نکته اول اینکه در این باره، مشهور فقها تا قرن دهم به اصل این موضوع در کتاب اجتهاد و تقلید تصریح نکرده‌اند یعنی حضرات فقها شرط مردبودن را تصریح نکرده و به سکوت عبور کرده‌اند.

نکته دیگر اینکه اگر بانویی مجتهده شد تقلید او از دیگران حرام است امر مورد اختلافی نیست همچنین در مورد اینکه چه کسی شروع‌کننده تصریح به شرط مردبودن برای مرجع تقلید بوده است؛ در حد بررسی ما، شهید ثانی اولین شخصیتی است که در کتاب شریف روضه آن را مطرح کرده است یعنی در قرن دهم و پس از او در قرن سیزدهم مرحوم محقق طباطبایی یزدی در کتاب عروه الوثقی این شرط را آورده است. البته این فرع در کتب مفصل فقهی مطرح بوده نه در توضیح‌ المسائل ولی در قرن سیزدهم به تبع حواشی که فقها بر کتاب عروه‌الوثقی دارند این مسئله جای خود را در کتب توضیح المسائل که متضمن فقه اجمالی است باز کرد.

از زمان طرح مسئله از قرن دهم به این طرف مشهور فقها با امکان اینکه بانوان مرجع تقلید باشند مخالفت کرده‌اند و برای این مخالفت هم به بعضی ادله تمسک کرده‌اند که برخی از این ادله، قرآنی است؛ در آیات قرآن کریم هم اولین آیه، آیه قوامیت یعنی آیه ۳۴ سوره نساء است که فرموده است: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. از دید این بزرگان، مرجعیت زن مستلزم قوامیت زنان بر مردان است و هر نوع قوامیتی هم برای بانوان بر مردان در آیه شریفه نفی شده است؛ ولی باید ببینیم قوامیت از نظر مفهومی به چه معناست که امری اختلافی است زیرا قوامیت دارای حقیقت شرعیه نیست. تفصیل این مفهوم شناسی را در کتاب فقه و حقوق اداره خانواده بحث کرده‌ایم.

بنابراین اینکه قوامیت لزوما به معنای سلطنت مرد بر زن و ولایت مرد بر زن و حتی ریاست مرد بر زن باشد محل مناقشه است ولی از طرف دیگر حتی اگر قوامیت را به همان معنا و مفهوم قبل در نظر بگیریم باز دلیلی بر نفی مطلق مرجعیت بانوان نخواهد بود زیرا مرجعیت زن برای زنان مستلزم قوامیت زن بر مرد نیست.

آیه دومی که مشهور به آن تمسک کرده‌اند آیه موسوم به آیه درجه یا همان آیه ۲۲۸ سوره بقره است که فرموده است: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ اگر درجه نوعی تفوق مرد بر زن باشد که این معنا از نظر  ما محل مناقشه است باز دلیل، اخص از مدعاست زیرا سخن بر سر این است که آیا زن می‌تواند مرجع تقلید هم برای آقایان و هم برای بانوان باشد؟ که حتی اگر مفاد آیه مستلزم ممنوعیت تقلید مردان از زنان باشد ولی مشمول تقلید زنان از زنی دیگر نمی‌شود.

آیه سوم، آیه تمنی است: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛ در حالی برخی به این آیه برای نفی مرجعیت زن تمسک کرده‌اند که به نظر می‌رسد بنا به نظر مفسرین، آیه در پی مطالبه میراث مساوی بین زن و مرد نازل شده است. قبل از اسلام زن، جزء اموال مرد حساب می‌شد و بانوان هیچ حقی از میراث شوهر نداشتند ولی اسلام این احکام را نفی کرد و فرمود: للذکر مثل حظ الانثیین؛ برخی بانوان گفتند اینکه ما جزء اموال نیستیم و اینکه حق ارث داریم حکم مطلوبی است ولی باید سهم‌الارث ما با مردان مساوی باشد.

مفهوم این آیه از منظر مفسرین آن است که حلقه‌های احکام با هم مرتبط است یعنی اسلام که سهم‌الارث مردان را بیشتر قرارداده از آن طرف هزینه‌های خانواده را بر دوش مردان نهاده است. یعنی به سهم الارث اضافه برای مردان اشکال نکنید؛ به نظر می‌رسد تمسک به این آیه برای اینکه بگوییم کلا شان اجتماعی بانوان نباید شان فضیلت‌داری باشد درست نیست و از آیه چنین برداشتی نمی‌شود.

آیه چهارمی که به آن تمسک شده، آیه ۱۸ سوره زخرف است: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. استدلال کرده‌اند که در حقیقت این آیه بانوان را تنقیص کرده و می‌گوید زنان موجوداتی هستند که دنبال زر و زیورند ولی اگر بحث جدال و مباحثه و ... پیش آید مطلبی برای ابراز و اظهار ندارند و به همین جهت نمی‌توانند مرجع تقلید شوند؛ به نظر می‌رسد برای معنای این آیه شریفه باید از آیه ۱۵ تا آیه ۲۵ سوره مبارکه زخرف را با هم معنا کنیم؛ آیه ناظر به بحثی کلامی است؛ مشرکین می‌گفتند که خدا فرزند دارد و فرزندان او هم همه دخترند و همه فرشتگان هم دختران خدایند و قرآن با این استدلال که چطور شما پسر را به خاطر جنگجویی و مقاوم و مفید بودن به خودتان نسبت می‌دهید ولی دختر را به خدا نسبت می‌دهید و اینکه دختر اهل مجادله و خصام نیست.

بنابراین بحث آیه کلامی و ناظر به نفی فرزند و دختر برای خداوند است؛ اینکه زنان نوعا علاقه‌مند به زر و زیور باشند ولی در جدال قاصر باشند از آیه استفاده می‌شود ولی این مانع آن نیست که زنان نتوانند درجاتی را کسب کنند کما اینکه در عالم، بانوان زیادی هستند که از حیث مفیدبودن در جدال و خصام بسیار جلوتر از مردان هستند؛ خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) از این قبیل است؛ خطبه‌های حضرت زینب(س) در کوفه و شام هم از این قبیل است.

البته شرایط در مرجع تقلید باید مشخص باشد و اگر بانویی خواست مرجع بشود باید مصداق «هو فی الخصام غیرمبین» نباشد ولی این به معنای آن نیست که بگوییم هیچ بانویی نمی‌تواند به درجه ورود به مجادله و به درجه مبین بودن در خصام علمی برسد. لذا این آیاتی که محل تمسک و استدلال قرار گرفته به نظر می‌رسد از اثبات مطلوب قاصرند.

بله دسته دوم از دلائل مشهور، استناد به سنت است و در سنت هم به احادیثی تمسک شده است؛ از جمله حدیث نبوی که حضرت فرمود: لن یصلح قوم ولو امرهم امراه؛ آن مردمی که زنی را بر خودشان به عنوان ولی قرار دهند رستگار نمی‌شوند؛ گرچه این حدیث را جناب شیخ الطائفه (شیخ طوسی) در خلاف آورده است ولی از جهت سندی اولا مرسل است و از جهت دلالت نیز جای تامل دارد، مرحوم محقق خوانساری در جامع المدارک فرموده است این حدیث حداکثر از بانوان ولایت کبری را نفی می‌کند یعنی اینکه بانویی بخواهد ولی فقیه در جامعه شود را نفی می کند.

به‌ نظر می‌آید شان صدور این حدیث هم (بنابر نقل مشهور عامه) آن است که به نبی اکرم(ص) خبر دادند پادشاه ایران از دنیا رفته است. حضرت پرسیدند چه کسی را به جای او قرار داده‌اند؟ گفتند مردم دختر او (ایراندخت) را پادشاه کرده‌اند و حضرت فرمودند مردی که بانویی را به پادشاهی برگزیند رستگار نمی‌شود؛ اگر حدیث از جهت سندی تمام باشد شان ولایت عامه حکومتی را از زنان نفی می‌کند ولی مرجع تقلید بودن که لزوما ولی فقیه و سلطان بودن نیست.

شیخ اعظم در مکاسب آورده است چند شان برای مجتهد وجود دارد؛ اول شان افتاء، دوم شان ولایت تصرف (که مرتبط با امور حسبی است) و سوم شان ولایت القضا. آنچه در حدیث نفی شده است هیچکدام از این سه مورد نیست؛ بلکه ولایت کبری و زعامت امت نفی شده است. بنابراین از این حدیث همانطور که محقق خوانساری بیان کرده است نفی اجتهاد و مرجعیت زنان استفاده نمی‌شود.

حدیث دوم روایت مشهوری است که در نهج‌البلاغه و در منابع روایی آمده است: المراه ریحانه و لیست بقهرمانه. مرحوم شیخ محدث صاحب وسائل الشیعه این حدیث را در جلد ۱۴ وسائل در ابواب مقدمات نکاح آورده است که ماخذ حدیث هم کافی کلینی و نیز من لا یحضره الفقیه صدوق است و حدیث معتبر است ولی از نظر دلالی در ابواب آداب معاشرت با زنان نقل شده است یعنی حدیث به تشخیص فقها و جناب شیخ محدث در مورد فقه الاسره یا فقه خانواده است یعنی اگر بانویی ازدواج کرده باید شوهرش توجه کند المراه ریحانه؛ یعنی اگر ماموریتی برای زن تعریف می‌شود نباید کارهای بدنی سختی باشد که از یک مرد انتظار می‌رود. از این حدیث نمی‌توان استفاده کرد که اموری چون مرجعیت تقلید و قضاوت از زنان نفی می‌شود.

بله دلیل سومی که مخالفین مطرح کرده‌اند ادعای اجماع در مسئله است یعنی بین فقها مسئله اجماعی است؛ ولی به نظر می رسد این اجماع محقق نیست زیرا این مسئله اولین بار در روضه شهید ثانی در قرن دهم مطرح شده است و این در حالی است که از منظر اصطلاحات فقهی و قواعد علم الدرایه وقتی ما اصطلاح اجماع را مورد استفاده قرار می‌دهیم  منظومه فتاوای فقها نهایتا تا سنه ۴۶۰ قمری (سال وفات شیخ طوسی) است یعنی اگر بگوییم اجماعی در بین فقهاست باید تا آن تاریخ اجماع محقق شده باشد در حالی که شیخ در نیمه دوم قرن ۵ وفات کرده است و این فتوا مربوط به قرن دهم است.

بنابراین ادعای اجماع اصطلاحی صحیح نیست و اینکه بگوییم علت اینکه فقهای متقدم نسبت به این مسئله سکوت کرده‌اند به خاطر روشن بودن مسئله است و اگر مورد تردید بود بیان می‌کردند، این نهایتا ممکن است نفی خلاف درست کند یعنی در حقیقت بگوییم در این مسئله اختلافی مطرح نشده است ولی اجماع تعبدی که حجت شرعی باشد با سکوت فقها به دست نمی‌آید. بنابر این صغرای اجماع تمام نیست و نمی‌توان گفت این حکم مورد اتفاق و اجماع فقهاست.

اما در مورد حکم مرجعیت تقلید زنان برای زنان حتی اگر برخی ادله مخالفان مرجعیت تقلید زنان (مانند آیه قوامیت، آیه درجه و آیه تمنی) دلالت بر عدم جواز مرجعیت زنان برای مردان داشته باشد مع الوصف مرجعیت زنان برای زنان از این جهت (البته با فرض وجود سایر شرایط) و همانطور که عرض شد ادله مخالفان مرجعیت زنان تمام نیست.

ادله اقامه شده برای اثبات شرط مرد بودن در مرجع تقلید، محل مناقشه است. از طرفی اطلاقاتی قابل تمسک در مقام تجویز تقلید از بانوان وجود دارد و حتی اگر اعلمیت را در مرجع تقلید شرط بدانیم، بعید نیست گفته شود با توجه به نقش تامی که موضوع شناسی در استنباط احکام فقهی ایفا می‌کند، بانوی مجتهده در مسائل بانوان بتواند بهتر از مرد مجتهد، حکم شرعی مسئله را استنباط کند لذا فرض اینکه در این گونه مسائل بانویی مجتهده موضوع و در نتیجه حکم آن را بهتر از مرد مجتهد درک کند بعید نیست. البته روشن است که این بحث جنبه نظری دارد و اینکه چنین بانوی مجتهده ای داریم یا نه مسئله دیگری است.

در مقابل نظر مشهور، برخی از فقها در پذیرش اشتراط مرد بودن در مرجع تقلید، توقف یا تردید کرده‌اند و یا ادله اقامه شده اشتراط جنسیت را ناکافی دانسته‌اند. از جمله مرحوم آیت‌الله شیخ علی ابن محمدرضا آل کاشف الغطا (که در قرن ۱۳ و ۱۴ قمری می‌زیسته) در کتاب النور الساطع فی الفقه النافع، (شرح مفصل بر کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی) در بخش راجع به شرایط مرجع تقلید، شرط مرد بودن را نپذیرفته است.

همچنین مرحوم محقق نجفی که از فقهای قرن سیزدهم است در کتاب شریف جواهر همین نظر را دارد. مرحوم سید محمد مجاهد طباطبایی (که در قرن ۱۲ و ۱۳ قمری زیست نموده و صاحب فتوای معروف جهاد با روس است) در کتاب مفاتیح الاصول، شرط مرد بودن مرجع تقلید را فاقد دلیل می‌داند. مرحوم محقق اصفهانی(کمپانی) در کتاب بحوث فی علم الاصول، همین نظر را دارند. بعدها هم شخصیت‌هایی مثل مرحوم آیت‌الله حکیم، در کتاب مستمسک العروه و نیز مرحوم شیخ الفقها آیت‌الله اراکی در کتاب البیع و مرحوم آیت‌الله سید رضا صدر در کتاب الاجتهاد و التقلید و نیز مرحوم آیت‌الله سید تقی طباطبایی قمی در مبانی منهاج الصالحین، ادله‌ای که برای اثبات اشتراط مرد بودن در مرجع تقلید ذکر شده را نپذیرفته‌اند.

در دوران معاصر برخی فقها مثل مرحوم آیت‌الله صانعی در مجمع المسائل و یکی دیگر از معاصرین در توضیح المسائل(موسوم به نوین) شرط مرد بودن را در مرجع تقلید نفی کرده‌اند. همچنین جناب استاد معظم ما آیت‌الله جوادی آملی در رساله توضیح المسائل خود، تقلید زنان از زن مجتهدی که اعلم از دیگر مجتهدان(اعم از زن و مرد) باشد را بعید ندانسته‌اند.

مقام معظم رهبری هم گر چه اخیرا در آستانه سال‌روز میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره(س) در دیدار با جمعی از بانوان محترمه، به این موضوع اشاره داشتند اما نظر ایشان در رابطه با امکان(فی الجمله) تقلید زنان از مجتهد زن، به سال‌های قبل باز می‌گردد ،که اخیراً در جلسه‌ای عمومی مطرح فرموده‌اند. بر این اساس اینطور نیست که تمام فقها نسبت به امکان مرجعیت بانوان آن هم به نحو مطلق مخالفت داشته باشند.

در این خصوص اولاً، این حضرات ادله مخالفین مرجعیت تقلید بانوان را نقد و رد می‌کنند. ثانیا، برای اثبات نظر خود به برخی آیات قرآن استناد می‌کنند.

آیه اول استنادی؛ آیه ۱۲۲ سوره توبه است که به آیه «نفر» شهرت دارد. خداوند متعال می‌فرماید: فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه لیتفقهوا فی الدین و لینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ آیه دوم آیه ۴۳ سوره نحل و نیز آیه هفتم سوره انبیاست که خداوند سبحان می‌فرماید: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ سوم آیات با مضمون حرمت کتمان علم است که در سوره‌های متعدد قرآن آمده از جمله آیه ۷۱ سوره آل عمران که می‌فرماید: لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون؛ آیه چهارم آیه دعوت است که در سوره آل عمران آیه ۱۰۴ می‌فرماید: ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ بیان استدلال به این آیات، استفاده وجوب ارشاد جاهل توسط عالم و یا وجوب سؤال جاهل از عالم است و در این جهت که عالم زن باشد یا مرد، تفاوت نمی‌کند.

بله، برخی به اطلاق ادله روایی وجوب تقلید استناد کرده‌اند چون در این روایات راجع به جنسیت قیدی نیامده است، البته در بعضی از روایات مثل مشهوره ابی خدیجه که قید ‌رجل مطرح شده، به‌نظر می‌رسد اولا این حدیث مربوط به باب قضاوت است، ثانیا قید رجل به نظر بسیاری از فقها قید غالبی است که ما مفصلا دلایل آن را در مباحث خارج قضا مطرح کرده‌ایم.