به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، توحید ورستان، دکترای اقتصاد انرژی، در یادداشتی برای مسیر اقتصاد مطرح کرد؛ فدراسیون روسیه به دلیل عملیات نظامی در اوکراین و همچنین همکاری با کره شمالی و ایران و ادعای تامین مالی گروه واگنر و تروریسم در تیررس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. در مقابل، قدرت‌های غربی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا که در بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همواره نقش اساسی داشته‌اند، با هیچ پیامدی از سوی گروه‌های ضدجرم مواجه نمی‌شوند. اوکراین در تلاش برای قرار دادن روسیه در لیست سیاه FATF، از طریق سفیر خود در سنگال، مدعی حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله در مالی، بورکینافاسو و نیجر شده است.

زمینه ژئواکونومیک نشست اکتبر

هرگونه تصمیم FATF در نشست پاریس در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ برای تحریم روسیه متناقض، نشانه تحریم‌های ضد و نقیض اعمال شده از فوریه ۲۰۲۲ و استانداردهای دوگانه تلقی می‌شود. این نشست که به ارزیابی درخواست کی‌یف برای قرار دادن روسیه در لیست سیاه به دلیل همکاری ادعایی با کره شمالی و ایران و همچنین حمایت مالی ادعایی این کشور از گروه واگنر و تروریسم اختصاص داشت، در فضایی شبیه موازنه قوا برگزار شد. البته تصویب شد که روسیه امسال در لیست سیاه یا خاکستری قرار نخواهد گرفت. این تصمیم تحت تأثیر اجماع شرکای روسیه در اتحاد بریکس و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) قرار گرفت و مذاکره در مورد آن را تا فوریه ۲۰۲۵ به عقب انداخت. هرچند روسیه در فوریه ۲۰۲۳ کاندیدای قرار گرفتن در لیست سیاه بود، اما این امر به حالت تعلیق درآمد. قرار گرفتن در فهرست خاکستری، روسیه را بیشتر زیر ذره‌بین قرار می‌دهد که به معنای تأثیر بالقوه بدون منع تعاملات تجاری است. اما، فهرست سیاه محدودیت‌های تجاری شدیدی را اعمال می‌کند، البته بانک‌های چینی مانند برخی از بانک‌های غربی به تجارت با کشورهایی از این لیست ادامه می‌دهند. به باور یوری پرونکو، کارشناس اقتصادی، اجتناب از قرار دادن روسیه در لیست سیاه یک حرکت مثبت و مهم است که از تأثیر سنگین بر صادرات، واردات و معاملات مربوط به شهروندان روسیه جلوگیری می‌کند. هرچند عضویت روسیه در FATF از فوریه ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمده، اما هنوز هیچ محدودیت مالی بین المللی اعمال نشده است. متحدان روسیه تلاش می‌کنند از هرگونه تصمیم سیاسی در مورد روسیه و جنوب جهانی اجتناب کنند.

اف‌ای‌تی‌اف یک سلاح اقتصادی در خدمت غرب

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تأسیس شد. اما به عنوان ابزاری برای تسلط اقتصادی غرب تلقی می‌شود که به شدت تحت تأثیر سیاست خارجی ایالات متحده است. تحریم‌های این کشور در این چارچوب عمدتاً بر کشورهای نوظهور متمرکز است، در حالیکه شاخص‌های ارزیابی اغلب مبهم و مغرضانه آن، به ویژه بهشت‌های مالیاتی غرب را نادیده می‌گیرد. این تصورات با تصمیمات بحث برانگیز، مانند تعلیق عضویت روسیه در سال ۲۰۲۳ که بیشتر جنبه سیاسی داشت، تقویت می‌شود. در مواجهه با رشد بی‌سابقه اتحاد بریکس، اعتبار FATF نیز زیر سوال رفته است. این کشورها با تشکیل یک ضد قدرت اقتصادی، استانداردهای ناکافی FATF را به چالش می‌کشند و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای مانند ایجاد ارز مشترک بریکس را بررسی می‌کنند که تهدیدی برای برتری دلار است. در این راستا، روسیه به عنوان قربانی این سیاست استاندارد دوگانه به تقویت همکاری خود با کشورهای عضو بریکس ادامه می‌دهد که باعث محدودیت نفوذ FATF در شرایط متغیر جهانی می‌شود.

محدودیت‌های FATF و ظهور بریکس

FATF که به عنوان یک نهاد بین دولتی پیشرو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود، در مواجهه با ظهور اتحاد بریکس قرار دارد. بریکس با به چالش کشیدن هژمونی مالی غرب و توسعه سیستم پولی خود، چالش‌ها و محدودیت‌های فعلی FATF را نمایان می‌کند. این چالش‌ها شامل‌ عدم نمایندگی کشورهای نوظهور در سازمان، ناکافی بودن استانداردهای FATF با واقعیت اقتصادی آن‌ها و امکان دور زدن تحریم‌های آن از طریق افزایش همکاری است. امکان ایجاد یک ارز مشترک بریکس، خارج از سیستم غربی، به طور مستقیم برتری دلار آمریکا را به چالش می‌کشد. بریکس به عنوان یک نیروی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر جهانی، از FATF می‌خواهددر شیوه‌های خود تجدید نظر کرده تا ارتباط خود را حفظ کند. وضعیت موجود خطر کاهش نفوذ FATF، تقویت هژمونی اقتصادی بریکس و بر هم زدن نظم اقتصادی جهانی را به همراه خواهد داشت. ضروری است که FATF برای ادغام این بازیگران نوظهور و در نظر گرفتن واقعیت‌های آن‌ها تکامل یابد، تا از تلقی آن به عنوان ابزار سلطه اقتصادی غرب اجتناب شود.

روسیه قربانی رویکرد دوگانه FATF

در فوریه ۲۰۲۳، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به دلیل نگرانی از تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که در شرایط ژئوپلیتیکی پرتنش با درگیری در اوکراین و تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه اتخاذ شد، انتقادات شدیدی را برانگیخت. FATF که متهم به سوگیری است، به دلیل فقدان شواهد و به دلیل اعمال استانداردهای ناهمگون و نادیده گرفتن برخی بهشت‌های مالیاتی غربی مورد انتقاد قرار گرفته است. این تعلیق ریشه در سیاست خارجی ایالات متحده دارد که با هدف افزایش انزوای مالی روسیه، ایجاد اختلال در اقتصاد این کشور و همچنین جلوگیری از تسریع نزدیکی استراتژیک با بریکس است. روسیه در پاسخ به این اقدام در حال افزایش ابتکارات خود، توسعه یک سیستم مالی جایگزین و تقویت تلاش‌ها در حوزه ارز دیجیتال است. این پویایی‌ها می‌تواند نفوذ غرب را کاهش، ظهور بریکس را تقویت و نظم اقتصادی جهانی را تغییر دهد. در مجموع، بی‌طرفی FATF زیر سوال رفته و بحث‌هایی در مورد ماهیت سیاسی یا فنی چنین تحریم‌هایی به وجود آورده است. زیرا FATF به عنوان ابزار سلطه، تهدیدهای واقعی مانند امپریالیسم اقتصادی، جنگ‌های نیابتی، بهشت‌​​های مالیاتی. ریاکاری غرب را می‌پوشاند.