به گزارش خبرنگار پایگاه خبری–تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «چارچوب نظری سیاست‌گذاری با بهره‌گیری از آراء و اندیشه‌های شهید صدر(ره)» به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه مهدی بهرامی، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و نقد دکتر هادی طحان نظیف و دکتر سید مجتبی امامی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

بهرامی با تأکید بر این که سیاست‌گذاری، اهمیت فراوانی در مدیریت کلان روابط اجتماعی دارد، اظهار داشت: سیاست‌گذاری ابزار کارآمد جهت حل مسائل نظام اسلامی بوده و نقش بی بدیل در نظام حقوقی به دلیل تکیه بر عقلانیت جمعی و مشارکت عمومی دارد.

وی اضافه کرد: مقصود ما از چارچوب نظری در سیاست‌گذاری نیز بیان حدود و ثغور سیاست‌گذاری با توجه به ماهیت آن (تعریف) و لوازم نقشی که باید در نظام حقوقی  ایفا کند (بایسته‌ها) است و برای رسیدن به این چارچوب، سیاست‌گذاری باید از منظر فقه و حقوق اسلامی بررسی شود تا بتوان ضابطه‌ای جامع، دقیق و منسجم جهت کارآمدسازی آن ارائه داد.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که شهید صدر درباره سیاست‌گذاری، مستقیماً صحبت نکرده است، اظهار داشت: برای رسیدن به این موضوع، آراء و نظرات شهید صدر درباره مباحثی مانند سیاست اقتصادی دولت اسلامی، سیاست بانک اسلامی، سیاست بانک­داری بدون ربا، جهت­‌دهی‌های ولی امر، عناصر متغیر، سیاست رشد تولید، حرکت کلی و عمومی دولت اسلامی، منطقه ­الفراغ و ترسیم برنامه توسط ولی امر را مورد بررسی قرار داده ­ایم.

وی ادامه داد: البته درباره سیاست‌گذاری تعاریف مختلفی وجود دارد؛ مانند تعاریف نهادگرا، کارکردگرا، فرآیندگرا، صورت‌گرا و منفعت‌گرا. براساس دیدگاه نهادگرا، سیاست‌گذاری به صورت گسترده روابط یک واحد دولتی با محیط پیرامونی‌­اش را بیان می­‌کند. در دیدگاه صورت­گرا بیان می­‌شود، سیاست مجموعه­‌ای از فعالیت­ها، طرح­ها یا مجموعه‌ای از مقاصد سیاسی است که در مقابل امور اداری قرار می­‌گیرد. نظرگاه کارکردگرا نیز تأکید می­کند، سیاست به معنای تخصیص قدرتمندانه ارزش­ها برای اجتماع است. دیدگاه منفعت­‌گرا چنین است که سیاست‌گذاری تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات دولت اِعمال و مصالح جمعی ملت تأمین می‌شود و فرآیندگرا تصریح می‌­کند، سیاست‌گذاری عمومی، تمامی فرایندهای تصمیم­ گیری را شامل می‌شود که دولت تصمیم می ­گیرد تا با یک مشکل یا نگرانی عمومی برخورد کند.

بهرامی تعریف برگزیده درباره سیاست‌گذاری را این گونه تشریح کرد: سیاست‌گذاری ابزاری حقوقی است که طی آن مقامات حاکمیتیِ عالی رتبه و ذی‌صلاح به ترسیم، وضع، ارزیابی، تقویت و اصلاح خطوط کلی، عمومی، راهبردی، زمان مند و متشکل برای سطوح و اجزای متکثر نظام حقوقی می پردازند تا مصالح کلی اسلام، حکومت اسلامی و مسلمانان تأمین گردد.

وی اذعان داشت: ابزار حقوقی بودن، دارای فرآیند بودن، ویژگی های سیاست­گذارها، ویژگی های سیاست­ها، تأمین مصالح کلی و عمومی و ویژگی­های مجریان از مؤلفه­‌های تعریف برگزیده است. نخست، ابزار حقوقی بودن است که سبب امری اعتباری و تأسیسی حقوقی گردیده و وسیله تنظیم مقتدرانه روابط اجتماعی قلمداد می‌­شود. همچنین سیاست‌گذاری دارای ضمانت اجرای مادی و مشروع است. دارای فرآیند بودن نیز وضع، ارزیابی، تقویت، اصلاح و ترسیم را نشان می­‌دهد. در مرحله ترسیم، سیاست­ها بر اساس یک زمان­بندی مشخص تدوین می­‌شود. در مرحله وضع سیاست‌ها بر اساس صلاحیت اتخاذ تصمیم دولت ارائه می‌­گردد. در مرحله ارزیابی کیفیت اجرای سیاست‌ها و دست­یابی به نتایج معین در پایان مدت بررسی می­‌شود. در مرحله تقویت، بندهای جدیدی به سیاست­ها اضافه می­‌شود یا ضمانت اجرای سیاست تقویت می‌گردند. در مرحله اصلاح، تغییراتی جزئی در مفاد سیاست­ها انجام می‌­شود؛ مانند اضافه کردن تبصره‌های اصلاحی به بندهای سیاست‌ها.

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، کلی بودن، عمومی بودن، راهبردی بودن، زمان­مند بودن و متشکل بودن را از ویژگی های سیاست­ها برشمرد و تأکید کرد: کلی بودن یعنی این خطوط به نحوی هستند که صورتی کلی و قاعده­‌مند دارند؛ به نحوی که تنها به بیان یک مصداق خاص نمی‌­پردازند، بلکه شمولیت آن­ها مصادیق متعددی را با شرایط یکسان در برمی­‌گیرد. عمومی بودن نیز یعنی این خطوط باید بر تمامی اشخاص و ارکان نهادها اعمال شوند. همچنین راهبردی بودن به این معنا است که این خطوط به عنوان راهبردی حکومتی شناخته می شوند. زمان­مند بودن نیز بیانگر این است که دارای زمان­بندی مشخص هستند که از نقطه­ای شروع و تا حصول اهداف امتداد پیدا می­‌کنند. متشکل بودن نیز یعنی اینکه سیاست­ها قالب خاصی می­‌توانند، داشته باشند. این صورت ها متعدد هستند، اما برخی از آن ها غالباً در سیاست‌ها نمود دارند و بیش‌تر بر جنبه‌­های اجرایی اثر می‌­گذارند؛ بر این مبنا سیاست­ها را می­توان در فرم و قالب­های «اهداف»، «برنامه ها»، «شاخص‌ها» و «راهکارها» قرار داد.

وی ادامه داد: در ویژگی­های سیاست­گذارها نیز باید به ویژگی­های مقامات عالی رتبه توجه کرد که آیا صلاحیت ذاتی، صلاحیت موضوعی و صلاحیت ساختاری دارد یا خیر؟ مقام عالی رتبه نیز مقامی است که در سطوح فرادستی حکومت و بالاتر از تقسیمات اجرایی و اداری قرار می‌­گیرد و به راهبری امور می‌پردازد. در صلاحیت ذاتی باید مقامات، شایستگی لازم برای انجام اعمال سیاست‌گذاری به لحاظ جایگاه حقوقی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، داشته باشند. در صلاحیت موضوعی، شایستگی مقامات برای سیاست‌گذاری در یک حدود و ثغور مشخص و ناظر به موضوعاتی معین مشخص می‌شود و در صلاحیت ساختاری باید دقت کرد که تنها از طریق ساختارهای قانونی متناسب با صلاحیت می‌توان سیاست‌گذاری نمود.

بهرامی، کل نگر بودن، داشتن مهارت سیاسی، داشتن مهارت ارتباطی، داشتن مهارت هوشمندی و توانایی یکپارچه‌­سازی و انسجام­‌دهی را از ویژگی ­های مجریان برشمرد و گفت: در تأمین مصالح کلی و عمومی باید گستردگی حوزه مصالح کلی و عمومی، نیازمندی به دانش های گسترده و تعیین کنندگی و تقدم بر ابزارهای حقوقی مشخص شود.

وی همچنین بایسته­‌های سیاست‌گذاری را این گونه برشمرد: ابتناء بر منابع اسلامی، جامعیت و کلان نگری، انطباق با مصالح و منافع عمومی، نظام‌­مندی و انسجام، بومی بودن و مردم‌­محوری، کارآمدی ضمانت اجراها، ترسیم از طریق مراحل مشخص و شفافیت، عینی و عملی بودن. وی در توضیح هر کدام عنوان کرد: در مرحله ابتناء بر منابع اسلامی باید سیاست‌ها با احکام ثابت شریعت اسلامی مغایر نبوده و با شاخصه‌­های کلی آن مطابقت داشته باشد.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) درباره ویژگی­های انطباق با مصالح عمومی نیز تأکید کرد: سیاست­ها باید مصلحت را تأمین و از حدود مصالح عمومی خارج نشوند، به علاوه باید سیاست قادر باشد، میان مصالح حکومتی، دینی و جمعی امت اسلامی تجمیع کند. همچنین باید مصالح عمومی را رتبه­‌بندی و اولویت­‌گذاری کرده و تعارض مصالح عمومی با شاخصه‌های کلی را رفع کرد. همچنین برای انطباق سیاست­ها با مصالح عمومی بر اساس نظر شهید صدر (ره) روش­های مختلفی را می‌­توان به کار گرفت. از جمله می­‌توان به روش تأمین منافع عمومی، روش به­کارگیری و حمایت از بخش­های عمومی و خصوصی، روش حفظ منافع و روش جمع یا رفع تعارض منافع اشاره کرد.

وی ادامه داد: دادن هشدار و اخطارهای قانونی در صورت اهمال موردی در تطبیق سیاست­ها، لغو برخی از حمایت­های قانونی در صورت تهدید تمامیت سیاست­های تعیین شده، عزل مقام اجراکننده برنامه‌­ها در صورت استمرار اقدامات خلاف او، الزام یا منع از انجام برخی امور در صورت عدم امکان عزل مقام اجراکننده، ابطال تصمیمات و بخش‌نامه‌­ها در صورت تصمیم‌­گیری خلاف سیاست­ها و مسئولیت حقوقی در صورت رساندن آسیب به بخش­ها به خاطر اهمال در اجرای سیاست‌ها نیز سطوح مختلفی برای برخورد با تخلفات از سیاست­ها است که کارآمدی ضمانت اجرای سیاست‌گذاری را در نظر شهید صدر (ره) نشان می­دهد.

بهرامی گفت: سیاست‌ها در ویژگی نظام‌­مندی و انسجام با اجزای بالادستی نظام حقوقی هماهنگی و تطابق دارند. سیاست‌ها با اجزای هم‌سطح خود در نظام حقوقی نیز هماهنگی و پیوستگی دارند، سیاست‌ها از درون به‌هم پیوسته هستند و از انسجام داخلی برخوردارند و سیاست‌ها اجزای پایین دستی نظام حقوقی را با خود هماهنگ می­‌سازند.

وی افزود: در بومی بودن و مردم­‌محوری نیز باید به تاریخ امت اسلامی و تجربه­‌های آنان، ساختار روحی و روانی امت اسلامی، شرایط عینی امت اسلامی، میزان همراهی امت اسلامی، مشارکت دادن مردم در اجرا و ارزیابی، تشخیص عرف و جهت­‌دهی آن، آگاهی مردم از مفاد سیاست‌ها، آماده‌­سازی پیشینی امت بر اجرای سیاست‌ها، مشورت با مردم و بهره‌­گیری از آراء آنان، قدرت سیاست‌ها در درونی سازی برنامه ها و عدم تقلید از نظام های حقوقی مختلف توجه شود.

این دانشجو، مراحل ترسیم سیاست‌ها را نیز این گونه تشریح کرد: شناسایی حوزه مورد نظر، شناسایی وضعیت مطلوب در حوزه مورد نظر، شناسایی وضعیت موجود در حوزه مورد نظر، مسأله شناسی، شناسایی منابع، موانع و توانمندی­ها، برنامه‌ریزی، انتقال سیاست­ها به قالب خاص، زمان بندی، تعیین ضمانت اجرا، مراحل ترسیم سیاست‌ها هستند.

وی همچنین با تأکید بر شفافیت، عینی و عملی بودن گفت: اهداف و برنامه­‌ها باید مبهم و تفسیرپذیر نباشند، همچنین اهداف و برنامه­‌ها باید عینی و حوزه و روش­های اجرا نیز باید عملی و قابل پیاده­‌سازی باشند. همچنین توجه به زمینه­‌های خاص، حرکت از سمت فقه فردی به سمت فقه حکومتی، توأم بودن سیاست سلبی و ایجابی، توجه به زمینه‌­های مالی و اقتصادی، توجه به زمینه­‌های سیاسی و توجه به زمینه‌­های بین‌­المللی نیز از شاخص­های جامعیت و کلان‌­نگری سیاست است.

بهرامی، در نتیجه­‌گیری ارائه خود بیان داشت: نخست، اگرچه ارائه تعریف و بایسته های سیاست‌گذاری به دلایلی نظیر «میان رشته­ای بودن»، «چیره شدن دیدگاه­های مکتبی بر آن» و «شباهت بسیار زیاد به قانون­گذاری و تصمیم‌­گیری» امری دشوار به نظر می­ رسد، اما با تکیه بر «جایگاه سیاست‌گذاری در نظام حقوقی»، «به­ کارگیری بهترین تبیین­ها از آن»، «محوریت قرار دادن اندیشه‌های شهید صدر (ره) پیرامون سیاست­گذاری» و با «استفاده از تحلیل های حقوقی روزآمد و منسجم» می توان به آن دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: دوم، نظام­ مندی و انسجام سیاست‌ها موجب ایجاد فهم گسترده ­ای نسبت به جایگاه قوانین، مقررات و تصمیمات خواهد شد و چنین امری در کیفیت تعیین یا ابطال چنین هنجارهایی مؤثر خواهد بود. سوم، بومی بودن و مردم‌محوری سیاست‌ها و در نتیجۀ آن گسترش افق مشارکت عمومی در اجرای سیاست‌ها عناصری نظیر تحرک و پویایی، انعطاف، عمق و کیفیت را افزون می نماید. چهارم، ابعاد مختلفی از سیاست گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قابلیت طرح دارد. از جمله این موارد، بحث از کارآمدی ضمانت اجراها است. در حقیقت با بهره گیری از آن، روند تطبیق سیاست‌های کلی و در نتیجه رشد و اصلاح کشور فزاینده خواهد شد و مانع بزرگی بر سر راه عملکردهای سلیقه ­ای و بی‌هدف به وجود خواهد آمد.

در ادامه این نشست علمی، دکتر امامی به عنوان نخستین استاد ناقد، ضمن تقدیر از تلاش صورت­ گرفته برای این پژوهش، خاطرنشان کرد: پرداختن به این موضوع در صورتی که بتواند مسائل نظام را حل کند، بسیار ارزنده و مطلوب است ولی باید درست تبیین شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات این تحقیق اشتراک لفظی موجود در آن بود. اگر ما به جای سیاست‌گذاری از قانون‌گذاری استفاده کنیم چه اتفاقی می­افتد؟ این مطالبی که در تحقیق بیان شد، آیا سیاست‌گذاری بود یا قانون ­گذاری؟ موضوع دیگر، یکسان­ انگاری مفاهیم مختلف سیاست و سیاست­ گذاری بود. چه کسی گفته است، تعاریف مختلفی که درباره سیاست‌گذاری ارائه شد، یکی است که بتوان آن­ها را به یکدیگر ربط داد و تعریف برگزیده را انتخاب کرد. این تشتت در جاهای دیگر نیز رخ داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: مؤلف می­ گوید، شهید صدر به صورت مستقیم درباره سیاست‌گذاری صحبت نکرده است و می ­توان از مباحث مختلف ایشان چنین چیزی را استنباط کرد. ولی سیاست عامه شهید صدر چه ارتباطی به سیاست‌گذاری دارد که بتوان این موضوع را از آن استخراج کرد.

وی ادامه داد: بحث بعدی اینکه فرض کنیم در تعاریفی که شما به نام شهید صدر عرضه کردید، شهید صدر را کنار بگذاریم. آیا نمی ­توان باز هم تعریف برگزیده را نوشت؟ چرا می ­توان نوشت؛ چون اصل مطلب شهید صدر چیز دیگری است. شهید صدر در آن زمان حرف­هایی گفته است که حتی حوزه فعلی نیز نمی­ گوید.

دکتر طحان نظیف به عنوان دومین استاد ناقد نیز ضمن تقدیر از پژوهشگر، عنوان کرد: مطالب ارائه ­شده در این پژوهش بیشتر نظری و بنیادی است نه کاربردی. ای کاش محقق مقداری مطالب را کاربردی ­تر بیان می­کرد. مطالب بیان­ شده عمومات بحث سیاست‌گذاری است و وجه خاص اندیشه شهید صدر (ره) مشخص نشده است. در تمامی کتاب­ها این مطالب وجود دارد، مگر این که محقق محترم بگوید شهید صدر درباره این موضوع نظر خاصی دارد.

وی افزود: همچنین از برخی منابع خیلی استفاده شده اما از منابع بسیاری نیز استفاده نشده است، در حالی که  منابع خوبی بودند. باید از این منابع هم جهت تکمیل کار استفاده کنید. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: ما نباید میان ضمانت اجرا داشتن و الزامی بودن خلط ایجاد کنیم؛ این موضوعات از یکدیگر جدا هستند. در ضمانت اجرا داشتن تنها آن را به سلب منافع مادی پیوند زدید، درحالی­که باید منافع معنوی را نیز می ­گفتید.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در وضع مطلوب حیطه سیاست‌گذاری برای ولی فقیه است و ایشان باید آن­ها را بیان و ابلاغ کند. البته در جمهوری اسلامی ایران هنوز این شرایط کامل فراهم نشده است. شما باید این موضوع را مقداری توضیح می‌دادید.

انتهای پیام/