حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشستی با عنوان روش‌شناسی اجتهادی در نظام‌سازی که 12 آبان ماه به صورت برخط برگزار شد به بحث «اجتهاد و فقه تمدنی؛ رابطه نظام و تمدن و روش‌شناسی آن» پرداخت که در ادامه به بخشی از سخنان ایشان اشاره می شود.

مفاهیم پایه

علم دینی، مجموعه‌ای نظام‌مند از گزاره‌های وحیانی و لوازم عقلانی آن‌هاست. به بیان دیگر، جنس علم دینی، وحیانی است و لباس عقلانی دارد که از همان گزاره‌های وحیانی به دست می‌آید. به تعبیر حوزوی، «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ». اگر این تفریع‌ها در مقیاس کلان شکل بگیرند، نظامات و تمدن را به وجود می‌آورند. اگر قرار است به تمدن و نظامات برسیم، باید تمدن را تعریف کنیم: تمدن، شبکه‌ای نظام‌مند از سیستم‌های کلان اجتماعی است که به‌صورت کارآمد به هرم نیازها پاسخ می‌دهد.در این تعریف، چند مؤلفه وجود دارد: - هرم نیازها؛ - پاسخ‌گویی به هرم نیازها؛ - کارآمدی در این پاسخ‌گویی؛ - تحقق این پاسخ‌گویی از طریق سیستم‌های کلان و نظامات اجتماعی؛ - شبکه‌شدن این نظامات با یکدیگر و ایجاد هم‌افزایی میان آن‌ها. یعنی هر یک از این نظامات باید بخشی از نیازها را پوشش دهند و در تعامل با سایر نظامات، به هم‌افزایی برسند. هر جا چنین مجموعه‌ای شکل بگیرد، می‌توان از شکل‌گیری تمدن سخن گفت.

تعریف نظام

نظام، ساختاری است که موجب شکل‌گیری فرایندی می‌شود تا اثری ایجاد شود. این تعریف، همان تعریف سیستم نیز هست؛ یعنی اگر بخواهیم واژه سیستم را به فارسی برگردانیم، معادل آن نظام است. البته این مطلب را از جهت لغوی عرض می‌کنم؛ زیرا تبادر واژه نظام در فضای عرفی ما معمولاً ناظر به مجموعه‌های کلان و ساختارهای گسترده است، درحالی‌که نظام و سیستم از نظر لغوی لزوماً به معنای مجموعه‌های کلان نیستند.

تعریف اولیه اجتهاد تمدنی

با توجه به این مباحث، می‌توان به یک تعریف اولیه از اجتهاد تمدنی رسید؛ تعریفی که البته در منابع موجود، با همین عبارت و به‌عنوان اصطلاحی مستقل نیامده و در اینجا به‌عنوان یک پیشنهاد ارائه می‌شود: «تَحْصِیلُ الْحُجَّةِ عَلَی الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسَارَاتِ وَالتَّفَاعُلَاتِ وَالْهَیَاکِلِ وَالْمُنَظَّمَاتِ لِحُصُولِ الْعَدْلِ وَالتَّحْسِینَاتِ» در این تعریف، بخش نخست، یعنی «تحصیل الحجة علی الأحکام الشرعیة»، از مباحثی است که در تعاریف فقه مطرح شده است. موضوع اصلی فقه، احکام شرعی است و متعلق آن تلاش فقیه برای دستیابی به حجت است؛ یعنی فقیه تلاش می‌کند بر اساس ادله، حجت را به دست آورد. اما آنچه در این تعریف افزوده شده و آن را از اجتهاد متعارف متمایز می‌کند، بخش «المتعلقة بالمسارات والتفاعلات والهیاکل والمنظمات» است. «مسارات» به معنای فرایندها، «تفاعلات» به معنای تعاملات و روابط، «هیاکل» به معنای ساختارها و «منظمات» به معنای نظام‌ها و سازمان‌هاست. بنابراین، ما به دنبال دستیابی به حجت درباره احکام شرعی مرتبط با فرایندها، روابط، ساختارها و نظام‌ها هستیم؛ با این هدف که عدالت و رشد حاصل شود. عدالت و رشد، اهداف نظامات و سیستم‌ها هستند و تحقق آن‌ها مبتنی بر هرم نیازهاست؛ یعنی ابتدا باید نیازها برطرف شوند تا زمینه رشد فراهم شود. از سوی دیگر، عدالت به معنای ایجاد توازن و تعادل و رساندن امکانات به نیازهاست؛ به‌گونه‌ای که زمینه رشد را نیز فراهم کند. در نتیجه اگر قرار باشد حکم شرعی در این عرصه‌ها استنباط شود، این حکم در حداقل‌های خود باید عدالت و در حداکثرهای خود باید رشد را محقق کند.

ابعاد و زیرساخت‌های تمدن

سازه‌های تمدنی، دست‌کم از ۵۰ کلان‌سیستم و کلان‌نظام تشکیل می‌شوند. برای شکل‌گیری هر تمدنی، باید تکلیف این ۵۰ کلان‌سیستم روشن شود. در میان این موارد، ۱۰ زیرساخت وجود دارد؛ یعنی زیرساخت‌هایی که تا شکل نگیرند، تحقق ۴۰ کلان‌سیستم دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و آن نظامات بر این زیرساخت‌ها استوار می‌شوند. هر تمدنی، در هر نقطه‌ای از جهان و با هر مبنای فکری و اعتقادی، باید تکلیف این مسائل را روشن کند؛ چه تمدنی مبتنی بر اسلام باشد، چه مسیحیت، یهودیت، بودیسم، لیبرالیسم یا سوسیالیسم.

نمونه‌هایی از کلان‌سیستم‌های تمدنی

برای مثال، باید مشخص شود که سیستم حکومتی آن تمدن چیست و آمایش سرزمین و شهرسازی آن بر چه الگویی استوار است. آمایش سرزمین یعنی ترسیم چگونگی توزیع شهرها و منابع در یک پهنه جغرافیایی؛ به‌گونه‌ای که بیشترین نیازها با کمترین هزینه تأمین شود و در عین حال، بیشترین میزان رشد حاصل آید. در بحث جمعیت و منابع انسانی، باید مشخص کنیم که الگوی ما برای این حوزه چیست. در هر یک از این عرصه‌ها با مسئله‌ای مواجه هستیم و باید ببینیم چه پاسخی برای آن ارائه می‌شود. برای مثال، جمعیت یک جامعه باید کم باشد یا زیاد؟ اگر قرار است افزایش پیدا کند، این افزایش با چه شیبی باید اتفاق بیفتد و چگونه باید مدیریت شود؟ همچنین باید مشخص شود که طبقه‌بندی مشاغل چگونه باید صورت بگیرد و استعدادهای مختلف چگونه باید شناسایی و توزیع شوند. مسائل دیگری مانند بیمه و بازنشستگی، پول و بانک، روابط بین‌الملل، تفریح و ورزش، کهنسالان، میراث فرهنگی و موضوعات متنوع دیگری نیز وجود دارند که باید برای آنها پاسخ روشنی داشته باشیم. اگر قرار باشد تمدنی شکل بگیرد و نظاماتی متناسب با آن پدید بیاید، باید برای تمام این مسائل پاسخ داشته باشیم.

امکان طراحی تمدنی و نظام‌سازی

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان طراحی تمدن و نظامات وجود دارد یا خیر؟ خلاصه استدلال این است که تغییرات اجتماعی در مقیاس وسیع، بدون تحقق تغییرات ساختاری امکان‌پذیر نیست. برخی می‌گویند تولید علم دینی، تولید علوم انسانی اسلامی، تولید تمدن و تولید نظامات، پروژه نیست که بخواهید آن را تولید کنید؛ بلکه یک پروسه است و به‌تدریج شکل می‌گیرد. این سخن پاسخ روشنی دارد. پاسخ کوتاه این است که تمام پروسه‌ها قابل مدیریت هستند. اتفاقاً همین افرادی که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند، امروزه از اصطلاح «مدیریت دانش» استفاده می‌کنند. دانش چیزی نیست که به‌صورت دفعی تولید شود؛ بلکه فرایندی دارد و به‌تدریج شکل می‌گیرد. پس چرا از مدیریت دانش سخن می‌گوییم؟ چون دانش قابلیت جهت‌دهی و شکل‌دهی دارد. بنابراین، شکل‌گیری علم دینی، تمدن و نظامات نیز می‌تواند در قالب یک پروژه جهت‌دهی و مدیریت شود. استدلال آن را می‌توانید در کتاب «اجتهاد تمدنی» پیگیری کنید

ظرفیت ادله نقلی برای طراحی تمدنی

پیش‌فرض بعدی ما این است که ادله نقلی ظرفیت طراحی تمدنی دارند. زیرساخت این بحث، اعتقاد به حداکثری بودن دین است. البته حداکثری بودن دین به این معنا نیست که تمام جزئیات مسائل در دین بیان شده باشد؛ بلکه همان سازوکار «القاء اصول و تفریع فروع» در اینجا مطرح است. یعنی قواعد فوقانی، نظریه‌های اصلی، نظریه‌های راهنما و گزاره‌های راهبردی، به معنای جهت‌گیری‌های اصلی، در دین بیان شده‌اند. این‌ها اصولی هستند که باید فروع را بر اساس آن‌ها استخراج کرد. استخراج فروع نیز باید به دست متخصصان هر فن انجام شود؛ یعنی متخصصان باید بر اساس آن اصول، تکلیف احکام و مصادیق را مشخص کنند. در تعریف اجتهاد نیز همین مسئله مطرح است: «ردّ الفرع إلی الأصل». فرع، همان مصادیق است و اصل، قواعد و قوانین فوقانی است که باید آن مصادیق به آن‌ها بازگردانده شوند. یکی از مباحث مهم این است که آیا ادله نقلی چنین ظرفیتی دارند؟ برخی معتقدند بخشی از ادله در اختیار ما قرار نگرفته است بنابراین نمی‌توانیم ادعا کنیم دینی که اکنون در دسترس ماست، چنین ظرفیتی دارد. اما ما با توجه به مجموعه‌ای از روایات که در کتاب «اجتهاد تمدنی» آمده است، معتقدیم چنین ظرفیتی در ادله وجود دارد. برای مثال، در برخی روایات تعابیری با این مضمون آمده است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه حکم آن در کتاب خدا وجود دارد. همچنین تعابیری از این دست که اگر کسی سؤالی داشت و پاسخ آن را می‌خواست، می‌توانست چنین آرزویی را مطرح کند که ای کاش تکلیف آن مسئله روشن می‌شد. این تعابیر، از اطلاقات روشنی برخوردارند و امکان و ظرفیت مورد بحث را در فضای دین مطرح می‌کنند. اما نکته مهم در پاسخ به این پرسش آن است که همین ادله‌ای که به دست ما رسیده‌اند، دست‌کم حداقل‌های قطعی را در اختیار ما قرار داده‌اند. ممکن است آن بخشی از ادله که به دست ما نرسیده است در خصوص تفصیلاتی برای گسترش نظامات و بهینه‌سازی آن‌ها بوده. وقتی درباره حجیت سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم که حجیت در تعاریف موجود، صرفاً به معنای معذّریت و منجّزیت نیست؛ هرچند این دو نیز در جای خود نقش دارند. برای مثال، وقتی می‌خواهیم تمدن یا نظامی را بر اساس نگرش اسلامی طراحی کنیم و ارائه دهیم، در ابتدای آن اعلام می‌کنیم که این طرح بر اساس ادله حجت‌دار به دست آمده است و عمل به آن، ان‌شاءالله مجزی است. اینکه می‌گوییم عمل به این رساله تمدنی ان شاء الله مجزی است، یعنی چه؟ یعنی این طرح بر اساس ادله‌ای که حجیت دارند، به دست آمده و عمل به آن، از نظر شرعی معذّر و منجّز است. در این مسیر، سازوکار تراکم قرائن نیز مطرح است؛ سازوکاری که می‌تواند وثوق صدوری را برای ما فراهم کند. این وثوق صدوری از طریق مشاهده شبکه ادله و در نظر گرفتن مجموعه آن‌ها حاصل می‌شود. از سوی دیگر، ادله دیگری که احتمالاً به دست ما نرسیده‌اند، قطعاً به معنای ادله‌ای نیستند که بخواهند زیرساخت‌های به‌دست‌آمده از ادله موجود را نقض کنند. بنابراین، امکان بهینه‌سازی وجود دارد، اما نقض زیرساخت‌های اصلی، با توجه به مجموعه ادله‌ای که در اختیار داریم، اتفاق نمی‌افتد.