به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری در یادداشتی با محوریت فقیه کارگزار آیت الله سید حسن مدرس که همایشی نیز به همین نام برگزار می گردد، نوشت؛  

 بخش نخست معرفی «سلسله همایش های فقیه کارگزار»

  ما در انقلاب و نظام اسلامی، با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل در مسیر اداره کشور در سطوح و ساحات گوناگون، دارای نیازهای مختلفی هستیم. به عنوان مثال در سطح «فقه دولت» به عنوان شاخه‏ای مهم از فقه نظام سیاسی، در سه حوزه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار نیازمند تولید محتوا، طراحی ساختار و تربیت نیرو هستیم. روشن است که بخش مربوط به فقه کارگزار از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانکه مشهور است، بهترین قوانین در صورت فقدان کاگزار صالح، کاری از پیش نبرده، دردی را دوا نمی‏کند! این بخش از فقه دولت، متولی «پردازش نظریه گزینش/کارگزار» در کنار «تبیین احکام گزینش/کارگزار» است تا برآیند آن «تربیت کارگران صالح و شایسته» برای نظام اسلامی باشد.   بدیهی است تربیت نیرو با این ویژگی و در این سطح، نیازمند رصد و تشریح سیره علمی و عملی بزرگان و کارگزارانی است که در دامن «فقه» رشد یافته و در گستره سیاست و اجتماع ، چه در حکومت غیر اسلامی و چه در حکومت اسلامی متصدی «کارگزاری» در  سطوح و مناصب مختلف شده‏ اند. بررسی و تبیین تاثیر فقاهت این کارگزاران بر منصب‏ داری‏ شان و متقابلاً تاثیر منصب ‏داری  بر فقاهت ایشان و ارائه الگو و شاخص در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار در فرآیند تربیت نیرو و کارگزار است.   «سلسله‏ همایش ‏های فقیهان کارگزار» با هدف رصد و تبیین سیره علمی و عملی فقیهانی است که توفیق کارگزاری در نظام اسلامی را یافته ‏اند. در همایش ‏های پیشین، حضرات آیات صافی گلپایگانی و مشکینی رحمة الله علیهما مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. از جمله فقیهانی که در عرصه سیاست وارد شده و در دوره قاجار و پهلوی چندین دوره در مجلس حضور داشته  و اقدامات سیاسی و اجتماعی متنوع و مختلفی را رقم زده است، مرحوم آی الله شهید سید حسن مدرس است. با توجه به در پیش بودن سالگرد شهادت آن مرحوم، «سومین همایش فقیه کارگزار» ویژه برزگداشت ایشان برگزار می گردد.  

بخش دوم: عوامل شاخص  تاثیرگذاری آیت‌الله سید حسن مدرس

  نکته اول در مورد شهید مدرس این است که ایشان  فقیهی است که سالهای متمادی در حوزه های علمیه ایران و عراق مشغول تحصیل و تدریس بوده و پس از دریافت اجازه اجتهاد به ایران برگشته و وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی می شود. یعنی فقاهت و اجتهاد ایشان قطعی و مسلم است و هیچ کس در این زمینه خدشه ای وارد نمی کند. او در محضر بزرگانی همچون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی که جزو بزرگان و فقهای شیعه هستند تلمذ کرده و درس آموخته و در محضر این بزرگان به مرحله اجتهاد نائل آمده است. پس کنش گری ها و آراء و اندیشه های ایشان، ناشی از فقاهت و اجتهاد است و به راحتی نمی توان از کنار آنها گذشت.   نکته دیگر در مورد شخصیت علمی ایشان، نگاه و بینش سیاسی عمیق نسبت دین و مناسبات دین و سیاست است. شهید مدرس از جمله فقیهانی است که به شدت معتقد به پیوستگی و عینیت دین و سیاست است. این نگاه و بینش، یه طوری اساسی فقاهت و فعالیت و آراء ایشان را تحت تاثیر قرار داده است.   ویژگی دیگر ایشان زهد و تقوا و ورع ایشان و تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات است. برای کسی که میخواهد در عرصه سیاسی و اجتماعی فعالیت و جهاد کند، بدترین چیز، تعلقات مادی و دنیوی است. تعلق خاطر به دنیا و مادیات و ظواهر دنیوی، بزرگترین مانع آدمی در مسیر جهاد و مبارزه است. اینکه شهید مدرس در کوران حوادث مربوط به دوره مشروطه، حکومت قاجار و بدتر از آن، دوره پهلوی توانست، به عنوان فقیهی مبارز در میدان بماند و موثر هم باشد، مسئله تقوا پیشگی، تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات بود.   در کنار تقوا و ورع، شهید مدرس انسانی بسیار شجاع و دلیر و نترس بود. شجاعت و نترسی شهید مدرس در ادوار مختلف رندگی اش زبانزد همگان است. نترسیدن از حکومت و سلطنت طاغوتی، نترسیدن از اجانب، نترسیدن از هجمه ها و طعنه ها و زخم زبان ها. این امر نیز یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذاری شهید مدرس بود.   بینش مدیریتی-سیاسی و قوه تدبیر و مدیریت نیز از دیگر ویژگی های آن شهید والامقام است. حضور و فعالیت در مجلس و راه اندازی جریان های سیاسی و گروه های مختلف و مدیریت آنها، جملگی بیانگر قوت تدبیر و مدیریت بالای آن بزرگوار است.   وقتی انسانی به چهار سلاح «علم (فقاهت)، تقوا، شجاعت و تدبیر» بود، می تواند تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در مقیاسی کلان را داشته باشد و شهید مدرس مجهز به این چهار عنصر بود و  تاثیرگذاری بنیادینش نیز ناشی از همین امر بود.  

بخش سوم: رابطه میان فقه و سیاست در چارچوب حکومت اسلامی با تاکید بر تجربه شهید مدرس

  شهید مدرس با رویکرد حداکثری به دین و شریعت، معتقد بود مبتنی بر دین و منابع دینی و بدون احتیاج به گرته برداری از منابع و تجارب غیردینی می توان حکومت و کشور را اداره کرد. به عنوان نمونه ایشان می فرماید: «ما از مقالات روسو پیروی نمیکنیم، زیرا افکار عالیۀ پیامبر (ص) را دربارة اجتماع، بهتر از افکار روسو میدانیم، لذا باید جد و جهد کرد که قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند».   ایشان با نقد جریان های متحجر و سکولار حوزوی و غیر حوزوی که از غیریت دین و سیاست حرف می زنند، بر پیوستگی دین و سیاست تاکید می کنند: «در ممالک اسالمی اشخاصی که متدین هستند دوری میکنند از کسانی که داخل سیاست هستند. آن‌ها که دوری کردهاند – ناچار هر نوع اشخاصی – رشته امور سیاست را در دست گرفته و ازاینرو به عقب میروند ... من و امثال من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که اختالف از بین برود. پیغمبر اکرم (ص) که مؤسس دیانت بود، رئیس سیاست هم بود. از آن وقت که اختلاف پیدا شد، ممالک اسالم رو به ضعف رفت».   جمله ماندگار و نمادین شهید مدرس در زمینه نسبت دین و سیاست که می‏گفت: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» بهترین بیان در زمینه تبیین رابطه دین و حکومت، عموما، و فقه و حکومت، خصوصا است. مبتنی بر همین بیان است که حضرت امام تعبیر «الاسلام هوالحکومه» را به کار می برند. این هر دو بیان نشأت گرفته از رویکرد سیاسی و حکومتی این هر دو فقیه در قله فقاهت است. فقهای بزرگواری همچون صاحب جواهر تاکید و تصریح کرده اند که اگر کسی طعم فقه شیعه را چشیده باشد و درک درستی از فقه و فقاهت داشته باشد، نمی تواند پیواند میان فقه و حکومت و مسئله ولایت فقیه را انکار کند.   در واقع نسبت فقه و حکومت، نسبت وثیق و در هم تنیده ای است. مهمترین و شاید تنها ابزار اقامه فقه، عنصر حکومت است. اگر حکومت باشد فقه به گونه ای فهم می شود و اگر حکومت نباشد، گونه ای دیگر از فهم فقاهی رخ می دهد. فقیه می تواند فقه را یک بار بدون لحاظ عنصر حکومت مورد توجه قرار دهد و نتیجه فقاهتش بشود یک فقه کاملا فردی و بریده از جامعه و حکومت. اما بار دیگر می تواند با لحاظ عنصر حکومت، استنباط انجام دهد، که برآیند فهم فقهی اش، جز با وجود حکومت، قابل اجرا و اقامه نیست. از این دو رویکرد در فضای فقهی، با تعبیر «رویکرد فردی به فقه» و «رویکرد حکومتی به فقه» یاد می شود. در رویکرد حکومتی به فقه، مفروض ما، وجود حکومتی با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل است که فقیه باید مبتنی بر منابع دینی و با رویکرد حکومتی و ساسی، به استنباط و طراحی نظامات اجتماعی در ساحات مختلف حیات بشری، در راستای اداره حکومت و جامعه بپردازد.   شهید مدرس، بیش و  پیش از هر چیز، فقیهی استخوان خرد کرده در فضای دینی و فقهی و نظریه پردازی اسلامی بود و همین ویژگی باعث شد که در عرصه سیاستمداریِ دینی خوش بدرخشد، ایده های مانا و اقدامات بنیادینی را انجام و حتی در فضای حکومت غیر دینی، کنشگری سیاسی از پایگاه دین و فقه را به رخ بکشد و بتواند نمونه و الگویی مهم در این عرصه به شمار آید.  

بخش چهارم: ابعاد و جنبه‌های فقهی-سیاسی شهید مدرس برای استفاده در دوره معاصر

  حضور شهید مدرس در ساختار حکومت (ولو حکومت جور) از پایگاه فقاهت، امری مهم است و این کار خصوصا در حکومت دینی و اسلامی، کاری بس سترگ است. امروز برخی از آقایان حوزوی حضور و خدمت به نظام اسلامی را کسر شأن خودشان می دانند، این در حالی است که تاکیدات بسیاری در قرآن و روایات و متون فقهی مبنی بر تلاش برای اقامه دین و اجرای احکام الهی شده و مهمترین مسیر اقامه دین الهی، تاسیس حکومت اسلامی و تصدی گری فقیهانه در این عرصه است.   به تعبیر رهبری معظم انقلاب، کارویژه انبیای الهی تحقق دین و حاکمیت دینی بوده است. بالتبع و بالطبع، کارویژه حوزه ها و روحانیت نیز همین امر مهم است. شهید مدرس از این منظر و از معبر حضور در حکومت و آشنایی با مسائل آن، در حوزه های مختلف مربوط به این فضا، ورود و اظهار نظر و دیدگاه خود را ارائه کرده است.   اگر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را در محورهای چندگانه: فقه الحکومه، فقه الثوره، فقه الولایه، فقه الشعب و فقه الدوله صورت بندی کنیم و ذیل فقه الدوله، سه شاخه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار را قرار دهیم، شهید مدرس در اکثر این محورها ورود داشته و آرائی را ارائه کرده است.   بحث‏ های مختلفی در حوزه فقه الحکومه، فقه الولایه و نظریه رهبری، فقه الدوله و نظریه دولت، مباحث فقه الشعب و حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی، فقه تقنین و قانونگذاری و فقه ساختار و فقه تشکیلات و مسائل مربوط به فقه کارگزار و نیروی انسانی در حکومت و دولت اسلامی. حتی در حوزه هایی مانند سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز با توجه به مسئولیت ها و موقعیت های خود، ورود داشته است. همچنین در فضای بحث  نظریه رهبری و نظریه دولت اعم از مباحث مربوط به فضای فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار به وفور در اندیشه و مباحث فقهی و سیاسی ایشان بحث و بررسی صورت گرفته است.   در حوزه فقه الحکومه و فقه الولایه به مباحثی مانند مانند مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت و حق و تکلیف حکومت پرداخته است. در حوزه فقه الشعب به مسائلی مانند نقش مردم در حکومت، وظائف و مسئولیتهای حکومت در نسبت با مردم و متقابلا نقش مردم در این زمینه و در حوزه فقه الدوله و ساختار دولت به مسائلی از قبیل تفکیک قوا و تقسیم قوا، پارلمان و... پرداخته است. در حوزه مسئولیت ها و وظائف دولت در حوزه داخلی و خارجی به طور تفصیلی پرداخته است. وظائفی از قبیل:  ایجاد آسایش و رفاه برای مردم کشور،  دریافت مالیات از شهروندان، اجرای عدالت در جامعه،  حفظ مرزهای کشور اسلامی و  عمران و آبادی کشور  در عرصه کلان و داخلی، و مواردی از قبیل تامین حاکمیت و استقلال کشور، تدوین و اجرای اصول سیاست خارجی بر پایه دیانت، مبارزه با بیگانه در صورت تعدی و تجاوز به کشور، روابط حسنه با تمام دول جهان بدون هیچ گونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر، دستیابی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و توجه به مسائل و مشکلات مسلمانان جهان اسلام در عرصه سیاست خارجی از جمله موارد مورد بحث ایشان است.   در حوزه فقه تقنین و قانون گذاری علاوه بر بحث از پارلمان و ضرورت آن، مسائلی از قبیل توجه  به پویایی فقه و نیاز‌های زمانه در قانون گذاری و لزوم مطابقت بر شرع هر گونه قانون گذاری و... نیز مورد اهتمام ایشان بوده است. در حوزه فقه کارگزار نیز به طور مکرر به بحث و بررسی پرداخته و به عنوان نمونه در موردی می گوید:«معیار شما برای رد و قبول افراد نادرست است! اینکه کسی نماز میخواند یا در مراسم احیا و روضه حاضر میشود ملاک شایستگی او برای سپردن مسئولیت نیست. ملاک سپردن فرمانروایی، عقل و درایت است».   در حوزه های مختلف دیگری نیز شاهد آراء و اندیشه ها شهید مدرس هستیم که امروز می توان با مطمح نظر قرار دادن آنها، بهره های وافری برد و در مباحث مختلف از آراء ایشان استفاده کرد و به بحث و بررسی پرداخت.