نشست علمی «چارچوب نظری قانونگذاری با بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های شهید صدر (ره)» برگزار شد
چارچوب نظری قانونگذاری از دیدگاه اسلام
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: قانون به عنوان تنها ابزار حقوق برای تحقق اهداف نیست و باید از دیگر ابزارهای حقوقی و تربیت شهروند و فرهنگ حقوقی نیز بهره برد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «چارچوب نظری قانونگذاری با بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های شهید صدر (ره)» با ارائه روح‌الله مکارم، دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و نقد دکتر بهزاد پورسید عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر علیرضا عالی پناه عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
وی با بیان این که در عرصه قانونگذاری اسلامی، یا پژوهشگر باید مجتهد باشد یا باید از اندیشه یک مجتهد در پژوهش استفاده شود، خاطرنشان کرد: مجتهد مطلق بودن، ارائه مطلب پیرامون مسائل مدنظر، معاصر بودن، رویکرد کلان نگر داشتن، تسلط به نظریات رقیب و داشتن تعدد مکتوبات از ویژگی‌های اندیشمند مورد رجوع در این عرصه است که شهید صدر (ره) تمامی این ویژگی‌ها را دارد. به همین دلیل ما از آثار ایشان بهره بردیم.
مکارم با طرح این پرسش که «تعریف قانون و قانونگذاری و بایسته‌های آن در وضع مطلوب با بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های شهید صدر (ره) چیست؟» بیان کرد: در پاسخ به سؤال فوق سه ملاحظه را مدنظر داشتیم؛ نخست رویکردمان در ارائه این بحث اجتماعی و متناسب با بوم ایران است. ثانیاً در پاسخ به سؤال فوق با عبور از مباحث فلسفه حقوق (مانند امکان و ضرورت قانونگذاری در حکومت اسلامی و رابطه فقه و قانون)، رویکرد کاربردی داشتیم و ثالثاً با رویکرد اسلامی به پژوهش پرداختیم.
برای توجه به رویکرد اسلامی از اندیشه‌های شهید صدر (ره) بهره بردهایم؛ اما مسلماً در این پژوهش قانون از منظر شهید صدر (ره) بیان نمی‌شود؛ بلکه از اندیشه‌های ایشان ایده اولیه گرفتهایم و در بسط و بازتولید اندیشه ایشان به دیگر اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی نیز رجوع کردهایم. وی افزود: البته تلاش ما رسیدن به وضعیت مطلوب نسبی است نه وضعیت مطلوب مطلق. وضعیت مطلوب نسبی نیز این است که چند گام از وضعیت موجود جلوتر باشیم.
وی اضافه کرد: البته درباره تعریف قانون نظریات مختلفی وجود دارد که شامل نظریات حقوقدانان مسلمان، حقوقدانان غیرمسلمان و فقیهان میشود. با تمام این مسائل قانون از دیدگاه هر سه گروه مشترک لفظ است و با استفاده از قرائن مصادیق آن تعیین میشود و منظور ما در این پژوهش قانون به معنای خاص است. در تعریف قانون، حقوقدانان مسلمان و غیرمسلمان بیشترین توجه را به تشریفات وضع دارند و حتی برخی از تعاریف فقط تشریفات وضع را گفته‌اند و در مقابل فقیهان کمترین توجه به تشریفات وضع دارند و بیشترین توجهشان به اهداف قانونگذاری است. همچنین فقیهان تأکید دارند که قانون در بسر زمان تغییر پذیر است و این تأکید ناشی از قیاس قانون با احکام اسلامی است.
مکارم همچنین تعریف برگزیده قانون را این گونه تشریح کرد: ابزاری حقوقی و گونه‌ای از هنجارهای حقوقی نسبتاً کلی، تفصیلی، عام الشمول، مستمر و دارای ضمانت اجرا برای تنظیم روابط اجتماعی و تحقق اهداف حقوق به صورت تفصیلی، کاربردی و عینی است و که در فرآیندی خاص و با رعایت ضوابط خاص (صوری و ماهوی) توسط مقام‌ها یا نهادهای حاکمیتی دارای صلاحیت تدوین، تصویب و لازم‌الاجرا می‌گردد.
وی درباره ابزاری حقوقی بودن قانون گفت: ایده نخست این مؤلفه را شهید صدر در کتاب ومضات بیان میکند و شهید صدر (ره) تأکید میکند که قانون ابزار سامان زندگی بشری است و احکام اسلامی منبع حقوق هستند. با توسعه این ایده این‌گونه میتوان نتیجه گرفت که ابزارهای حقوقی هرگونه امر اعتباری و قراردادی هستند که به پشتوانه قدرت عمومی و نهادهای عمومی دارای صلاحیت و مشروعیت، جهت تنظیم روابط اجتماعی به کار گرفته میشوند.
دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) در توضیح هنجاری بودن قانون نیز عنوان کرد: سایر تعاریف قانون را به عنوان «قاعده حقوقی» معرفی میکنند ولی ما بر اساس تعریف برگزیده قانون را هنجاری حقوقی میدانیم؛ چرا که هنجارها، باورهای ذهنی هستند که در عالم خارج با نمادهایی همراهند و به عنوان خط‌کش‌های زندگی اجتماعی، باید و نبایدهایی را ایجاد میکنند و دارای ضمانت اجرایی درونی و بیرونی هستند. البته تمام هنجارهای حقوقی نباید در قانون بیایند و تنها هنجارهایی در قانونی ذکر میشوند که ویژگی‌ها کلی بودن، تفصیلی بودن، عام الشمول بودن، مستمر بودن، داشتن ضمانت اجرایی و لازم اجرا بودن را دارا باشند.
وی با اشاره به این که هدف از وضع قوانین تنظیم روابط اجتماعی بوده و باید در ابتدا قانون یا در پیشنویس آن اهداف به صورت عینی، تفصیلی و کاربردی بیان شود، گفت: در این صورت میتوان تحقق این اهداف را با سه عنصر ارزیابی کرد: اثرگذاری، نتیجه بخشی و کارآمدی. اثرگذاری یعنی میزان گرایش‌ها یا رفتار عینی مخاطبان قانون (اعم از مجریان و شهروندان) منطبق با هنجارهای مطروحه در قانون باشد. نتیجه بخشی یعنی میزان دستیابی مقنن به اهداف از پیش تعیین شده مشخص شود و کارآمدی یعنی هزینه‌های اجرای آن از فوایدش بیشتر نگردد و در واقع اجرای قانون به صرفه باشد.
مکارم درباره مؤلفه چهارم تعریف برگزیده قانونگذاری یعنی «توسط مقام‌ها یا نهادهای حاکمیتی دارای صلاحیت تدوین، تصویب و لازم‌الاجرا شود» نیز خاطرنشان کرد: شهید صدر در بحث خلافت انسان و شهادت انبیا مشارکت در تقنین را یکی از حقوق عمومی مردم میداند و اظهار میکند قانونگذاری از صلاحیت‌های ذاتی ولی امر است، اما حاکم می‌تواند آن را تفویض هم بکند؛ اما در هر صورت باید مردم در امر تقنین مشارکت داشته باشند. همچنین طراحی فرآیند قانونگذاری با در نظر گرفتن ملاحظات فوق از اختیارات ولی امر است و تعیین تعداد مجالس قانونگذاری از همین موارد به شمار می‌آید.
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تعریف برگزیده قانونگذاری را این‌گونه ارائه داد: قانونگذاری فرآیندی رسمی و تشریفات مورد نیاز برای مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط از جمله تدوین، تصویب، لازم‌الاجرا نمودن، اصلاح، نسخ، لغو و در نهایت تثبیت جایگاه قوانین از سوی مقام یا نهاد دارای صلاحیت است.
وی افزود: البته همه برای قانونگذاری تعریفی خطی قائلند، یعنی قانونگذاری از یک نقطه آغاز (تشخیص نیاز تقنینی) و در نقطه دیگر (ابلاغ پارلمان) پایان می‌یابد. ولی ما برای آن تعریف سیستمی بیان می‌کنیم؛ یعنی قانونگذاری با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون پایان نمی‌پذیرد؛ بلکه پس از وضع قانون، میزان تحقق اهداف قانونگذاری بررسی می‌گردد. همچنین از تحلیل نتایج به دست آمده، میتوان متناسب با میزان تحقق اهداف قانون اقدامات لازم را مبذول داشت.
مکارم، در نتیجه‌گیری سخنان خود گفت: بحث دارای چند نوآوری است که بدین شرح هست؛ نخست، تبیین قانون به عنوان یکی از «ابزارهای حقوقی» در عرض سایر ابزارها (مانند سیاست‌گذاری، نهادسازی و قاعده سازی) تا جایگاه قانون در نظام حقوقی اسلام به درستی واضح شود. دوم، با توجه به جایگاه اجتماعی قانون به عنوان یک پدیده اجتماعی برای بهتر دیده شدن تأثیر و تأثر پدیده‌های اجتماعی بر یکدیگر تلاش گردیده است. سوم، با تصریح به هدف‌دار بودن قانون به صورت کاربردی و تفصیلی و عینی سعی در کاهش قوانین متروک گشته است. چهارم، با پذیرش صلاحیت ذاتی حاکم اسلامی و حق مردم در مشارکت در فرآیند قانونگذاری، تأکید بر وجود نهادها و مقامات محدود دارای صلاحیت برای قانونگذاری شده است. پنجم، لحاظ فرآیندهای اصلاح و لغو قوانین در تعریف قانونگذاری باعث شده است که با ارائه تعریفی پویا و فعال از قانونگذاری چرخه قانونگذاری بهبود یابد.
دکتر پورسید به عنوان نخستین استاد ناقد ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای این پژوهش، بیان کرد: پژوهش شما دارای چند نکته بود. نخست، باید به این پرسش پاسخ داده می‌شد که لزوم وضع قانون در کنار احکامی که شارع مقدس وضع کرده، چیست؟ دوم، اگر ما به دنبال انتظامات اجتماعی هستیم چرا از مقررات استفاده نکنیم که قانون یکی از مصادیق آن است. چون اهمیت برخی از نظامات اجتماعی بیش از اهمیت قانون است. سوم، باید روشن شود که به دنبال قانون مطلوب هستیم یا قانونگذاری مطلوب؟
وی اضافه کرد: چهارم، رابطه اسناد بالادستی با قانون‌گذار چیست؟ برای نمونه شأن سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبری ابلاغ میشود در قانونگذاری چیست؟ به عقیده بنده طراحی این نظامات باید از بالا به پایین باشد همان چیزی که امروز در جمهوری اسلامی صورت نمی‌گیرد. پنجم، آیا با قانون خوب میتوان جامعه اسلامی و مطلوب را در نظر گرفت؟ مشکل ما این است که تکلیفمان با نظام اسلامی هنوز معلوم نیست. ساختارها و نهادسازی‌های ما مبتنی بر اسلام نیست به همین دلیل قانون خوب کارایی لازم را ندارد؛ بنابراین ابتدا باید تعریف ما از حکومت و دولت مشخص شود و بعد به موضوعات جزئیتر بپردازیم؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تأکید بر این که ما در نظام اسلامی نتوانستیم درباره دولت ادبیات تولید کرده و تبیین مبانی کنیم، گفت: برفرض ما قانون خوب بنویسیم به چه کارمان می‌آید. این قانون برای مردم است یا دولت در معنای عام آن؟ اگر برای دولت است که هنوز نمی‌دانیم کار دولت چیست. در حال حاضر قانون صرفاً ابزاری برای حکومت کردن است و قرار نیست اتفاق خاصی در کشور بیفتد. بحث مطرح شده در پژوهش بحث‌های مهمی است ولی به عقیده بنده بحث‌های مهم‌تری از این وجود دارد. ما باید بحث نظام سازی را درست تبیین کنیم.
وی ادامه داد: ششم، وضع قانون شأن کیست؟ شأن حاکم است یا مجلس؟ اگر برای حاکم است مجلس چه کاره است؟ امام راحل برای مجلس شأن قائل بودند ولی شهید صدر می‌گوید که وضع قانون شأن حاکم اسلامی است. هفتم، مفهوم قانون چیست؟ جایگاه مصلحت در قانون چیست؟ امام راحل اصل قانونگذاری را مصلحت می‌دانند. نگاه و منطق امام در حکومت مصلحت است. همچنین نسبت به تئوری قانونگذاری شهید صدر نقدهای فراوانی وجود دارد.
در ادامه نشست نیز دکتر عالی پناه به عنوان دومین استاد ناقد، پس از تقدیر و تشکر با بیان این که مگر فکر کردن درباره قانون استناد به فقیه می‌خواهد، اضافه کرد: اگر این گونه پیش برویم برای حجیت بخشی به گزاره‌های تجربی نیز باید به سراغ فقیه برویم. این خود محل بحث است. باید مشخص کرد حجیت بخشی در قانون چه معنای دارد و اگر حجیت دارد ملاک آن چیست؟ بحث بعدی شما درباره معیارهای مجتهد قابل رجوع بود که در آنجا برای آن مجتهد صفاتی را گفتید، سؤال اینجاست که معیار انتخاب این صفات چیست؟
وی افزود: ما از منظر اسلام سه دیدگاه درباره قانونگذاری داریم که شامل دیدگاه آخوند، شهید صدر (ره) و امام راحل میشود. چرا پژوهش شما بر اساس دیدگاه شهید صدر (ره) است و از مطالب آخوند و امام راحل استفاده نکردید؟ مطالب این دو بزرگوار هم که در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: مفهوم قانون چیست؟ اگر مشترک لفظی است شما (ارائه‌دهنده) درباره کدام مفهوم می‌خواهید بحث کنید؟ زایش مفهوم قانون امروزی با زایش نظریه دولت مدرن ارتباط تنگاتنگ دارد. باید مشخص کنید که منظور شما این است که در اسلام مطلق قانون داریم (که یکی از مصادیق آن شرع است) یا قانون به معنای مستحدث هم میتوانیم داشته باشیم؟
وی یادآور شد: موضوع دیگر این که چه کسی گفته ما نیازمند قانون مدرن هستیم؟ برای نمونه چه لزومی است که قواعد ارث به رأی مجلس گذاشته شود؟ بحث بعدی، تعریف شما (ارائه‌دهنده) درباره قانون است که به عقیده بنده قدمی از تعریف مرحوم کاتوزیان جلوتر نگذاشته‌اید. تعریف شما پوزیتیویستی است. شما در مفهوم قانون چیزهای بیان کردید که اگر اعمال کنیم بسیاری از چیزها دیگر قانون نیستند.
عالی پناه در پایان سخنان خود عنوان کرد: یکی از مباحثی که در بحث‌های قانون به شدت پس از انقلاب مغفول مانده، رابطه قانون با اصول فقه است.
انتهای پیام/