به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ از رابطه فقه و حکمرانی یکی از پیچیده‌ترین و پردامنه‌ترین بحث‌هایی است که در طول 200 سال گذشته ذهن جامعه ما را به خود مشغول کرده است. مهم‌ترین پیش‌فرض رابطه فقه و حکمرانی جدید این است که جامعه ما، جامعه‌ای مسلمان با اکثریت شیعه است که تصمیم گرفته در مسیر تجدد گام بردارد و در پی نوسازی خود است. آشتی بین این ۲ مطلب دشوار است و در نتیجه در طول 200 سال گذشته متفکران سیاسی برای آشتی دادن بین فقه و حکمرانی، نظریه‌ها و جریان‌های فکری متعددی را شکل داده‌اند. دلیل دشواری آن هم این است که یک جریان رادیکال فقهی در طول این 200 سال همواره وجود داشته که قرائتی را از دین ارائه کرده که تمام تعلقات ملی و مختصات حکمرانی جدید را از منظر فقه نفی کرده، در مقابل آن هم یک جریان رادیکال طرفدار حکمرانی جدید شکل گرفته که آن هم هیچ همدلی با فقه نداشته و امور مربوط به حکمرانی را یک امر بشری و عرفی دانسته، به گونه‌ای که دین حق دخالت در آن امور را ندارد. اگر از این دو جریان افراطی بگذریم، در میانه راه و در بین این ۲ طیف، ۲ جریان مهم دیگر هم شکل گرفتند که در پی آشتی دین و حکمرانی بودند. در طیف طرفداران حکمرانی جدید یک جریان قدرتمندی وجود دارد که در پی آن است که بین فقه و حکمرانی جدید آشتی برقرار کند و همواره در پی پاسخ به این سوال بوده که چه انتظاری از فقه در تدوین نظریه حکمرانی جدید می‌توانیم داشته باشیم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت می‌توانیم «فقه» را در کنار منابع قانونگذاری دیگر و به عنوان منبعی برای تدوین نظریه حکمرانی جدید در نظر بگیریم؛ همچنان که می‌توانیم از سنت و فرهنگ اجتماعی به عنوان منبع قانونگذاری و حتی  از تجربه دیگر کشورها در امر قانونگذاری استفاده کنیم، می‌توانیم از فقه هم به عنوان یک منبع قانونگذاری استفاده کنیم. این نگاه، تناقضی بین اصول حکمرانی جدید و فقه نمی‌بیند و اصل را بر حکمرانی جدید می‌گذارد. در مقابل این نگاه، یک نگاه دیگری هم در پی آشتی بین فقه و حکمرانی از سوی فقیهان در طول این 200 سال گذشته شکل گرفته است، با این تفاوت که این فقیهان، فقه را به عنوان یکی از منابع قانونگذاری در نظر نگرفته‌اند، بلکه به دنبال این هستند که فقه را به عنوان «بنیانگذار نظام سیاسی» در نظر بگیرند و «بنیان قانونگذاری» را فقه بدانند. در نظر اینها فقه یک ترازو و معیار است برای اینکه ما منابع دیگر را بسنجیم و هرکدام را که با نظریه حکمرانی اسلامی سازگار است به کار گیریم. بنابراین در این نگاهی که از سوی این فقیهان مطرح شده، دموکراسی و نظریه دولت-ملت، حاکمیت مردمی و حقوق شهروندی قابل پذیرش است، به شرط اینکه با ترازوی فقه سنجیده شود و از منظر فقهی به سلامت عبور کند. بنابراین این دسته از فقها همواره به دنبال این هستند که در هر دوره‌ای و در هر زمانی یکسری نظریات فقهی و کلامی را ارائه کنند تا بر اساس آن، حکمرانی در جامعه سامان یابد. به این بهانه با سیدسجاد ایزدهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره حکمرانی در مرزهای ملی از منظر فقه سیاسی گفت‌وگو کردیم. متن صحبت‌های ایزدهی را در ادامه می‌خوانیم.  

امکان یا عدم امکان پیوند فقه و حکمرانی

  آنچه مد نظر من است مساله و معضلی است که به گمانم برای آن می‌توان چاره‌ای اندیشید. این معضل هم یک معضل خرد نیست، یعنی یک مساله خرد نیست، مساله‌ای نیست که آن را به فقه عرضه کنیم و از آن پاسخ بگیریم و تمام شود، بلکه یک مساله کلان است که پذیرش و عدم پذیرش آن آثار و تبعات زیادی خواهد داشت. من کل بحثم را تقریبا در ۱۱ سرفصل گنجانده‌ام و در این ۱۱ سرفصل می‌خواهم مطالب خودم را ارائه کنم: 1- مفهوم حکمرانی، ۲- حکمرانی در محدوده دارالاسلام، ۳- تغییر پارادایم حکمرانی در مرزهای ملی، ۴- پذیرش مرزهای ملی و امکان رویکرد سکولار به آن، ۵- علل عدم پرداخت فقها به مرزهای ملی، ۶- امکان استناد مرزهای ملی به فقه، ۷- پذیرش مرزهای ملی به واسطه روش اجتهاد، ۸- مرزهای ملی به مثابه حکم اولیه و ثانوی، ۹- اکثار در حکم ثانوی و اشکال عرفی شدن، ۱۰- مرزهای ملی به مثابه امور عقلایی که ذات الحاد و مدرنیته در آن نیست، ۱۱- الزامات مرزهای ملی در حوزه مسائل داخلی و خارجی، یعنی آن فرآیندی که به این سمت می‌رود مشتمل بر اینهاست. مساله من این است که اساسا نوع حکمرانی در حکمرانی پیشامدرن و حکمرانی پسامدرن ۲ مقوله کاملا متفاوت است، یعنی مفهوم حکمرانی به مثابه امر جدید شاید در زمان گذشته هم حکمرانی باشد اما در چارچوب، ساختار، پارادایم و قالب کلان، در حوزه نظام سنتی به گونه‌ای رفتار می‌کنیم و در حوزه امروز به گونه دیگری؛ چون مدرنیته عمدتا به نظام‌های غربی مستند است، آنها هم طبیعتا یک چارچوب سنتی دارند و یک چارچوب مدرن؛ چارچوب سنتی اداره آنها یک شکلی است، چارچوب مدرن آنها یک شکل دیگری اما آنها از سنت گذر کردند، آن را نادیده انگاشتند، رفتند سراغ یک پدیده‌ای که همان را حجت می‌دانند اما ما در فضایی قرار داریم که از سنت نمی‌توانیم گذر کنیم و بر اساس مؤلفه‌های خودمان باید این مؤلفه‌های جدید را به سنت عرضه کنیم یا پاسخ به تأیید بگیریم یا پاسخ به عدم ردع بگیریم. یک رویکرد این است که ما حکمرانی سکولار داشته باشیم و ربطی به دین نداشته باشد یا اصلا حکمرانی موجود را به رسمیت نشناسیم که هر کدام تبعاتی دارد و حد وسط، آن است که ما بتوانیم حکمرانی را به مثابه یک امر نوپدید و مستحدث به فقه عرضه کنیم و از آن جواب بگیریم. در حوزه قدیم، نظام حکمرانی در محدوده مرزهایی قرار دارد که آن مرزها، مرزهای دارالاسلام هستند. محدوده دارالاسلام ویژگی‌اش این است که این مرزها ملاک دین است؛ یعنی هر کسی که مسلمان است، شهروند آن جامعه تلقی می‌شود، اگرچه غیرمسلمانان هم می‌توانند شهروند آن تلقی شوند اما باید بر اساس یک قرارداد ذمه‌ای و یک قرارداد متأخری باشد. بر همین اساس، اینکه جایگاه آنها در این نظام چیست، تابع آن قرارداد است. در نظام سنتی ما یک دارالاسلام وجود دارد که به معنای دارالاسلام سیاسی است، بر خلاف دارالاسلام امروز که گفته می‌شود یک تعبیر فرهنگی است. دارالاسلام به مثابه امر سیاسی یعنی حکومت. این دارالاسلام رقبایی دارد که از این رقبا در فقه به نام‌هایی یاد شده است که اسامی خودشان نیست، مثلا فرض کنید اسم آن کشور روم است، اسم آن کشور هند است اما به آن می‌گویند دارالحرب، دارالکفر، دارالشرک، دارالامان، دارالحیاد، دارالصلح، دارالذمه و از این گونه تعابیر که اسامی آن کشورها نیست، بلکه سیاست اعلامی دارالاسلام نسبت به آن کشورهاست. همچنان که ممکن است ما در داخل مرزهای دارالاسلام هم مرزهای دیگری داشته باشیم، مثلا دارالذمه منافاتی با دارالاسلام ندارد، دارالذمه داخل دارالاسلام است، دارالایمان منافاتی با دارالاسلام ندارد، این هم در داخل دارالاسلام است. البته خود همین نکته یک دلیلی است بر اینکه می‌توان مرزهای متفاوتی در دارالاسلام داشت، یعنی دارالاسلام می‌تواند مشتمل بر دارالایمان یا می‌تواند مشتمل بر دارالذمه هم باشد، پس می‌توان کشورها و منطقه‌های مختلفی را داشت که در ذیل دارالاسلام قرار گرفته باشند. مهم این است که در داخل دارالاسلام حکمرانی به ملاک اسلام است و بقیه با متمم به تعبیری سنجیده می‌شوند؛ قصاص برای غیرمسلمان یک شکل دیگری است، حدود یک شکل دیگری است، هر کدام از اینها یک تبعاتی دارد که طبیعتا در فقه ما، اگر امروز بخواهیم به آن ملتزم شویم، یک مقدار غیرمترقبه به نظر می‌آید که شما مثلا با این آدم اینگونه رفتار می‌کنید، با آن آدم آنگونه رفتار می‌کنید و حال آنکه همه آنها مساوی هستند، در حالی که تساوی پیش‌فرض یک مرزهایی است به نام مرزهای ملی. حکمرانی در حوزه اسلام را عرض کردم که در دارالاسلام چه اتفاقی افتاده است اما در غرب بر اساس آن منطق پسارنسانس، نظام حکمرانی را ملیت کشور تصویر کردند. دعوای بین کشورهای اروپایی و جنگ‌های 30 ساله‌ای که اتفاق افتاد، منتهی به قرارداد و رسمیت بخشیدن مرزهای ملی شد. در این عصر بود که خدا نادیده انگاشته شد و مردم و ملیت ملاک فرض شد و طبیعتا نظام حکمرانی آنها هم از مقوله پیشادولت - ملت به مقوله دولت -ملت تغییر کرد.

ظرفیت فقه جهت ورود به مسائل امروزی بر اساس روش اجتهاد

  نکته بعدی بحث روش اجتهاد است. قسمت قبلی بحث مبانی خاتمیت و جامعیت پاسخگویی بود. از حیث روش اجتهاد هم ما همچنان که هر مساله نوپدیدی را می‌توانیم در فرآیند اجتهاد بازخوانی کنیم و مراد و مطلوب شارع را در آن باره عرضه کنیم، طبیعتاً مرزهای ملی هم می‌تواند این امر را رقم بزند. نکته مهم این است که فرض کنیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم، حال آیا به عنوان حکم اولی یا حکم ثانوی است؟ یک وقتی ما استدلال می‌کنیم به عنوان حکم اولی، خب! مرز ملی درست است، موارد قبلی را گفتیم اما آیا می‌توانیم حکم ثانوی صادر کنیم؟ در حکم ثانوی یک وقتی می‌گوییم مثلا من می‌خواهم وضو بگیرم، حالا آب ضرر دارد، تیمم می‌کنم اما یک وقت مساله از مواردی است که صدها تبعات دارد و این تبعات را با یک حکم ثانوی برای همه نمی‌توانیم جاری کنیم، چون این مساله یک چارچوب کلانی دارد که ثانوی‌پذیر نیست، مثلا اگر ذات آن الحاد باشد، ثانوی‌پذیر نیست، اگر خودش باشد، لوازمش ثانوی‌پذیر نیست، بنابراین با اضطرار و ضرورت و اینگونه موارد هم نمی‌توانیم این را حل کنیم و بگوییم بسیار خب! به واسطه حکم ثانوی این را حل می‌کنیم، بلکه باید این را بر اساس بنیادهای نظری مشخص مفروض تثبیت کنیم و اگر ذات آن را الحاد ندانیم، طبیعتاً اکثار در حکم ثانوی پیش می‌آید. البته نکته‌ای اینجا وجود دارد؛ اینکه مثلا بگوییم حالا این به ضرورت اشکال ندارد، آن به ضرورت اشکال ندارد و آن دیگری به ضرورت اشکال ندارد و آن به ضرورت ...، معلوم می‌شود ما اصلا از این ضرورت حکمی نداریم، خود اکثار در بحث حکم ثانوی به معنای سکولار است، یعنی ما این وسط کاری نداریم، نمی‌توانیم و نظام پشتیبان نداریم، منطق پیشینی نداریم، لذا باز هم در مقوله حکم ثانوی می‌افتیم به این جهت که چاره‌ای نداریم و الا در ساختار حاکم مدرنیته قدم می‌زنیم.  

حکمرانی در مرزهای ملی

  آن چیزی که به نظر ما می‌آید اول اینکه، مرزهای ملی یک امر عقلایی است، بنابراین ذات آن الحاد نیست، دوم اینکه قابل ردیابی هم در زمان شارع است، تعابیری مانند «دیارکم» یا « ارضکم» و مانند آن در روایات‌مان نیز وجود دارد، در ادبیات فقهی ما هم وجود دارد، در قرآن هم وجود دارد، در خود ادبیات فقهی ما هم همان زمان به‌رغم اینکه دارالاسلام وجود دارد اما فارس وجود دارد، آذربایجان و مصر و شام و بحرین وجود دارد، همه اینها با نام‌های خودشان هم وجود دارند، ضمن اینکه هر کدام از اینها، ضمن اینکه دارالاسلام است، دارالایمان هم در آن وجود دارد، دارالذمه هم وجود دارد؛ یعنی دارالاسلام بودن منافاتی با مرزهای دیگر ندارد و مرز امر اعتباری است. اما امروز به طور اعتباری مثلا گفته می‌شود این مرز، مرز ایران و عراق است که برای تردد باید گذرنامه گرفته شود و این مرز، مرز این استان با آن استان است و نیاز به گذرنامه ندارد، بنابراین تعیین مرز یک اعتباری است که اصولا انجام می‌دهند، این اعتبار بعضی وقت‌ها غلیظ و بعضی وقت‌ها رقیق می‌شود. غلظت آن جایی است در بین استان و شهر نمی‌شود رفت و آمد کرد، رقیق بودن آن در این است که شما در یک کشوری هستید مثل محدوده اروپا قانون شنگن می‌گذارید و از هر کشوری به کشور دیگر هیچ منعی برای رفت و آمد ندارید، یعنی این غلظت و شدت تابع نیازها و حوائج است و عادتاً انسان‌ها برای بهبود معشیت خودشان این کار را انجام می‌دهند، بنابراین مرز، یک امر عرفی است که ذات آن به الحاد و مدرنیته مستند نیست. در بحث الزامات به مرزهای ملی چند نکته وجود دارد که باور به مرزهای ملی در آن تغییر ایجاد می‌کند؛ یکی باور به مرزهای ملی در حوزه سیاست داخلی است. در حوزه سیاست داخلی حقوق شهروندی به جای حقوق شرعی است، کاملا تغییر می‌کند، چون ملاک شهروندی است، شهروندی به ملاک خاک است و دیگر نمی‌توانیم بگوییم فلان کس زرتشتی است یا نیست، البته تفاوتی هم وجود دارد، این را من اینجا نیاوردم، چون بحث‌های این مفصل است، تفاوتی حتما وجود دارد، این تفاوت به ملاک شهروندی نیست، به ملاک قانون غالب است، تأمل این یک مقدار شاید جدی باشد، یعنی ولو اینکه اقلیت‌ها شهروند درجه یک هستند اما چون قانون به ملاک غالب نوشته می‌شود و غالب هم در کشوری مثل کشور اسلامی مسلمان‌ها هستند، طبیعتاً آن نظام حکمرانی بر عهده اینها نهاده می‌شود، ممکن است یک قانونگذاری بگوید اشکال ندارد شما در این حد قرار بگیرید، در حد مثلا نماینده مجلس بشوید یا در حد نماینده شورای شهر بشوید اما رئیس‌جمهور نشوید، این به ملاک شهروند درجه 2 نیست، به ملاک قانونی است که قانون بر اساس منطق غالب و فرهنگ غالب چیده می‌شود. مالیات عرفی به جای مالیات شرعی، خطاب به شهروند به‌جای خطاب به مؤمنان، تبدیل فقه به قانون، حق‌محوری به جای تکلیف‌محوری، برخورداری از حقوق اولیه شهروندی، محدوده اختیارات ولی فقیه به مرزها، محدوده اختیارات ولی‌فقیه به قانون اساسی، این مواردی است که لازمه مرزهای ملی می‌شود و طبیعتاً هر کدام از اینها هم از حیث مبنا قابل بحث است و هم از حیث خودشان، یعنی هم از اینکه ما مرزهای ملی را بپذیریم در این چارچوب قرار می‌گیریم و هم در داخل خودش طبیعتاً ادله خاص خودش است و از حیث الزامات آن در حوزه دارالاسلام و در حوزه خارج از مرزها. مورد دیگر حذف صورت مساله جهاد ابتدایی است. وقتی مرزهای ملی را تعریف کردیم، اگر بخواهیم برویم با اسرائیل بجنگیم، به معنای این است که به کشور عراق و کشور لبنان یا سوریه هم برویم و آن را تصاحب کنیم، بعد برویم به سمت اسرائیل، بنابراین اصلا جهاد ابتدایی نمی‌توانم انجام بدهم، مگر اینکه بگویم جهاد ابتدایی مقوله مرز دیگر نیست، الان تبدیل به مرزهای هوایی می‌شود، مرزهای مجازی می‌شود و این یک بحث دیگری است. مورد دیگر منابع مالی جهان اسلام است. طبیعتاً هر کسی برای خودش منابع خاصی دارد، منابع جهان اسلام برای جهان اسلام نیست، منابع هر کشور برای خودش است و طبیعتاً باید قائل شویم که ما تعدد ولایات داریم، یعنی ولایات مختلف در محدوده مرزهای مختلف و مسائل دیگری که در این وسط وجود دارد و من به برخی از اینها اشاره کردم. لازمه باور به مرزهای ملی چه بسا این است که اینها را هم تمکین کنیم که این خودش هم بحثی جدی است که می‌توانیم تمکین کنیم یا نه؟ به اعتبار پذیرش مرزهای ملی یا به اعتبار خودشان؟ این ایده‌ای بود که به نظرم می‌آید مساله‌ای است که می‌شود به بحث گذاشت، پاسخ ما هم طبیعتاً پذیرش مرزهای ملی است به مثابه امر عقلایی و پاسخ به این مسائل بر اساس فرآیند اجتهاد و فقاهت است. امکان و عدم امکان پیوند دولت - ملت با نظام اسلامی   مساله این است که آیا می‌توان بحث دولت - ملت را به نظام اسلامی پیوند داد یا اینکه مقوله دولت - ملت، در تقابل با ارزش‌های اسلامی قرار دارد؟ یعنی مقوله دولت - ملت به معنای این است که ذات آن مبتنی بر الحاد و نادیده گرفتن خداست؟ آیا به معنای از بین رفتن دارالاسلام است؛ یعنی اسلام را به عنوان ملاک شهروندی رها کردن و به خاک چسبیدن؟ آیا می‌شود چنین کاری انجام داد و این امر عملا به معنای سکولار شدن ما نیست؟ یعنی اساس این کار به معنای جدایی رویکرد حکمرانی از دین است؟ آیا مانند مساله بانک است؟ آیا بانک را ممکن است با چند قرارداد اسلامی کنیم اما ذات آن همان باشد که بود؟ ذات آن این است که پول را از ضعیف بگیرد و قوی را پولدار کند؟ آیا ذات مرزهای ملی، ملیت، شهروندی و یکسان‌انگاری همه افراد در برابر قانون، به معنای نادیده انگاشتن حوزه فقه و حوزه شریعت نخواهد بود؟ این، سکولار شدن در حوزه حکمرانی نخواهد بود؟ ممکن است کسی بگوید فقها هم به این خاطر به این نپرداختند. بعضی آقایان را دیدم که نوشتند مرزهای ملی حرام است؛ حرام است یعنی چه؟ آیا این فرد که مثلا به عراق می‌رود پاسپورت و ویزا نمی‌گیرد؟ این چالش بین سنت و مدرنیته است.  

ظرفیت فقه جهت ورود به مسائل امروزی بر اساس خاتمیت

  نکته بعدی این است که آیا فقه توانایی دارد به حوزه این مبحث جدید که مبحثی بنیادی است وارد شود؟ منطق اسلام می‌گوید بر اساس خاتمیت و جاودانگی، فقه باید امکان پاسخگویی به همه نیازهای بشر و مواردی از این قبیل را داشته باشد. اگر گفته شود فقه فقط متصدی مسائل و موضوعات عصر نزول و عصر امام است، این می‌شود همان حاکمیتی که الان به عنوان مثال در عربستان وجود دارد. در این نگاه، انتخابات دیگر به درد نمی‌خورد، قانون اساسی به درد نمی‌خورد، چون فقه باید فقط به همان ساختار پایبند باشد. به عبارت دیگر آیا آن ساختار، ساختار مرضی شارع است که بدیل ندارد یا آن ساختار عرفی است؟ نه فقط در کشور اسلامی یک نفر داریم که حکم می‌کند، بلکه همه جای جهان همین طور است، حالا اگر همه جای جهان آمدند سیستم مشارکتی ایجاد کردند، منافاتی دارد که ما هم انجام بدهیم؟ مثلا ما ولایت فقیه داشتیم یک زمانی به مثابه کسی که از بالا حکم می‌کرد و همه امور به مثابه یک حاکم دست او بود، امروز ولایت فقیهی داریم که با مشارکت منافاتی ندارد. آیا الان هم می‌توانیم آن ادله را بیاوریم و اینجا نازل کنیم؟ خاستگاه ادله ما سنت است اما موضوع ما مدرنیته است، آیا می‌توانیم اینها را به یکدیگر پیوند بزنیم؟ به عبارت دیگر ابزارهای برآمده از مدرنیته که برای رفع حوائج جوامع غربی بود آیا به کار ما می‌آید؟ ذات آن الحاد است یا یک ابزارهای عرفی است که می‌شود آنها را در فرآیند سه‌گانه بازخوانی، بازنگری و بازسازی، مستند، کرد؟ اگر بتوان همه امور مستحدث را در این 3 قالب - بازخوانی، بازنگری و بازسازی - گنجاند، این بحث در حوزه مرزهای ملی هم طبیعتاً وجود دارد، در فرضی می‌توان این مرزهای ملی را به فقه خودمان مستند کنیم که ذات آن را الحاد ندانیم. فرض این است که ما آن ادله در زمان شارع را حاکم ندانیم، بلکه ساختارها را متغیر بدانیم، ساختارها را قابل تغییر بدانیم و الا نمی‌شود این کار را انجام داد.