به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی تهرانی پژوهشگر حوزه علمیه در یادداشتی با عنوان واجب نوع سوم؟ مطرح کرد: استاد علیدوست در کتاب "روش‌شناسی اجتهاد" گاه به دیدگاه دیگر اساتید معاصر از جمله استاد میرباقری اشاره دارد. یک نمونه از نقل‌ها به چیستی حکم اجتماعی راجع است که استاد علیدوست از آن با عنوان "اظهارنظری جالب" یاد می‌کند.   در بیان معروف استاد میرباقری، مکلف حکم اجتماعی، جامعه یا نظام حاکمیت در نظر گرفته می‌شود و این مجموعه بزرگ انسانی مکلف به انجام یک فعل بزرگ و مشاع هستند و در ثواب و عقاب آن نیز با هم شریک‌اند. در این تکلیف و ثواب و عقاب مشاع، سهم همه به یک اندازه نیست. فرمانده لشکر مکلف به فعل کل است و تکلیف ابتدا متوجه اوست. در گام بعد و از مجرای ولیّ است که تکلیف به آحاد مکلفین تقسیم می‌شود.   استاد علیدوست بر همین‌پایه معتقد است در کنار تقسیم احکام به عینی و کفایی با سنخ سومی از احکام مواجهیم که باید از گفت‌گو پیرامون آن به مثابه بحثی گرانسنگ و بایسته در اصول فقه یاد کرد. از نگاه استاد البته بسیط‌انگاران بلافاصله جواب‌هایی به مسئله خواهند داد؛ اما این مسئله به مداقه‌ای فراتر از این نیاز دارد.   پرسش دقیقا این است که در "الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده"  یا "والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما" یا "وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها"، مکلف کیست؟ واجب عینی که نمی‌تواند باشد و همه مکلف چنین احکامی باشند‌. واجب کفایی هم نیست.   استاد علیدوست می‌پرسد:"آیا می‌توان مکلف را در این‌گونه موارد حاکمیت دانست؟ به چه بیان؟ آیا حاکمیت به‌عنوان یک نهاد مکلف است یا مجموعه‌ای از اشخاص؟ آیا لسان دلیل -مثل آیات پیش‌گفته- تحمل چنین حملی دارد؟ اگر حاکمیت مخاطب است، چرا خود حاکمیت مخاطب قرار نگرفته است؟ هرکدام از فرض‌ها را پیش‌انگاره قرار دهیم، توجیه اصولی آن چیست؟"   این بحث در محرمات هم هست. مثلا در فرض ربوی بودن بانک، "آیا (مثلا) همه کارمندان بانک مرتکب حرام شده‌اند؟ یا نفر اول یا آخر یا رئیس بانک یا....؟" استاد علیدوست البته: این بحث را ثمره فقه نظامات تلقی نمی‌کند و در فرض لانظام هم جاری می‌داند. مسئله را جدید نمی‌داند و معتقد است قرن‌ها مورد توجه برخی بوده اما جایگاه بایسته‌اش را در علم اصول ندارد. می‌گوید ممکن است بتوان به سنخ دیگری از واجب معتقد شد بی‌آنکه الزامی به پذیرش توصیفِ گفته‌آمده در بیان استاد میرباقری باشد. بر آن است که بیان استاد میرباقری به توضیح اصولی‌تری نیاز دارد.   استاد در نهایت در جستجوی پاسخ، یک اشاره به نقطه آغازین بحث و نه انجام آن می‌کند و می‌گذرد. این نقطه آغازین، مقاله‌ای است که او در زمستان ۹۴ با عنوان "مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت" قلمی کرده است و البته در کتاب تنها بدان ارجاع داده می‌شود.   استاد علیدوست در این مقاله مشارکت در حرام را از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده‌ترین مباحث فقهی-حقوقی می‌داند و از ضعف‌های ۴معیار ارائه شده توسط فقیهان می‌گوید: ۱) عامل فرجام، ۲) مکلف مستقل، ۳) فاعل فرضی، ۴) فاعل همباز. عامل فرجام همان است که آخرین نقش را ایفا می‌کند. عامل مستقل آن است که کل معصیت را یک‌تنه انجام داده باشد و اگر دو نفر نیمی از آن را انجام داده باشند، مجرمی در میان نیست. فاعل فرضی، افراد شریک را به مثابه شخص واحدِ فرضی تلقی می‌کند. فاعل همباز هم افراد را به عنوان شریک و علت ناقصه در جرم واحد می‌بیند.   از آنجا که تعاضد افراد همیشه به نحو هرمی نیست، معیار اول را نمی‌توان واجد کلیت دانست. مثل یک نقاشیِ حرام که با مشارکت چندنفر کشیده شود. معیار دوم هم دچار اشکال‌های متعدد است چون در فرض تحقق جرم اشتراکی از عدم وقوع جرم می‌گوید! و... یکی از اشکال‌ها به فاعل فرضی و همباز هم عدم توضیح در خصوص سهم فاعل‌های حاشیه‌ای است. به عبارت دیگر این دو معیار، کیفیت استناد به عاملان را روشن نمی‌کنند.   در آن مقاله استاد پس از نقد این ۴ معیار، تلاش می‌کند تا با تفکیک مفاهیم بسیط(تک‌عنصری مثل قتل) و مرکب (چندعنصری مثل کلاهبرداری)، به پرسش پیش‌گفته پاسخ دهد. این پاسخ با روشن کردن عناصر جرم، بین کسانی که در عناصر مربوطه ورود داشته‌اند و نداشته‌اند تفکیک می‌کند. آنجا که عنوان بسیط است مثل قتل و ربا هم عنوان بر همه افرادی که در عنصر ورود دارند، صادق است و لذا در فرض وجود ربا، همه کارمندان بانک مجرم خواهند بود.   این برآورد در تلاش است صورت‌بندی‌ای به دست دهد که کیفیت استناد به عاملان را روشن کند؛ و البته چنان که استاد علیدوست می‌گوید می‌تواند سرآغازی بر بحث باشد نه فرجام آن.