به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی، پژوهشگر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در یادداشتی به بررسی «بورس بین المللی انرژی کیش» به عنوان جایگزینی برای «عوارض ترانزیتی» تبیین نمود که در ادامه یادداشت ایشان را مشاهده می‌کنید: آیا «بورس بین‌المللی کیش» جایگزین مناسبی برای «عوارض ترانزیتی» است؟ با تثبیت معادلات جدید قدرت در منطقه و اثبات کارآمدی و اقتدار بازدارندگی کشور در برابر مداخلات فرامنطقه‌ای، اکنون در نقطه‌ای تاریخی قرار داریم که «هندسه قدرت» از فاز تثبیت نظامی-امنیتی، باید به سمت بهره‌برداری اقتصادی-مالی حرکت کند. در این فضا، ایده راه‌اندازی «بورس بین‌المللی انرژی در کیش» به عنوان راهکاری برای اعمال حاکمیّت بر جریان تجارت جهانی مطرح شده است. امّا سؤال علمی اینجاست: آیا این طرح می‌تواند جایگزین ایده «دریافت عوارض ترانزیتی» شود؟ بررسی‌های اقتصاد سیاسی و تئوری بازی‌ها نشان می‌دهد که طرح بورس کیش، با وجود ارزش ذاتی بالا، یک «ایده مکمل» است نه یک جایگزین جامع. دلایل این مدّعا در چهار محور زیر قابل تبیین است: محدودیت سبد کالایی و از دست رفتن «هژمونی جامع»: طرح بورس انرژی، ماهیتاً تنها بر نفت، گاز و مشتقّات آن متمرکز است. این در حالی است که تنگه هرمز، کریدور عبور طیف وسیعی از کالاهای استراتژیک غیرنفتی (از جمله مواد معدنی حیاتی، محصولات پتروشیمی، زنجیره تامین غذایی و تکنولوژیک) نیز هست. اگر استراتژی کشور صرفاً بر بورس انرژی متمرکز شود، عملاً اعمال حاکمیّت اقتصادی و دریافت حق‌العبور را به یک تک‌کالا محدود کرده‌ایم. در علم اقتصاد، حداکثرسازی سود در شرایط انحصاری با فرمول Total Revenue=∑(Pi×Qi)Total Revenue=∑(Pi​×Qi​) محاسبه می‌شود؛ یعنی درآمد کلّ برابر است با مجموع قیمت (یا عوارض) ضرب‌در کمّیّتِ تک‌تک کالاهای عبوری. چشم‌پوشی از کالاهای غیرنفتی، به معنای نادیده گرفتن بخش عظیمی از ظرفیت ژئواکونومیک کشور است. هم‌افزایی ساختاری؛ «ریال ترانزیتی» کلید موفقیّت بورس کیش:‌ این دو ایده (عوارض ترانزیتی و بورس انرژی) نه تنها تضادی با هم ندارند، بلکه از منظر «طراحی مکانیسم» کاملاً مکمّل یکدیگرند. با توجه به شرایط تحریمی، پاشنه آشیل بورس کیش، وجود تحریم‌ها در مبادلات ارزی و عدم وجود تقاضای ساختاری برای ارز ملّی است. اگر ما «عوارض ترانزیتی» را به صورت اجباری و بر پایه «ریال» (ریال ترانزیتی) دریافت کنیم، یک تقاضای قطعی و روزانه برای پول ملی ایجاد کرده‌ایم. این گردش مالی عظیم ریالی، دقیقاً همان زیرساختی است که می‌تواند بورس کیش را تغذیه کرده و نیاز آن به شبکه‌های تسویه ارزی غربی را تا حد زیادی دور بزند. غفلت از واکنش نامتقارن رقیب (متغیّر تحریم‌های بیمه‌ای و بانکی):‌ در تئوری بازی‌ها، هر کنش هژمونیک با واکنش متقابل روبرو می‌شود. متن اولیّه طرح بورس کیش، طوری نگاشته شده که گویی در یک بازار آزاد بین‌المللی قرار داریم. در حالی که رقبای غربی برای به شکست کشاندن این انحصار، از ابزارهای سخت مالی استفاده خواهند کرد. مهمترین واکنش آن‌ها، استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت و به ویژه «تحریم‌های بیمه اتّکایی» (مانند کلوپ‌های P&I لندن) خواهد بود. آن‌ها سعی می‌کنند ریسک ثبت‌نام شرکت‌های تجاری در بورس کیش را به شدّت بالا ببرند. همچنین آمریکا از قدرتمندترین سلاح خود یعنی وزارت خزانه‌داری (OFAC) استفاده خواهد کرد. آمریکا اعلام می‌کند هر نهاد، بانک، کشتی، شرکت بیمه یا حتّی کشوری که در بورس کیش ثبت‌نام کند یا پولی به آن بپردازد، از سیستم مالی آمریکا اخراج شده و اموالش مصادره می‌شود. موفقیت این طرح نیازمند آن است که پیشاپیش، معماری تسویه مستقلّ بانکی و بیمه کشتیرانی ضدّتحریمی طراحی شده باشد. پایان دوگانه‌سازی «اقتدار نظامی» و «ابزار مالی» در دوران پساگذر: ادبیّات برخی طرح‌ها، متعلّق به دورانی است که بین «اقدام نظامی/هزینه‌های آن» و «استفاده از ابزار اقتصادی» یک دوگانه کاذب ساخته می‌شد. اما واقعیّت امروز جهان متفاوت است. نیروی نظامی کشور اقتدار خود را به جهانیان ثابت کرده و هزینه هرگونه تقابل سخت را برای رقبا به شدّت بالا برده است؛ تا جایی که جهان حاضر به پذیرش ریسک همراهی با آمریکا در این آبراهه نیست. در این دوران تثبیت‌شده، قدرت نظامی بسترساز و محافظ قدرت اقتصادی است. بنابراین، اکنون دقیقاً زمانی است که باید با تکیه بر سپر دفاعی ایجاد شده، ابزارهای مالی (اخذ عوارض و بورس) را با قدرت و بدون واهمه از دوگانه‌های منسوخ به اجرا درآورد. جمع‌بندی راهبردی: ایده «بورس بین‌المللی کیش» یک ابتکار عالی و قطعه‌ای مهم از پازل اقتصاد کلان کشور است، اما به عنوان یک طرح مکمّل. با توجّه به انحصار مطلق جغرافیایی تنگه هرمز، در صورت اجرای هوشمندانه، کشورهای جهان از منظر تئوری بازی‌ها در نقطه «تعادل نش» چاره‌ای جز تبعیّت نخواهند داشت.