به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی برای مسیر اقتصاد مطرح کرد؛ در یادداشت قبلی با اشاره به وجود رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد و دیدگاه‌های پیرامون آن، به بحران مالی جهانی پرداخته شد که نشان داد توسعه مالی لزوما نمی‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود و این مسئله نیازمند تعمق و بررسی بیشتر است. اما در دوره منتهی به بحران مالی جهانی که اصطلاحاً دوره «اعتدال بزرگ»[۱] خوانده می‌­شد چه اتفاقی افتاده بود و مهمترین نمودهای آن چه بود؟

نئولیبرالیسم اقتصادی، آزادی بازار و شروع خصوصی‌سازی‌های گسترده

با شروع از اوایل دهه ۱۹۷۰ این اندیشه که «بازار» بهتر از هر ساز و کار دیگری می­‌تواند اقتصاد را به تعادل کارآمد سوق دهد جان تازه‌­ای گرفت. سیاست­های مقوم این اندیشه که فارغ از جهت­‌گیری­‌های سیاسی، «نئولیبرالیسم اقتصادی» خوانده می­‌شود، دلالت بر آن داشت که مقررات دست و پاگیر برای فعالیت­های آزادانه اقتصادی حذف شود و مالکیت­‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. سیاستی که شاید ایالات متحده به ناچار به اجرا گذاشت و تبدیل به یک نقطه چرخش در این زمینه شد، سیاست عدول ایالات متحده از نظام نرخ ارز ثابت و شانه خالی کردن از تعهدات کنفرانس برتن وودز در اوایل دهه ۱۹۷۰ و حرکت تدریجی به سمت آزادی حساب سرمایه و نظام نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت شده بود. با شروع دهه ۱۹۸۰ و به قدرت رسیدن رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در انگلستان تفکر نظام بازار آزاد و حرکت حداکثری به واگذاری امور به نظام بازار قوت بیشتری پیدا کرد. در این دوره به تدریج خصوصی­‌سازی­‌های گسترده انجام شد و مقررات زدایی از فعالیت­‌های اقتصادی یک شکل حدی به خود گرفت. بیشترین ظهور این قبیل سیاست­ها در بازارهای مالی رخ داد. بانک­‌ها که تا پیش از آن محدود به فعالیت در مناطق خاص یا صنایع خاص بودند به تدریج اجازه پیدا کردند در همه کشور هر نوع فعالیتی انجام دهند. علاوه بر این، در بازار سرمایه و بدهی انواع ابزارهای مالی طراحی شد و به فعالان بازار اجازه داده شد که به هر طریقی که می­‌توانند کسب سود کنند.

ورود فزاینده شرکت‌ها به فعالیت­های مالی برای حداکثر سازی سود

با جدا شدن مالکیت از مدیریت در شرکت­ها این ظرفیت عظیم ایجاد شده بود تا افراد به مالکان غایب شرکت­ها تبدیل شوند و برای خود جریانی از درآمد را دست و پا کنند. منتها مسأله این بود که مدیران لزوماً در مسیر حداکثرسازی منافع مالکان حرکت نمی­‌کردند. جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) در مقاله خود بنیان نظری همسو سازی منافع سهامداران و مدیران را پایه‌­ریزی کردند. برای غلبه بر مسائل کارگزاری، مدیران به تدریج در منافع شرکت، علاوه بر حقوق مدیریتی خود، سهیم شدند و تلاش­شان معطوف به حداکثر سازی سود با پذیرش ریسک­های بزرگتر شد. یکی از اقداماتی که مدیران شرکت­های غیر مالی برای حداکثرسازی منافع سهامداران خود می­‌کردند که البته خودشان هم در آن ذی نفع بودند، ورود فزاینده به فعالیت­های مالی بود. به تدریج، عملیات مالی و دریافت و پرداخت­های فزاینده مالی به جزئی تفکیک‌­ناپذیر از عملیات جاری شرکت­ها تبدیل شد. دولت­ها نیز به طرق مختلف در آتش این جریان می‌­دمیدند. برای مثال، در نظام مالیات بر درآمد اشخاص برای عواید سرمایه معافیت­ها و تخفیف­های زیادی قائل می­‌شدند. در این چهارچوب بسیاری از کشورهای اروپایی به نظام مالیات بر درآمد دوگانه روی آوردند که در آن درآمد سرمایه با پائین‌­ترین نرخ مالیات بر درآمدهای حاصل از کار مشمول مالیات می‌­شد. این­ها انگیزه‌­های افراد را تغییر می­داد و به تدریج به آن­ها علامت می­داد که به جای کسب درآمد از فعالیت­های تولیدی یا حاصل از کار به سمت درآمدهای حاصل از سرمایه سوق پیدا کنند.

اوایل دهه ۲۰۰۰ شروع نمود پیامدهای وحشتناک مالی شدن اقتصاد

در اوایل دهه ۲۰۰۰، اگر چه همه چیز آرام به نظر می‌­رسید و چنین می­‌نمود که همه خوشحالند، پیامدهای وحشتناکی گریبان اقتصادهای مذکور را گرفته بود که در آن زمان کمتر به آن توجه می­‌شد. از جمله این پیامدها وقوع نابرابری­های فزاینده‌­ای بود که بعدها خود را در قالب «خروش مردمی علیه یک درصدی های وال استریت» ظهور و بروز داد. اگر چه این خروش نمادین بود ولی ریشه در لایه­‌های زیرین جامعه داشت. در حالی که تا دهه ۱۹۷۰ عواید نیروی کار همگام با افزایش بهره‌­وری رشد می­‌کرد، از اوایل دهه ۱۹۷۰ شکافی رو به رشد بین بهره‌­وری و درآمدهای حاصل از کار (دستمزد) ایجاد شد. (شکل ۱). در این مدت این فاصلۀ رو به ازدیاد نصیب صاحبان سرمایه می‌­شد و این فرآیند در نهایت یک نابرابری کارکردی[۲] در اقتصاد ایجاد کرده بود و آثار مخربی بر اقتصاد بر جای گذاشته بود. شکل ۱. بهره­‌وری و میانگین دستمزد واقعی در یک ساعت و جبران پرداختی به نیروی کار غیر مدیر در ایالات متحده (۱۹۴۷-۲۰۰۹) (منبع: پلی، ۲۰۱۳، ص ۲۶).

نقش توسعه مالی در ایجاد شکاف درآمد صاحبان سرمایه و نیروی کار

در نقد این بحث این فرضیه مطرح شد که شاید این شکاف ناشی از سیاست­های آزادسازی و توسعه مالی نبوده، بلکه ماحصل رشد فناوری بوده است. رشد فناوری باعث افزایش بهره‌­وری نیروی کار (محصول تولیدی به ازای هر واحد نیروی کار) شده است و طبیعتاً باید سهمی از آن را به خود اختصاص دهد. فرضیه دیگر این بود که طی این مدت میزان سرمایه مورد استفاده در فرآیند تولید بیشتر شده است و ایجاد شکاف میان دستمزد و بهره‌­وری یک امر طبیعی است. با این حال، مطالعاتی که انجام شد نشان داد که نقش توسعه مالی در ایجاد این شکاف بر نقش سایر عوامل و از جمله رشد فناوری غلبه دارد (برای مثال نگاه کنید به گوشانسکی و اُناران، ۲۰۱۸).

تحریک نابرابری و سرکوب رشد اقتصادی با توسعه اعطای اعتبارات غیرمولد

درک بزمر و همکارانش در قالب یک کلان پروژه تحقیقاتی این ادعا را مطرح کرده‌­اند که ترکیب اعتبارات بانکی به عنوان یک جزء مهم و تعیین کننده نظام مالی نقش مهمی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و نابرابری دارد. در قالب مطالعات مختلف ایشان نشان داده‌­اند که در دهه­‌های اخیر سهم اعتبارات غیر مولد (که صرف تأمین مالی خرید و فروش دارایی­‌های موجود می­‌شود) از کل اعتبارات افزایش یافته است (بزمر و همکاران، ۲۰۱۸، ص ۱۵) و این موضوع تبعات مخربی در قالب سرکوب رشد اقتصادی و تحریک نابرابری داشته است (برای مرور بحث بزمر، ۲۰۱۹ را ببینید).[۳]

انتشار اوراق بانکی برای گم کردن اثر ریسک اعتباری

شکل­‌گیری «بانکداری سایه» مسیر دیگری برای کمرنگ نشان دادن اثر اعتبارات بانکی بوده است. وقتی که بانک­ها وام­های زیادی را به بخش خصوصی اعطا می­‌کنند و ترازنامه آن­ها اصطلاحاً پر می­‌شود، برای سبک کردن خودشان و صد البته برای گم کردن اثر ریسک اعتباراتی که به افراد فاقد شایستگی اعتباری داده‌­اند، اوراقی را به پشتوانه وام­های بنجول پیش گفته منتشر می­‌کنند و از طریق نهادهای واسط آن را به مردم می‌­فروشند. با این روش در اوایل دهه ۲۰۰۰ افراد زیادی در ایالات متحده صاحب خانه شدند، ولی بلافاصله با معلوم شدن ناتوانی ایشان در بازپرداخت بدهی­‌های­شان هم قیمت اوراق افت کرد و هم قیمت واحدهای مسکونی مذکور به نحوی تقلیل پیدا کرد که بدهی وام­‌گیرندگان ارزشی بیش از دارایی ایشان شد و عملاً جماعت کثیری را دچار اعسار کرد (ورنر و همکاران، ۲۰۱۱ را برای نمونه ملاحظه کنید).

توسعه مالی به خودی خود منجر به تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نمی­‌شود

دلالت سیاستی و اندیشه‌­ای این شواهد این است که مقررات زدایی و آزادسازی مالی اگر چه در ظاهر و بر اساس شاخص­های سرانگشتی منجر به توسعه مالی می‌­شود ولی این توسعه مالی ربطی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. توسعه مالی به خودی خود نه تنها منجر به تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نمی­‌شود، بلکه اقتصاد را وارد رکود کرده، نابرابری­‌ها را در اقتصاد گسترش می­‌دهد. پدیده مفارقت بخش مالی و واقعی اقتصاد و سلطه دیدگاه حداکثر سازی ارزش سهام سهامداران، «مالی شدن» یا «مالی سازی»[۴] خوانده می‌­شود. ایده اصلی بحث حاضر این است که نباید به بهانه توسعه مالی، «نقش انگیزه­‌های مالی، بازارهای مالی، کنشگران مالی و نهادهای مالی در اقتصاد ملی» را بی محابا رشد داد[۵] و به نحوه ارتباط آن­ها با بخش واقعی توجه نکرد. مسأله اصلی چگونگی ایجاد پیوند وثیق میان این دو بخش است و اثر علی دو طرفه آن­ها را نمی­‌توان مفروض تلقی کرد. در یادداشت بعدی به راهکارهای درمان این پدیده و نتیجه گیری بحث پرداخته خواهد شد. پی‌نوشت: [۱] Great moderation [۲] Functional inequality [۳] حاجی و همکاران (۱۴۰۲) نشان داده‌­اند که مالی شدن اقتصاد در ایران باعث کاهش معنادار سرمایه­‌گذاری واقعی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. نصیری اقدم و همکاران (۲۰۲۳) نشان داده‌­اند که افزایش سهم اعتبارات غیر مولد در کل اعتبارات باعث کاهش کارآفرینی می­‌شود. همچنین، نصیری اقدم و باباپور (۱۴۰۰) نشان داده‌­اند که افزایش سهم اعتبارات غیر مولد در کل اعتبارات باعث افزایش نابرابری می‌­شود. [۴] financialization [۵] اپشتین (۲۰۰۴، ص ۳) برای توصیف مالی شدن از عبارت داخل گیومه استفاده می­‌کند. کریپنر (۲۰۰۵، ص ۱۷۴)، «انباشت سرمایه و کسب سود از کانال­های مالی، به جای کسب سود از کانال تولید کالا و تجارت» را مالی شدن می­خواند.