حجت الاسلام و المسلمین هادی غلامی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در یادداشتی به موضوع؛ بازخوانی جایگاه «مقاصد الشریعه» در هندسه معرفتی فقه امامیه؛ تفکیک ساحت فقه فردی از فقه حکومتی و نقد رویکرد معاصران، پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.  

چکیده

جریان‌های معاصر در فقه شیعه، متأثر از چالش‌های کارآمدی و مواجهه با پدیده‌های نوپدید، به بازخوانی «مقاصد الشریعه» روی آورده‌اند. با این حال، جریان غالب این پژوهش‌ها دچار یک «خطای رتبی و جایگاه‌شناختی» بنیادین است: به‌کارگیری مقاصد در ساحت «فقه فردی» برای تغییر یا توسعه فتوا، و غفلت از کارکرد اصیل آن در ساحت «فقه حکومتی و نظام‌سازی». این مقاله با تفکیک تحلیلی میان «روح حکم» و «روح شریعت»، اثبات می‌کند که تمسک به مقاصد عامِ برون‌متنی در فقه فردی، بازتولید استحسان و قیاس و خروج از انضباط اجتهادی امامیه است؛ درحالی‌که فهم «روح حکم» (علل منصوصه و مناطات قطعیه) در سنت اجتهادی سلف همواره جاری بوده و عنوان مقاصدگرایی بر آن صدق نمی‌کند. خاستگاه مقاصد در سنت اهل‌سنت، جبران «فقر نص» در مواجهه زودهنگام با اداره جامعه بوده و انتقال مکانیکی آن به فقه امامیه بدون تفکیک ساحت‌ها خطاست. کارکرد حقیقی مقاصد در فقه شیعه، منحصراً در ساحت «فقه‌الحکومه» و به‌مثابه جهت‌دهنده به «استنباط نظام اجتماعی» و سنجش «مصلحت نظام به‌عنوان ملاک واقعی مرتبه دوم» معنا می‌یابد؛ امری که با تحلیل مسئله «ربا و حیَل شرعی» و ناکارآمدی صورت‌گرایی فردی در تنظیم نظام اقتصادی به‌روشنی آشکار می‌شود.   واژگان کلیدی: مقاصد الشریعه، فقه حکومتی، فقه فردی، روح حکم، روح شریعت، مصلحت نظام، حیل شرعی، نظام‌سازی.  

 ۱. مقدمه و طرح مسئله

در دهه‌های اخیر، مبحث «مقاصد الشریعه» از مرزهای فقه اهل‌سنت فراتر رفته و به یکی از موضوعات پرمناقشه در حوزه‌های علمیه و ادبیات فقهی امامیه بدل شده است. روی‌آوری برخی فقیهان و پژوهشگران معاصر شیعه به این مبحث، عمدتاً ناشی از احساس تنگنا در پاسخگویی فقه سنتی به مسائل مستحدثه، ساختارهای نوین اجتماعی و چالش‌های عدالت توزیعی بوده است.   با این حال، تأمل دقیق در آثار تولیدشده نشان می‌دهد که جریان معاصر مقاصدپژوهی در فقه امامیه، با نوعی «خطای جایگاه‌شناختی» مواجه است. معاصران کوشیده‌اند مقاصد الشریعه را به‌عنوان منبعی در عرض ادله، یا قرینه‌ای عام برای تخصیص، تقیید و کشف حکم در افق «فقه فردی» به کار بندند. این رویکرد، علاوه بر نقض سنت استنباطی اصولیون امامیه، عملاً مرز میان اجتهاد منضبط با استحسان، ذوق‌گرایی و ظنون غیرمعتبر را مخدوش ساخته است.  

مدعای بنیادین این پژوهش در سه محور صورت‌بندی می‌شود:

1. 1. مقاصد الشریعه در ساحت فقه فردی، به دلیل ظنی‌بودن و برون‌متنی‌بودن، فاقد حجیت اصولی است و تمسک به آن بدعت روش‌شناختی است.
2. 2. آنچه در فقه فردی معتبر است، «روح حکم» (مناط قطعی و علت منصوصه) است که اساساً خارج از تعریف اصطلاحی مقاصد الشریعه قرار دارد و نسبت دادن آن به مقاصدگرایی جدید ناشی از خلط مفهومی است.
3. 3. جایگاه حقیقی مقاصد الشریعه، منحصراً در ساحت «فقه حکومتی و نظام‌سازی اجتماعی» است؛ جایی که فقیه حاکم به‌جای اکتفا به تجمیع مکانیکی فتاوای فردی، موظف به استنباط ساختار و جهت‌گیری کلان حیات اجتماعی مسلمین بر پایه «مصلحت نظام به‌مثابه ملاک واقعی مرتبه دوم» است.

 

 ۲. تبارشناسی مقاصد در سنت اهل‌سنت و امتناع انتقال مکانیکی به فقه امامیه

برای فهم انحراف جاری در پژوهش‌های معاصر، باید خاستگاه تاریخی نظریه مقاصد را واکاوی کرد. تکوین نظریه مقاصد در سنت عامه (از ابوحامد غزالی و جوینی تا شاطبی و ابن‌عاشور) نتیجه مستقیم دو مؤلفه ساختاری بود:   الف) فقر نصوص و انقطاع نص: انقطاع زودهنگام پرونده سنت نبوی با رحلت پیامبر اکرم (ص) و عدم پذیرش حجیت بیانات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) موجب شد که فقه عامه پس از قرن اول با بحران کمبود نصوص ناظر به رخدادهای جدید روبرو شود. ب) ضرورت زودهنگام اداره دستگاه خلافت: استقرار سریع امپراتوری اسلامی، خلفا و قضات را ناگزیر از تصمیم‌گیری‌های فوری حقوقی و حکومتی کرد؛ فقدان نصوص تفصیلی، آنان را به سمت ادله ظنی مانند «رأی»، «قیاس»، «استحسان» و نهایتاً تدوین نظام‌یافته «مصالح مرسله و مقاصد الشریعه» سوق داد.   به همین دلیل، در فقه اهل‌سنت مرز روشنی میان «فقه فردی» و «فقه حکومتی» پدید نیامد؛ زیرا مقاصد هم‌زمان هم ابزار پرکردن خلأهای احکام جزئی افراد بود و هم توجیه‌کننده سیاست‌های حاکمیتی.   اما در فقه امامیه، به برکت تداوم دو و نیم قرن حضور معصومین (علیهم‌السلام) و صدور هزاران روایت در تمامی ابواب، فقه با غنای فوق‌العاده نصوص مواجه شد. در این هندسه معرفتی، «نفی حجیت ظن»، «بطلان قیاس و استحسان» و «اصالت انضباط سندی و دلالی نصوص» به ارکان فقاهت بدل گردیدند.   بنابراین، وارد کردنِ چشم‌بسته نظریه مقاصد به درون فقه امامیه بدون بازتعریف ساحت آن، در حقیقت انتقال نسخه‌ای از یک بستر نیازمند به جبران فقر نص، به بستری بی‌نیاز و غنی از نصوص معتبر است.  

 ۳. تفکیک رتبی میان «روح حکم» و «روح شریعت»

یکی از کلیدی‌ترین خطاهای معاصران در دفاع از مقاصد الشریعه، خلط مفهومی میان «روح حکم» و «روح شریعت» است. تفکیک این دو ساحت، خط فارق میان اجتهاد منضبط و استحسان ذوقی است:   الف) روح حکم (درون‌متنی، منضبط و معتبر در فقه فردی) «روح حکم» عبارت است از علت، مناط یا جهت صدوری که مستقیماً از خودِ نص، سیاق آن، یا خانواده ادله ناظر به همان باب خاص استخراج می‌شود. این مفهوم بر دو مبنای اصولیِ کهن استوار است:

1. 1. العلّة المنصوصة: بر اساس قاعده مسلّم «العلّة تُعَمِّم و تُخَصِّص»، هرگاه شارع علت جعل حکمی را بیان کرده باشد (مانند: «لا تأکل هذا لأنه مسکر»* یا *«کی لا یکون دولةً بین الأغنیاء منکم»*)، مدار شمول و ضیق حکم، همان علت خواهد بود.
2. 2. تنقیح مناط قطعی: مواردی که عقل و فهم عرفیِ متیقن با الغای خصوصیت از موضوعِ مذکور در نص، به ملاک جزمی و قطعی اراده شارع در همان موضوع خاص دست می‌یابند.

  این فرایند کاملاً روش‌مند، درون‌متنی و مورد اجماع فقیهان امامیه از شیخ طوسی و علامه حلی تا شیخ انصاری و محقق اصفهانی بوده است. تقلیل مقاصد الشریعه به «منصوص‌العله» و معرفی آن به‌عنوان رویکردی نو در فقه شیعه، مصادره به مطلوب و صرفاً تغییر نام اصطلاحات اصیل اصولی است.   ب) روح شریعت (برون‌متنی، کلی و نامعتبر در فقه فردی) «روح شریعت» به انتزاع مفاهیم عام، کلی و برون‌متنی (مانند عدالت، آزادی، نفی مشقت یا مصلحت عامه) اطلاق می‌شود؛ مفاهیمی که در متون دینی وجود دارند اما تعین موضوعی و ضابطه انطباقی آن‌ها در احکام جزئی فردی، مستعد دخالت ذوق، پیش‌فرض‌ها و استحسانات شخصی فقیه است.   تمسک به این روح کلی برای دستکاری در احکام جزئیِ دارای نص خاص (مانند تغییر احکام ارث، دیات، حدود یا عقود معین)، به دلایل زیر در فقه فردی مردود است: ظنی بودن کشف مراد شارع از مصادیق جزئی؛ سقوط در ورطه قیاس و استحسان منهی‌عنه؛ نفی تعبد به ظواهر الفاظ شارع و تزلزل در حجیت نصوص خاصه.  

 ۴. نقد جریان‌های معاصر در کاربست مقاصد الشریعه

پژوهش‌های معاصران در حوزه مقاصد الشریعه  با نقدهای جدی روش‌شناختی مواجه‌اند:  

1. 1. تقلیل مقاصد به ابزار تغییر فتوا در فقه فردی: معاصران همواره مسئله را این‌گونه صورت‌بندی کرده‌اند که: «آیا می‌توان با اتکا به مقصد کلی عدالت، فتوای وجوب یا حرمت را در فلان مسئله فردی دگرگون ساخت؟» این پرسش، تمام پتانسیل تحول‌آفرین فقه را در افق بسته فقه فردی به بند می‌کشد.
2. 2. پدید آوردن شذوذ تاریخی: در سراسر تاریخ فقاهت امامیه، هیچ فقیهی با ادعای کشف یک غایت کلی برون‌متنی، نص خاص معتبر را کنار نگذاشته است؛ تلاش برای ارائه پیشینه‌ای ساختگی از مقاصدگرایی فردی در میان سلف صالح، از نظر استنادی فاقد اعتبار است.
3. 3. سردرگمی میان خامی روشی و بازگشت به سنت: این جریان‌ها اگر مقاصد را به قیود متنی مقید کنند، دستاوردی جز تکرار «منصوص‌العله» نخواهند داشت؛ و اگر آن را رها سازند، عملاً دستگاه اصولی شیعه را به وادی ظنون عامه و استحسانات شخصی سوق می‌دهند.

 ۵. فقه‌الحکومه و جایگاه مقاصد در فرایند «نظام‌سازی»

جایگاه حقیقی و ضروری مقاصد الشریعه کجاست؟ پاسخ صریح این است: منحصراً در ساحت «فقه حکومتی» و در مقام «نظام‌سازی اجتماعی»   الف) تفاوت «فتوای اجتماعی» با «استنباط نظام» اداره جامعه اسلامی با کنار هم نهادنِ مکانیکی فتاوای فردی ممکن نیست. فقه فردی، افعال مکلفین را در بستری تجریدی و منفرد تحلیل می‌کند؛ اما وقتی میلیون‌ها رفتار فردی در بستر جامعه و در قالب نهادها و سازمان‌ها تجمیع می‌شوند، «موضوعی نوین» با ماهیتی مستقل از تک‌تک اجزا متولد می‌شود.   در ساحت فقه حکومتی، فقیه حاکم موظف است: از پیوستگی شریعت و احکام گوناگون، «جهت نظام‌ساز شارع» را کشف کند؛ مقاصد کلان شریعت (اقامه قسط، نفی سبیل، حفظ نظام، توسعه معیشت مسلمین و جلوگیری از تمرکز ثروت) را به‌عنوان معیار مهندسی ساختارها، اولویت‌بندی در مقام تزاحم و تنظیم قوانین حاکمیتی به کار بندد.   ب) مصلحت نظام به‌مثابه «ملاک واقعی مرتبه دوم» در اندیشه فقه حکومتی امام خمینی (ره)، مصلحت نظام یک امر مصلحت‌اندیشانه عرفی یا سکولار نیست؛ بلکه ملاکی واقعی، عینی و مرتبه دومی در هندسه شریعت است. بدین معنا که:

1. 1. در رتبه اول، احکام اولیه و تکالیف فردی قرار دارند.
2. 2. در رتبه دوم (مقام پیاده‌سازی و ساختارسازی)، هرگاه جریان خطی یک قالب حقوقیِ فردی، منجر به بحران، اخلال در نظام اسلامی، نقض مقاصد کلان دین یا تقویت دشمنان گردد، فقیه حاکم با تمسک به ولایت مطلقه و قواعد حاکم، اقدام به صدور احکام حکومتی و مسدودسازی آن ساختار می‌کند.

  این اقدام، به معنای نفی فتوای اولیه در افق فردی با مقاصد ظنی نیست؛ بلکه اعمال اختیارات ولایی برای تحقق اغراض شارع در اداره حیات جمعی است.  

6. نتیجه‌گیری

بازخوانی انتقادی مقاصد الشریعه در فقه امامیه، به نتایج زیر منتهی می‌شود:  

1. 1. تصحیح خطای جایگاه‌شناختی: ورود مقاصد الشریعه به ساحت فقه فردی، التقاط روش‌شناختی و افتادن در ورطه استحسان است؛ درحالی‌که جایگاه حقیقی و انحصاری آن، ساحت «فقه حکومتی و نظام‌سازی» است.
2. 2. پالایش مفهومی: آنچه در فقه فردی برای فرار از جمود ظاهری کارگشاست، «روح حکم» (علل منصوصه و مناطات قطعیه) است که درون‌متنی، قاعده‌مند و وفادار به سنت اصولی است.
3. 3. عبور از تجمیع مکانیکی فتاوا: فقه حکومتی فراتر از انباشت احکام فردی است. جامعه و نهادهای اجتماعی ماهیتی مستقل دارند و هدایت آن‌ها نیازمند استنباط جهت کلی و غایات کلان شارع است.
4. 4. مصلحت نظام به‌مثابه ملاک واقعی: مصلحت نظام در فقه امامیه، ملاک واقعی مرتبه دوم است که فقیه حاکم را قادر می‌سازد با صدور احکام حکومتی، از رسوخ ساختارهای فاسد و صوری‌شده (مانند بانکداری متکی بر حیل ربوی) جلوگیری کند و هندسه جامعه اسلامی را بر مدار عدالت و مقاصد واقعی شریعت سامان دهد.