بیشتر مطرح شد.   در واقع منتقدان بر این باورند که تاسیس مدارس غیردولتی منجر به دسترسی ثروتمندان به آموزش با کیفیت تر و در نتیجه تثبیت و افزایش شکاف طبقاتی موجود در جامعه شده است. در سال های اخیر این موضوع خود را در نتایجی که دانش آموزان در کنکور سراسری به دست می آورند به خوبی نشان داده است؛ پدیده ای که قرار بود با افزایش مشارکت مردم در نظام آموزش و پرورش منجر به افزایش رضایت عمومی از آموزش رسمی کشور شود در حال حاضر نه تنها این هدف را محقق نکرده بلکه برعکس منجر به افزایش نارضایتی و تشدید حس نابرابری در میان مردم شده است.   آماری که سال گذشته توسط رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، نشان میداد حدود 4.5 میلیون دانش آموز در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.[1] طبیعتا حضور این تعداد دانش آموز در مدارس غیردولتی مساوی است با کاهش تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی؛ نتیجه این امر کاهش بار مالی وزارت آموزش و پرورش برای تامین این دانش آموزان در مدارس دولتی است. در شرایطی که این وزارت خانه با مشکلات متعددی در تامین مالی نیروی انسانی و تاسیس و تجهیز مدارس خود مواجه است، واگذاری هزینه های این تعداد قابل توجه از دانش آموزان به بخش خصوصی کمک شایانی به آن محسوب میشود.   موضوع جدیدی که در این شرایط مطرح شده است؛ بحث تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در کشور ماست. وزارتخانه ای که برای تامین دانش آموزان ایرانی خود دست به دامان مدارس غیردولتی شده است اکنون با چالش جدید دانش آموزان اتباع مواجه است.   در سال 1400-1401 رشد حدودا 15 درصدی را نسبت به سال تحصیلی 1396-1397 شاهد هستیم. به نظر می‌رسد افت تعداد دانش‌آموزان اتباع غیرایرانی در سال 1400-1399 هم مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا باشد که باعث سخت‌شدن جابه‌جایی و کاهش ورود اتباع به ایران و در نتیجه کاهش تعداد ثبت‌نام در مدارس شده است؛ روند صعودی قبل و بعد از این تاریخ، مویدی مهم بر این مطلب است.   حضور بیش از نیم میلیونی دانش آموزان اتباع در مدارس کشور، هزینه های سنگینی را متوجه نظام آموزش و پرورش خواهد کرد. سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که نحوه تامین مالی این تعداد دانش آموز به چه صورت باید باشد. پیشنهادهای مختلفی در این عرصه مطرح است:   استفاده از ظرفیت کمک های بین المللی یونسکو برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان اتباع. اخذ شهریه از دانش آموزان اتباع برای تحصیل در مدارس دولتی، تاسیس مدارس غیردولتی مختص این دانش آموزان با شهریه مصوب آموزش و پرورش، تحصیل رایگان این دانش آموزان به مانند دانش آموزان ایرانی مدارس دولتی و…   تاکنون سیاست مشخصی در این عرصه در پیش گرفته نشده لذا در نقاط مختلف کشور، سیاست های پراکنده و متشتتی اتخاذ شده است. در برخی استان ها، دانش آموزان اتباع را در کنار دانش آموزان ایرانی در مدارس دولتی ثبت نام میکنند و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نمیشوند؛ در برخی دیگر مدارس خاصی را به آنها اختصاص داده اند که ادامه تحصیل فقط در این مدارس برای آنها ممکن است؛ در برخی استان ها یونسکو – هرچند به صورت خیلی محدود – اقدام به تاسیس مدارس مختص اتباع کرده است.   با توجه به ازدیاد روزافزون حضور اتباع خردسال در ایران، ضرورت اتخاذ سیاستی مشخص و واحد که اقتضائات قانون اساسی و منابع کشور را در نظر بگیرد، غیرقابل انکار است لذا انتظار میرود که قبل از شروع سال تحصیلی جدید، این خلا سیاستی توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شود. اگر تصمیم به یکسان انگاری دانش آموزان اتباع با دانش آموزان ایرانی گرفته شود باید به پیوست های فرهنگی و اقتصادی توجه ویژه ای کرد.