به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای مسیر اقتصاد مطرح کرد؛ رابطه بین بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد پیچیده اما بسیار مهم است. به‌طور کلی، دو بخش مالی و واقعی اقتصاد به یکدیگر وابسته‌اند و تعاملات آن‌ها تأثیر زیادی بر عملکرد کلی اقتصاد دارد. اما یک ت ناظر بر کیفیت رابطه بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد است. بخش واقعی اقتصاد شامل تولید کالا و خدمات است. این بخش شامل فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، و خدمات می‌شود که به تولید و ارائه موارد ملموس و خدمات به مصرف کنندگان مربوط می‌شود. بخش مالی اقتصاد نیز شامل نهادها و بازارهایی است که به تخصیص منابع مالی و تأمین سرمایه کمک می‌کنند. این بخش شامل بانک‌ها، بازارهای سرمایه و سایر نهادهای مالی است که وظیفه تأمین اعتبار و مدیریت سرمایه را بر عهده دارند.

دو دیدگاه درباره پول و رابطه بخش مالی و اقتصادی

در بدنه اصلی علم اقتصاد فرض اصلی و مورد پذیرش اغلب اقتصاددانان، جدایی بخش مالی و اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه، برای مثال افزایش نقدینگی فراتر از نیاز مبادلاتی فعالان اقتصادی منجر به تورم می‌شود و اگر بتوان از این طریق، تأثیری بر رشد بخش واقعی گذاشت تنها از طریق اتکا بر توهم افراد، آن هم در کوتاه مدت است. در بلند مدت این توهم رفع می‌شود و اثر بر بخش واقعی از بین می‌رود. این دیدگاه معتقد به خنثایی پول است. (پتینکین، ۱۹۸۷). در نقطه مقابل این دیدگاه، نگاه کینزی قرار دارد که پول را نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت خنثی نمی‌داند. در همین چهارچوب، شومپیتر (۱۹۳۴) و پیروانش تأکید می‌کنند که بدون پول امکان تولید وجود ندارد. «یک شخص تنها در صورتی می‌تواند تبدیل به یک کارآفرین شود که پیش از آن بدهکار شده باشد. … چیزی که کارآفرین نیاز دارد اعتبار است. او پیش از نیاز به کالاها یا هر چیز دیگری به قدرت خرید نیاز دارد. در یک جامعه سرمایه‌داری چنین شخصی یک بدهکار است». کارآفرین برای پر کردن فاصله زمانی سرمایه‌گذاری تا فروش محصول و کسب درآمد یک شکاف زمانی در مقابل دارد که با پول (قدرت خرید) پر می‌شود. لذا مقدم بر نیاز افراد به مبادله محصولات، ایشان برای تولید این محصولات نیاز به پول دارند و پول به استقلال بر فرآیند تولید اثرگذار است. دیدگاه شومپیتری، وقتی که با فهم درونزای پول ترکیب می‌شود، یک دیدگاه جدید به وجود می‌آورد. وجود پروژه‌های اقتصادی مقدم بر خلق پول بانکی است. تا تقاضایی برای پول وجود نداشته باشد، عرضه پول رخ نمی‌دهد. یعنی، جهت علیت از تقاضای اقتصاد به سمت افزایش عرضه پول (یا همان رشد نقدینگی) است.

رابطه علی دو سویه میان رشد بخش واقعی و توسعه مالی

ترکیب این دو دیدگاه ما را به نظریه چهارمی می‌رساند و آن این است که یک رابطه علی دو سویه میان رشد بخش واقعی و توسعه مالی وجود دارد. این نظری است که مطالعات متعددی آن را تأیید کرده بودند و در نیمه اول از اولین دهه قرن جدید میلادی نظر غالب بود (برای مروری بر ادبیات موضوع در آن زمان لوین، ۱۹۹۷ را ببینید). اگر چه جریان اصلی اقتصاد همچنان قائل به خنثایی پول بود و منحنی فیلیپس را لااقل در بلند مدت عمودی می‌دانست و معتقد به دوگانگی کلاسیک بود، متخصصان حوزه مالی اقناع شده بودند که رشد بخش واقعی بدون پول و منابع مالی میسر نیست و توسعه بخش مالی بدون وجود تقاضا در درون اقتصاد ممکن نیست.

بحران مالی در آمریکا و افت سهمگین در بخش واقعی اقتصاد

در اثنای شکل‌گیری این اجماع نظری و تجربی، زیر پوست اقتصاد تحولاتی در جریان بود که کمتر کسی به آن توجه داشت و این بی توجهی منجر به وقوع بحران مالی جهانی شد و از آن پس بود که بازنگری در اجماع پیش گفته به دستور کار اقتصاددانان بازگشت و این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود توسعه مالی فزاینده، اقتصاد ایالات متحده و به تبع آن بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهانی دچار یک افت سهمگین در بخش واقعی اقتصاد شدند؟ مگر نه اینکه توسعه ابزارها، نهادها و انگیزه‌های مالی باید منجر به رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شد. (نگاه کنید به پَلِی، ۲۰۱۳). در گزارش‌های آینده اتفاق پیش آمده در ایالات متحده و رابطه بخش مالی و حقیقی اقتصاد بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.