ماجرای افتا و مرجعیت زنان از جمله مباحثی است که هرچند تاریخی طولانی دارد ولی در عمل به خصوص در یکی دو دهه اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؛ موضوعات و مسائل پیرامون این بحث ابعاد گسترده‌ای دارد که بررسی آن به خصوص بعد از فرمایش مقام معظم رهبری درباره مرجعیت زنان در مسائل زنان ضروری است.

مرجعیت با مفاهیم متعددی از قبیل اجتهاد، افتاء، قضاوت و ولایت ارتباط دارد که باید به بازشناسی این مفاهیم پرداخته شود و حدود و ثغور هر کدام روشن شده و تفاوت این مفاهیم با یکدیگر مشخص بشود. در مرحله بعد باید بررسی کنیم که آیا از نظر فقهی، جنسیت در تصدی این عناوین تاثیر دارد یا نه؟ یعنی مرد بودن، شرط جواز تصدی این مناصب است یا نه، زنان نیز می‌توانند به آن دست یابند؟

در عبارات بسیاری از فقها، تفکیک دقیق بین این عناوین صورت نگرفته و در نتیجه، حکم یک باب فقهی به ابواب دیگر سرایت داده شده است، مثلا اگر فقیهی، جنسیت را در تصدی قضاوت شرط دانسته و آن را منحصر برای مردان می‌داند، چنین شرطی را به باب افتاء و مرجعیت نیز سرایت داده و گفته است، حال که زن نمی‌تواند قاضی بشود، صلاحیت افتاء و مرجعیت تقلید را نیز ندارد یعنی در حقیقت بین شئون ولایی مرجع تقلید و افتا خلط شده است.

با تحلیل دیدگاه فقها می‌توان به این نتیجه رسید آن دسته از فقهایی که منصب مرجعیت را از زن سلب می‌کنند، عمدتا نگاه‌شان به شئون ولایی مرجع تقلید بوده است و آن دسته‌ای که مرجعیت را برای زن جایز می‌دانند، یا بدون توجه به شئون ولایی مرجع تقلید، مقصودشان از مرجعیت، صرفا بیان فتواست و این منصب را برای زنان هم جایز می‌دانند و یا چون شئون ولایی را برای زن نیز ثابت می‌دانند، قائل به جواز مرجعیت زن شده‌اند. البته این دسته از فقها بسیار کم و نادرند.

به تعبیر دیگر نگاه فقها دائرمدار جواز یا عدم جواز ولایت زن است، یعنی اگر ولایت را برای زن ثابت می‌دانستند چه ولایت کلیه، که بحث امامت و رهبری است یا ولایت امور جزئی مثل ولایت بر اموال صغیر و مجنون که ولایتی بر اموال و دارایی خودشان ندارند، مرجعیت را برای زن نیز ثابت می‌دانند ولی اگر قائل به ثبوت ولایت برای زن نباشند، مرجعیت را نیز ثابت نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد در کلمات فقها بین دو مبحث ولایت و مرجعیت خلط شده است؛ مرجع تقلید دارای شئون مختلفی است که بر طبق ادله خاصه، برخی از این شئون، شئون ولایی است یعنی برای تصرفات ولایی از سوی معصومین نصب شده‌اند مثل ولایت بر شخص ممتنع (یعنی کسی که با اختیار خودش وظایف شرعی و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام نمی‌دهد) فقیه به عنوان ولی که از جانب خدا و معصومین نصب شده، حق تصرف در اموال و دارایی شخصی که وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد را دارد.

تصرف فقیه در اینجا یکی از تصرفات ولایی است مثل اینکه فقیه، فرد متمکنی که نفقه همسرش را نمی‌پردازد، به پرداخت نفقه مجبور می‌کند یا اموال مرد را می‌فروشد و حق و حقوق همسرش را می‌پردازد. در بعضی موارد از قبیل جایی که ادامه زناشویی برای زن ضرر دارد، فقیه شوهر را به طلاق همسرش مجبور می‌کند. بنابراین در این گونه موارد، فقیه دارای شئونی است که ولایت بر دیگران دارد.

در بعضی مواقع فقیه ولایت بر شخص غایب دارد یعنی کسی که مدتی است غایب شده و حضور ندارد و کسی هم از او خبر ندارد. در اینجا هم فقیه یکسری تکالیف به عهده دارد، مثلا شخصی که دارای خانواده و همسر و فرزند است مفقودالاثر شده، فقیه از اموال این شخص برمی‌دارد و نفقه همسر و فرزندان را می‌دهد. یا طلاق غیابی توسط فقیه انجام می‌شود.

بعضی از شئون ولایی فقیه مربوط به ولایت بر کودکان و دیوانگان است که این افراد هم ولایت حاکم برای‌شان ثابت است. ولایت بر رسیدگی در مسائل عمومی مثل قبض و گرفتن موقوفات، قضاوت و داوری بین مردم که از مسائل عمومی است، از جمله شئون ولایی است. بعضی از شئون ولایی مربوط به نیابت و وکالت فقها از سوی امام معصوم(ع) است مثل اموری که اگر خود امام معصوم هم بود متصدی آن امور می‌شد ولی در زمان غیبت و عصر حاضر که امام حضور ندارد، تصدی آنها به عهده فقیه است. از قبیل دریافت حقوق عمومی مثل زکات و تقسیم بین مستمندان و دریافت خمس و رساندن آن به مصارف مشخص شده، اقامه حدود شرعی در عصر غیبت که اینها از شئونی است که مربوط به معصومین است ولی با وکالت و نیابت به فقیه می‌رسد.

به نظر بنده فقیه یا به تعبیر امروزی مرجع تقلید، امتیازی به نام شئون ولایی دارد که به گونه‌ای تصرف در امور و اموال دیگران می‌کند ولی برخی از شئون، ولایی نیست و تصرف در امور دیگران نمی‌کند از قبیل منصب افتاء و فتوا دادن، فقیه وقتی می‌خواهد فتوا بدهد و در رساله عملیه‌اش نظر علمی و اجتهادی در رابطه با احکام شرعی را بیان کند، اینجا هیچ ولایتی بر دیگران ندارد، و فقط از باب شخص خبره نظر خودش را بعد از بحث و بررسی ادله بیان می‌کند که به نظر من فلان چیز حرام است (مثل: شراب حرام است یا نماز واجب است و...) در اینجا اگر مقلد الزامی دارد برای انجام دادن این دستورات و رعایت این مقررات الهی، الزامش به خاطر آن است که رعایت احکام الهی لازم و واجب است و فقیه ولایتی بر مخاطب و مقلِد خودش ندارد بلکه فقیه در اینجا به معنای مفتی و کارشناسی است که فتوا می‌دهد و حکم الهی را بیان می‌کند.

بنابراین نتیجه این است که مرجع تقلید دارای یک شئون الهی است که برخی از این شؤن، ولایی و مستلزم تصرف در امور دیگران نیست ولی برخی دیگر، ولایی و مستلزم تصرف در امور دیگران است.

مسئله نقش جنسیت در افتاء و مرجعیت، در عبارات بسیاری از فقها خصوصا فقهای قدیم به صورت روشن نیامده است. برخی فقها اصلا به شرایط مفتی نپرداخته‌اند و برخی دیگر، شرایطی را برای فقیه ذکر کرده‌اند ولی رجولیت و مرد بودن را نیاورده‌اند. در عین حال، روشن نیست که آیا مرد بودن را شرط نمی‌دانستند یا در مقام بیان آن نبوده‌اند.

شاید بتوان آرای فقها را به چهار گروه تقسیم کرد؛ گروه اول فقهایی هستند که به ذکر شرایط و صفات مفتی و مجتهد نپرداخته‌اند. مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن ادریس حلی و... .

گروه دوم فقهایی هستند که به شرایط مفتی برای حجیت فتوای او پرداخته‌اند، اما ذکوریت  و مرد بودن را جزء شرایط نیاورده‌اند. مثل سیدمرتضی، محقق ثانی، علامه حلی، شهید اول و... .

گروه سوم فقهایی هستند که شرط ذکوریت و مرد بودن را در مفتی لازم دانسته‌اند و به آن تصریح کرده‌اند.

گروه چهارم فقهایی هستند که صراحتا ذکر کرده‌اند که ذکوریت و مرد بودن را برای فقیه شرط نمی‌دانند. با این تقسیم‌بندی که عرض شد روشن می‌شود که اجماعی وجود ندارد، چون بعضی اصلا این نظر را مطرح نکردند و به این بحث نپرداختند، بعضی‌ها به شرایط مفتی پرداخته‌اند ولی مرد بودن را ذکر نکرده‌اند. برخی صراحتا مرد بودن را شرط ندانسته‌اند؛ لذا اجماع از این جهت مخدوش می‌شود. ادله‌ای که فقها از قدیم برای نفی مرجعیت زنان به آن‌ها مستند نموده‌اند، با مدعایی که بیان کرده‌اند، در خیلی از موارد سازگاری ندارد، به تعبیر دیگر مدعای فقها ثبوت مرجعیت و شأن افتاء برای زن است ولی ادله‌ مورد استناد، ادله‌ای است که شئون ولایی را برای زن ثابت نمی‌کند لذا با این دلیل فقط می‌توانیم منصب افتاء را برای زن ثابت کنیم، یعنی زن فتوایش بر دیگران حجت است؛ چون متخصص است دیگران اعم از زن و مرد می‌توانند به فتاوای این زن مراجعه کنند، اما با این سیره نمی‌توانیم شئون ولایی را برای زن ثابت کنیم که مرجع تقلید به معنای امروزی باشد و از آن طرف، فقهایی که مرجعیت تقلید را به نحو کلی برای زن سلب کرده‌اند، حتی منصب افتاء و فتوا دادن را هم با این ادله از زن سلب کرده‌اند.

بنده معتقدم اگر بین مدعا و دلیل در همه این موارد تفکیک شود در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که شئون ولایی فقیه برای فقیه زن ثابت نیست اما شئونی که ولایی نیستند مثل منصب افتاء و بیان حکم الهی، برای زن ثابت است. لذا هم زن‌ها و هم مردها می‌توانند از یک فقیه زن در احکام شرعی تقلید کنند، اما این زن نمی‌تواند به امور دیگران ولایت داشته باشد.

این موضوع به چند عامل بر می‌گردد: اینکه الان مرجع تقلید زن در کشور نداریم یک جهتش این است که حتی یک مجتهد زن ممکن است تصور کند فتوای یک زن برای دیگران حجیت ندارد از این جهت آراء و فتاوای خودش را در معرض تقلید دیگران قرار نداده است و از آن طرف، رسیدن به مقام افتاء و کشف احکام الهی از منابع معتبر، بسیار سخت است و مقدمات و تحصیل علوم متعددی را می‌طلبد. به تعبیر یکی از فقها، مجتهدشدن مثل این است که انسان روی کوهی باشد و با سوزنی که در دست دارد بخواهد زمین را بکند تا به آب برسد.

بعضی محدودیت‌هایی که برای زنان وجود دارد؛ مثل همسرداری و فرزنداری و خانه‌داری، که معمولا زنان مؤمنه و اهل علم و کسانی که در حوزه علمیه هستند مدیریت و توجه به امور منزل برای‌شان اهمیت زیادی دارد و قاعدتا یک محدودیت‌های زمانی برای آنها پیش می‌آید و مثل مردهای اهل علم و علما نیستند که فراغ بال داشته باشند و تمام وقت‌شان در مسیر علم و دانش سپری شود که قاعدتا به یک نبوغ و نخبگی و یک درجه علمی بالاتری می‌رسند. بنابراین عملا متصدی این منصب یعنی منصب افتاء، مردها خواهند بود چون در یک سیر طبیعی، این محدودیت‌ها باعث می‌شود که زنان نتواند به سادگی و وفور به این درجه علمی برسند گر چه از نظر فقهی مانعی ندارد که زن به درجه اجتهاد برسد. اما این محدودیت‌ها برای مردان نیست و با فراغت بال بیشتری می‌تواند به تحصیل علم و دانش بپردازد لذا عملا مردان به درجه اجتهاد می‌رسند و همچنین اعلم می‌شوند اما محدودیتی که برای زن‌ها وجود دارد از این جهت هم باعث می‌شود که زنان به درجه اعلمیت نرسند تا اینکه بتوان از آنان تقلید کرد.

بنده معتقدم از نظر فقهی، تقلید از فقیه زن که به درجه اجتهاد رسیده و چه بسا از دیگران اعلم است اشکال ندارد، منتهی ممکن است در عالم خارج یا در مقام عمل چنین فقیه زنی نداشته باشیم، لذا این منافاتی با جواز فقهی ندارد. اگر چه باید بسترهایی برای تحصیل زنان فراهم شود که هر مقدار زنان تحصیل کرده و دین‌شناس بیشتر داشته باشیم قاعدتا در نگاه کلان باعث بالا رفتن دانش دینی و ژرف‌اندیشی و اجتهاد زنان می‌شود و معارف دینی در بین زنان در نگاه کلان رشد می‌کند و اینکه در بعضی جاها سطوح عالی علمی برای زنان وجود ندارد، به نظر می‌رسد باید بسترها فراهم شود و اساتیدی که می‌خواهند این درس‌ها را تدریس کنند به یک نبوغ و بالندگی رسیده باشند، تا این دوره‌ها برگزار شود.

البته به این هم توجه داشته باشیم اینکه یک دوره سطح چهار در جایی برگزار شود و زنان شرکت کنند صرف گذراندن را نمی‌توانیم معادل اجتهاد بدانیم؛ چون اجتهاد مبتنی بر پژوهش‌های متمادی و عمیق و تبحر و استاد شدن در درس‌ها و علوم متعددی است که زمینه‌ساز اجتهاد هستند. در مورد آقایان هم الزاما سطح چهار، به معنای مجتهد شدن نیست ولو اینکه یک رساله علمی نوشته و مرحله‌ای از علم را طی کنند. اجتهاد و صلاحیت مفتی‌بودن و حجیت فتوای آنها منوط به این است که سال‌ها ممارست و پژوهش لازم دارد تا به آن درجه علمی برسند.

باید شرایط برای تحصیل خواهران در سطح چهار فراهم شود، اگر چه الان متون و منابعی که در سطح چهار حوزه علمیه قم در جامعه الزهرا و در مدرسه عالی معصومیه و جاهای دیگر که سطح چهار دارند، به نحوی است که در مسیر اجتهاد گام برمی‌دارند، یعنی همان متونی است مثل کفایه و مکاسب که کتاب‌های اصلی و قوی و محکم حوزوی است که در حوزه برادران خوانده می‌شود، منتهی خواهران، دوره‌هایشان محدودیت زمانی دارد و قاعدتا مثل حوزه برادران نیست که این کتاب‌ها را با اساتید قوی و به طور کامل بخوانند. بلکه خیلی محدودیت زمانی دست و پاگیرشان است بنابراین این نقد به حوزه علمیه خواهران وجود دارد.

وضعیت واحد بندی درسی سال تحصیلی هم محدودیت ایجاد می‌کند که مقداری از این کتاب‌های قوی و محکم فقهی و اصولی خوانده شود اگر خواهران با آن روش سنتی و به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) با سبک فقه جواهری، آموزش ببینند از نظر قابلیت علمی چیزی از مردها کم ندارند و می‌توانند مثل آقایان به مقام اجتهاد برسند و صلاحیت افتاء و حجیت فتوا برای دیگران را بدست بیاورند.